رای وحدت رویه شماره 601 مورخ 1374/07/25 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 601 مورخ 1374/07/25 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور ‌رای دادگاه حقوقی یک در مقام رسیدگی به شکایت از رای قاضی موضوع «ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع» مصوب 1367 اصطلاحاً «‌رسیدگی به اعتراض» می‌باشد نه «‌تجدید نظر» و عنوان «‌تجدید نظر» در ماده 9 آیین‌نامه اصلاحی‌ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور پس از کلمه «‌اعتراض» از باب تسامح در تعبیر است. بنابراین با عنایت به مقررات موضوعه وقت (قانون تشکیل‌ دادگاه‌های حقوقی یک و دو و قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها) و اصل قابل تجدید نظر بودن آراء دادگاه‌های حقوقی یک در دیوان عالی کشور، تصمیم شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده صحیح و به اکثریت آراء تایید می‌گردد. نقل از شماره 14797 – 1374.9.27 روزنامه رسمی ‌ریاست محترم هیات عمومی دیوان عالی کشور ‌با احترام به استحضار می رساند: طبق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367.6.22 زارعین صاحب اراضی نسق و مالکین و صاحبان باغات و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها، سازمانها و‌ موسسات دولتی که به اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1346 و اصلاحیه‌های بعدی آن اعتراض داشته‌ باشند می‌توانند به هیات مرکب از: 1- مسئول اداره کشاورزی 2 – مسئول اداره جنگلداری 3 – عضو جهاد سازندگی 4 – عضو هیات واگذاری زمین 5 – یک نفر قاضی دادگستری 6 – بر‌حسب مورد دو نفر از اعضای شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه مراجعه نمایند. این هیات در هر شهرستان زیر نظر وزارت کشاورزی و با‌حضور حداقل پنج نفر رسمیت یافته و پس از اعلام نظر کارشناس هیات، رای قاضی لازم‌الاجرا خواهد بود مگر در موارد سه‌گانه شرعی مذکور در مواد284 و 284 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری که عبارتند از: 1- جایی که قاضی صادره کننده رای متوجه اشتباه رای خود شود. 2- جایی که قاضی دیگری پی به اشتباه رای صادره ببرد به نحوی که اگر به قاضی صادر کننده رای تذکر دهد متنبه گردد. 3- جایی که ثابت شود قاضی صادر کننده رای صلاحیت رسیدگی و انشاء رای را نداشته باشد که عیناً در ماده 8 قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها مصوب1372.5.17 و ماده 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373.4.15 نیز تکرار شده است. ‌از آنجا که آراء صادره توسط قاضی هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367 در موارد فوق‌الاشعار قابل اعتراض می‌باشد لذا به اعتراضات معموله در دادگاه‌های حقوقی یک سابق رسیدگی به عمل می‌آمد. در تعدادی از پرونده‌ها از تصمیمات دادگاه‌های حقوقی یک که در مقام تجدید نظر نسبت به آراء صادره از سوی قاضی هیات حل اختلاف صادر گردیده است مجدداً تجدید نظر خواهی شده که‌پرونده‌های مربوطه به دبیرخانه دیوان عالی کشور ارسال و به شعبات مختلف ارجاع شده و شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 410 – 73.11.6 با لحاظ این که دادنامه تجدید نظر خواسته به عنوان تجدید نظر از رای کمیسیون صادر گردیده موضوع را غیر قابل طرح تشخیص و‌پرونده را به مرجع مربوطه اعاده نموده ولی شعبه 24 علیرغم صدور حکم تجدید نظر خواسته از مرجع تجدید نظر به موضوع رسیدگی نموده و به‌موجب دادنامه شماره 938 مورخ 73.12.9 اعتراضات تجدید نظرخواه را رد و رای صادره را ابرام نموده است که چون از شعب مذکور نسبت به موارد‌مشابه یعنی قابلیت طرح رای قاضی هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی برای تجدید نظر مجدد، رویه مختلف اتخاذ شده است لذا طرح قضیه برای‌صدور رای وحدت رویه قضایی طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب هفتم تیر ماه سال 1328 مورد تقاضا بوده و گزارشات پرونده‌های‌مربوطه نیز به شرح زیر تقدیم می‌شود: ‌الف – در پرونده کلاسه 8065.1 شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور آقای درویش علی‌پور ملکی به رای شماره 1103 – 72/9/23 صادره از هیات تعیین‌تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها مبنی بر خلع ید از 1888 متر مربع زمین مزروعی واقع در قسمت‌جنوبی روستای بیت چال اعتراض و از دادگاه حقوقی یک نوشهر نسبت به رای مذکور تجدید نظرخواهی نموده و توضیح داده که دارای یک هکتار‌زمین مزروعی است و این ملک به دلالت مدارک موجود از قدیم‌الایام در تصرف وی و پدرش بوده و اخیراً مامورین منابع طبیعی اشتباهاً 1888 متر‌مربع آن را جزء منابع ملی محسوب و حکم خلع ید نسبت به این مقدار از زمین یک هکتاری صادر شده در حالی که دوازده اصله درخت کاج نیز در آن‌جا کاشته شده است نتیجتاً نقض رای صادره از هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی را درخواست نموده است. دادگاه حقوقی یک نوشهر پس از تشکیل‌جلسات متعدد و استماع اظهارات تجدید نظر خواه و ملاحظه پاسخ اداره تجدید نظر خوانده در تاریخ 73.3.12 در وقت فوق‌العاده چنین رای داده‌است: “…. اعتراض آقای درویش علی‌پور ملکی نسبت به رای شماره 1103 مورخ 72.9.23 صادره از کمیسیون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی‌اختلافی به طرفیت اداره کل منابع طبیعی نوشهر با امعان نظر در محتویات پرونده وارد و مدلل نمی‌باشد چه رای معترض‌عنه صحیحاً و خالی از ایراد و‌اشکال قانونی صادر گردیده و معترض دلایل موثر و موجهی که باعث نقض آن گردد ارائه ننموده و اصولاً اعتراض مشارالیه انطباقی با هیچ یک از شقوق‌ماده 10 قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها ندارد فلذا ضمن رد اعتراض نامبرده رای معترض‌عنه را تایید می‌نماید رای صادره وفق مقررات پس از بیست روز قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور است. رای دادگاه در تاریخ 73.4.8 به خواهان ابلاغ و در تاریخ 73.4.15 نسبت به آن تجدید نظر خواهی‌نموده که بعد از تبادل لوایح و انجام تشریفات قانونی به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه دوازده ارجاع شده است رای شعبه به شرح زیر است: «‌با توجه به این که دادگاه حقوق یک نوشهر در مقام تجدید نظرخواهی نسبت به رای شماره 1103 – 72.9.23 صادره از کمیسیون ماده واحده تعیین‌تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت از جنگلها و مراتع کشور رسیدگی نموده است مورد از موارد تجدید نظرخواهی نبوده‌ غیر قابل طرح در دیوان عالی کشور تشخیص مقرر می‌دارد پرونده به مرجع مربوطه اعاده شود.» ب – پرونده کلاسه 7641.12 شعبه 24 دیوان عالی کشور: در این پرونده اداره منابع طبیعی دماوند از رای هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی مبنی بر‌غیر ملی بودن 45000 متر مربع از اراضی پلاک 188 اصلی شهرستان مذکور که به نفع آقایان نورهایر قره‌بیگلو و ظهراب قره‌بیگلو صادر شده است‌ تجدید نظر خواهی نموده و توضیح داده است: آقای قاضی هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی چهل و پنج هزار متر مربع زمین فوق را که ملی اعلام‌شده است جزء مستثنیات مالک تلقی و اعتراض آقایان قره‌بیگلو را به تشخیص کارشناسان منابع طبیعی دایر بر ملی بودن اراضی مورد بحث وارد‌تشخیص داده در صورتی که همین افراد قبلاً در پرونده دیگری که در دادگاه کیفری 2 تحت کلاسه 427.69 ثبت شده به خاطر تجاوز به همین قسمت از‌اراضی ملی شده محکومیت پیدا کرده و به خلع ید از آن محکوم شده و بعد از محکومیت مزبور به هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی مراجعه کرده و ‌از تشخیص کارشناسان جنگلبانی شکایت کرده و با این ترتیب رای قاضی هیات با رای دادگاه کیفری 2 که قبلاً صادر شده است تعارض دارد و نتیجتاً‌نقض رای قاضی هیات را تقاضا نموده است. پرونده به شعبه اول دادگاه حقوقی یک دماوند ارجاع و پس از تعیین وقت رسیدگی و استماع اظهارات ‌طرفین به صدور رای زیر منتهی شده است «‌نظر به این که تجدید نظر خواه، محکوم علیه رای تجدید نظر خواسته نمی‌باشد و در رای، تصمیمی علیه‌ اداره مذکور اتخاذ نگردیده و مالک رسمی شناختن شخص، در رای قاضی هیات مذکور، مثبت ملی تشخیص شدن یا نشدن متعاقب ملک نیست و با ‌عنایت به این که برای غیر مقامات قضایی و محکوم‌علیه، در قوانین حق تجدید نظرخواهی پیش‌بینی نشده لذا قرار رد دعوی خواهان صادر می‌گردد» قرار به اداره منابع طبیعی دماوند ابلاغ شده که بر اساس تجدید نظر خواهی اداره مذکور پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع و به کلاسه مزبور ثبت و به‌شعبه 24 ارجاع شده است، رای شعبه به شرح زیر است: «اعتراض تجدید نظر خواه نسبت به رای تجدید نظر خواسته به نحوی نیست که نقض رای مذکور را ایجاب نماید از لحاظ اصول و قواعد دادرسی نیز‌ اشکالی در رسیدگی دادگاه مشهود نیست لذا رای مورد بحث نتیجتاً ابرام می‌گردد.» ‌ضمناً به اطلاع می‌رساند: با تصویب ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور در تاریخ 71.7.5 ماده 56 قانون حفاظت و‌ بهره‌برداری از جنگلها مصوب 1346 به صورت زیر تغییر یافته است که عین ماده و تبصره یک آن ذیلاً منعکس می‌گردد. ‌ماده 2 – تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده 2 قانون ملی شده جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و‌مراتع با وزارت جهاد سازندگی است که شش ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی به وسیله روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه‌های محلی و‌ سایر وسائل معمول و مناسب محلی، ادارات ثبت موظفند پس از انقضای مهلت مقرر در صورت نبودن معترض حسب اعلام وزارت جهاد سازندگی‌نسبت به صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند. ‌تبصره 1 – معترضین می‌توانند پس از اخطار یا آگهی وزارت جهاد سازندگی اعتراضات خود را با ادله مثبته جهت رسیدگی به هیات مذکور در قانون‌ تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367.6.22 مجلس شورای اسلامی تسلیم نمایند. صدور سند‌ مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران مانع مراجعه معترض به هیات مذکور نخواهد بود. ‌با احترام – معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – نیری ‌جلسه وحدت رویه ‌به تاریخ روز سه شنبه: 1374.7.25 جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله محمد محمدی گیلانی رییس‌ دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب کیفری و‌ حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب‌ رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «با توجه به این که هیات مندرج در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب سال 1367 تشکیل‌ گردیده و قاضی هیات رای صادر نموده و رای مزبور حسب مقررات قانونی لازم‌الاجرا بوده است و چون این رای به منزله رای دادگاه حقوقی 2 است،‌لذا با توجه به موارد سه‌گانه مندرج در همین قانون، تجدید نظر از رای مزبور با دادگاه حقوقی یک خواهد بود و رای صادره از دادگاه اخیر قطعی و غیرقابل تجدید نظر می‌باشد، بنا بر این رای شعبه 12 دیوان عالی کشور که بر این اساس صادره شده موجه بوده و مورد تایید است.» مشاوره نموده و ‌اکثریت بدین شرح رای داده‌اند. رای شماره 601 – 1374/07/25 ‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ‌رای دادگاه حقوقی یک در مقام رسیدگی به شکایت از رای قاضی موضوع «ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع» مصوب 1367 اصطلاحاً «‌رسیدگی به اعتراض» می‌باشد نه «‌تجدید نظر» و عنوان «‌تجدید نظر» در ماده 9 آیین‌نامه اصلاحی‌ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور پس از کلمه «‌اعتراض» از باب تسامح در تعبیر است. بنا بر این با عنایت به مقررات موضوعه وقت (قانون تشکیل‌ دادگاه‌های حقوقی یک و دو و قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها) و اصل قابل تجدید نظر بودن آراء دادگاه‌های حقوقی یک در دیوان عالی کشور، تصمی م‌شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده صحیح و به اکثریت آراء تایید می‌گردد. این رای طبق ماده واحده قانون وحدت‌ رویه قضایی برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.