رای وحدت رویه شماره 683 مورخ 1384/10/13 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 683 مورخ 1384/10/13 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور بر طبق ماده 262 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعاً مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد جانی برای ارش بپردازد و در فصول مختلف باب نهم قانون مرقوم، مربوط به دیه اعضاء ارش (دیه غیرمقدر) به عنوان مجازات قانونی مکرراً مورد عنایت قانونگذار وضع شده و در ماده 474 این قانون نیز مترادف با دیه ذکر گردیده است لذا به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی وحدت رویه قضایی دیوان عالی کشور در مواردی که جمیع صدمات وارد بر اناث ناشی از سبب واحد بوده و مجموع دیه مقدر و ارش زاید بر ثلث دیه کامل مرد مسلمان گردد در احتساب آن مقررات ماده 301 قانون مجازات اسلامی ملاک عمل خواهد بود. روزنامه رسمی 17770-1384/12/6 بسمه تعالی حضرت آیت­ الله مفید دامت برکاته، ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً گزارش واصله از دادستانی محترم کل کشور در رابطه با اختلاف­ نظر بین شعبه 4 و 8 دادگاه­ های تجدید­نظر استان آذربایجان غربی در استنباط از مفاد ماده 301 قانون مجازات اسلامی جهت پاسخ در هیات عمومی دیوان عالی کشور به عرض می ­رسد. معاون قضایی دادگستری خوی به عنوان حضرت آیت ­الله مقتدایی دادستان محترم کل کشور به شرح لایحه 1053/ ج 1-1379/11/27 با ارسال دادنامه­ هایی از دادگاه­ های عمومی و تجدید­نظر شهرستان خوی درخواست صدور رای وحدت رویه نموده است که پرونده­ های مربوطه مطالبه و با بررسی و انعکاس خلاصه ای از جریان آنان مبادرت به اظهارنظر می ­نماید. 1-در پرونده 738/78/2 آقای حسن عباس­زاده به اتهام ایراد ضرب منجر به نقص عضو بانو رقیه محمد­زاده – همسرش – تحت تعقیب دادگاه عمومی خوی بوده آقای دادرس شعبه دوم پس از رسیدگی­ های لازم به موجب دادنامه مشاره 738/78/2-1379/4/22 متهم مزبور را برای زخم­ های چانه در شکم و سمحاق در شانه راست و متلاحمه در بازوی است و متلاحمه در ساعد دست چپ و سمحاق در ساق پای چپ و سمحاق در خلف سینه راست و ارش­ های متعلقه به استناد ماده 482 و 484 و 495 از قانون مجازات اسلامی متهمی را کلاً به پرداخت 5/1361 دینار شرعی در حق شاکیه محکوم می­ نماید. ضمناً به استناد تبصره دو از ماده 269 قانون مجازات اسلامی به علت اینکه متهم همسرش را با چاقو مورد جرح قرار داده با توجه به سابقه ایراد ضرب و جرح شاکیه، تجری را محرز دانسته و متهم مزبور را به یک سال حبس نیز محکوم کرده است و بواسطه تجدید­نظر­خواهی محکوم علیه آقایان دادرسان شعبه 4 دادگاه تجدید­نظر استان آذربایجان غربی طی دادنامه شماره 1085-1379/6/5 چنین رای داده­ اند. رای– حسب گواهی­ های پزشکی صدمات وارده به شاکیه عبارت بوده از یک فقره حلقه و سه فقره سمحاق و دو فقره متلاحمه که بر حسب احتساب به دینار جمع صدمات مذکور مساوی 510 دینار خواهد شد و ضمناً مصدومه مستحق هشت فقره ارش می ­باشد که جمع مبالغ آن 930 دینار می­ باشد و به استناد ماده 301 قانون مجازات اسلامی شاکیه مستحق دریافت نصف این مبلغ است بنابه مراتب شاکیه مستحق دریافت ارش 510 دینار بابت شش فقره صدمه به اضافه 930 دینار مربوط به ارش جمعاً 1185 دینار خواهد بود لذا مستنداً به ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری رای صادره به شرح فوق اصلاح و تایید می­ شود. 2- در پرونده 208/78/71 آقای محرم جوادنیا به اتهام ایراد صدمه به بانو افسانه به استناد ماده 716 قانون مجازات اسلامی و مواد 484 و 485 و 467 قانون مزبور علاوه بر پرداخت 130 درهم بابت کبودی و تورم زانوی راست به پرداخت ده درصد دیه کامل زن مسلمان برای نقض عضو (به عنوان ارش) و به 6 ماه حبس از طرف رئیس دادگاه خوی (شعبه 7) به علت عدم رعایت نظامات دولتی محکوم می­ گردد و بواسطه تجدیدنظر­خواهی شاکیه آقایان دادرسان شعبه 8 دادگاه تجدید­نظر استان آذربایجان غربی اجمالاً چنین انشاء رای کرده ­اند: – برحکم 1377/78 شعبه 7 دادگاه عمومی خوی اشکالی چند وارد است زیرا: اولاً – درخصوص عدم رعایت مقررات ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت در مورد صدمات وارده در امر رانندگی فقط موارد مندرج در ماده 714 و 718 قانون مجازات اسلامی مورد نظر بوده و لذا شش ماه حبس مقرر برای محکوم علیه بند یک از ماده 2 قانون برخی از درآمدهای دولت و بواسطه بلادلیل بودن ادعای فرار راننده از صحنه تصادف به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی تبدیل می­ گردد. ثانیاً – ارش پاره­ گی مینیسک­ های زانوی راست از ده درصد دیه به پانزده درصد افزایش می­ یابد و ارش نقص عضو حادث شده نیز از ده درصد به بیست درصد ترقی داده می‌شود و 130 درهم مقرر در حکم بدوی نیز به قوت خود باقی است. ثالثاً – در اجرای ماده 301 قانون مجازات اسلامی به علت تجاوز دیه و ارش مورد حکم از ثلث دیه و ارش مقرر به نصف تقلیل داده می ­شود. بنا به مراتب به شرح ذیل مبادرت به اظهارنظر می­ نماید. نظریه – همانطوری که ملاحظه می­ فرمایید در ماده 301 قانون مجازات اسلامی دیه زن و مرد مسلمان مادامی که مقدار آن به ثلث نرسد یکسان است ولی با رسیدن به ثلث دیه زن مسلمان نصف دیه مرد خواهد بود و محاکم تجدید­نظر استان آذربایجان غربی در استنباط از ماده مرقوم رویه­ های مختلفی اتخاذ کرده­ اند. بدین توضیح آقایان دادرسان شعبه 4 در مورد ارش مقررات ماده مورد بحث را ضروری دانسته­ اند، لیکن دادرسان شعبه 8 ماهیت حقوقی دیه و ارش را یکی دانسته و عدم ذکر ارش در ماده 301 را بدین عنوان چون ارش از احکام دیه تبعیت می­ نماید مقررات ماده 301 به طریق اولی در ارش هم جاری و ساری است بنابه مراتب و اینکه قانون در مورد ارش ساکت است موضوع اقتضای صدور رای وحدت رویه دارد و تقاضا می‌نماید در صورتی که موافقت فرمایید موضوع مستنداً به ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری در هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور جهت ایجاد رویه واحد مطرح شود. به تاریخ روز سه­ شنبه 1384/10/13 جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت­ الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت­ الله دری نجف ­آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران واعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: « … احتراماً: در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف 80/23 موضوع اختلاف­نظر بین شعب 4 و 8 دادگاه­ های تجدید­نظر استان آذربایجان­ غربی در استنباط از مفاد ماده 301 قانون مجازات اسلامی ناظر به شمول مقررات آن به عموم و اطلاق دیه و یا دیه مقدر توام با ارش غیر­مقدر با ملاحظه گزارش تنظیمی و سوابق امر، نظریه حضرت آیت ­الله دری نجف­ آبادی، دادستان محترم کل کشور، به شرح آتی اعلام می­ گردد. نظر به اینکه به شرح مقررات ماده 12 قانون مجازات اسلامی مجازات­ های مقرر در آن قانون عبارت از حدود، قصاص­، دیات، تعزیرات و مجازات­ های بازدارنده است و به تصریح ماده 15 همان قانون دیه عبارت از مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است و به شرح مذکور قانون نسبت به عنوان ارش و احکام آن به صورت ضمنی بحث شده و در موارد عدیده مجازات جرایمی را ارش مقرر داشته است. با عنایت به توضیح فوق سکوت مقنن در مقام بیان حکم به لحاظ شمول عموم و اطلاق احکام دیه بر نوع مقدر و غیر مقدر آن، ارش قابل قبول به نظر می ­رسد و احکام عامه دیه برارش نیز حاکم است و ارش در حقیقت همان دیه است منتهی دیه مقدر و دیه غیرمقدر، ولی هر دو مجازات شرعی است. به علاوه در صورت سکوت قانون در این خصوص موضوع از مصادیق اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور مدنی بوده و به صراحت مقررات مرقوم باید به اصول و مبانی فقه اسلامی و فتاوی مسلم رجوع کرد که از جمله مبانی روایی مرقوم صحیحه منقول از رئیس مذهب شیعه امام ناطق به حق جعفر صادق (ع) می­ باشد که براساس آن بر جراحات و صدمات مردان و زنان در قصاص و دیه برابرند و چون جراحت به ثلث برسد دیه مرد دو برابر زن است اطلاق جراحات در این روایت ظهور بر جراحاتی دارد که دارای دیه مقدر و یا ارش غیر مقدر باشد و آراء و اقوال مشهور فقها از جمله حضرت آیات عظام فاضل لنکرانی، مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی، مرحوم آیت­ الله گلپایگانی و همچنین صاحب جواهر مبتنی بر اطلاق مبانی روایات مذکور می ­باشد و حضرت امام خمینی (ره) طی مسئله هفتم در باب مقصد سوم در شکستن سر و زخم زدن کتاب شریف تحریرالوسیله نظر به قول مشهور فقها داشته ­اند و طبق نظریه شورای محترم نگهبان فتاوی ایشان به شرح کتاب تحریرالوسیله از مصادیق فتاوی معتبر قابل استناد در مقام سکوت اجمال و ابهام قوانین می­ باشد. با عنایت به جهات یاد شده و روایات و فتاوی و اینکه ارش و دیه یک مفهوم را بیان و مکمل یکدیگر هستند چون رای شعبه هشتم دادگاه­ های تجدید­نظر استان آذربایجان غربی با توجه با مراتب یاد شده صادر گردیده است لذا منطقاً با اصول و موازین تشخیص و تایید می­ گردد». مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رای داده ­اند. ردیف: 80/23 هیات عمومی رای شماره: 683 - 1384/10/13 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور بر طبق ماده 262 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعاً مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد جانی برای ارش بپردازد و در فصول مختلف باب نهم قانون مرقوم، مربوط به دیه اعضاء ارش (دیه غیرمقدر) به عنوان مجازات قانونی مکرراً مورد عنایت قانونگذار وضع شده و در ماده 474 این قانون نیز مترادف با دیه ذکر گردیده است لذا به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی وحدت رویه قضایی دیوان عالی کشور در مواردی که جمیع صدمات وارد بر اناث ناشی از سبب واحد بوده و مجموع دیه مقدر و ارش زاید بر ثلث دیه کامل مرد مسلمان گردد در احتساب آن مقررات ماده 301 قانون مجازات اسلامی ملاک عمل خواهد بود و رای شعبه هفتم دادگاه تجدید­نظر استان آذربایجان غربی در حدی که با این نظر موافقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می­ گردد. این رای برابر ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه ­ها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع است.