رای وحدت رویه شماره 728 مورخ 1391/9/28 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 728 مورخ 1391/9/28 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور تبصره 1 ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوّب 1374/4/12 مجمع تشخیص مصلحت نظام که رسیدگی به پرونده‌های موضوع این قانون را تابع تشریفات آیین‌ دادرسی قرار نداده است دلالت بر غیرقابل تجدیدنظر بودن آراء دادگاه‌ها در خصوص جرایم موضوع قانون مزبور ندارد و برحسب مستفاد از اصول کلی حقوقی «تجدیدنظر احکام»، ماده 232 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری بر آراء دادگاه‌ها در این موارد حاکم است. مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 89 /29 هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رای آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور – ابراهیم ابراهیمی رای وحدت رویه شماره 728 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع نحوه رسیدگی به پرونده‌ های قاچاق کالا و ارز الف: مقدمه جلسه هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی کشور درمورد پرونده وحدت‌ رویه ردیف 89 /29 راس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 1391/9/28 به ریاست حضرت آیت‌الله احمد محسنی گرکانی رییس دیوان‌عالی کشور و حضور حجت‌الاسلام ‌والمسلمین جناب آقای محسنی اژیه دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان روساء، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان‌ عالی کشور، در سالن هیات‌عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رای وحدت‌ رویه قضایی شماره 728 - 1391/9/28 منتهی گردید. ب: گزارش پرونده با احترام به استحضار می‌رساند: بر اساس اعلام آقای محمد نیازی (ریاست محترم شعبه چهاردهم دیوان‌عالی کشور) شعب شانزدهم و سی و یکم دیوان‌عالی کشور، همچنین دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های آذربایجان غربی و کردستان با استنباط از تبصره 1 ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز م-صوّب 1374/3/9 ریاست محترم وقت قوه‌قضاییه، در مورد قابلیت تجدیدنظر آراء صادرشده در خصوص بزه قاچاق کالا، آراء مختلفی صادر کرده‌اند. جریان امر به‌شرحی است که ذیلاً بیان می‌گردد. 1- به موجب پرونده شماره 1590/31/11 شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور در تاریخ 1388/05/07 آقای محمد مختاری - وکیل دادگستری - به وکالت آقای یوسف ابراهیمی از دادنامه شماره 88 /8 /7 - 1388/12/19 شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران که بر محکومیت نامبرده به اتهام قاچاق کالا صادر و به استناد ماده 11 دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز قطعی و لازم‌الاجرا اعلام شده، درخواست اعاده دادرسی کرده است، درخواست مزبور برای رسیدگی به شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و این شعبه به شرح دادنامه شماره 59 /31 - 1388/07/11 مورد را با شقوق ماده 277 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق ندانسته و تقاضای تجویز اعاده دادرسی را مردود اعلام کرده است. 2- طبق پرونده شماره 1862/20/16 شعبه شانزدهم دیوان‌عالی کشور در تاریخ 1388/11/03 آقای مهرداد کیا، وکیل دادگستری- به وکالت آقای علی‌اکبر هوشنگ ابراهیمی از دادنامه شماره 86 /3807 - 1386/05/01 شعبه 23 دادگاه انقلاب اسلامی تهران که بر محکومیت او به اتهام قاچاق کالا صادر و به استناد ماده 11 دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز قطعی و لازم‌الاجرا اعلام شده، درخواست اعاده دادرسی کرده است. درخواست یادشده برای رسیدگی به شعبه شانزدهم دیوان‌عالی کشور ارجاع گردیده و این شعبه به موجب دادنامه شماره 36 /16 - 1389/01/28 چنین رای داده است: «...اعلام قطعیت رای از سوی دادگاه به موجب دستورالعمل اصلاحی شماره 11680 /79 /1 - 1379/08/09 ریاست محترم قوه‌قضاییه در مورد نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز و نظریه تفسیری شماره 9387 /30 /3 - 1383/10/21 شورای محترم نگهبان مبنی بر ابطال رای شماره 114 - 1380/04/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری فاقد وجاهت و محمل قانونی است و درخواست تجویز اعاده دادرسی باید از رای قطعی باشد بدین لحاظ پرونده قابلیت طرح در دیوان‌عالی کشور جهت رسیدگی به درخواست خواهان را ندارد و می‌بایست در مرجع تجدیدنظر مربوطه مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد تا درصورت قطعی شدن رای بدوی قابلیت درخواست اعاده دادرسی را طبق مقررات پیدا نماید.» همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور رای دادگاه نخستین را که در خصوص بزه قاچاق کالا صادرشده قطعی دانسته و به درخواست اعاده دادرسی از آن رسیدگی کرده ولی شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور در مورد مشابه رای را قابل تجدیدنظر تشخیص داده و بدین لحاظ به درخواست اعاده دادرسی محکوم‌علیه رسیدگی نکرده است، همچنین شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی به تجدیدنظرخواهی از رای دادگاه عمومی جزایی پیران شهر که بر محکومیت تجدیدنظرخواهان به اتهام قاچاق کالا صادرشده رسیدگی و آن را به‌شرح دادنامه شماره 01033 - 1388/06/22 تایید کرده ولی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان در مورد مشابه رای دادگاه نخستین را به استناد تبصره 1 ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و ماده 11 دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز قطعی و لازم‌الاجرا دانسته و به‌موجب دادنامه شماره 01172 - 1388/10/09 قرار رد تجدیدنظرخواهی را صادر کرده است. با توجه به مراتب فوق در اجرای ماده 270 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضای طرح موضوع را در هیات‌ عمومی دیوان‌عالی کشور به منظور ایجاد وحدت‌ رویه قضایی دارد. حسینعلی نیّری - معاون قضایی دیوان‌عالی کشور ج: نظریه دادستان کل کشور تایید رای شعبه سی و یکم دیوان‌عالی کشور د: رای وحدت‌ رویه شماره 728 – 1391/9/28 هیات‌ عمومی دیوان‌عالی کشور تبصره 1 ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوّب 1374/4/12 مجمع تشخیص مصلحت نظام که رسیدگی به پرونده‌های موضوع این قانون را تابع تشریفات آیین‌ دادرسی قرار نداده است دلالت بر غیرقابل تجدیدنظر بودن آراء دادگاه‌ها در خصوص جرایم موضوع قانون مزبور ندارد و برحسب مستفاد از اصول کلی حقوقی «تجدیدنظر احکام»، ماده 232 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری بر آراء دادگاه‌ها در این موارد حاکم است، بنابراین رای شعبه شانزدهم دیوان‌ عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رای طبق ماده 270 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌ عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است. هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی کشور