رای وحدت رویه شماره 66 مورخ 1351/12/02 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 66 مورخ 1351/12/02 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور نظر به این که قانون آیین دادرسی مدنی در چنین مورد به موجب ماده واحده مصوب 1349/09/09 اصلاح شده و از آن جمله در ماده 202 اصلاحی مقرر گردیده که دادگاهی که قرار عدم صلاحیت اعم از ذاتی و نسبی صادر می کند مکلف است که پرونده را با رونوشتی از قرار به مرجعی که صلاح تشخیص داده ارسال دارد و در ماده 524 اصلاحی که ملاک قابل فرجام بودن بعضی از قرارها می‌باشد قرار عدم صلاحیت که در ماده 524 سابق از جمله قرارهای قابل فرجام شناخته شده بود حذف گردیده و با توجه به این که در شق 80 ماده واحده مذکور ماده ای به قانون آیین دادرسی مدنی الحاق شده که بند «ب» این ماده آرای صادره را از حیث قابلیت اعتراض و پژوهش و فرجام تابع قانون مجری در زمان صدور آن دانسته و در بند «ج» همین ماده که در واقع بیان استثنا از حکم کل مندرج در بند «ب» می‌باشد تصریح گردیده که (نسبت به کلیه قرارهای عدم صلاحیتی که قبل از اجرای این قانون از دادگاه ها صادر شده و در زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی پژوهشی یا فرجامی است به ترتیب مقرر در این قانون عمل می‌شود بنابراین در مرحله فرجامی نسبت به این قبیل قرارها ضمن اعلام غیر قابل طرح بودن آن ها باید پرونده به مرجعی که در قرار فرجام خواسته صالح تشخیص داده شده است ارسال گردد). روزنامه رسمی 8204 – 1351/12/29 در خصوص قراردادهای صلاحیت ذاتی صادره از دادگاه‌های استان موضوع ماده الحاقی به آیین دادرسی مدنی بین شعب 3، 4، 5 و 7 دیوان عالی کشور به شرح زیر اختلاف رویه حاصل شده است: 1- وکیل آقای دکتر خلیل مهدمینا دادخواستی به خواسته 215575 ریال و خسارت دادرسی بابت حقوق و پاداش استخدامی به طرفیت وزارت دارایی به دادگاه شهرستان تهران تقدیم و توضیح داده که اولاً از بابت حقوق از قرار ماه 222000 ریال به مدت 9 ماه و ده روز از 1347/02/21 لغایت 1385/03/31 به مبلغ 207200 ریال ثانیاً از بابت پاداش به مبلغ 8375 ریال که جمعاً معادل خواسته می‌باشد از وزارت دارایی طلبکار می‌باشد که با مطالبه مکرر از پرداخت خودداری نموده تقاضای رسیدگی و صدور حکم را کرده است دادگاه شعبه 10 شهرستان تهران به موجب حکم 408 مورخ 1348/08/21 ایراد خوانده را از لحاظ عدم صلاحیت رد و استحقاق خواهان را محرز دانسته و وزارت دارایی را به پرداخت اصل خواسته و خسارات از جمله خسارت تاخیر تادیه محکوم کرده است نماینده وزارت دارایی از این حکم پژوهش خواسته و پس از تبادل لوایح شعبه 11 دادگاه استان مرکز به موجب قررا شماره 485 مورخ 1348/10/21 ایراد پژوهشخواه را به صلاحیت دادگاه شهرستان موجه دانسته و مستنداً به مواد 60، 61 و 62 قانون استخدام کشوری با فسخ حکم بدوی قرار عدم صلاحیت محاکم عمومی را به اعتبار شایستگی سازمان امور اداری و استخدامی کشور صادر کرده است بر اثر فرجامخواهی آقای مهدمینا شعبه پنجم دیوان عالی کشور به موجب رای مورخ 1349/1/25 چنین رای داده است (اعتراض فرجام خواه وارد به نظر می‌رسد زیرا دادگاه استان به طور اجمال به استناد مواد 60، 61 و 62 قانون استخدام کشوری مصوب خرداد 1345 شکایت فرجامخواه را مرتبط با شکایت استخدامی دانسته و نتیجتاً با فسخ حکم بدوی قرار عدم صلاحیت محاکم عمومی را صادر کرده است و حال آن که عنوان دعوای فرجامخواه یک قسمت حقوق ایام بازنشستگی بوده که قبلاً مورد رسیدگی دیوان کشور قرار گرفته و الغای آن اعلام و منجر به صدور حکم 7/15654 مورخ 1348/03/12 وزارت دارایی گردیده و یک قسمت هم مطالبه حقوق سه ماهه اشتغال خود مبلغی هم بابت پاداش بوده که مدعی است اقلام مزبور منتهی به صدور سند پرداخت از اداره حسابداری شده و رونوشت اسناد مزبور را هم پیوست دادخواست تقدیم نموده و وزارت دارایی هم در جواب مدعی شده که طلب فرجامخواه بابت مطالبات دیگری تهاتر شده است و با وصف مراتب فوق دادگاه استان در قرار فرجام خواسته تصریح نکرده که کدام یک از ارقام مورد مطالبه اقتضای رسیدگی قبلاً در مراجع استخدامی داشته و خلاصه به اجمال برگزار کرده است چون قرار موجهاً مستدلاً صادر گردیده مخدوش است و شکسته می‌شود و رسیدگی مجدداً به همان دادگاه صادر کننده قرار رجوع می‌گردد). 2- در سال 1341 وکیل آقای حسین پور عباس دادخواستی به خواست خلع ید عدوانی نسبت به دو هزار و چهارصدمتر زمین ملکی کارافه مقوم به بیست هزار ریال و خسارت دادرسی به طرفیت آقای حاج احمد کروندی به دادگاه بخش بابل تقدیم و توضیح داده که موکلش برای رفع تصرف عدوانی از زمین مذکور که به حدود مندرج در دادخواست بوده به دادسرای بابل شکایت کرده که پس از یک سلسله رسیدگی با احراز سبق تصرفات موکل رای به رفع تصرف داده شده که نامبرده مبادرت به تقدیم شکایت پژوهشی نموده مرجع رسیدگی حکم دادسرا را به علت این که خارج از فرجه قانونی بوده فسخ کرده و اکنون درخواست رسیدگی و صدور حکم به محکومیت خوانده به خلع ید عدوانی دارد. پس از رسیدگی های لازم دادگاه به موجب حکم شماره 751 مورخ 1347/11/07 به علت فقد دلیل حکم به رد دعوای خواهان صادر کرده است از این حکم وکیل خواهان درخواست رسیدگی پژوهشی نموده دادگاه شهرستان بابل مرجع رسیدگی پژوهشی پس از تبادل لوایح قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار شایستگی سازمان اصلاحات ارضی صادر کرده است. بر اثر فرجامخواهی وکیل شاکی پرونده در شعبه 5 دیوان عالی کشور مطرح و چنین رای داده است: اعتراض فرجامخواه موثر به نظر می‌رسد و قرار فرجام خواسته و استدلال دادگاه مخدوش است زیرا در جریان رسیدگی با معاینه محلی معلوم شده که زمین مورد دعوی عنوان زمین زراعتی نداشته به علاوه طرفین دعوی راجع به سبق و لحوق تصرف اختلاف داشته اند و راجع به نسق زراعتی اختلافی نبوده و مورد از شمول ماده 6 الحاقی به آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 1346 خارج است و قرار فرجام خواسته که بر عدم صلاحیت دادگاه صادر گردیده وفق ماده 559 قانون آیین دادرسی مدنی شکسته می‌شود و رسیدگی به ماهیت دعوی با توجه به ماده 573 اصلاحی به دادگاه شعبه دوم شهرستان بابل ارجاع می‌شود. بانو مرضیه شریفی قیومتاً و صغار مرحوم شکر ا… عبدالملکی دادخواستی به خواسته خلع ید از نیم دانگ از شش دانگ قریه امیر آباد بهشهر مقوم به یکصد و پنجاه هزار ریال به طرفیت آقایان روح ا.. عزیزی و لطفعلی و عده دیگر تقدیمی دادگاه شهرستان بهشهر نموده و دادگاه مذکور پس از رسیدگی به دلایل استنادی و پرونده های ثبتی و احکام صادره از لیست های رسیدگی به دعاوی املاک واگذاری مالکیت سیار را نسبت به مورد دعوی احراز نموده و حکم به خلع ید مورد دعوی داده است در اثر پژوهشخواهی محکوم علیهم شعبه اول دادگاه استان مازندران به لحاظ این که خواندگان مورد دعوی را به عنوان زارع در اختیار داشته اند به استناد ماده 6 از مواد الحاقی به آیین‌نامه سازمان اصلاحات ارضی متضن فسخ رای بدوی بنا بر شایستگی سازمان اصلاحات ارضی از خود نفی صلاحیت نموده است در اثر فرجامخواهی پرونده در شعبه 7 دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفته و چنین رای داده اند: (وفق ماده الحاقی به آیین دادرسی مدنی مصوب دی ماه 1349 نسبت به کلیه قرارهای عدم صلاحیتی که قبل از اجرای اصلاح آیین دادرسی مدنی صادر و در زمان اجرای قانون مزبور در مرحله پژوهشی یا فرجامی آن به ترتیب مقرر در ماده 202 قانون مزبور باید عمل گردد لذا مقرر می‌دارد دفتر پرونده بدوی و پژوهشی را با رونوشتی از این تصمیم جهت اجرای ماده 202 به دادگاه استان مازندران ارسال دارد). 3- در مهر ماه 1344 آقای بزرگ کوچک پور به وکالت آقای عباس آزموده کسمائی دادخواستی به طرفیت آقای محمود بزرگ منش قصاب سرائی به خواسته مطالبه تحویل و تسلیم چهل قوطی و دومن برنج جمعاً مقوم بیست هزار ریال به دادگاه بخش صومعه سرا تقدیم و توضیح داده است خوانده دعوی املاک مزروعی موکل واقع در قریه قصاب سرا حومه صومعه سرا را بر اثر سند رسمی یک ساله به مناصفه گرفته والی حال به عمل مناصفه کشت زرع می‌نماید که هر سال تا سال 1344 محصول برنج را مطابق عرف محل با موکل بالسویه مناصفه می نموده است و از آن سال خیانت نموده از تحویل سهم موکل خودداری کرده است ورسیدگی و صدور حکم به نفع موکل را تقاضا کرده است دادگاه مرجع رسیدگی پس از انجام رسیدگی های لازم حکم به نفع خواهان صادر کرده است بر اثر شکایت پژوهشی پرونده در دادگاه شهرستان فومن مرجع رسیدگی مطرح و در جلسه فوق العاده مورخ 1347/08/18 مستنداً به ماده 6 الحاقی به قانون اصلاحات ارضی ضمن فسخ رای بدوی قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی سازمان اصلاحات ارضی صادر و اعلام داشته است این قرار از طرف خواهان مورد شکایت فرجامی قرار گرفته و بالنتیجه شعبه سوم دیوان عالی کشور چنین رای داده است: (با ملاحظه ماده 524 اصلاحی قانون آیین دادرسی و بند «ج» ماده الحاقی به قانون مصوب آذر ماه 1349 قرار فرجام خواسته قابل رسیدگی فرجامی نمی‌باشد و بنابراین فرجامخواهی فرجامخواه رد می‌شود). به طوری که ملاحظه می فرمایند شعبه محترم 4 و 5 دیوان عالی کشور قرارهای عدم صلاحیت را مورد رسیدگی قرار داده که اکثراً منتهی به نقض قرار شده است از طرفی شعبه محترم 7 و 3 دیوان عالی کشور نوع این قرارها را قابل رسیدگی فرجامی ندانسته و رد کرده اند علی هذا مراتب بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای طرح در هیات عمومی اعلام می‌گردد. دادستان کل کشور - دکتر علی آبادی به تاریخ روز چهارشنبه 1351/12/02 هیات عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و کسب نظریه دادسرای دیوان عالی کشور غیرقابل فرجام بودن مشاوره نموده چنین رای می دهند: رای هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به این که قانون آیین دادرسی مدنی در چنین مورد به موجب ماده واحده مصوب 1349/09/09 اصلاح شده و از آن جمله در ماده 202 اصلاحی مقرر گردیده که دادگاهی که قرار عدم صلاحیت اعم از ذاتی و نسبی صادر می کند مکلف است که پرونده را با رونوشتی از قرار به مرجعی که صلاح تشخیص داده ارسال دارد و در ماده 524 اصلاحی که ملاک قابل فرجام بودن بعضی از قرارها می‌باشد قرار عدم صلاحیت که در ماده 524 سابق از جمله قرارهای قابل فرجام شناخته شده بود حذف گردیده و با توجه به این که در شق 80 ماده واحده مذکور ماده ای به قانون آیین دادرسی مدنی الحاق شده که بند «ب» این ماده آرای صادره را از حیث قابلیت اعتراض و پژوهش و فرجام تابع قانون مجری در زمان صدور آن دانسته و در بند «ج» همین ماده که در واقع بیان استثنا از حکم کل مندرج در بند «ب» می‌باشد تصریح گردیده که (نسبت به کلیه قرارهای عدم صلاحیتی که قبل از اجرای این قانون از دادگاه ها صادر شده و در زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی پژوهشی یا فرجامی است به ترتیب مقرر در این قانون عمل می‌شود بنابراین در مرحله فرجامی نسبت به این قبیل قرارها ضمن اعلام غیر قابل طرح بودن آن ها باید پرونده به مرجعی که در قرار فرجام خواسته صالح تشخیص داده شده است ارسال گردد) این رای طبق قانون وحدت رویه مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور در مورد مشابه لازم الاتباع می‌باشد.