رای وحدت رویه شماره 559 مورخ 1374/04/13 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 559 مورخ 1374/04/13 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور بر اساس ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آن ها مصوب بهمن ماه هزار و سیصد و شصت و هفت، تغییر تاریخ تولد اشخاص به کمتر از پنج سال ممنوع می‌باشد و رسیدگی به درخواست تغییر سن بیش از پنج سال نیز به تجویز تبصره همین قانون منحصراً به عهده کمیسیون مقرر در آن محول شده است. نقل از شماره 14701 – 1374.6.5 روزنامه رسمی ریاست محترم هیات عمومی دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می رساند: شعب ششم و بیست و چهارم دیوان عالی کشور در استنباط از ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب دوم بهمن ماه 1367 آراء مختلف صادر کرده و رویه های متفاوتی اتخاذ نموده‌اند لذا طرح موضوع در هیات عمومی برای ایجاد وحدت رویه ضروری به نظر می‌رسد. خلاصه پرونده های مزبور و آراء مربوطه به این شرح می‌باشد: 1- آقای علی عباس آبادی در تاریخ 72.9.13 دعوایی به طرفیت اداره ثبت احوال شهر جغتای در دادگاه حقوقی 2 مستقل جغتای برای اثبات عدم تعلق شناسنامه شماره 391 به خود مطرح نموده و نوشته است هنگام صدور این شناسنامه پدر او در محل نبوده و مادر وی که برای اخذ شناسنامه به اداره ثبت احوال مراجعه کرده تاریخ تولد خواهان را 1353.7.1 ذکر نموده و شناسنامه شماره 391 به نام خواهان با تاریخ تولد 53.7.1 صادر شده است در صورتی که سن او سه سال کمتر و متولد 1356.7.1 می‌باشد و شناسنامه مزبور مانع تحصیل او شده است لذا تقاضا دارد که حکم بر عدم تعلق این شناسنامه به خواهان صادر گردد تا شناسنامه دیگری با تاریخ تولد 1356.7.1 اخذ نماید نماینده اداره ثبت احوال نوشته است اسناد سجلی از اسناد رسمی محسوب می‌شود و دعوی خواهان به تعبیری تغییر تاریخ تولد می‌باشد که طبق ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی تغییر آن ممنوع است به علاوه خواهان از این شناسنامه استفاده کرده و مدرک تحصیلی اخذ نموده است و لهذا رد دعوی تقاضا می‌شود – دادرس دادگاه حقوقی 2 مستقل جغتای (یکی از بخش های سبزوار) تغییر تاریخ تولد را از مصادیق ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی تشخیص داده و قرار عدم صلاحیت شماره 35 – 685 – مورخ 72.11.28 را به اعتبار صلاحیت کمیسیون مذکور در تبصره ماده واحده مرقوم صادر کرده و پرونده را بر طبق ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 به دیوان عالی کشور فرستاده است – رسیدگی پرونده مزبور به شعبه ششم دیوان عالی کشور ارجاع شده و رای شعبه مزبور به شماره 6.10.99 – مورخ 72.12.25 به این شرح صادر شده است: با توجه به شرح دعوی و مورد خواسته که عبارت است از تغییر سن خواهان از سال 1353 به سال 1356 و اختلاف سن ادعایی با سن مندرج در شناسنامه کمتر از پنج سال است مستند؛ به ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی مصوب 1367 و تبصره ذیل آن و صرف نظر از قابلیت یا عدم قابلیت پذیرش دعوی، رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه است علیهذا ضمن نقض قرار صادره، صلاحیت دادگاه حقوقی 2 جغتای را در رسیدگی به موضوع مطروحه اعلام و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صالحه ارسال می‌گردد. 2- به حکایت پرونده 24.7810.24 شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور آقای ابوالفضل عباس آبادی در تاریخ 1372.9.13 دعوایی به خواسته اثبات عدم تعلق شناسنامه شماره 392 به خود در دادگاه حقوقی 2 مستقل جغتای به طرفیت اداره ثبت احوال جغتای از توابع سبزوار اقامه نموده و نوشته است پدر او در مسافرت بوده و ماده خواهان که برای اخذ شناسنامه برای خواهان به اداره ثبت احوال مراجعه کرده تاریخ تولد خواهان را 1356.6.7 گفته که در شناسنامه شماره 392 نوشته شده است در صورتی که سن او سه سال کمتر و متولد 1359.6.7 می‌باشد لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم می‌نماید تا عدم تعلق شناسنامه 392 به خواهان ثابت شود و بتواند شناسنامه دیگری با تاریخ تولد 1359.6.7 برای خود اخذ نماید – نماینده اداره ثبت احوال این ادعا را تکذیب کرده و نوشته است تغییر تاریخ تولد طبق ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی ممنوع است و خواهان از این شناسنامه استفاده کرده و تحصیل نموده و مدرک تحصیلی گرفته و سند سجلی از اسناد رسمی است که با شهادت اعتبار خود را از دست نمی دهد – دادرس دادگاه حقوقی 2 جغتای رسیدگی به دعوی را در صلاحیت کمیسیون مقرر در تبصره ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی دانسته و قرار عدم صلاحیت شماره 15 – 665 مورخ 72.1.18 را به اعتبار صلاحیت کمیسیون مزبور صادر کرده و پرونده را بر طبق ماده 16 قانون 1356 به دیوان عالی کشور فرستاده و رسیدگی به شعبه 24 دیوان عالی کشور ارجاع شده است رای شماره 950 – 24 مورخ 72.12.14 شعبه مزبور به این شرح است: «قرار عدم صلاحیت دادگاه حقوقی 2 جغتای در این پرونده بلااشکال تشخیص و ضمن تایید آن مقرر می‌دارد پرونده اعاده شود. همانگونه که ملاحظه می فرمایید شعب محترم ششم و بیست و چهارم دیوان عالی کشور در استنباط از ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی مصوب دوم بهمن ماه 1367 رویه های مختلفی اتخاذ نموده‌اند لهذا به استناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب 1328 استدعا دارد به منظور اتخاذ وحدت رویه قضایی موضوع در هیات عمومی طرح گردد. معاون اول قضایی دیوان عالی کشور جلسه وحدت رویه به تاریخ روز سه شنبه 1374/04/13 جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: با توجه به ادعای خواهان ها مبنی بر این که شناسنامه آنها حسب اظهار مادرشان با تاریخهای مندرج در شناسنامه از اداره ثبت احوال صادر شده بنا بر این تعلق شناسنامه ها به خواهان ها محرز است و در نتیجه عنوان دعوی تغییر تاریخ تولد تلقی می‌شود و چون در هر دو پرونده متقاضیان مدعی هستند سن واقعی آنها سه سال کمتر از سنی است که در شناسنامه آنها قید گردیده و با توجه به ماده واحده قانون حفظ اعتبارات اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها تغییر تاریخ تولد اشخاص کمتر از پنج سال ممنوع اعلام گردیده بنا بر این دعوی خواهان ها قابلیت طرح در مراجع قضایی و کمیسیون مذکور در قانون فوق را نداشته و در خور رد بوده و آراء شعب دیوان عالی کشور مورد تایید نمی‌باشد” مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند. رای شماره: 599 – 1374/04/13 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور بر اساس ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آن ها مصوب بهمن ماه هزار و سیصد و شصت و هفت، تغییر تاریخ تولد اشخاص به کمتر از پنج سال ممنوع می‌باشد و رسیدگی به درخواست تغییر سن بیش از پنج سال نیز به تجویز تبصره همین قانون منحصراً به عهده کمیسیون مقرر در آن محول شده است. بنا به مراتب به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور، رای شعبه ششم که مرجع رسیدگی و اظهار نظر نسبت به درخواست تغییر تاریخ تولد کمتر از پنج سال را دادگاه‌های دادگستری اعلام نموده است منطبق با قانون و صحیح تشخیص می‌شود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.