header_background
logo
رأی وحدت رویه شماره 727 حقوق کیفری جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی

رای وحدت رویه شماره 727 مورخ 1391/9/21 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

تاریخ رأی: 1391/09/21
ردیف پرونده: 91/7
مرجع صادرکننده: هیات عمومی دیوان عالی کشور
تحلیل اختصاصی رأی

این رأی چه می‌گوید و کجا کاربرد دارد؟

این بخش برای فهم سریع رأی تهیه شده است؛ متن رسمی و کامل رأی در ادامه صفحه قرار دارد.

رفتن مستقیم به متن رسمی رأی
مسئله حقوقی

در موضوع «قاچاق کالا و ارز»، مرجع صالح برای رسیدگی کدام است و رأی وحدت رویه شماره 727 چه ضابطه‌ای برای تعیین صلاحیت مقرر کرده است؟

خلاصه رأی

بر پایه این رأی، چون ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوّب 29/12/1312 که مقصود از قاچاق اسلحه را وارد کردن به مملکت و یا صادرکردن از آن یا خرید و فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و نگاهداشتن آن در داخل مملکت عنوان کرده بود، طبق ماده 21 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوّب 7/6/1390 لغو گردیده و در ماده یک این قانون قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل واردکردن آنها به کشور یا خارج نمودن آنها از کشور به طور غیرمجاز تعریف شده است، لذا به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور خرید و فروش، حمل و نقل، مخفی کردن و نگاهداشتن سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به طور غیرمجاز از شمول عنوان قاچاق خارج و رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادگاه عمومی است.

کاربرد عملی رأی

کاربرد عملی رأی شماره 727 مورخ 1391/09/21: پیش از طرح دعوا، ادامه رسیدگی یا ایراد صلاحیت، پرسش محوری این است که «در موضوع «قاچاق کالا و ارز»، مرجع صالح برای رسیدگی کدام است و رأی وحدت رویه شماره 727 چه ضابطه‌ای برای تعیین صلاحیت مقرر کرده است؟». مرجع رسیدگی باید بر اساس ضابطه این رأی با وضعیت پرونده تطبیق داده شود. اعتبار فعلی مقررات مورد استناد رأی نیز باید متناسب با زمان و قانون حاکم بر پرونده جداگانه بررسی شود.

متن نهایی رأی وحدت رویه

نتیجه رسمی و لازم‌الاتباع رأی

چون ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوّب 29/12/1312 که مقصود از قاچاق اسلحه را وارد کردن به مملکت و یا صادرکردن از آن یا خرید و فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و نگاهداشتن آن در داخل مملکت عنوان کرده بود، طبق ماده 21 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوّب 7/6/1390 لغو گردیده و در ماده یک این قانون قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل واردکردن آنها به کشور یا خارج نمودن آنها از کشور به طور غیرمجاز تعریف شده است، لذا به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور خرید و فروش، حمل و نقل، مخفی کردن و نگاهداشتن سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به طور غیرمجاز از شمول عنوان قاچاق خارج و رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادگاه عمومی است. این رای به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری صادر شده و برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور

متن و مستندات رسمی رأی

متن رسمی رأی با ساختار بخش‌بندی‌شده

رای وحدت رویه شماره 727 مورخ 1391/9/21 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور چون ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوّب 1312/12/29 که مقصود از قاچاق اسلحه را وارد کردن به مملکت و یا صادرکردن از آن یا خرید و فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و نگاهداشتن آن در داخل مملکت عنوان کرده بود، طبق ماده 21 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوّب 1390/6/7 لغو گردیده و در ماده یک این قانون قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل واردکردن آنها به کشور یا خارج نمودن آنها از کشور به طور غیرمجاز تعریف شده است، لذا به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور خرید و فروش، حمل و نقل، مخفی کردن و نگاهداشتن سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به طور غیرمجاز از شمول عنوان قاچاق خارج و رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادگاه عمومی است. رای وحدت رویه شماره 727 هیات عمومی دیوان عالی کشور راجع به صلاحیت دادگاه رسیدگی به مجازات حمل و نقل، مخفی کردن و نگاهداشتن سلاح و مهمات به طور غیرمجاز مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش وحدت رویه ردیف 91/7 هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رای آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور - ابراهیم ابراهیمی الف: مقدمه جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درمورد پرونده وحدت رویه ردیف 91/7 راس ساعت 9 روز سه شنبه مورخ 21/9/1391 به ریاست حضرت آیت الله احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم نماینده دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان روساء، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه معاون دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 727 - 21/9/1391 منتهی گردید. ب: گزارش پرونده احتراماً، به عرض می رساند: بعد از تصویب و لازم الاجراشدن قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوّب 7/6/1390 که در تاریخ 18/7/1390 در روزنامه رسمی چاپ و منتشر گردیده، برای رسیدگی به جرایم حمل و نگهداری غیرمجاز سلاح از انواع مختلف (شکاری، کمری، کلاش) مهمات (فشنگ جنگی) و اقلام و مواد تحت کنترل (گاز اشک آور، شوکر برقی) بین دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان های مختلف اختلاف در صلاحیت حاصل شده و شعب دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف در صلاحیت با استنباط از قانون مزبور، آراء مختلفی صادر کرده اند به این شرح: الف: شعبه ششم رسیدگی به بزه حمل سلاح شکاری غیرمجاز، شعبه پانزدهم رسیدگی به بزه حمل و نگهداری سلاح جنگی غیرمجاز و کلاشینکف، شعبه شانزدهم رسیدگی به بزه نگهداری فشنگ جنگی و سلاح کمری، شعبه بیست و چهارم رسیدگی به بزه حمل و نگهداری سلاح شکاری غیرمجاز، کلاش با سه خشاب مربوط و 42 تیر جنگی غیرمجاز و شعبه سی و دوم رسیدگی به بزه نگهداری سلاح گرم و مهمات جنگی را در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته و صلاحیت این دادگاه را تایید کرده اند. تصاویر دادنامه های شعب مزبور به شماره های 6/697 - 18/10/1390، 91/602/15- 29/6/1391، 91/665/15 - 10/7/1391، 00357 - 14/5/1391، 00046 - 29/1/1391، 00316 - 28/4/1391 و 00087 - 30/1/1391 پیوست است. استدلال این دسته از شعب در تایید صلاحیت دادگاه عمومی این است که قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوّب شهریور ماه 1390 قاچاق اسلحه را منحصر در وارد کردن و یا خارج کردن از مرز دانسته و بین قاچاق و حمل و نگهداری سلاح تفکیک قائل شده و بزه اخیر را جرم مستقلی دانسته که خارج از شمول مقررات بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب است. ب - شعبه دوم رسیدگی به بزه خرید و نگهداری اسلحه شکاری غیرمجاز، شعبه بیست و نهم رسیدگی به بزه حمل اسلحه شکاری غیرمجاز، حمل اسلحه کمری غیرمجاز با فشنگ جنگی و حمل سلاح جنگی کلاشینکف و شعبه سی و یکم رسیدگی به بزه حمل کلت و خشاب و فشنگ را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته اند که تصاویر دادنامه های مربوط به شماره های 89 - 27/2/1391، 33/29 - 27/1/1391، 168/29 - 27/3/1391، 381/29 - 15/6/1391 و 724 - 21/1/1390 پیوست است. استدلال این دسته از شعب در تایید صلاحیت دادگاه انقلاب این است که قانون مجازات قاچاق و اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوّب شهریور ماه 1390 ذکری پیرامون صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به جرایم مذکور در قانون نکرده و متعرض صلاحیت دادگاه انقلاب نگردیده است و انحصار صلاحیت دادگاه انقلاب به بزه قاچاق محتاج دلیل و نص قانونی می‌باشد که در قانون مزبور وجود ندارد. ج - شعبه چهاردهم به موجب دادنامه شماره 91/123/14 - 27/2/1391 رسیدگی به نگهداری اسپری غیرمجاز و شعبه پانزدهم طبق دادنامه شماره 91/641/15 - 8/7/1391 رسیدگی به بزه حمل و نگهداری شوکر برقی غیرمجاز را در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته اند ولی شعبه بیست و نهم برابر دادنامه شماره 359/29 - 6/6/1391 رسیدگی به بزه ح-مل و نگهداری گاز اش-ک آور غیرمجاز و حس-ب دادنامه شماره 24/29 - 26/1/1391 رسیدگی به بزه نگهداری شوکر برقی غیرمجاز را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته است. تصاویر دادنامه های مزبور نیز پیوست است. با توجه به مراتب فوق تقاضا دارد در اجرای ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، موضوع به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردد. حسینعلی نیّری - معاون قضایی دیوان عالی کشور ج: نظریه نماینده دادستان کل کشور الف: قضات محترم و شریف دیوان عالی کشور استحضار دارند که قاچاق اسلحه و مهمات مستقیماً با حفظ نظم و امنیت کشور ارتباط دارد. اسلحه های جنگی غیرمجاز عموماً مورد استفاده سارقان مسلّح، اشرار و ضدانقلاب می‌باشد، لذا قانون گذار هرچند در عنوان قانون اخیرالتصویب بین قاچاق اسلحه و نگهداری تفکیک قائل شده ولی در مقام تفکیک صلاحیت مرجع قضایی نبوده است. ب - قانون گذار در ماده 4 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، تمام موارد جرم (اعم از قاچاق و نگهداری) را در ردیف هم آورده و مجازات را تفکیک نکرده است. از مفاد این ماده استفاده می‌شود که قانون گذار بزه نگهداری را از جرایم مربوط به قاچاق دانسته است که به موجب ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رسیدگی در صلاحیت دادگاه انقلاب است؛ بنابراین آراء صادره از شعب محترم دوم و بیست و نهم و سی و یکم دیوان عالی کشور را صائب می دانم. د: رای وحدت رویه شماره 727 - 21/9/1391 هیات عمومی دیوان عالی کشور چون ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوّب 29/12/1312 که مقصود از قاچاق اسلحه را وارد کردن به مملکت و یا صادرکردن از آن یا خرید و فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و نگاهداشتن آن در داخل مملکت عنوان کرده بود، طبق ماده 21 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوّب 7/6/1390 لغو گردیده و در ماده یک این قانون قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل واردکردن آنها به کشور یا خارج نمودن آنها از کشور به طور غیرمجاز تعریف شده است، لذا به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور خرید و فروش، حمل و نقل، مخفی کردن و نگاهداشتن سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به طور غیرمجاز از شمول عنوان قاچاق خارج و رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادگاه عمومی است. این رای به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری صادر شده و برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور

نظریات مشورتی مرتبط

نظریات مشورتی مرتبط با مسئله این رأی

3
نظریه 7/1402/1402 1402/11/04

نظریه مشورتی شماره 7/1402/1402 مورخ 1402/11/04

باز کردن
پرسش
چنانچه شخص واحد مرتکب دو رفتار شود که بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسیدگی به یکی از این رفتارها در صلاحیت تعزیرات حکومتی و رفتار دوم در صلاحیت دادسرا و صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری دو باشد و پرونده به این صورت به شعبه‌ای از دادسرا ارجاع شود: الف- آیا حسب ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دادسرا صلاحیت رسیدگی به رفتار ارتکابی در صلاحیت تعزیرات حکومتی را دارد؟ ب- در صورت صالح بودن به رسیدگی، می‌بایست کیفرخواست برای دادگاه انقلاب صادر شود یا دادگاه کیفری دو یا به تفکیک برای دادگاه انقلاب و کیفری دو (بر اساس ماده 63 قانون قاچاق کالا و ارز)؟ (به طور مثال شخصی مرتکب قاچاق سوخت می‌شود و در زمان دستگیری یک قبضه سلاح گرم نیز از وی کشف می‌شود.)
پاسخ
نخست- قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390، قانون خاص است و مقررات قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، نسبت به آن ساری نیست. در نتیجه، با توجه به بند «پ» ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که رسیدگی به بزه قاچاق سلاح و مهمات و اقلام تحت کنترل را در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده است و با لحاظ رای وحدت رویه شماره 727 مورخ 1391/09/21 هیات عمومی دیوان ‌عالی کشور، صرفاً رسیدگی به جرائم قاچاق سلاح و مهمات و اقلام تحت کنترل، در صلاحیت این دادگاه قرار دارد و رسیدگی به جرائم خرید، فروش، حمل، نگهداری و... مربوط به سلاح و مهمات و اقلام تحت کنترل، حسب مورد در صلاحیت دادگاه کیفری یک یا دو خواهد بود. دوم- به موجب اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تعیین صلاحیت دادگاه‌ها منوط به حکم قانون است و در نتیجه، هر‌گونه ایجاد صلاحیت یا توسعه صلاحیت دادگاه‌های موجود، نیازمند تصریح قانونی است. سوم- قانونگذار در ماده 50 مکرر 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (الحاقی 1400)، به صراحت جرایم رشا، ارتشا، جعل و استفاده از سند مجعول، اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی و تمرد مسلحانه را در صورتی که در راستای ارتکاب جرایم و تخلفات موضوع این قانون ارتکاب یافته باشند، در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده است؛ بنابراین، چنانچه قانونگذار بر توسعه صلاحیت دادگاه انقلاب نسبت به دیگر جرایم نیز نظر می‌داشت، باید در مقام بیان به این توسعه صلاحیت تصریح می‌کرد؛ در حالی که چنین تصریحی وجود ندارد. چهارم- با عنایت به مراتب مذکور در بندهای سه‌گانه پیش‌گفته در فرض استعلام (که شخصی متهم به ارتکاب دو رفتار است که یکی تخلف و در صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی و دیگری رفتار مجرمانه در صلاحیت دادگاه کیفری است) رسیدگی به تخلف تعزیری موضوع بند 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (که در آن فرآورده‌های نفتی موضوع قاچاق قرار می‌گیرند) با عنایت به قسمت اخیر ماده 44 قانون پیش‌گفته در صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی موضوع بند «ب» ماده 11 این قانون است و مرجع قضایی باید در اجرای تبصره ماده 44 بدل پرونده را مستقیماً به مرجع مذکور ارسال کند و رسیدگی به اتهام مربوط به نگهداری یک قبضه سلاح گرم با عنایت به مراتب مقرر در بند یک پاسخ در صلاحیت دادگاه عمومی کیفری است و از صلاحیت دادگاه انقلاب خارج است؛ بر این بنیاد پاسخ به فرض «ب» مذکور در فرض استعلام اساساً سالبه به انتفاء موضوع است. عدم ذکر ماده 18 و تبصره‌های آن از قانون پیش‌گفته در تبصره 5 ماده 63 این قانون (صرف‌نظر از این که به دلالت منطوق رای وحدت رویه شماره 839 مورخ 1402/09/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور کلمه «احکام» مقرر در تبصره 5 ماده 63 این قانون مفید تعیین صلاحیت نیست) موید این استنباط است.
نظریه 7/96/2874 1396/11/26

نظریه مشورتی شماره 7/96/2874 مورخ 1396/11/26

باز کردن
پرسش
طبق رأی وحدت رویه شماره 727 دیوان عالی کشور رسیدگی به بزه نگهداری، حمل و خرید و فروش سلاح و مهمات جنگی غیرمجاز در صلاحیت محاکم عمومی (کیفری 2 فعلی) و قاچاق آن‌ها در صلاحیت محاکم انقلاب می‌باشد. با عنایت به این‌که اخیراً برخی از قضات محترم عنوان نموده‌اند که طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نگهداری سلاح و مهمات نیز در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد، در حالی‌که چنین نظری از سوی اکثر قضات مورد پذیرش قرار نگرفته است. حالیه خواهشمند است در خصوص دادگاه صالح به رسیدگی به بزه حمل و نگهداری سلاح و مهمات جنگی و نیز قاچاق اقلام مزبور، نظریه خویش را اعلام فرمایید.
پاسخ
قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390، قانون خاص است و مقررات قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3 نسبت به آن ساری نیست. درنتیجه، با توجه به بند پ ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، که رسیدگی به بزه قاچاق سلاح و مهمات و اقلام تحت کنترل را در صلاحیت دادگاه انقلاب قرارداده است و با لحاظ رأی وحدت رویه شماره 727 مورخ 1391/9/21 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، صرفاً رسیدگی به جرائم قاچاق سلاح و مهمات و اقلام تحت کنترل، در صلاحیت این دادگاه قرار دارد، و رسیدگی به جرائم خرید، فروش، حمل، نگهداری و... مربوط به سلاح و مهمات و اقلام تحت کنترل، حسب مورد در صلاحیت دادگاه کیفری یک یا دو خواهد بود.
نظریه 7/95/1081 1395/05/10

نظریه مشورتی شماره 7/95/1081 مورخ 1395/05/10

باز کردن
پرسش
س: با عنایت به اینکه طبق بند پ ماده 303 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 4/12/92 رسیدگی به جرائم قاچاق اسلحه و مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل در صلاحیت دادگاه محترم انقلاب می‌باشد آیا می‌توان گفت که حمل و نگهداری اقلام و مواد تحت کنترل از قبیل گاز اشک آور و شوکر نیز با امعان نظر به قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد.
پاسخ
قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390، قانون خاص است و مقررات قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3 نسبت به آن ساری نیست. درنتیجه، با توجه به بند پ ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، که رسیدگی به بزه قاچاق سلاح و مهمات و اقلام تحت کنترل را در صلاحیت دادگاه انقلاب قرارداده است و با لحاظ رأی وحدت رویه شماره 727 مورخ 1391/9/21 هیاٌت عمومی دیوان عالی کشور، صرفاً رسیدگی به جرائم قاچاق سلاح و مهمات و اقلام تحت کنترل، در صلاحیت این دادگاه قرار دارد، و رسیدگی به جرائم خرید، فروش، حمل، نگهداری و... مربوط به سلاح و مهمات و اقلام تحت کنترل، حسب مورد در صلاحیت دادگاه کیفری یک یا دو خواهد بود.

نشست‌های قضایی مرتبط

نشست‌های قضایی مرتبط ثبت‌شده برای این رأی

1
دادگاه صالح و مقررات رسیدگی به جرم کشف شکلات های الکلی