رای وحدت رویه شماره 538 مورخ 1369/08/01 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 538 مورخ 1369/08/01 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور مستفاد از مادتین 468 و 469 قانون آیین دادرسی کیفری این است که دیوان عالی کشور پس از اطمینان از جهت اوضاع و احوالی که باعث استدعای محاکمه شده با قبول درخواست اعاده محاکمه رسیدگی مجدد را دادگاه همعرض که صلاحیت رسیدگی داشته باشد ارجاع می­ دهد و تصریح قانون به عدم اجرای حکم تا زمانی که اعاده محاکمه به انتها نرسیده و حکم مجدد صادر نشده ملازمه به ابقاء حکم دارد بنابراین نقض حکم قبل از رسیدگی به استدعای اعاده محاکمه فاقد مجوز قانونی است. روزنامه رسمی 13331-1369/09/15 ریاست محترم هیات عمومی دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می ­رساند: شعب کیفری دیوان عالی کشور در مورد درخواست اعاده دادرسی از حکم قطعی کیفری آراء معارضی صادر نموده ­اند که طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه قضایی ایجاب می ­نماید. پرونده ­های مربوطه به این شرح است: 1- شعبه 2 دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه 2-13/2693 در مورد درخواست اعاده دادرسی محکوم­ علیه حکم قطعی دادگاه کیفری 2 تالش چنین انشاء نموده است. با عنایت به مدلول درخواست که ضمن آن به صورت جلسه شماره 2171 مورخ 63/10/27 مامورین جنگلبانی اشاره شده و تحقیقی که کاشف از حقیقت باشد تاکنون در این خصوص به عمل نیامده است لذا به استناد شق 3 از ماده 466 قانون آیین دادرسی کیفری قرار قبولی درخواست اعاده دادرسی را صادر و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه دیگر از دادگاه‌های کیفری 2 محل ارجاع می­ گردد. 2- شعبه 4 دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه 2872/4/14 راجع به درخواست اعاده دادرسی محکوم­ علیه از حکم قطعی دادگاه کیفری 2 کرج به این شرح انشاء رای نموده است: « تقاضای اعاده دادرسی محکوم علیه آقای محمود قره گوزلو از دادنامه صادره با توجه به مدارک تقدیمی وکیل وی و محتویات پرونده موجه است و به استناد بند 5 ماده 23 قانون اصلاح پاره ­ای از قوانین دادگستری درخواست اعاده دادرسی قبول و پرونده طبق ماده 468 قانون آیین دادرسی کیفری به شعبه دیگر دادگاه کیفری 2 کرج ارجاع می­ شود. 3- شعبه 12 دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه 2766/12/2 درمورد درخواست اعاده دادرسی بانو زهرا گل آفتاب از حکم شعبه 11 دادگاه کیفری یزد چنین رای داده است: « با توجه به محتویات پرونده استدعای اعاده دادرسی متقاضی با توجه به اوضاع و احوال قضیه و مدلول دادنامه صادره موجه به نظر می‌رسد فلذا مستنداً به ماده 468 قانون آیین دادرسی کیفری و بند 5 ماده 23 قانون اصلاح پاره ­ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 با قبول اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به دادگاه همعرض ارجاع می ­شود». 4- شعبه 31 دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه 23-31/3059 راجع به درخواست اعاده دادرسی ناو استوار دوم حسین ایمانی از حکم قطعی دادگاه نظامی 2 خوزستان چنین انشاء رای نموده است: «با توجه به محتویات پرونده و گواهی پزشکی صادره درباره محکوم­ علیه به اینکه مدت 3 ماه دارای استراحت پزشکی می­ باشد و گواهی مرقوم مورد تایید بیمارستان آموزش تخصص­ های دریایی قرار گرفته به استناد 468 قانون آیین دادرسی کیفری با درخواست محکوم علیه مبنی بر اعاده دادرسی موافقت حاصل است پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیگری از دادگاه نظامی 2 خوزستان ارجاع می ­گردد». 5- شعبه 16 دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه 2499/16/5 در مورد درخواست اعاده دادرسی آقای اسفندیار محمدی از حکم قطعی دادگاه کیفری 1 شاهرود قائم مقام دادگاه کیفری 2 پس از رسیدگی به این شرح رای صادر نموده است: نظر به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن چون مجازات بزه انتسابی در ماده 84 قانون تعزیرات حبس تعیین شده است و صدور حکم شلاق در مانحن فیه وجهه قانونی و شرعی ندارد لذا به لحاظ بند 5 ماه 23 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری، درخواست اعاده دادرسی آقای اسفندیار محمدی نسبت به محکومیت خود به شرح رای شماره 3862/09/11-67 دادگاه کیفری 1 شاهرود موجه است و با نقض آن رسیدگی مجدد به موضوع به شعبه دیگر دادگاه کیفری 2 شاهرود و در صورت نبودن شعبه دیگر به نزدیک ترین دادگاه کیفری 2 به محل وقوع بزه ارجاع می­ گردد ». 6- شعبه 20 دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه 9/20-2912 راجع به درخواست اعاده دادرسی آقای منوچهر بحرینی از حکم قطعی دادگاه کیفری 1 زنجان رسیدگی ورای خود را به این شرح صادر نموده است 9/20-1369/01/14. درخواست اعاده دادرسی وکیل محکوم علیه منطبق با بند 3 ماده 466 قانون آیین دادرسی کیفری و بند 4 ماده 23 قانون اصلاح پاره ­ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ماه 1356 می ­باشد علیهذا با پذیرش استدعای اعاده دادرسی رای شماره 68/274/5 مورخ 68/7/3 دادگاه کیفری 1 زنجان نقض و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه کیفری 1 زنجان یا قائم مقام آن ارجاع می­ شود. نظریه- بنابرآنچه ذکر شد شعب 2 و 4 و 12 و 31 دیوان عالی کشور در مواردی که درخواست اعاده دادرسی موجه بوده آن را قبول و رسیدگی مجدد را به شعبه دیگر دادگاه یا دادگاه همعرض ارجاع داده ­اند بدون اینکه حکم مورد درخواست اعاده دادرسی را نقض نمایند (ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری مفید این معنی است) در صورتی که شعب 16 و 20 دیوان عالی کشور با احراز موجه بودن درخواست اعاده دادرسی حکم مورد درخواست اعاده دارسی را نقض نموده و رسیدگی مجدد را به شعبه دیگر دادگاه یا دادگاه همعرض ارجاع نموده ­اند (ماده 498 قانون آیین دادرسی کیفری ظهور در نقض حکم ندارد) علیهذا رسیدگی و اظهارنظر هیات عمومی دیوان عالی کشور بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 تقاضا می­ شود. معاون اول قضایی دیوان عالی کشور- فتح الله یاوری به تاریخ روز سه ­شنبه 1369/08/01 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت ­الله مرتضی مقتدایی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: مواد 468 و 469 قانون آیین دادرسی کیفری که نحوه رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی را معین نموده دلالتی بر نقض رای مورد تقاضا ندارد و قبول درخواست اعاده دادرسی به منزله نقض رای مزبور است، لذا آراء صادره از شعب 2 و 4 و 12 و 31 دیوان عالی کشور تایید می­ شود. مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده­ اند. رای شماره 538 - 1369/08/01 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور مستفاد از مادتین 468 و 469 قانون آیین دادرسی کیفری این است که دیوان عالی کشور پس از اطمینان از جهت اوضاع و احوالی که باعث استدعای محاکمه شده با قبول درخواست اعاده محاکمه رسیدگی مجدد را دادگاه همعرض که صلاحیت رسیدگی داشته باشد ارجاع می­ دهد و تصریح قانون به عدم اجرای حکم تا زمانی که اعاده محاکمه به انتها نرسیده و حکم مجدد صادر نشده ملازمه به ابقاء حکم دارد بنابراین نقض حکم قبل از رسیدگی به استدعای اعاده محاکمه فاقد مجوز قانونی است و آراء شعب 2 و 4 و 12 و 31 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می­ شود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ­ها در موارد مشابه لازم ­الاتباع است.