رای وحدت رویه شماره 676 مورخ 1384/03/10 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 676 مورخ 1384/03/10 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور هرچند به صراحت ماده 5 قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری، رسیدگی به جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر علی ­الاطلاق به دادگاه انقلاب منطقه یا استان محول گردیده ولی از آنجایی که مجمع تشخیص مصلحت نظام، با عنایت به اهمیت بزه قاچاق کالا و ارز و اثرات سوء آن به منظور رعایت غبطه مملکت و ممانعت از بروز اختلالات بیشتر در امور ارزی، ضرورت تسریع در رسیدگی و اعمال مجازات قانونی خارج از تشریفات آیین دادرسی کیفری را مطابق تبصره 1 ماده 4 قانون اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 تجویز نموده و در ماده 2 دستورالعمل مربوط به آن مقرر گردیده: «در شهرستان­ ها و بخش ­هایی که دادگاه انقلاب تشکیل نشده دادگاه ­های عمومی به پرونده­ های قاچاق کالا و ارز رسیدگی خواهند نمود» با این تقدیر اصل صلاحیت قانونی دادگاه محل وقوع جرم، در صورت عدم تشکیل دادگاه انقلاب پذیرفته شده است. روزنامه رسمی 17563-1384/2/28 محضر مبارک حضرت آیت­ الله مفید دامت برکاته ریاست محترم هیات عمومی دیوان عالی کشور احتراماً، معروض می­ دارد: از شعب بیست و هشتم و سی و سوم دیوان عالی کشور، در استنباط از بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب و ماده 2 دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده­ های قاچاق کالا و ارز موضوع تبصره یک ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام آراء مختلف صادر گردیده است که جریان پرونده ­های مربوطه به شرح ذیل منعکس می­ گردد: 1-حسب محتویات پرونده کلاسه 82/535 شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور، مامورین انتظامی شهرستان ایجرود در تاریخ 1382/9/11 در طرح ایست و بازرسی مقطعی در سطح حوزه استحفاظی به یک دستگاه خودرو به شماره 834 ب 23 همدان مشکوک و در بازرسی به عمل آمده تعداد بیست و سه کیسه شکر پنجاه کیلویی که 10 کیسه آن متعلق به آقای توفیق بقایی و بقیه متعلق به آقای احمد صالحیان بوده است کشف و به گمرک زنجان تحویل می نمایند. متهمان به اقدامات اداره گمرک شهرستان مذکور مبنی بر ضبط کالای مکشوفه در فرجه قانونی اعتراض نموده که مراتب به دادگاه انقلاب اسلامی زنجان منعکس و به کلاسه 62664/82 ثبت و در شعبه دوم دادگاه انقلاب این شهرستان به تصمیم ذیل منتهی گردیده است: « در خصوص اعتراض آقایان: 1- توفیق بقایی فرزند محمد 2- احمد صالحیان فرزند سعید نسبت به تصمیم اداره گمرک زنجان بر ضبط شکر خارجی با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه کالای مزبور در شهرستان ایجرود کشف گردیده است و برابر ماده 2 دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده­ های قاچاق ارز و کالا موضوع تبصره یک ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز در شهرستان ها و بخش هایی که دادگاه انقلاب اسلامی تشکیل نشده است دادگاه­ های عمومی صالح به رسیدگی می­باشد، لذا قرار عدم صلاحیت این دادگاه به صلاحیت دادگستری شهرستان ایجرود صادر و اعلام می­ نماید». پرونده تحت کلاسه 82/786 در شعبه اول دادگاه عمومی ایجرود مطرح و با عنایت به صراحت بند 5 از ماده 5 قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب به حدوث اختلاف در صلاحیت منجر گردیده که شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور طی دادنامه 510-1382/12/4 به شرح ذیل حل اختلاف نموده است: «در خصوص حدوث اختلاف در رسیدگی به اعتراض آقایان توفیق بقایی و احمد صالحیان نسبت به عملکرد گمرک زنجان در ضبط 1150 کیلوگرم شکر خارجی بین شعبه اول دادگاه عمومی ایجرود و شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی زنجان با ملاحظه استدلال شعبه اول دادگاه عمومی ایجرود و استناد به بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با تایید نظر شعبه اول دادگاه عمومی ایجرود حل اختلاف می­ گردد». 2- طبق مندرجات اوراق پرونده کلاسه 12/72/92 شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور در تاریخ 1382/10/21 مقدار 20 طاقه پارچه خارجی توسط نیروی انتظامی حوزه شهرستان ایجرود از آقای احمد مرادی فرزند مصطفی کشف و طبق قبض انبار شماره گمرک زنجان 285458-1382/10/22 ضبط گردیده است. متهم در فرجه قانونی به اقدامات معموله اعتراض و مراتب طی نامه مورخ 1382/11/27 به دادگاه عمومی و انقلاب اسلامی زنجان منعکس و در شعبه دوم دادگاه مزبور تحت کلاسه 663316/82 به شرح ذیل به صدور دادنامه 457-1382/11/28 منتهی گردیده است: «در خصوص اعتراض آقای احمد مرادی نسبت به تصمیم گمرک زنجان با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه کالای مزبور در شهرستان ایجرود کشف گردیده است و برابر ماده 2 دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده­ های قاچاق کالا و ارز، در شهرستان­ ها و بخش­ هایی که دادگاه انقلاب اسلامی تشکیل نشده است دادگاه­ های عمومی صالح به رسیدگی می­ باشد، فلذا قرار عدم صلاحیت این دادگاه به صلاحیت دادگستری شهرستان ایجرود صادر و اعلام می ­نماید» پس از ارسال پرونده به دادگستری شهرستان اخیر­الذکر و طرح آن در شعبه اول دادگاه عمومی این شهرستان به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردیده است: « … با وصف اینکه صراحت بند 5 ماده 5 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب رسیدگی به کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر را در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده است. علیهذا ضمن عدم پذیرش صلاحیت خود مستنداً به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می­ گردد» که شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور پس از انعکاس جریان پرونده طی دادنامه 136-1383/3/20 اعلام داشته: «با توجه به محتویات پرونده و لحاظ مقررات تبصره­ های یک و دو ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام و دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده قاچاق کالا و ارز موضوع ماده مذکور نظریه شعبه دوم دادگاه انقلاب زنجان صائب است لذا با تایید آن به صلاحیت رسیدگی شعبه اول دادگاه عمومی ایجرود حل اختلاف می­ گردد … ». همان­طور که ملاحظه می­ فرمایید از شعب بیست و هشتم و سی و سوم دیوان عالی کشور طی دادنامه ­های فوق ­الاشعار در استنباط از بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب و ماده 2 دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده ­های قاچاق کالا و ارز موضوع تبصره یک ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی آراء متفاوت صادر گردیده است که در اجرای ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری به منظور صدور رای وحدت رویه قضایی، تقاضای طرح پرونده­ های مذکور را در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ تصمیم قانونی دارد. به تاریخ روز سه ­شنبه 1384/03/10 جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت ­الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت­ الله دری نجف آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: « … احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی شماره 84/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف­ نظر بین شعب محترم 28 و 33 دیوان عالی کشور در احراز صلاحیت محاکم عمومی و انقلاب با استنباط از مقررات بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب مصوب 1373، تبصره 2 ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و ماده 2 دستورالعمل اجرایی آن و نحوه رسیدگی به پرونده­ های قاچاق کالا و ارز نظریه حضرت آیت ­الله دری نجف آبادی دادستان محترم کشور به شرح ذیل اظهار می­ گردد: با توجه به مقررات ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب دایر بر تشکیل دادسرای عمومی و انقلاب در هر حوزه قضایی شهرستان و تکلیف قانونی دادسرا در کشف جرم تعقیب متهم اقامه دعوی از جنبه حق الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی و اجرای حکم و…. شمول اطلاق مقررات مرقوم بر کلیه جرائم از جمله جرایم مربوط به قاچاق موضوع اختلاف بین محاکم عمومی و انقلاب لیکن با توجه به احتمال حدوث اختلاف بین محاکم عمومی و انقلاب در رسیدگی به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب طرح موضوع قابل توجیه خواهد بود که با لحاظ این مراتب و با توجه به اینکه به موجب بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب مصوب 1373 که رسیدگی به جرائم مربوط به قاچاق را به نحو اطلاق و عام در صلاحیت دادگاه­ های انقلاب مقرر داشته است ولی مقنن طبق قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی و مقررات مربوط به آن در صورت عدم تشکیل دادگاه انقلاب از قاعده صلاحیت مطلق و عام مرجع مذکور عدول و رسیدگی به جرائم مربوط به قاچاق را در صلاحیت محاکم عمومی قرار داده است. بنابراین در فرض وجود دادگاه انقلاب اصل صلاحیت آن و در صورت عدم تشکیل دادگاه­ های انقلاب صلاحیت رسیدگی با دادگاه عمومی می­ باشد و در مانحن فیه چون عدم تشکیل دادگاه انقلاب در حوزه قضایی ایجرود مفروض است لذا رسیدگی به جرائم مربوط به قاچاق در حوزه قضایی مذکور با دادگاه عمومی ایجرود خواهد بود. بنابراین رای شعبه محترم 33 دیوان عالی کشور که با لحاظ این مراتب صادر گردیده منطبق با اصول و موازین قانونی تشخیص و مورد تایید است» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رای داده اند: ردیف: 84/1 هیات عمومی رای شماره: 676 - 1384/03/10 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور هرچند به صراحت ماده 5 قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری، رسیدگی به جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر علی ­الاطلاق به دادگاه انقلاب منطقه یا استان محول گردیده ولی از آنجایی که مجمع تشخیص مصلحت نظام، با عنایت به اهمیت بزه قاچاق کالا و ارز و اثرات سوء آن به منظور رعایت غبطه مملکت و ممانعت از بروز اختلالات بیشتر در امور ارزی، ضرورت تسریع در رسیدگی و اعمال مجازات قانونی خارج از تشریفات آیین دادرسی کیفری را مطابق تبصره 1 ماده 4 قانون اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 تجویز نموده و در ماده 2 دستورالعمل مربوط به آن مقرر گردیده: «در شهرستان­ ها و بخش ­هایی که دادگاه انقلاب تشکیل نشده دادگاه ­های عمومی به پرونده­ های قاچاق کالا و ارز رسیدگی خواهند نمود» با این تقدیر اصل صلاحیت قانونی دادگاه محل وقوع جرم، در صورت عدم تشکیل دادگاه انقلاب پذیرفته شده و به عقیده اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه سی و سوم در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح تشخیص می­ گردد. این رای طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ­ها لازم الاتباع است.