رای وحدت رویه شماره 551 مورخ 1369/12/21 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 551 مورخ 1369/12/21 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور ماده 147 اصلاحی قانون ثبت مصوب تیرماه 1365 و تبصره های آن که برای مدت موقت و با شرایط معین اجازه مراجعه متقاضی سند را به هیاتهای مقرر در این قانون داده است صلاحیت عام محاکم دادگستری را نفی نمی کند و لذا دعوی الزام به انتقال ملک که در دادگاه‌های دادگستری اقامه می‌شود باید مورد رسیدگی قرار گیرد. روزنامه رسمی شماره 13453-1370.2.28 ریاست معظم دیوان عالی کشور احتراماً آقای رییس شعبه 63 دادگاه حقوقی 2 تهران طی شماره 1571-66.5.24 طی شرحی با انضمام فتوکپی سه فقره آراء صادره از شعب 6 و 9 و15 دیوان عالی کشور اعلام داشته که از شعب مرقوم در موضوعات مشابه آراء متهافت صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است و پرونده ها به دادسرای دیوان عالی کشور ارسال شده و اینک خلاصه جریان پرونده های مذکور معروض می‌گردد. 1- طبق محتویات پرونده شماره 2172.9.15 شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور در تاریخ 66.1.15 صفی الله رشوند دادخواستی به طرفیت منصور و عبدالله و طاهر به خواسته الزام خواندگان به انتقال رسمی یک باب خانه به دادگاه‌های حقوقی 2 تقدیم داشته و شعبه 63 حقوقی 2 در تاریخ 66.3.24 با حضور خواهان و وکیل خواندگان تشکیل و پس از استماع اظهارات ایشان به شرح دادنامه شماره 239-66.3.24 به اعتبار صلاحیت هیات مندرج در ماده 147 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را در اجرای ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور ارسال داشته است و شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور طبق دادنامه شماره 15.239-66.4.16 چنین رای داده است. رای – با ملاحظه موضوع دعوی و نظر به این که به شرح صورت مجلس مورخ 66.3.24 دادگاه صادر کننده قرار عدم صلاحیت حضور و رضایت خواندگان برای تنظیم سند اعلام گردیده است مورد تصرف از مراتب مقرر در ماده 147 اصلاحی از قانون ثبت مصوب 65.4.31 مجلس شورای اسلامی است و با این تقدیر صلاحیت دادگاه صادرکننده قرار عدم صلاحیت برای رسیدگی تشخیص می‌شود. 2- طبق محتویات پرونده شماره 2172.3.6 شعبه ششم دیوان عالی کشور در تاریخ 65.12.25 یحیی یوسفی دادخواستی به طرفیت بانو ملیحه ناظریان به خواسته الزام خوانده به تنظیم سند مالکیت جزء پلاک ثبتی شماره 136 الی 146 فرعی از 6818 بخش 10 تهران به دادگاه تقدیم داشته و دادگاه شعبه 63 حقوقی 2 تهران طبق دادنامه شماره 241-66.3.26 با این استدلال که طبق ماده 147 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب65.4.31 تعیین وضعیت ثبتی مورد معامله و تایید وقوع معامله و تجویز اصدار سند مالکیت رسمی نسبت به مورد معامله موضوع سند عادی مستند دعوی با هیات مصرح در ماده فوق می‌باشد و مستنداً به ماده مذکور و تبصره 3 آن قرار عدم صلاحیت به صلاحیت هیاتهای موضوع ماده 147 قانون مارالذکر صادر و پرونده را در اجرای ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور ارسال داشته است شعبه ششم دیوان عالی کشور طبق دادنامه شماره 6.273-66.4.21 به شرح ذیل رای داده است. رای – با توجه به موضوع دعوی و خواسته آن که الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال است رسیدگی به موضوع در صلاحیت عام مراجع قضایی است خصوصاً که مقررات ماده 147 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1365 مانع رسیدگی مراجع قضایی نمی‌باشد علیهذا با تشخیص صلاحیت دادگاه حقوقی 2 تهران در رسیدگی به دعوی مطروحه قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه مزبور نقض می‌شود مقرر می‌دارد پرونده امر جهت رسیدگی و اقدام قانونی به دادگاه مربوطه اعاده شود 3- طبق محتویات پرونده 2086.17 شعبه نهم دیوان عالی کشور در تاریخ 65.6.19 آقای عبدالله درمنکی فراهانی دادخواستی به طرفیت آقایان عباس و حسن هدایتی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال به دادگاه تقدیم داشته و شعبه 63 حقوقی 2 تهران با این استدلال که محل مورد ترافع واقع در حوزه قضایی شهرستان قم اعلام شده بنابر مقررات ماده 147 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 65.4.31 تعیین وضعیت ثبتی مورد معامله و تایید وقوع معامله و تجویز اصدار سند رسمی با هیات مرقوم در ماده مذکور است مستنداً به ماده فوق الذکر و با اتخاذ ملاک از ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت هیات موضوع ماده یاد شده واقع در اداره ثبت قم صادر نموده است و سپس در اجرای ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است و شعبه نهم دیوان عالی کشور طبق دادنامه شماره 9.96-66.2.31 چنین رای داده است رای – با توجه به تبصره 3 ماده 147 اصلاحی مورد استناد مرجع صدور قرار عدم صلاحیت قرار شماره 58-66.2.6 شعبه 63 دادگاه حقوقی 2 تهران دائر به شایستگی هیات متشکله در اداره ثبت شهرستان قم تایید و مقرر می‌شود پرونده امر جهت ارسال به مرجع مزبور به مرجع صدور قرار اعاده شود نظریه – به طوری که ملاحظه می فرمایید بین آراء صادره از شعب ششم و پانزدهم دیوان عالی کشور از یک طرف و شعبه نهم دیوان عالی کشور از طرف دیگر در مورد صلاحیت رسیدگی به موضوع مورد بحث اختلاف نظر وجود دارد بنا به مراتب به استناد ماده واحده مصوب سال 1328 جهت ایجاد وحدت رویه تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور می‌نماید معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به تاریخ روز سه شنبه 1369/12/21 جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: «چون هیات مندرج در ماده 147 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1365 فقط به شرطی تراضی طرفین می‌تواند به موضوع اختلاف رسیدگی نماید مگر در مورد تبصره 3 ماده مرقوم که مالک حاضر نباشد و پس از آگهی نیز اعتراضی واصل نشود لذا با توجه به موضوعات مطروحه که بین فروشنده و خریدار اختلاف محرز شده، رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری است و آراء شعب ششم و پانزدهم دیوان عالی کشور تایید می‌شود.» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند. رای شماره: 551 - 1369/12/21 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ماده 147 اصلاحی قانون ثبت مصوب تیرماه 1365 و تبصره های آن که برای مدت موقت و با شرایط معین اجازه مراجعه متقاضی سند را به هیاتهای مقرر در این قانون داده است صلاحیت عام محاکم دادگستری را نفی نمی کند و لذا دعوی الزام به انتقال ملک که در دادگاه‌های دادگستری اقامه می‌شود باید مورد رسیدگی قرار گیرد و آراء صادره از شعب ششم و پانزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.