رای وحدت رویه شماره 619 مورخ 1376/08/06 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 619 مورخ 1376/08/06 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور مستفاد از ماده 367 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، ارش اختصاص به مواردی دارد که در قانون برای صدمات وارده به اعضاء بدن دیه تعیین نشده باشد. در ماده 442 قانون مزبور برای شکستگی استخوان اعم از آن که بهبودی کامل یافته و یا عیب و نقص درآن باقی بماند، دیه معین شده است که حسب مورد همان مقدار باید پرداخت گردد. تعیین مبلغی زائد بر دیه با ماده مرقوم مغایرت دارد. روزنامه رسمی 15406-1376/10/22 ریاست معظم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار عالی می­ رساند، آقای معاون مجتمع و سرپرست اجرای احکام طی نامه شماره 2247-17/3/76 به عنوان جناب آقای دادستان محترم کل کشور اعلام داشته که دو حکم متهافت از شعب اول و دوازدهم تجدید نظر استان تهران در رابطه با استنباط از ماده 442 قانون مجازات اسلامی در باب تعیین دیه شکستگی استخوان منجر به ایجاد نقص عضو صادر شده بدین ترتیب که در پرونده کلاسه 5285/60/75 شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان جهت شکستگی منجر به ایجاد نقص عضو علاوه بر تعیین خمس دیه آن عضو به استناد ماده 477 ارش نیز تعیین نموده است در حالی که شعبه 12 دادگاه تجدید­نظر مورد را منطبق با ماده 442 دانسته و معتقد است که در خصوص شکستگی ترمیم یافته دیه آن عضو باید تعیین و در صورت نقص عضو دیه به دیه آن عضو افزایش می یابد لذا پرونده ­های محاکماتی را جهت طرح در هیات عمومی ارسال داشته است اینک خلاصه جریان پرونده ­های مذکور معروض می­ گردد. 1-به موجب دادنامه ­های 75-2017 و 1728 شعبه 165 دادگاه عمومی تهران در پرونده شماره 1728 در خصوص اتهام شهروز نوبخت دایر به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی نسبت به تقی شاملو منتهی به تورم و قرمزی پیشانی و شکستگی دنده­ های 7 و 8 و نسبت به محمدرضا شاملو منتهی به تورم و کبودی بازوی راست و شکستگی استخوان بازوی راست و نقص عضو به میزان 5% بر اثر بی ­احتیاطی در امر رانندگی با عنایت به شکایت شکات و گواهی های پزشکی قانونی و نظریه پزشکی و کارشناسی صدور یافته و متهم در مورد صدمات وارده به اتومبیل یکی از شکات محکومیت یافته و در مورد تورم و کبودی بازوی راست و شکستگی استخوان بازوی راست با نقص عضو 5% نسبت به محمدرضا شاملو مستنداً به مواد 484 و 485 و 442 قانون مجازات اسلامی به پرداخت 5/1 دینار و دیه کامل بابت کبودی و شکستگی و مبلغ یکصد هزار ریال ارش بابت تورم و مبلغ 1/100/000 ریال بابت ارش نقص عضو برابر نظریه پزشکی قانونی محکوم نموده که مشاهده می­ شود نسبت به شکستگی استخوان بازوی راست با نقص عضو 5% هم تعیین دیه نموده که این رای در شعبه اول دادگاه تجدید نظر مطرح شده و طبق رای 115 و 214 – 8/2/76 با این استدلال (نظر به اینکه مطابق ماده 477 قانون مجازات اسلامی در هر جنایتی که موجب زوال یا نقص عضو بعضی از منافع گردد و دیه آن معین نشده باشد ارش تعیین می­ شود و ارش مذکور نیز به تجویز ماده 495 قانون نامبرده طبق نظر کارشناس تعیین می­گردد در مانحن فیه هم به موجب گواهی شماره 25237/10/ش – 23/12/74 پزشکی قانونی واحد شمال صدمه وارده توسط متهم به بازوی شاکی موجب نقص عضو به میزان 5% و محدودیت حرکت انتهای فوقانی سمت راست شده است که این محدودیت حرکت نقص منافع برای شاکی ایجاد کرده است و از مصادیق ماده 477 می ­باشد که تعیین ارش از باب نقص مذکور منطبق با موازین است که در حکم لحاظ شده نهایتاً رای بدوی را تایید نموده است. 2-به موجب دادنامه 1382-14/11/74 شعبه 165 دادگاه عمومی تهران در پرونده کلاسه 74/286 در خصوص اتهام علی اصغر حداوند خانی به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی و عدم نظامات دولتی در رانندگی نسبت به محمد تقی رضی با توجه به شکایت شاکی و گزارش مرجع انتظامی و اظهارنظر کارشناس و گواهی­ های پزشکی قانونی بابت صدمات وارده از قبیل ضربه مغزی منجر به خونریزی و پاره ­گی ریه چپ با گذاشتن لوله جهت درمان آن از نوع جائفه به پرداخت دیه­ های مقرره محکوم گردیده از جمله راجع به شکستگی استخوان زند اسفل چپ و دررفتگی استخوان زند اعلی و حدوث نقص عضو به میزان 10% جهت محدودیت حرکات مفصل آرنج و ساعد چپ نسبت به مجموع ارزش عضوی دست چپ مطابق ماده 442 از جهت شکستگی به یک پنجم نصف دیه کامل و از جهت در رفتگی وفق ماده 367 و 495 حسب نظر پزشکی قانونی به مبلغ 180 هزار تومان به عنوان ارش و از جهت نقص عضو مذکور به پرداخت 10% نصف دیه کامل 5 شتر به موجب ماده 302 ظرف مدت 2 سال از تاریخ حادثه محکوم نموده است و از این رای تجدید­نظر خواهی شده و شعبه 12 دادگاه تجدید­نظر به موجب دادنامه 1417-22/12/75 با این استدلال (نظر به اینکه به موجب ماده 442 قانون مجازات اسلامی شکستگی دارای دیه معین است بنابراین تعیین ارش زاید بر دیه مقرره جواز قانونی نداشته و نقص عضو ناشی از شکستگی استخوان اگر همان نقص عضو التیام استخوان شکسته شده و عدم التیام بدون عیب و نقص باشد دیه زاید بر دیه شکستگی ندارد بنابراین دادنامه صادره در قسمت محکومیت به پرداخت 10% نصف دیه کامل تعیین پنج شتر به منظور نقص عضو به عنوان ارش دارای ایراد قضایی است) و در نهایت مستنداً به بند 4 ماده 22 قانون تشکیل محاکم عمومی این قسمت از دادنامه و ارش مرقوم را نقض و به جهت عدم جواز قانونی حذف نموده و سایر قسمت­ های دادنامه را چون مغایر با موازین قانونی ندانسته نتیجتا تایید کرده است. اینک به شرح ذیل نظریه دادسرای دیوان عالی کشور معروض می­ گردد: نظریه- همانطور که ملاحظه می­ فرمایید بین آراء شعب اول و دوازدهم دادگاه­ های تجدید نظر استان تهران در استنباط از مواد 442 و 477 قانون مجازات اسلامی در موضوع واحد رویه­ های مختلفی اتخاذ شده است و آراء مختلف صادر گشته و موضوع از مصادیق ماده 3 مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 می­ باشد و تقاضا دارد جهت ایجاد و اتخاذ رویه واحد در هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور مطرح گردد. معاون اول دادستان کل کشور- حسن فاخری به تاریخ روز سه شنبه 1376/08/06 جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت ­الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «نظر به اینکه ماده 442 قانون مجازات اسلامی، تصریح بر این دارد که دیه شکستگی استخوان هر عضوی که برای آن دیه معینی تعیین شده است خمس آن می­ باشد و اگر معالجه و بدون عیب گردد، دیه آن چهار پنجم دیه شکستن آن است و چون در دو پرونده نقص عضو حاصله ناشی از شکستگی استخوانی بوده که دیه معینی دارد، بنابراین در مورد نقص عضوی ناشی از شکستگی استخوان فقط باید قائل به تعیین دیه بود و تعیین ارش زائد بر دیه محمل قانونی ندارد و ماده 477 قانون مذکور ناظر به مواردی است که برای عضو دیه ای معین نشده باشد، بنابراین رای شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که براین اساس صادر شده موجه بوده معتقد به تایید آن می ­باشم. » مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده ­اند: رای شماره 619 - 1376/08/06 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور مستفاد از ماده 367 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، ارش اختصاص به مواردی دارد که در قانون برای صدمات وارده به اعضاء بدن دیه تعیین نشده باشد. در ماده 442 قانون مزبور برای شکستگی استخوان اعم از آن که بهبودی کامل یافته و یا عیب و نقص درآن باقی بماند، دیه معین شده است که حسب مورد همان مقدار باید پرداخت گردد. تعیین مبلغی زائد بر دیه با ماده مرقوم مغایرت دارد علیهذا نظر شعبه 12 دادگاه تجدید نظر مرکز استان صحیح و منطبق با قانون می­ باشد. این رای بر طبق 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 1337 برای دادگاه ­ها در موارد مشابه لازم ­الاتباع است.