رای وحدت رویه شماره 571 مورخ 1370/11/01 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 571 مورخ 1370/11/01 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور جرم ارتشاء که مجازات آن در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب پانزدهم آذر ماه 1367 و تبصره‌­های‌ مربوطه به تناسب قیمت مال یا وجه ماخوذ معین شده از جرایم عمومی می­ باشد و رسیدگی آن در صلاحیت دادگاه­ های عمومی دادگستری است. ماده 4 این قانون ناظر به تشدید مجازات کسانی می‌باشد که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء مبادرت نمایند و تشدید مجازات تاثیری در صلاحیت دادگاه­ های عمومی ندارد اما چنانچه دادگاه تشخیص دهد که تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری برای اخلال در نظام جمهوری اسلامی ایران ‌باشد مورد مشمول ذیل ماده مرقوم می‌گردد و رسیدگی با دادگاه ­های انقلاب اسلامی خواهد بود. روزنامه رسمی شماره 13693-1370.12.19 ریاست محترم هیات عمومی دیوان عالی کشور احتراماً- به استحضار می­رساند شعب 28 و 31 دیوان عالی کشور در استنباط از ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ‌مصوب آذرماه 1367 راجع به صلاحیت دادگاه­ ها در رسیدگی به این جرایم اختلاف نظر حاصل نموده و رویه‌های مختلفی اتخاذ کرده‌اند، جریان‌ پرونده­ ها و آراء شعب مزبور برای ایجاد وحدت رویه به شرح زیر است: 1- به حکایت پرونده کلاسه 28.69-1014 شعبه 28 دیوان عالی کشور مستقر در مشهد 52 تن از کارمندان سازمان آب و اداره آبیاری و منابع طبیعی‌ مشهد و غیره به اتهام شرکت در باند رشاء و ارتشاء تحت تعقیب کیفری دادسرای انقلاب اسلامی مشهد قرار گرفته‌­اند و در تاریخ 1369.4.24‌کیفرخواست تنظیم شده و پرونده برای رسیدگی به دادگاه انقلاب اسلامی مشهد ارسال گردیده است. دادگاه مزبور در تاریخ 1369.5.23 به این استدلال‌که عملیات متهمین هماهنگ نبوده رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری یک مشهد تشخیص داده و با صدور قرار عدم صلاحیت مورخ 69.10.8‌ پرونده را به دادگاه کیفری یک مشهد فرستاده است. دادگاه کیفری یک مشهد هم در تاریخ 69.10.10 رسیدگی را در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی ‌مشهد دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده برای حل اختلاف به شعبه 28 دیوان عالی کشور مستقر در ‌مشهد ارسال و رای شماره 1142/28-3/1/69 شعبه مزبور به این شرح صادر گردیده است»: با توجه به عنوان اتهام که در کیفرخواست صادره از ‌ناحیه دادسرای انقلاب اسلامی مشهد به عنوان دادگاه انقلاب منعکس است و مقررات ذیل ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و‌ کلاهبرداری که از نظر صلاحیت محاکم عطف به ماسبق می‌شود و بند یک ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه­ های انقلاب و با توجه ‌به وحدت ملاک تبصره یک ماده 7 قانون تشکیل دادگاه ­های کیفری رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب بوده و با تایید نظر شعبه 17 دادگاه کیفری یک مشهد حل اختلاف می‌گردد. مقرر است پرونده اعاده گردد. 2 -به حکایت پرونده کلاسه 31.70-3507 شعبه 31 دیوان عالی کشور تعداد 97 نفر از رییس و معاون شهرداری منطقه 2 مشهد و مسئول درآمد و ‌ارزیاب و کارشناس و سایر مامورین و مسئولین شهرداری مشهد به اتهام شرکت در باند رشاء و ارتشاء در سازمان شهرداری مشهد مورد تعقیب کیفری ‌دادسرای انقلاب اسلامی مشهد واقع شده‌اند و پرونده با تنظیم کیفرخواست به شعبه 6 دادگاه انقلاب اسلامی مشهد ارسال شده است. دادگاه مزبور پس ‌از رسیدگی هر یک از متهمین را به تناسب جرم ارتکابی به حبس و پرداخت جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی محکوم نموده و اکثر محکوم ‌علیهم از حکم شماره 816-196-70.3.30 دادگاه درخواست تجدیدنظر نموده و به صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی مشهد اعتراض کرده‌اند. دادگاه با‌ توجه به محتویات پرونده و دلایل و مستندات آن که در رای منعکس شده و ابلاغ شماره 11.3599 مورخ 70.5.16 ریاست محترم قوه قضاییه که به ‌دادگاه اجازه رسیدگی داده‌اند اعتراض را موجه ندانسته و پرونده را که مشتمل بر 5373 برگ در 9 جلد بوده برای رسیدگی تجدید نظر به دیوان عالی‌کشور ارسال و به شعبه 31 دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و رای شعبه مزبور که به شماره 900-70.8.27 صادر شده به این شرح است: «‌با توجه به ‌ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه ­های انقلاب مصوب اردیبهشت ماه 1362 و بخشنامه شماره م1.59.-1370.1.6 ریاست محترم ‌قوه ­قضاییه چون جرم رشوه با هیچ کدام از شقوق شش‌گانه ماده فوق‌الذکر انطباق ندارد رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است و‌ابلاغ شماره 3599-1 مورخ 1370.5.16 ریاست محترم قوه قضاییه چون بعد از آن که دادگاه در تاریخ 1370.3.27 ختم رسیدگی اعلام و مبادرت به‌صدور رای نموده موثر در ایجاد صلاحیت برای دادگاه نسبت به حکم سابق‌الصدور نمی‌باشد لذا اعتراض معترضین وارد است و حکم مزبور قابل تایید ‌نیست نقض می‌گردد و رسیدگی مجدد به دادگاه کیفری یک مشهد محول می‌شود.» ‌نظریه- بنابر آنچه ذکر شده شعبه 31 دیوان عالی کشور جرم رشوه را از جرایم عمومی و خارج از شمول موارد شش‌گانه قانون حدود صلاحیت‌ دادسرا­ها و دادگاه­ های انقلاب دانسته و رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری یک اعلام و حکم دادگاه انقلاب را از آن جهت که صلاحیت رسیدگی به ‌موضوع را نداشته نقض نموده تا دادگاه کیفری یک مشهد به موضوع رسیدگی کند. در صورتی که شعبه 28 دیوان عالی کشور مورد را با بند یک قانون‌حدود صلاحیت دادسرا­ها و دادگاه­ های انقلاب منطبق دانسته و به استناد ذیل ماده 4 قانون تشدید مجازات ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری رسیدگی را‌ در صلاحیت دادگاه­ های انقلاب اسلامی تشخیص داده است. متن ماده 4 عیناً نقل می‌شود: کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء‌ و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیر منقولی که از طریق رشوه کسب کرده‌اند به نفع دولت و استرداد اموال‌ مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم می‌شوند و در صورتی که مصداق مفسد فی‌الارض باشند مجازات آن­ ها مجازات مفسد فی‌الارض خواهد بود. ‌معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – فتح ‌الله یاوری جلسه وحدت رویه به تاریخ روز سه شنبه 1370/11/01 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با‌ حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور ‌تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «‌با توجه به این که موضوع اتهام متهمین رشاء و ارتشاء می ­باشد و رسیدگی به این نوع اتهامات در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری قرار دارد، ‌بنابراین رای شعبه 31 دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر شده تایید می­ شود.» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده ­اند: رای شماره: 571 - 1370/11/01 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور جرم ارتشاء که مجازات آن در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب پانزدهم آذر ماه 1367 و تبصره‌­های‌ مربوطه به تناسب قیمت مال یا وجه ماخوذ معین شده از جرایم عمومی می­ باشد و رسیدگی آن در صلاحیت دادگاه­ های عمومی دادگستری است. ماده 4 این قانون ناظر به تشدید مجازات کسانی می‌باشد که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء مبادرت نمایند و تشدید مجازات تاثیری در صلاحیت دادگاه­ های عمومی ندارد اما چنانچه دادگاه تشخیص دهد که تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری برای اخلال در نظام جمهوری اسلامی ایران ‌باشد مورد مشمول ذیل ماده مرقوم می‌گردد و رسیدگی با دادگاه ­های انقلاب اسلامی خواهد بود. بنابراین رای شعبه 31 دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه ‌قضایی مصوب 1328 برای دادگاه­ ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم­‌الاتباع است.