رای وحدت رویه شماره 562 مورخ 1370/03/28 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 562 مورخ 1370/03/28 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور ماده 34 قانون تشکیل دادگاه­ های کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور مصوب تیرماه 1368 به شاکی یا مدعی خصوصی حق داده است که نسبت به حکم برائت متهم در صورت وجود جهات تجدید نظر مذکور در قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ­ها و نحوه رسیدگی آن ها مصوب 14 مهرماه 1367 تجدید­نظر بخواهد و مقررات این ماده شامل موردی نمی ­شود که دادگاه ­های کیفری پس از تشخیص نوع جرم حکم بر محکومیت متهم صادر نمایند. روزنامه رسمی 13528-1370/5/30 ریاست محترم هیات عمومی دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می­ رساند: شعب 12 و 26 دیوان عالی کشور در مورد استنباط از ماده 34 قانون تشکیل دادگاه ­های کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور مصوب تیرماه 1368 و تجدیدنظرخواهی اولیاء دم از حکم دیه رویه­ های مختلفی اتخاذ نموده ­اند که به این شرح است: 1-به حکایت پرونده کلاسه 16/12-3019 شعبه 12 دیوان عالی کشور آقای مظفر احمدی به اتهام ایراد جرح با شن کش آهنی که منتهی به فوت خدابخش نیازی شده است تحت تعقیب کیفری دادسرای عمومی باختران واقع و به استناد ماده 1 قانون حدود و قصاص کیفرخواست تنظیم و پرونده به دادگاه کیفری 1 باختران ارسال شده است – شعبه 13 دادگاه کیفری باختران پس از رسیدگی قتل را غیرعمدی تشخیص و مظفر احمدی را به تادیه یک فقره دیه کامل به انضمام ثلث آن به لحاظ وقوع جرم در ماه حرام (7 ذی الحجه الحرام) ظرف دو سال از تاریخ وقوع قتل در حق اولیاء دم محکوم نموده است. اولیاء­دم به این حکم اعتراض کرده و قتل را عمدی دانسته و تجدید نظر­خواهی نموده ­اند دادگاه اعتراض اولیاء دم را وارد ندانسته و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته که به شعبه 12 ارجاع شده و شعب مزبور رای شماره 451/12 مورخ 3/7/69 را به این شرح صادر نموده است. با توجه به اینکه صراحت ماده 34 قانون تشکیل دادگاه ­های کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور شاکی یا مدعی خصوصی نسبت به حکم برائت متهم در صورت وجود جهات تجدید­نظر مذکور در قانون تعیین موارد تجدید­نظر احکام دادگاه­ ها نحوه رسیدگی آ­ن ­ها مصوب 14/7/67 حق تجدید­نظر دارد و در مانحن فیه آقای مظفر احمدی به پرداخت یک دیه کامل به اضافه ثلث دیه کامله محکوم گردیده است موردی جهت طرح پرونده در دیوان عالی کشور به نظر نمی­رسد مقرر می‌دارد پرونده به مرجع ذیربط اعاده گردد. 2-به حکایت پرونده 16/26-3234 شعبه 26 دیوان عالی کشور آقای مردان شفیعی به اتهام قتل سید علی کرم ویسی بر اثر تیراندازی با اسلحه کلاشینکف مورد تعقیب کیفری دادسرای عمومی باختران قرار گرفته و با تنظیم کیفرخواست پرونده به شعب 13 دادگاه کیفری یک خرم آباد ارسال شده است – دادگاه مزبور پس از رسیدگی قتل را غیرعمدی تشخیص داده و مردان شفیعی را به پرداخت یک فقره دیه کامله در ظرف دو سال در حق اولیاء دم محکوم نموده است – اولیاء­دم مقتول به این حکم اعتراض کرده و مدعی شده­اند که قتل بر اثر تیراندازی با اسلحه گرم و عمدی بوده و مرتکب بایستی قصاص شود. دادگاه کیفری یک باختران اعتراض اولیاء دم را غیرموجه اعلام و پرونده را برای رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال نموده که به شعبه 26 دیوان عالی کشور ارجاع شده و رای شعبه مزبور به این شرح صادر گردیده است. رای شماره 5548-1369/10/16 با توجه به محتویات پرونده و اظهارات متهم بر اینکه تیراندازی به قصد زدن خرگوش بوده و اظهارات اقرباء مقتول در اوائل بازجویی­ها که متهم با مقتول هیچ­گونه اختلافی نداشته اند و گواهی پزشک که جز اصابت یک تیر به مقتول ضربه دیگری و اثر ضرب و جرح دیگری را بیان نداشته است رای دادگاه بر عمدی نبودن قتل بر طبق موازین است ولی قتل خطاء است و دیه را باید در مدت سه سال بپردازد که این جهت در متمم رای اصلاح گردد و با توجه به اعتراض اولیاء دم وجهی درآن مشاهده نشده که موجب نقض رای دادگاه باشد و لذا طبق بند ب ماده 10 لایحه تجدید­نظر رای صادره ابرام و پرونده برای اقدام مقتضی عودت داده می­ شود. نظریه– بنابر آنچه ذکر شد شعب 12 و 26 دیوان عالی کشور در مورد تجدید­نظر­خواهی اولیاء دم و شاکیان خصوصی از حکم دادگاه کیفری 1 دایر به تعیین دیه و تشخیص نوع قتل و استنباط از ماده 34 قانون تشکیل دادگاه ­های کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور مصوب 1328 رویه های مختلف اتخاذ نموده ­اند به این شرح که شعبه 12 دیوان عالی کشور براساس نص ماده مرقوم فقط حکم برائت متهم از طرف شاکیان خصوصی و اولیاء دم قابل رسیدگی تجدیدنظر آن هم در موارد مذکور در قانون تعیین موارد تجدید­نظر احکام دادگاه ­ها و نحوه رسیدگی آن­ ها مصوب 1347 دانسته و درخواست تجدید­نظر اولیاء دم از حکم دیه را غیرقابل طرح در دیوان عالی کشور اعلام و رد کرده است. در صورتی که شعبه 26 دیوان عالی کشور خلاف این امر را از ماده 34 استنباط نموده و به درخواست تجدید­نظر اولیاء دم از حکم دیه رسیدگی کرده و آن را اصلاح و ابرام نموده که نتیجه آن شمول ماده مرقوم به کلیه احکام دادگاه ­های کیفری در جهت تجدید­نظر­خواهی اولیاء دم و شاکیان خصوصی است. معاون اول قضایی دیوان عالی کشور- فتح الله یاوری به تاریخ روز سه­ شنبه 1370/03/28 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت ­الله مرتضی مقتدایی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت­ الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده حضرت آیت ­الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی دادستان کل کشور مبنی بر: چون دادگاه کیفری 1 متهم را از اتهام قتل تبرئه نکرده بلکه نوع قتل را شبه عمدی یا خطئی تشخیص نموده لذا مورد از مصادیق ماده 34 قانون تشکیل دادگاه­ های کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور نمی‌باشد و شاکی اولیاء دم حق تجدیدنظر ندارند. بنابه مراتب رای شعبه 12 دیوان عالی کشور تایید می‌شود ». مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند: رای شماره 562 - 1370/03/28 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ماده 34 قانون تشکیل دادگاه­ های کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور مصوب تیرماه 1368 به شاکی یا مدعی خصوصی حق داده است که نسبت به حکم برائت متهم در صورت وجود جهات تجدید نظر مذکور در قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ­ها و نحوه رسیدگی آن ها مصوب 14 مهرماه 1367 تجدید­نظر بخواهد و مقررات این ماده شامل موردی نمی ­شود که دادگاه ­های کیفری پس از تشخیص نوع جرم حکم بر محکومیت متهم صادر نمایند. بنابراین رای شعبه 12 دیوان عالی کشور که درخواست تجدید­نظر اولیاء دم از حکم محکومیت متهم به پرداخت دیه را نپذیرفته صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ­ها در موارد مشابه لازم ­الاتباع است.