رای وحدت رویه شماره 534 مورخ 1369/01/21 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 534 مورخ 1369/01/21 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور قرار عدم صلاحیت مذکور در بند 4 ماده 13 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364 به قرینه قرارهای دیگری که در این ماده احصاء شده اند ظهور در عدم صلاحیت نسبی و محلی دارد زیرا این قرارها کلاً در دعاوی صادر می‌شود که قابل رسیدگی ماهوی در دادگاه‌های دادگستری است در صورتی که قرار عدم صلاحیت ذاتی موضوع ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ماه 1356 در پرونده هایی که باید در مراجع غیر دادگستری مطرح و رسیدگی شود صادر می‌گردد و از شمول ماده 13 قانون مرقوم خارج است. روزنامه رسمی شماره 13198 – 1369.4.5 ریاست محترم هیات عمومی دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار عالی می رساند: شعب پنجم و بیست و یکم دیوان عالی کشور در مورد قابل رسیدگی بودن قرار عدم صلاحیت ذاتی در دیوان عالی کشور در پرونده های مربوط به درخواست افراز املاک مشاع آراء معارض صادر نموده‌اند که بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 قابل طرح در هیات عمومی برای ایجاد وحدت رویه می‌باشد. پرونده های مزبور به این شرح است: 1- به حکایت پرونده کلاسه 3849.17 شعبه پنجم دیوان عالی کشور آقای محمد حسین بهشتی برای افراز و تقسیم یک چهارم از چهل سیر از مدار16 سنگ شش دانگ مزرعه داغیان پلاک ثبتی 203 اصلی بخش 3 قوچان به دادگاه حقوقی 2 قوچان دادخواست داده و دادگاه به استناد قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آبان ماه 1357 رسیدگی به درخواست افراز ملک ثبت شده را در صلاحیت واحد ثبتی محل تشخیص و قرار عدم صلاحیت شماره 1214-67.12.18 را صادر نموده و در اجرای ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاده که به شعبه پنجم ارجاع شده و رای شماره 5.277-68.3.27 شعبه مزبور به این شرح است: با توجه به محتویات پرونده و موضوع خواسته چون حسب مدلول ماده 13 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مرجع تجدید نظر و نقض یا تایید قرارهای دادگاه‌های حقوقی 2 دادگاه حقوقی یک است از این رو قرار عدم صلاحیت صادر از دادگاه حقوقی 2 قوچان به اعتبار صلاحیت اداره ثبت قوچان قابل طرح در دیوان عالی کشور نبوده و پرونده بری اقدام مقتضی به دادگاه صادر کننده قرار اعاده می‌شود. 2- به حکایت پرونده کلاسه 4174.20 شعبه 21 دیوان عالی کشور آقایان حسین و علی افسرده و غیره از دادگاه حقوقی 2 اصفهان افراز و تقسیم خانه پلاک ثبتی شماره 4036 بخش 3 اصفهان را درخواست نموده اند. دادگاه حقوقی 2 اصفهان اسامی مالکین مشاع پلاک مزبور را از اداره ثبت مطالبه نموده و پس از وصول پاسخ رسیدگی به افراز و تقسیم ملک مشاع ثبت شده را در صلاحیت اداره ثبت اصفهان دانسته و قرار عدم صلاحیت شماره 561-68.5.24 را صادر کرده و به استناد ماده 16 قانون اصلاح پاره ای ازقوانین دادگستری مصوب 1356 پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاده که به شعبه بیست و یکم ارجاع شده و رای شماره 21.843-68.8.7 شعبه مزبور به این شرح می‌باشد: چون جریان ثبتی خانه پلاک 4036 بخش 3 اصفهان به شرح نامه شماره 13346-68.5.7 ناحیه یک ثبت اصفهان خاتمه یافته و نسبت به ششدانگ پلاک مذکور ورقه مالکیت صادر شده است رسیدگی و اخذ تصمیم نسبت به درخواست افراز آن با توجه به قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آبان ماه 1357 با واحد ثبتی محل وقوع ملک است فلذا با تشخیص صلاحیت واحد ثبتی مربوط پرونده طبق ماده 16 قانون اصلاح پاره ای قوانین دادگستری از طریق دادگاه صادر کننده قرار به واحد ثبتی مربوط ارسال گردد. نظریه – ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 که مورد استناد دادگاه‌های حقوقی 2 قوچان و اصفهان و شعبه 21 دیوان عالی کشور قرار گرفته عیناً نقل می‌شود: «در دعاوی حقوقی دادگاه مکلف است در موارد صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی به اعتبار صلاحیت مرجع دیگر پرونده را مستقیماً به دیوان عالی کشور ارسال دارد. رای دیوان عالی کشور در تشخیص صلاحیت برای مرجع صادر کننده قرار یا مرجعی که رسیدگی به آن محول می‌شود لازم الاتباع خواهد بود.» صلاحیت ذاتی از قواعد آمره و مربوط به نظم قضایی دادگاهها می‌باشد و ماده 16 ترتیب خاصی را برای رسیدگی مقرر داشته و دادگاهها را مکلف نموده که پرونده را پس از صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی مستقیماً به دیوان عالی کشور بفرستند در صورتی که بند 4 ماده 13 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی1 و 2 مصوب 1364 ناظر به سایر صلاحیت ها از نسبی و محلی است و در مورد خاص مذکور در ماده 16 موضوع عدم صلاحیت ذاتی قابل اعمال به نظر نمی رسد. معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – فتح الله یاوری جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به تاریخ روز سه شنبه 1369/01/21 جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای علی اکبر عابدی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید، پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای علی اکبر عابدی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «دادگاه حقوقی دو قوچان در مورد عدم صلاحیت ذاتی خود راجع به رسیدگی به دعوی افراز، رای صادر نموده که ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 58 ناظر به همین موضوع است، گرچه در بند 4 ماده 12 قانون دادگاه‌های عمومی نوع قرار عدم صلاحیت مشخص نشده، اما با توجه به قوانین سابق بالاخص ماده 30 قانون دادگاه‌های عمومی که رسیدگی به قانون افراز را مستثنی کرده و منظورقانونگذار در موارد نفی صلاحیت ذاتی ارسال پرونده به دیوان عالی کشور و نظارت عالیه دیوان عالی کشور در این گونه موارد است، بنابراین بند 4 ماده 12 قانون دادگاه‌های عمومی که قانون خاصی است و ظاهراً نظر به صلاحیت نسبی و محلی دارد و ناسخ ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری که مبین صلاحیت ذاتی است نمی‌باشد، علیهذا رای شعبه 21 دیوان عالی کشور تایید می‌گردد.» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند: رای شماره: 534 - 1369/01/21 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت مذکور در بند 4 ماده 13 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364 به قرینه قرارهای دیگری که در این ماده احصاء شده اند ظهور در عدم صلاحیت نسبی و محلی دارد زیرا این قرارها کلاً در دعاوی صادر می‌شود که قابل رسیدگی ماهوی در دادگاه‌های دادگستری است در صورتی که قرار عدم صلاحیت ذاتی موضوع ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ماه 1356 در پرونده هایی که باید در مراجع غیر دادگستری مطرح و رسیدگی شود صادر می‌گردد و از شمول ماده 13 قانون مرقوم خارج است بنابراین رای شعبه 21 دیوان عالی کشور مبنی بر اعمال ماده 16 قانون موصوف که به قوت و اعتبار خود باقی می‌باشد صحیح تشخیص می‌شود این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.