رای وحدت رویه شماره 594 مورخ 1373/09/01 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 594 مورخ 1373/09/01 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور ‌نظر به این که ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308، انتقال‌دهندگان مال غیر را کلاهبردار محسوب کرده و مجازات کلاهبرداری را ‌در تاریخ تصویب آن قانون ماده 238 قانون مجازات عمومی معین نموده بود و با تصویب قانون تعزیرات اسلامی مصوب 1362 ماده 116 قانون ‌تعزیرات از حیث تعیین مجازات کلاهبردار جایگزین قانون سابق و سپس طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و‌ کلاهبرداری مصوب 1367 مجازات کلاهبرداری تشدید و برابر ماده 8 همان قانون کلیه مقررات مغایر با قانون مزبور لغو گردیده است لذا جرایمی که به ‌موجب قانون کلاهبرداری محسوب شود از حیث تعیین کیفر مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367‌ خواهد بود. نقل از شماره 14548 – 1373.11.19 روزنامه رسمی ‌ریاست محترم هیات عمومی دیوان عالی کشور احتراما، به استحضار می‌رساند: شعب دوم و چهارم دیوان عالی کشور در پرونده­ های کیفری راجع به انتقال مال غیر و استنباط از ماده اول قانون راجع به ‌انتقال مال غیر مصوب 5 فروردین ماه 1308 و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب آذر ماه 1367 رویه‌های مختلف‌ اتخاذ نموده‌اند لذا طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد رویه واحد ضروری به نظر می‌رسد پرونده ­های مزبور و آراء مربوطه به ‌این شرح است: 1-به حکایت پرونده 4439.2.13 شعبه دوم دیوان عالی کشور شخصی به نام مرتضی به اتهام انتقال مال غیر تحت تعقیب کیفری ‌قرار گرفته و پرونده با تنظیم کیفر­خواست به دادگاه کیفری 2 فلاورجان ارجاع شده است. دادگاه مزبور به این استدلال که مورد از موارد کلاهبرداری و ‌مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری می­‌باشد به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار عدم صلاحیت صادر نموده ‌و پرونده را به دادگاه کیفری یک اصفهان فرستاده است. شعبه 21 دادگاه کیفری یک اصفهان چنین استدلال نموده که جرم انتقال مال غیر در ماده 238‌ قانون مجازات عمومی دارای مجازات خاص است لذا به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری 2 قرار عدم صلاحیت صادر کرده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه دوم دیوان عالی کشور رای شماره 2.854 – 72.11.11 را به این شرح صادر نموده است: «‌نظر به‌ محتویات پرونده و این که حسب عمومات قانون و موازین فقهی با وجود قانون خاص تمسک به قانون عام موجه نیست با تایید استدلال و قرار صادره‌ از سوی شعبه 21 دادگاه کیفری یک اصفهان و نیز تایید صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری 2 فلاورجان حل اختلاف می­‌شود.» 2- به حکایت پرونده 4363.4.16 شعبه چهارم دیوان عالی کشور دو نفر به اتهام فروش مال غیر مورد تعقیب کیفری دادسرای عمومی کاشان واقع‌ شده‌اند و پرونده با تنظیم کیفرخواست بر طبق ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر در دادگاه کیفری 2 کاشان مطرح گردیده است. دادگاه مزبور با ‌توجه به قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری یک تشخیص و قرار عدم صلاحیت‌ صادر نموده و پرونده را برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک اصفهان فرستاده است. دادگاه کیفری یک اصفهان به این استدلال که مورد مشمول قانون خاص (‌قانون راجع به انتقال مال غیر) می‌باشد و اینگونه اختلافات هیچگونه ارتباطی با ماده واحده قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و‌ کلاهبرداری ندارد قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری 2 صادر نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ‌ارسال شده و شعبه چهارم دیوان عالی کشور رای شماره 4.619 -22/10/72 را به این شرح صادر کرده است. «‌استدلال دادگاه کیفری 2 موجه است. مجازات کلاهبرداری با قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ‌تعیین می‌گردد و قانون 1308 انتقال مال غیر را کلاهبرداری محسوب کرده است لذا با تعیین صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری یک حل اختلاف می‌شود.» ‌بنا بر آن چه ذکر شد شعبه دوم دیوان عالی کشور جرم انتقال مال غیر را یک نوع کلاهبرداری و تعیین مجازات مرتکب را طبق قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 در صلاحیت دادگاه کیفری یک دانسته و اختلاف رویه قضایی محقق است. معاون اول قضایی دیوان عالی کشور ‌جلسه وحدت رویه به تاریخ روز سه شنبه: 1373/09/01 جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله محمد محمدی گیلانی رئیس ‌دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب کیفری و ‌حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «‌بسمه تعالی: به موجب قانون مصوب سال 1308 ارتکاب جرم انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری شناخته شده و برای جرم کلاهبرداری برابر ماده 238 قانون مجازات عمومی سابق و ماده 116 قانون تعزیرات مصوب سال 1362 و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و‌کلاهبرداری مصوب سال 1367 مجازات تعیین شده است، چون برابر اصول کلی جرایم تابع قانون لازم‌الاجراء در زمان وقوع جرم می‌باشند بنابراین ‌نسبت به موارد اعلام شده برابر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری باید تعیین مجازات شود و از این جهت رای ‌شعبه چهارم دیوان عالی کشور موجه بوده و معتقد به تایید آن می‌باشم.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده‌اند. ‌رای شماره: 594 – 1373/09/01 ‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ‌نظر به این که ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308، انتقال‌دهندگان مال غیر را کلاهبردار محسوب کرده و مجازات کلاهبرداری را ‌در تاریخ تصویب آن قانون ماده 238 قانون مجازات عمومی معین نموده بود و با تصویب قانون تعزیرات اسلامی مصوب 1362 ماده 116 قانون ‌تعزیرات از حیث تعیین مجازات کلاهبردار جایگزین قانون سابق و سپس طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و‌کلاهبرداری مصوب 1367 مجازات کلاهبرداری تشدید و برابر ماده 8 همان قانون کلیه مقررات مغایر با قانون مزبور لغو گردیده است لذا جرایمی که به ‌موجب قانون کلاهبرداری محسوب شود از حیث تعیین کیفر مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367‌ بوده و رای شعبه چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی‌ مصوب 1328 برای دادگاه ‌ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم­ الاتباع است.