رای وحدت رویه شماره 545 مورخ 1369/11/30 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 545 مورخ 1369/11/30 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور مستفاد از تبصره ذیل ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 27 اسفند ماه 1360 و تبصره ذیل ماده 7 قانون زمین شهری مصوب 22 شهریور ماه 1366 مصوب مجلس شورای اسلامی این است که نظر قانونگذار در مورد رسیدگی مراجع ذیصلاح قضایی برای تایید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله تشخیص این امر است که تاریخ سند عادی معامله زمین مربوط به قبل از تاریخ قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری باشد. روزنامه رسمی شماره 13442-1370.2.15 ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار عالی می رساند: شعب سوم و نوزدهم دیوان عالی کشور در استنباط از تبصره ماده 6 قانون ارضی شهری مصوب 1360 و مادتین 5 و 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 مصوب 1364 (صلاحیت دادگاه در رسیدگی به دعوی تایید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله) آراء متفاوتی صادر نموده‌اند که طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 قابل طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه می‌باشد پرونده های مزبور و آراء مربوطه به این شرح است: 1- به حکایت پرونده کلاسه 4324.3.5 شعبه سوم دیوان عالی کشور آقای علی دخت دعوایی به طرفیت سازمان زمین شهری کرمان به خواسته تایید تاریخ تنظیم سند عادی مورخ 1336.1.11 و تایید صحت معامله یک قطعه زمین به مساحت 360 متر مربع از اراضی الله آباد کرمان پلاک ثبتی 2975 در دادگاه حقوقی 2 کرمان اقامه نموده و نوشته است در تاریخ 59.4.5 برای این پلاک پرونده تشکیل داده که به شماره 8836 می‌باشد و تقاضای رسیدگی و صدور حکم نموده است دادگاه حقوقی 2 کرمان رسیدگی را در صلاحیت دادگاه حقوقی یک تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و شعبه 5 دادگاه حقوقی یک کرمان هم با توجه به مبلغ خواسته و ماده 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 دادگاه حقوقی 2 را صالح شناخته و بر اثر حدوث اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه سوم دیوان عالی کشور ارجاع شده و رای شعبه مزبور به شماره 3.153-69.2.30 به این شرح است: همانطور که از طرف دادگاه حقوقی یک اظهار نظر گردیده برخلاف ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی در قانون جدید در مبحث صلاحیت برای دعاوی راجع به دولت استثنایی قائل نشده و اطلاق ماده 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 قطع نظر از این که دعوی مربوط به دولت یا شخص دیگر باشد صلاحیت دادگاه‌های حقوقی دو را ایجاب می‌نماید و در مورد بحث با توجه به خواسته دعوی که در حد نصاب دادگاه حقوقی 2 قرار گرفته دادگاه مذکور صالح به رسیدگی می‌باشد فلذا با تشخیص صلاحیت مرجع مذکور حل اختلاف می‌شود و پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه حقوقی 2 کرمان فرستاده می‌شود. 2- به حکایت پرونده کلاسه 4667.19.17 شعبه 19 دیوان عالی کشور بانو شمس قزوینی به طرفیت سازمان زمین شهری کرمان به خواسته احیاء و تایید تاریخ و صحت معامله مورخ 54.2.10 و 54.4.10 یک قطعه زمین که به صورت خانه ساخته شده مقوم به مبلغ پنجاه هزار ریال در دادگاه حقوقی یک کرمان اقامه دعوی نموده و نوشته است که این قطعه زمین را در سال 1354 خریده و خانه ساخته و در آن سکونت دارد و در سازمان عمران اراضی شهری هم پرونده ای با شماره 13186 تشکیل داده و رسیدگی و صدور حکم را تقاضا نموده است. دادگاه حقوقی یک کرمان با توجه به ارزش خواسته رسیدگی را در صلاحیت دادگاه حقوقی 2 کرمان تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و شعبه 2 دادگاه حقوقی 2 کرمان هم به این استدلال که دعوی غیر مالی و با لحاظ رای وحدت رویه شماره 7 مورخ 1362.3.2 رسیدگی آن در صلاحیت دادگاه حقوقی یک می‌باشد اعلام عدم صلاحیت نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه نوزدهم ارجاع گردیده و رای شماره19.114- 69.2.24 شعبه 19 دیوان عالی کشور به این شرح صادر شده است: با توجه به مندرجات دادخواست و کیفیت تحریر دعوی معلوم است که خواسته دعوی خواهان تایید معامله موضوع اسناد عادی مستند دعوی و تاریخ تنظیم سند عادی معامله بر مبنای تبصره ذیل ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 27 اسفند 1360 و تبصره ذیل ماده 7 قانون زمین شهری مصوب1366.6.22 مجلس شورای اسلامی است که در زمره دعاوی غیر مالی است و تقویم دعوی از جانب خواهان تغییری در کیفیت دعوی و مرجع صالح رسیدگی به دعوی نمی دهد و چون صلاحیت دادگاه‌های حقوقی 2 در رسیدگی به دعاوی محصور به موارد مذکور در بندهای سیزده گانه ماده 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 می‌باشد که دعوی مطروحه با هیچ یک از آن موارد مطابقت ندارد لاجرم با لحاظ اطلاق و عموم ماده 5 قانون مزبور رسیدگی به دعوی در صلاحیت دادگاه حقوقی یک است بنا به مراتب قطع نظر از این که چنین دعوایی بایستی به طرفیت انتقال دهندگان هم اقامه شود که دادگاه بتواند به مالکیت انتقال دهنده و در نتیجه صحت معامله متمکن باشد اساساً رسیدگی به دعوی در صلاحیت دادگاه حقوقی یک می‌باشد و با تایید صلاحیت دادگاه حقوقی یک کرمان در رسیدگی به دعوی مطروحه حل اختلاف می‌نماید و پرونده را جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه حقوقی یک کرمان ارسال می دارد. نظریه – ملخص رای وحدت رویه شماره 7 مورخ 62.3.2 هیات عمومی دیوان عالی کشور این است که سازمان زمین شهری به صورت شرکت دولتی اداره می‌شود و دعوی راجع به سازمان زمین مانند دعاوی دولت باید در دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی شود رای مزبور با این پرونده ها ارتباط ندارد و با تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 و رای وحدت رویه شماره 530-68.12.1 و رای وحدت رویه شماره 530-68.12.1 هیات عمومی دیوان عالی کشور در دعاوی راجع به دولت اختلاف نیست اختلاف رویه شعب 3 و 19 دیوان عالی کشور در این است که دعوی تایید تاریخ سند عادی معامله و صحت معامله مزبور از جمله دعاوی مالی محسوب و صلاحیت دادگاه تابع بهای خواسته است یا دعوی غیر مالی محسوب و در صلاحیت اختصاصی دادگاه حقوقی یک قرار دارد از آنجا که در این نوع دعاوی باید صحت یا بی اعتباری معامله احراز شود بندهای 2 و 3 از ماده 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 قابل توجه است. معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – فتح الله یاوری جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به تاریخ روز سه شنبه 1369/11/30 جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: (چون در بند 2 ماده 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 اشاره به دعاوی راجع به اموال منقول و غیر منقول به طور کلی شده است و دعوی تنفیذ قولنامه و تایید، صحت معامله نیز از جمله دعاوی مالی راجع به اموال غیر منقول است که تابع نصاب دادگاهها می‌باشد لذا دادگاه حقوقی 2 می‌تواند با توجه به نصاب به این گونه دعاوی نیز رسیدگی نماید و رای شعبه سوم دیوان عالی کشور تایید می‌شود.) مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند: رای شماره 545 - 1369/11/30 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور مستفاد از تبصره ذیل ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 27 اسفند ماه 1360 و تبصره ذیل ماده 7 قانون زمین شهری مصوب 22 شهریور ماه 1366 مصوب مجلس شورای اسلامی این است که نظر قانونگذار در مورد رسیدگی مراجع ذیصلاح قضایی برای تایید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله تشخیص این امر است که تاریخ سند عادی معامله زمین مربوط به قبل از تاریخ قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری باشد بنابراین تشخیص صحت تاریخ معامله از دعاوی غیر مالی محسوب و رای شعبه 19 دیوان عالی کشور که دعوی را غیر مالی دانسته صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.