رای وحدت رویه شماره 591 مورخ 1373/01/16 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 591 مورخ 1373/01/16 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور خیانت در امانت از جرایم مضر به حقوق خصوصی و مصالح عمومی است. رضایت مدعی خصوصی یا استرداد شکایت موضوع حق­ الناس را درجرم مزبور منتفی می ­سازد لیکن به ضرورت مصلحت جامعه و حفظ نظم عمومی تعزیر شرعی یا حکومتی مجرم لازم است. روزنامه رسمی 14333-1373/3/1 ریاست محترم هیدت عمومی دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می ­رساند شعب 147 و 148 دادگاه کیفری یک تهران در استنباط از قوانین راجع به جرم خیانت در امانت که آیا با رضایت شاکی خصوصی رسیدگی موقوف می­ شود و یا از جهت جنبه ­های عمومی و اجتماعی جرم مزبور، برای مرتکب باید مجازات تعزیری معین شود رویه ­های مختلف اتخاذ نموده‌اند که مستلزم طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد رویه واحد می­ باشد پرونده­ های مربوطه و آراء دادگاه ­ها اجمالاً به این شرح است: 1- به حکایت پرونده کلاسه 72/503 شعبه 147 دادگاه کیفری یک تهران و سوابق مربوطه شخصی به نام علیرضا به دادسرای عمومی تهران شکایت نموده و مدعی شده که دو نفر به نام علی و یوسف مرتکب خیانت در امانت شده ­اند و مبلغ 12550000 ریال پول او که برای خرید اتوبوس بوده از بین رفته است رسیدگی به موضوع و تحقیقات اولیه به حوزه انتظامی تهران محول شده و پرونده امر با اعلام رضایت شاکی به دادسرا ارسال و دادیار مربوطه در تاریخ 15/8/72 قرار موقوفی تعقیب را از جهت گذشت شاکی خصوصی صادر نموده است. شاکی به این قرار اعتراض کرده و نوشته است پول او را نداده ­اند و رضایت او حاصل نشده و باید به موضوع رسیدگی شود پرونده امر برای رسیدگی به اعتراض شاکی به دادگاه کیفری 2 تهران شعبه 193 ارسال شده و دادگاه مزبور به این استدلال که جرم خیانت در امانت در صورت وقوع و احراز از جرائمی است که دارای حیثیت و جنبه عمومی می­ باشد و صدور قرار موقوفی تعقیب در خصوص مورد وجاهت قانونی نداشته رای شماره 1019-3/9/72 را بر فسخ معترض ­عنه صادر نموده است سرپرست دادسرای مستقر در مجتمع قضایی شماره 3 تهران از این رای تجدید­نظر خواسته و رسیدگی به شعبه 147 دادگاه کیفری یک تهران ارجاع شده و دادگاه مزبور به این استدلال که جرم خیانت در امانت از جرایم راجع به اموال و از مصادیق بارز و مشخص حق الناس و فاقد جنبه عمومی می‌باشد و با گذشت شاکی خصوصی رسیدگی موقوف می‌شود رای تجدیدنظر خواسته را فسخ نموده و قرار موقوفی تعقیب مورخ 15/8/72 را تایید کرده است (رای شماره 490-1372/11/20). 2- به حکایت پرونده کلاسه 72/148/822 شعبه 148 دادگاه کیفری یک تهران و پرونده بدوی مربوطه دو نفر به نام محمدرضا و اسمعیل به دادسرای عمومی تهران شکایت نموده و مدعی شده­ اند که شخصی به نام بهروز مرتکب خیانت در امانت شده و یک تخته قالی را که به امانت نزد او بوده فروخته است تحقیقات اولیه به وسیله نیروی انتظامی انجام شده و پرونده به دادسرا ارسال و اعلام گردیده که شاکیان رضایت داده ­انددادیار مربوطه در ظهر گزارش مامورین انتظامی قرار موقوفی تعقیب را به لحاظ گذشت شاکیان خصوصی صادر نموده است (2/8/72) احد از شاکیان به نام اسمعیل از این قرار شکایت نموده و شعبه 193 دادگاه کیفری 2 تهران به استدلال این که امور جامعه اسلامی براساس امانت­داری اداره می­ شود و تزلزل در امانت داری باعث از هم گسیختگی مناسبات اجتماعی خواهد شد و فساد و ناامنی ایجاد می­ شود و موجودیت جامعه تهدید می­ گردد و نمی ­تواند جرم خیانت در امانت را صرفاً حق­الناس تلقی کرد و پاسخ استعلام از شورای عالی قضایی هم بر همین اساس بوده، قرار موقوفی تعقیب را به صرف رضایت شاکی صحیح ندانسته و رای شماره 1499-28/11/72 را بر فسخ قرار مزبور صادر نموده است- سرپرست دادسرای مستقر در مجتمع قضایی شماره 3 تهران از این رای تجدید­نظر خواسته و رسیدگی به شعبه 148 دادگاه کیفری یک تهران ارجاع گردیده است این دادگاه پس از رسیدگی رای شماره 575-7/12/72 را خلاصتاً به این استدلال صادر نموده است. قانون مجازات عمومی سابق و قانون تعزیرات مصوب 1362 جرم خیانت در امانت را از جرایم غیرقابل گذشت شناخته ­اند و مبانی فقهی هم دارد زیرا جرم خیانت در امانت به امنیت جامعه لطمه وارد می­ کند و این جرم صرفاً جنبه حق ­الناسی ندارد بلکه جنبه حق ­اللهی آن که مصالح جامعه و نظم عمومی می ­باشد غلبه دارد بنابراین رای تجدید­نظر خواسته ابرام می­ شود. آراء شعب 147 و 148 دادگاه کیفری یک تهران در پرونده ­های موصوف موضوع جرم خیانت در امانت با یکدیگر مغایرت دارد زیرا شعبه 147 دادگاه کیفری یک جرم خیانت در امانت را از جرایم قابل گذشت دانسته و استرداد شکایت یا رضایت شاکی را مجوز صدور قرار موقوفی تعقیب دانسته لیکن شعبه 148 دادگاه مزبور جرم خیانت در امانت را واجد جنبه حق الناسی و حق اللهی شناخته و رضایت شاکی یا استرداد شکایت را مانع از تعیین مجازات تعزیری ندانسته است. نظریه: 1- تعریف جرم خیانت در امانت و مجازات مرتکبین این جرم در ماده 241 قانون مجازات عمومی سابق ذکر شده بود و عبارت بود از شش ماه تا سه سال حبس و غرامت قانون تعزیرات اسلامی مصوب 1362 مجازات این جرم را تا 74 ضربه شلاق معین نمود بدون اینکه جرم مزبور از جرایم قابل گذشت معرفی شود یا استرداد مال و رضایت شاکی مجوز موقوفی تعقیب مرتکب باشد. 2- ماده 19 قانون مجازات عمومی سابق در مقام بیان کیفرهای تبعی و تکمیلی و آثار ناشی از اجرای احکام قطعی کیفری برای جرایم مضر به مصالح عمومی مانند سرقت­ های ساده و کلاهبرداری و خیانت در امانت آثار تبعی شدیدتری از سایر جرایم معین نمود و قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 هم در بند 2 ماده 30 و در مقام بیان احکام جرایمی که قابل تعلیق نمی­ باشند مجازات کسانی را که به جرم اختلاس یا ارتشاء یا کلاهبرداری یا جعل سند و یا استفاده از سند مجعول یا خیانت در امانت یا سرقتی که موجب حد نباشد یا آدم­ ربایی محکوم می ­شوند قابل تعلیق نشناخته است. 3- در فاصله ده سال گذشته که ارتکاب جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت افزایش یافته است قانونگذاران ایران را متوجه ساخت که در مورد مجازات مرتکبین این جرایم باید تجدید­نظر شود و برای این جرایم کیفر شدیدتری معین گردد لذا در مورد جرایم اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری قانون مصوب 15 آذرماه 1367 به مرحله اجرا درآمد و لایحه قانونی تعزیرات اسلامی هم به مجلس شورای اسلامی تسلیم گردید. در ماده 157 این لایحه که کلیات آن تصویب شده و شور دوم آن هم در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خاتمه یافته و قریباً به صورت قانون درمی آید مجازات کسانی که مرتکب خیانت در امانت شوند از شش ماه تا سه سال حبس و پرداخت جزای نقدی از یک صد هزار ریال تا چهارصد هزار ریال است و این مجازات به مراتب شدیدتر از 74 ضربه شلاق می‌باشد که در قانون تعزیرات مصوب 1362 پیش ­بینی شده بود. 4- در مواردی که دادگاه­ های کیفری در رسیدگی به جرایم کلاهبرداری و سرقت­ های ساده از جهت اینکه رضایت شاکی با استرداد شکایت مجوز موقوفی تعقیب کیفری می‌شود یا نه اختلاف­نظر داشته و آراء معارض صادر نموده ­اند هیات عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور رای شماره 52-1/11/63 را در مورد جرم کلاهبرداری و رای شماره 530-1/12/68 را در مورد سرقت­ های ساده که مشمول حد شرعی نباشد صادر نموده و استرداد شکایت یا رضایت مدعی خصوصی را مجوز موقوفی تعقیب کیفری مرتکب نشناخته است. 5- خداوند متعال در قرآن مجید می­ فرماید: «ان الله یامرکم ان تود والامانات الی اهلها» – (ی 57 س 4) یعنی خدا به شما امر می­ کند که البته امانت ­ها را به صاحبان آن برگردانید ضمیر «کم» که در این آیه شریفه به صورت جمع آمده فرمان خداوند متعال را متوجه عموم افراد جامعه مسلمین می­ نماید و همه را مکلف می سازد که برای حفظ نظام اجتماعی و رعایت حقوق دیگران که ضامن سلامت و امنیت اقتصاد جامعه می‌باشد فرمان الهی را اجرا نمایند و منافع و مصالح عمومی را در نظر داشته باشند. بنابر آنچه ذکر شد قدر مسلم این است که خیانت در امانت هم مانند کلاهبرداری و سرقت­ های ساده از جرایمی می ­باشد که دارای دو حیثیت است، حیثیت خصوصی از جهت تجاوز به حق یا مال دیگران که جنبه حق ­الناسی دارد و به فرمان خداوند متعال باید مال امانی به صاحبش داده شود و رضایت او حاصل گردد و دیگری حیثیت عمومی از آن جهت که مضر به مصالح اجتماعی و وجب اخلال در روابط اقتصادی افراد جامعه و سلب اعتماد و اطمینان مردم از یکدیگر می­ شود و جامعه را به فساد و تباهی سوق می­ دهد و در چنین موردی است که اعمال مجازات تعزیری ضرورت پیدا می­ کند تا با تنبیه مجرم و تنبیه دیگران راه این مفاسد مسدود شود و سلامت و امنیت اقتصادی جامعه تضمین شود. معاون اول قضایی دیوان عالی کشور- فتح ­الله یاوری به تاریخ روز سه ­شنبه: 1373/01/16 جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت ­الله مرتضی مقتدایی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «چون جرم خیانت در امانت از جرایمی است که علاوه بر جنبه حق ­الناسی واجد حیثیت عمومی از لحاظ امینت اقتصادی نیز می­ باشد و با نظم عمومی و امنیت جامعه ارتباط دارد بنابراین گذشت شاکیان و مدعیان خصوصی نمی­ تواند از موجبات عدم تعقیب کیفری مرتکب و موقوف ماندن مجازات متهم گردد و قوانین مربوطه نیز منافاتی با این امر ندارد. لذا گذشت در مورد این جرم موثر نبوده و مجازات تعزیری در باره مرتکب باید اعمال شود، بدین لحاظ رای شعبه 148 دادگاه کیفری یک تهران موجه بوده و مورد تایید است». مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده ­اند. رای شماره 591 - 1373/01/16 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور خیانت در امانت از جرایم مضر به حقوق خصوصی و مصالح عمومی است. رضایت مدعی خصوصی یا استرداد شکایت موضوع حق­ الناس را درجرم مزبور منتفی می ­سازد لیکن به ضرورت مصلحت جامعه و حفظ نظم عمومی تعزیر شرعی یا حکومتی مجرم لازم است- بنابراین رای شعبه 148 دادگاه کیفری یک تهران که در نتیجه با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می­ شود. این رای بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 از طرف دادگاه ­ها باید در موارد مشابه پیروی شود.