رای وحدت رویه شماره 70 مورخ 1351/12/16 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 70 مورخ 1351/12/16 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور نظر به اینکه در فهرست مواد افیونی و مخدره هریک از این مواد منجمله شیره تریاک و تریاک جداگانه تعریف و توصیف شده است و بنده از قانون تشدید مجازات مرتکبین اصلی جرائم مندرج در قانون اصلاح منع کشت خشخاش مصوب تیرماه 48 منحصرا ناظر به 4 ماده تریاک و مرفین و هروئین و کوکائین می‌باشد و حکم این قانون به سایر مواد مذکور در فهرست مواد افیونی و مخدر قابل تسری به نظر نمی­رسد. روزنامه رسمی 8223-1352/1/29 رای هیات عمومی دیوان عالی کشور در رسیدگی به بزه قاچاق تریاک در خصوص اینکه شیره تریاک معروف به تریاک افغانی همان تریاک (موضوع ماده واحده قانون تشدید مجازات مرتکبین قاچاق مصوب سال 1348) و یا شیره تریاک (موضوع ماده 7 قانون منع کشت خشخاش مصوب سال 1338 می ­باشد) بین شعب محترم 11 و 12 دیوان عالی کشور دو رویه مختلف اتخاذ شده است بدین تفصیل: 1-برات علیدوست به اتهام حمل و مالکیت نهصد گرم شیره تریاک افغانی مورد تعقیب دادسرای مشهد قرار گرفته و مستنداً به ماده واحده قانون تشدید مجازات مرتکبین اصلی جرائم مواد مخدره تقاضای مجازات وی از دادگاه جنایی خراسان شده است. شعبه اول دادگاه مذکور پس از رسیدگی با احراز بزهکاری متهم به این استدلال که … چون مطابق نامه اداره نظارت بر مواد مخدره و صورت مجلس توزین ماده افیونی مکشوف شیره تریاک بوده و در ماده واحده مندرج در کیفرخواست ذکری از شیره تریاک نشده و نمی­توان بدون تصریح در قانون مذکور متهم را به استناد آن محکوم نمود مویداً به فهرست مواد مخدره پیوست قانون اصلاح منع کشت خشخاش مصوب سال 38 که (شیره تریاک را کاملاً متمایز از تریاک و در ردیف دیگری ذکر کرده است) عمل متهم را با ماده 7 قانون منع کشت خشخاش تطبیق و با رعایت ماده 44 قانون مجازات عمومی وی را به شش ماده حبس تادیبی و پرداخت مبلغ چهارصد و پنجاه هزار ریال جریمه نقدی محکوم کرده است بر اثر فرجام­ خواهی متهم پرونده در شعبه 12 دیوان عالی کشور مطرح و شعبه مذکور در تاریخ 1351/11/24 چنین رای داده است: از طرف فرجام­ خواه بیان اعتراض خاصی بر دادنامه فرجام­­ خواسته نشده است و چون از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی و تطبیق جرم با قانون و تعیین کیفر اشکال موثری که مستلزم نقض باشد به نظر نمی ­رسد دادنامه مزبور به اتفاق آراء ابرام می ­شود. 2-اسمعیل محمدی به اتهام حمل و اخفاء یک هزار و پانصد گرم تریاک افغانی تحت تعقیب قرار گرفته و دادسرای مشهد به استناد ماده واحده قانون تشدید مجازات مرتکبین اصلی جرائم قاچاق مصوب سال 1348 درخواست مجازات او را از دادگاه جنایی خراسان کرده است دادگاه مذکور پس از رسیدگی به استناد اینکه (چون طبق صورت مجلس توزین اداره مبارزه با مواد مخدره جنس مکشوفه وی شیره تریاک می­باشد نه تریاک) عمل را با ماده 7 قانون اصلاح منع کشت خشخاش مصوب سال 38 تطبیق و با رعایت ماده 44 او را به شش ماه حبس تادیبی و پرداخت مبلغ هفتصد و پنجاه هزار ریال جریمه نقدی محکوم کرده است بر اثر فرجام­خواهی متهم و دادسرای استان پرونده در شعبه 11 دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفته و چنین رای داده است (اعتراض خاصی از طرف متهم نشده است تا مورد رسیدگی قرار گیرد ولی اعتراض دادسرای استان برحکم فرجام­خواسته وارد است چون تریاک نمالیده که اصطلاحاً شیره تریاک تعبیر می‌شود غیر از شیره مطبوخ بوده و چیزی جز تریاک نیست لذا حکم فرجام­خواسته از لحاظ تطبیق اتهام با قانون مخدوش است و به موجب ماده 430 قانون اصول محاکمات جزایی شکسته می­ شود) و در مرتبه ثانی نیز دادگاه جنایی در نظر خود اصرار کرده است. به طوری که ملاحظه می­ شود در موضوع واحد از دو شعبه دیوان عالی کشور دو نظریه متفاوت صادر و ابراز شده است علیهذا بر طبق ماده 3 از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 37 و ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 28 مراتب برای طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور اعلام می‌گردد. دادستان کل کشور – عبدالحسین علی آبادی به تاریخ روز چهارشنبه شانزدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و یک هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای عمادالدین میرمطهری ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای عبدالحسین علی آبادی دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و کسب نظریه جناب آقای دادستان کل کشور به شرح زیر: با مراجعه به مواد قانون منع کشت خشخاش واضح می­شود که مقنن آن را به دو دسته تقسیم کرده است. ماده 1 اصلاح قانون منع کشت خشخاش چنین مقرر می­دارد «مواد مخدره مذکور در این قانون به دو دسته تقسیم شده است»: اول – مواد افیونی که شامل تریاک و سوخته تریاک و شیره و سایر ترکیباتی می­ شود که دارای مواد مزبور باشد. دوم – سایر ادویه مخدره اعم از مشتقات تریاک مانند (مرفین و هروئین و کوکائین و مواد مخدره صنعتی و شیمیایی) که در فهرست ادویه مخدره سازمان ملل متحد تعیین شود و یا سازمان بهداشت جهانی مراقبت در مصرف آن را ضروری شناسد. تبصره – حشیش و مواد مخدره مشابه آن که از طرف وزارت بهداری در فهرست مندرج در این ماده تعیین خواهد شد از نظر مقررات این قانون در ردیف افیونی محسوب می­شوند. مقنن در فهرست مواد مخدره در ماده 1 و 2 و 3 4 و 5 مقرراتی وضع نموده، به شرح ذیل: ماده 1- از نظر قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوب 31 خرداد ماده 1338 و با توجه به ماده 1 قانون مزبور و تبصره 1 ذیل آن مواد مخدره به دو دسته تقسیم و تفکیک می‌شود: دسته اول – مواد افیونی و حشیش و مشابهین آن. دسته دوم – سایر ادویه مخدره. ماده 2- مواد مخدره مذکور در این فهرست چه از طریق صنعت و چه از اجسام و عناصر طبیعی به دست آید یکسان شناخته می ­شود. ماده 3- مواد مخدره مذکور در این فهرست به هر نام و به شکل هر داروی اختصاصی که شناخته و عرضه شده و یا بشود باز همان داروی مخدره اصلی شناخته می­ شود. ماده 4- مواد مخدره مذکور در این فهرست اعم از آنکه ساخته و یا تصفیه یا طبخ آ­ن­ ها تکمیل شده یا نشده باشد یکسان شناخته می­ شوند. ماده 5- دسته اول مواد مخدره عبارت است از شیره تریاک – تریاک – سوخته تریاک – شیره مطبوخ – تفاله جوهرنگاری – هر قرص استحصالات جالینوسی تریاک – بنگ بنکات – چرسی. ماده 6- دسته دوم مواد مخدره به دو گروه تقسیم می ­شود: گروه اول – مواد مخدری که شامل خام و املاح و استحصالات آن از نظر قانون یکسان و در یک ردیف شناخته می­ شوند. این مواد عبارتند از پنجاه و شش قلم به شرح مندرج در فهرست مواد مخدره با توجه به این مقررات معلوم می­ شود که کلیه اقلام مواد مخدره را مقنن در ردیف هم و یکسان تلقی کرده و بین خالص و ترکیبات حاصله از آن از لحاظ مجازات فرقی قائل نشده است و این رویه برای این اتخاذ شده که در موقع تعیین مجازات ماده خالص مجبور نشود تمام ترکیبات و مشتقات آن را تعداد و احصاء نماید بنابراین تمام مواد مخدره که مشمول ماده 4 قرار گیرند از لحاظ مجازات در ردیف هم هستند همینطور تمام مواد مخدره که مشمول ماده 5 و یا ماده 7 یا ماده 8 می­ شوند در نظر مقنن مجازات آن ­ها طبق هر یک از این مواد یکسان می­ باشند و از لحاظ خالص و مرکب و مشتق فرقی بین آن ­ها وجود ندارد. قانونگذار برای اینکه مقصود خود را صریح تر اعلام دارد در ماده 10 قانون مزبور با عباراتی منجز چنین مقرر می­ دارد: «مواد مخدره مذکور در این قانون ولو آن که مخلوط با مواد دیگری باشد از نظر مجازات خلاص محسوب می­ شود». با این توضیحات مسلم می­ گردد هنگامی که مقنن از لحاظ مصالح اجتماعی مجازات خالص تریاک و مرفین و کوکائین را تغییر داده و تشدید می­ نماید چون تمام مشتقات آن­ ها هم در ردیف آن ­ها می‌باشند به تبع تشدید مجازات مواد خالص مجازات ترکیبات و مشتقات آن­ ها هم تغییر پیدا می ­کند. صرف­نظر از این استدلال و ماده 10 قانون مذکور که فوقاً ذکر شده اگر دیوان کشور بخواهد بین ماده خالص و مشتقات آن فرق گذارد یک خسران اجتماعی عظیمی متوجه کشور می­ شود زیرا بعضی از مشتقات این مواد از لحاظ سپری ساختن نیروی فعال و خلاق افراد سهمناک ­تر از خالص آن ­ها می ­باشد مثلاً شیره تریاک به مراتب خطرناک­تر از تریاک است در این صورت آیا سزاوار است تریاک به تعذر اینکه تنها اسم آن در قانون تشدید ذکر شده مجازات آن اعدام با حبس با اعمال شاقه باشد ولی مجازات شیره تریاک که در قانون تشدید از آن ذکر نشده حبس تادیبی و یا حبس فرض شود به علاوه اتخاذ چنین رویه موجب می‌شود که سوداگران همان مواد را که استعمال و یا وارد کردن آن از لحاظ بهداشت کشور و اقتصاد عمومی یک بلیه عظیمی تلقی می­ شود با کمی تغییر شکل و مخلوط کردن با مواد دیگر وارد کنند و یا از محلی به محل دیگر حمل نمایند و به جای مجازات اعدام و یا حبس با اعمال شاقه در معرض مجازات حبس مجرد قرار گیرند. دیوان عالی کشور که مواجه با حقایق امور است و همواره باید مصالح عالیه کشور را مطمح نظر قرار دهد اگر هم مواد فوق الذکر مخصوصاً ماده 10 مبنی بر مواد مخدره مذکور در این قانون ول آنکه مخلوط با مواد دیگری باشد از نظر مجازات خالص محسوب می­ شود وجود نداشت باید با اختیارات تقنینی که دارد تا وقتی که مواجه با نص صریحی که او را منع نماید نشود هرگونه اصلاح قانونی که فقط امنیت قضایی کشور را ایجاب می­ نماید اتخاذ کند تا از هرگونه خطر اجتماعی مخصوصاً خطراتی که متوجه نیروی خلاق افراد کشور می­شود جلوگیری کند از لحاظ نقص قانون تشدید مجازات لازم می­داند مثالی را تذکر دهد مقنن در قانون تشدید مجازات مواد مخدره مجازات بیش از 2 کیلو تریاک و یا بیش از 10 گرم مرفین یا هروئین و یا کوکائین را معین کرده و همین طور مجازات تریاک کمتر از 2 کیلو و هروئین یا مرفین و یا کوکائین کمتر از 10 گرم را معین کرده ولی مجازات 2 کیلو تمام و یا 10 گرم تمام را پیش بینی نکرده است آیا دیوان کشور روی این منقصت و به تعذر اینکه قانون تشدید ساکت است باید این مقدار تریاک و کوکائین را مشمول قانون سابق داند واظهار نظر نماید که مجازات 2 کیلو تریاک حبس مجرد ولی مجازات دو کیلو تریاک کمتر، حبس با اعمال شاقه است. خوشبختانه در قضیه مورد بحث قانون منع کشت خشخاش کلید حل قضیه را با وضع مواد فوق ­الذکر و مخصوصاً ماده 10 مبنی بر مواد مخدره مذکور در این قانون ولو اینکه مخلوط با مواد دیگری باشد از نظر مجازات خالص محسوب می ­شود داده و جای هیچگونه ابهامی را باقی نگذارده است بنابراین متهمین مواد مخدره اعم از اینکه نسبت به خالص، ماده و یا ترکیبات و مشتقات آن محکوم شوند باید مجازات قانون تشدید دامنگیر آن­ ها شود نه قانون سابق. رای اکثریت هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه در فهرست مواد افیونی و مخدره هریک از این مواد منجمله شیره تریاک و تریاک جداگانه تعریف و توصیف شده است و بنده از قانون تشدید مجازات مرتکبین اصلی جرائم مندرج در قانون اصلاح منع کشت خشخاش مصوب تیرماه 48 منحصرا ناظر به 4 ماده تریاک و مرفین و هروئین و کوکائین می‌باشد و حکم این قانون به سایر مواد مذکور در فهرست مواد افیونی و مخدر قابل تسری به نظر نمی­رسد لذا رویه شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور تایید می­ شود. این رای طبق قانون وحدت رویه مصوب سال 1328 در موارد مشابه برای تمام محاکم و شعب دیوان عالی کشور لازم ­الاتباع است.