رای وحدت رویه شماره 563 مورخ 1370/03/28 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 563 مورخ 1370/03/28 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور نظر به ماده اول قانون دیات مصوب 24 آذرماه 1361 که مقرر می­ دارد «دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی­ علیه یا به اولیاءدم او داده می ­شود». و با توجه به مفهوم مخالف جمله ذیل تبصره ماده 16 قانون تشکیل دادگاه­ های کیفری 1 و2 و شعب دیوان عالی کشور مصوب تیرماه 1368 چنانچه بر اثر تصادم بین دو وسیله نقلیه موتوری رانندگان آن­ ها فوت شوند و تعقیب کیفری راننده متخلف موقوف باشد رسیدگی به دعوی اولیاءدم یکی از راننده ­ها علیه ورثه راننده دیگر از آن جهت که جنبه مالی دارد در صلاحیت دادگاه ­های حقوقی است. ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می­ رساند: آقای رئیس دادگاه حقوقی 1 شهرضا با ارسال 2 دادنامه از شعبات 4 و 5 دیوان عالی کشور تقاضای طرح آن در هیات عمومی نموده و با مطالبه پرونده ­های مربوطه خلاصه­ ای از جریان آن­ ها منعکس می­ گردد. 1-در پرونده حقوقی 67/95 خواهان­ ها دادخواستی علیه خواندگان به خواسته مطالبه دیه قتل غیر عمدی منصور ماهری به مبلغ چهار میلیون ریال به دادگاه حقوقی 1 شهرضا تقدیم و توضیح داده که در تصادف مورخ 1/2/67 در راه خورموج به اهرم تریلی ماک به رانندگی مرحوم عبدالعلی مصدق (مورث خواندگان) با تریلر ولو به رانندگی منصور ماهری (مورث اینجانبان) بی­ احتیاطی و انحراف به چپ مورث خواندگان علت تامه تصادف اعلام شده که سبب کشته شدن مورث اینجانبان شده است بنابراین خواندگان که وارث راننده مقصر متوفی هستند باید دیه را بپردازند دادرس محترم با دعوت طرفین و استماع اظهارات آنان به موجب نظریه 13/10/67 و متعاقباً حکم شماره 1545-1367/11/13 چنین اظهارنظر کرده است. نظر به اینکه به استناد بند 3 از ماده 7 قانون راجع به مجازات اسلامی دیه اصولاً جنبه مجازات دارد و به استناد ماده 193 قانون اصلاح موادی از آیین دادرسی کیفری دادگاه­ های کیفری صالح جهت رسیدگی به جرائم و تعیین مجازات می­ باشند مضافاً اینکه به استناد ماده 224 قانون فوق­الذکر تحقیقات مقدماتی و بازپرسی در این خصوص ضروری است لذا با توجه به مراتب و با در نظر گرفتن ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی که دادگاه را مکلف به رسیدگی می­ نماید که مطابق مقررات قانونی اقامه شده باشد و اینکه در دعوی اقامه شده اصولاً دادگاه حقوقی صالح به رسیدگی نیست و دعوی مطابق مقررات قانونی اقامه نشده است و مورد از موارد صدور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه کیفری نیز به نظر نمی­ رسد زیرا مورد مطروحه از مصادیق ماده 204 قانون آیین دادرسی مدنی نیست لذا با توجه به مراتب خواهان­ ها را در دعوی به نحو مطروحه محقق ندانسته و نظر به بطلان دعوی صادر و اعلام می­ نماید». بر اثر اعتراض خواهان­ ها پرونده در شعبه پنجم دیوان عالی کشور رسیدگی و منتهی به صدور دادنامه ذیل شده است. دادنامه شماره 570-5-1368/6/29 رای – با توجه به استدلال دادگاه در صدور نظریه و مستنبط از عمومات قوانین مجازات اسلامی و دیات چون دیه یکی از اقسام مجازات­ های کیفری است و مآلاً مستلزم احراز وقوع بزه و انتساب عمل مجرمانه به متهم با انجام ترتیبات رسیدگی مقرر و تعیین نوع و میزان آن و غیره می­باشد و در ما نحن فیه هرچند فاعل و متهم نیز در زمانی که حادثه اتفاق افتاده فوت کرده لکن با طرح دعوی مطالبه دیه از طرف ورثه مقتول و لازم الرعایه بودن اقدامات مذکور فوق صرفاً در دادگاه ذیصلاح کیفری مقتضی بوده دادگاه پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت خود به دادگاه کیفری ارسال می­ داشت تا دادگاه مزبور حسب ضوابط مقرر به دعوی رسیدگی و نفیاً یا اثباتاً مبادرت به صدور رای نماید علیهذا به جهات بالا با اعلام عدم تایید نظریه معترض عنه پرونده به مرجع صادر­کننده آن اعاده می­ شود. 1-در پرونده 67/15 ح بدواً پاسگاه ژاندارمری دارخوین به دادسرای اهواز گزارش می ­نماید در تاریخ 16/7/64 در جاده اهواز و آبادان تصادفی می­ شود که یک دستگاه تراکتور و یک دستگاه نیسان آمبولانس به یکدیگر برخورد می­ نمایند و در نتیجه رانندگان مینی بوس و تراکتور فوت می­ کنند و کارشناس علت تامه تصادف را بی ­احتیاطی از جانب راننده آمبولانس تشخیص داده است دادسرای اهواز پس از رسیدگی پرونده را به دادگاه ویژه سپاه پاسداران ارسال می­ دارد و دادگاه به علت فوت آقای احمد دوست کام قرار موقوفی تعقیب صادر و در خصوص شکایت اولیاءدم با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی به عدم صلاحیت خود اظهارنظر کرده است پس از وصول پرونده به دادگاه حقوقی 2 سمیرم خواهان­ ها دادخواستی به طرفیت خواندگان تسلیم و توضیح داده اند فرزند اینجانبان در سال 64 با ماشین به رانندگی احمد دوست کام تصادف و فوت می­ نماید چون مقصر نامبرده است تقاضای صدور حکم بر الزام مادرش به پرداخت دیه کامل دارد. دادرس محترم دادگاه با این استدلال که خواسته خواهان­ ها بیش از چهارصد هزار ریال می­ باشد با صدور قرار عدم صلاحیت اظهارنظر به صلاحیت دادگاه حقوقی 1 قمشه می­ نماید و دادرس محترم حقوقی 1 قمشه با این استدلال که جرم در حوزه قضایی اهواز واقع شده و رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری اهواز می­ باشد و به عدم صلاحیت خود اظهارنظر نموده به واسطه تحقق اختلاف شعبه چهارم دیوان عالی کشور به شرح بین الهلالین انشاء رای کرده است. رای شماره 259-4-24/3/67 شعبه 4 دیوان عالی کشور رای – با توجه به فوت متهم دادگاه جزایی فارغ از رسیدگی به اتهام او می ­باشد و مطالبه دیه از وراث متهم جنبه حقوقی دارد. لذا با تایید صلاحیت رسیدگی دادگاه حقوقی 1 شهرضا حل اختلاف می­ شود. نظریه – همان طور که ملاحظه می ­فرمایید در موضوع واحد و مشابه از شعب 4 و 5 دیوان عالی کشور آراء مختلف صادر گشته است بنابه مراتب به استناد قانون وحدت رویه مصوب سال 1328 تقاضای طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد دارد. معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری به تاریخ روز سه­ شنبه 1370/03/28 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت ­الله مرتضی مقتدایی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت­ الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران و اعضاء و معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده حضرت آیت­ الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی دادستان کل کشور مبنی بر: «با توجه به ماده 9 قانون اصلاح پاره ­ای از قوانین دادگستری که در تبصره ماده 16 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور نیز مورد تاکید قرار گرفته است ولو اینکه امر جزایی منتهی به صدور حکم برائت یا قرار موقوفی تعقیب شده باشد دادگاه کیفری مکلف به صدور حکم مقتضی در مورد دیه نیز می­ باشد مضافاً به اینکه دعوی ماهیتاً کیفری می­ باشد و دیه جنبه مجازات دارد نتیجتاً رای شعبه پنجم دیوان عالی کشور تایید می­ شود». مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده ­اند. رای شماره 563 - 1370/03/28 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به ماده اول قانون دیات مصوب 24 آذرماه 1361 که مقرر می­ دارد «دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی­ علیه یا به اولیاءدم او داده می ­شود». و با توجه به مفهوم مخالف جمله ذیل تبصره ماده 16 قانون تشکیل دادگاه­ های کیفری 1 و2 و شعب دیوان عالی کشور مصوب تیرماه 1368 چنانچه بر اثر تصادم بین دو وسیله نقلیه موتوری رانندگان آن­ ها فوت شوند و تعقیب کیفری راننده متخلف موقوف باشد رسیدگی به دعوی اولیاءدم یکی از راننده ­ها علیه ورثه راننده دیگر از آن جهت که جنبه مالی دارد در صلاحیت دادگاه ­های حقوقی است. بنابراین رای شعبه چهارم دیوان عالی کشور که براساس این نظر صادر شده صحیح تشخیص می ­شود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ­ها در موارد مشابه لازم­ الاتباع است.