رای وحدت رویه شماره 736 مورخ 1393/9/4 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 736 مورخ 1393/9/4 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور نظر به اینکه در ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 مجلس شورای اسلامی٬ عبارت «مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی» به قرینه جمله بعد آن با این عبارت: (سایر پرونده­ های قاچاق کالا و ارز تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است) معطوف به قاچاق کالا و ارز و منصرف از قاچاق کالاهای ممنوع است٬ بنابراین رسیدگی به بزه قاچاق کالاهای ممنوع همانند رسیدگی به بزه قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه­ ای و بزه قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی مطلقاً در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 93/39 هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رای آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می­ گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور - ابراهیم ابراهیمی الف: مقدمه جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 93/39 راس ساعت 9 روز سه شنبه مورخ 1393/09/04 به ریاست حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدابراهیم رئیسی دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان روسا٬ مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور٬ در سالن هیات عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام­­ الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کش-ور که به ترتیب ذیل منعکس می­ گردد٬ به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 736-1393/09/04 منتهی گردید. ب: گزارش پرونده با احترام٬ به عرض عالی می­ رساند: طبق بررسی­ هایی که به عمل آمده است در مورد تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به جرایم مرتکبین قاچاق کالاهای ممنوع٬ با استنباط از مواد 22 و 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز٬ آراء مختلفی از شعب دیوان عالی کشور صادر گردیده است به طوری که در تعدادی از آن ها رسیدگی به این قبیل جرایم به طور مطلق در صلاحیت دادگاه انقلاب اعلام شده ولی در تعدادی دیگر٬ در صورتی که مجازات قانونی جرایم مستلزم حبس و انفصال از خدمت باشد در صلاحیت دادگاه و در غیر این صورت در صلاحیت ادارات تعزیرات حکومتی تشخیص گردیده است که به عنوان نمونه جریان قسمتی از پرونده­ های شعب صادرکننده دادنامه ­های مورد بحث به شرح ذیل منعکس می ­گردد: بخش اول: آرای مربوط به صلاحیت مطلق دادگاه ­های انقلاب اسلامی در رسیدگی به اتهام مرتکبین جرایم قاچاق کالاهای ممنوع 1- به دلالت محتویات پرونده کلاسه 300116 شعبه یازدهم دیوان عالی کشور٬ شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی سنندج در خصوص رسیدگی به اتهام آقای مهدی زاهدی دایر بر قاچاق مشروبات الکلی با منحصر دانستن صلاحیت محاکم انقلاب اسلامی به قاچاق این نوع کالا و اینکه اتهام انتسابی حمل مشروبات خارجی است پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به محاکم عمومی شهرستان دیوان دره ارسال داشته و شعبه 101 عمومی جزایی دیواندره نیز مستنداً به ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با نفی صلاحیت خود و با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی سنندج٬ پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نموده است که پس از ثبت به کلاسه مذکور به شعبه یازدهم دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و اعضای محترم این شعبه پس از رسیدگی طی دادنامه 1324-17/6/1393 چنین رای داده ­اند: «با توجه به محتویات پرونده٬ نظر به اینکه ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز٬ مشروبات خارجی را مشمول کالاهای ممنوع دانسته و ماده 44 قانون مذکور نیز رسیدگی به پرونده­ های با موضوع این قبیل کالاها را مطلقاً در صلاحیت محاکم انقلاب اسلامی قرارداده؛ علی هذا بدین وسیله با پذیرش استدلال شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی دیوان دره و تشخیص و اعلام صلاحیت شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی سنندج حل اختلاف می ­نماید.» 2- به حکایت محتویات پرونده 800802 شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور٬ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ارومیه در مورد اتهام آقای محمدایوب کریمیان فرزند صالح دایر به قاچاق کالای خارجی (63 عدد تی - وی فلاش) ساخت کشور کره٬ پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت محلی٬ به دادگاه عمومی بخش نازلو ارسال کرده و شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی نازلو نیز به شرح دادنامه 911782-15/2/1393 به استناد ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 به شایستگی سازمان تعزیرات حکومتی ارومیه قرار عدم صلاحیت صادر نموده و شعبه چهارم اداره تعزیرات حکومتی ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز نیز ضمن تذکر به حکم مقنن در ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور مدنی که دادگاه بخش نازلو مراعات نکرده است با نفی صلاحیت خویش پرونده را به دیوان عال-ی کش-ور ارس-ال و پس از ثبت به کلاسه مذکور در فوق به شعبه چهاردهم ارجاع و اعضای محترم شعبه طی دادنامه 400650-1/6/1393 به ش-رح ذیل اتخاذ تص-میم کرده ­اند: «در خصوص قرار صادر شده از شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی بخش نازلو به صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی ارومیه اولاً٬ ارسال پرونده به تعزیرات بدون ابرام آن از سوی دیوان عالی کشور خلاف صریح ماده 28 قانون آیین دادرسی [دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور] مدنی مصوب 1378 و مدلول رای وحدت رویه شماره 660 - 19/1/1382 هیات عمومی دیوان عالی کشور می­ باشد٬ مضافاً براینکه حدوث اختلاف بین مرجع قضایی و غیرقضایی به لحاظ برتری اعتبار قضایی منتفی است ثانیاً٬ موضوع پرونده به صراحت نامه مدیرکل گمرکات استان آذربایجان غربی از جمله کالاهای ممنوع ­الورود می ­باشد که به دلالت ماده 44 قانون اخیر مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی و از صلاحیت تعزیرات حکومتی خارج است؛ بنابراین صرفنظر از قرار صادره از تعزیرات حکومتی ارومیه٬ قرار صادره از شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی بخش نازلو خلاف مقررات و موازین قانونی تشخیص و به استناد ماده 28 قانون آیین دادرسی [دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور] مدنی مصوب 1379 ضمن فسخ قرار مزبور پرونده جهت اقدام مقتضی و قانونی به دادگاه یاد شده اعاده می­ گردد.» 3- حسب محتویات پرونده 3000082 شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور٬ شعبه 110 دادگاه عمومی جزایی ارومیه به اتهام آقای سعید شیخلو فرزند مهدی دایر بر نگهداری و قاچاق مشروبات الکلی موضوع کیفرخواست٬ رسیدگی و مجرمیت وی را احراز و به استناد ماده 702 و تبصره یک از ماده 703 قانون مجازات اسلامی علاوه بر معدوم نمودن مشروبات مکشوفه و ضبط خودرو حامل قاچاق و تحمل یک سال حبس تعزیری و 50 ضربه شلاق تعزیری و پرداخت جزای نقدی بر مبنای پنج برابر ارزش عرفی مشروبات مکشوفه محکوم نموده و با تجدیدنظرخواهی وکیل محکوم ­علیه از رای مرقوم شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی عهده ­دار رسیدگی شده و به شرح دادنامه 1457-21/12/1392 با استناد به ماده 44 قانون اخیرالتصویب مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسیدگی به موضوع اتهام را در صلاحیت تعزیرات حکومتی تشخیص و ضمن نقض دادنامه بدوی پرونده را به تعزیرات حکومتی ارومیه ارسال نموده و شعبه هشتم بدوی اداره کل تعزیرات حکومتی استان یاد شده با این استدلال که وفق مواد 27 و 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 رسیدگی به جرایم قاچاق کالاهای ممنوع در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی می‌باشد٬ با تذکر این مطلب که پرونده می ­بایست توسط مرجع قضایی ابتدا به دیوان عالی کشور ارسال می شد با نفی صلاحیت خویش پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده که پس از ثبت به کلاسه فوق به شعبه چهاردهم ارجاع و به شرح ذیل به صدور دادنامه 400571-14/5/1393 منتهی شده است: «در خصوص اختلاف حاصله متذکر می­ شود که اولاً٬ دادگاه تجدیدنظر استان در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی [دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور] مدنی مصوب 1379 با اعتقاد به نفی صلاحیت از محاکم قضایی و صلاحیت رسیدگی مرجع غیرقضایی و تعزیرات حکومتی لزوماً می­ بایست با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می­ داشت ثانیاً٬ با توجه به صراحت بیان اخیر مقنن در تبصره ذیل ماده 44 مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اعتقاد سازمان تعزیرات حکومتی به عدم صلاحیت خویش در رسیدگی به پرونده و صدور قرار به صلاحیت محاکم قضایی موجبی برای ارسال پرونده به دیوان عالی کشور نیست و مرجع قضایی مکلف به رسیدگی است ثالثاً٬ رسیدگی به جرایم قاچاق کالاهای ممنوع از قبیل مشروبات الکلی در صلاحیت محاکم قضایی (دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی) می‌باشد؛ بنا به مراتب علی ­القاعده اختلاف حاصله به شرح اوراق پرونده حاضر قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست و رد می­ شود. دفتر مقرر است پرونده از آمار کسر و به دادگاه عمومی جزایی ارومیه اعاده گردد.» که شعبه محترم در این تصمیم نیز به صلاحیت دادسراها و دادگاه ­های انقلاب اسلامی در رسیدگی به مرتکبین جرایم قاچاق کالاهای ممنوع تصریح نموده است. 4- براساس پرونده 5445 شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور در پی کشف مقداری مشروبات الکلی خارجی از کابین متعلق به آقایان فرهاد امیری و هادی محمدزاده در کشتی جهان یک و گزارش آن به دادسرای عمومی و انقلاب بندرانزلی٬ پرونده امر در تاریخ 31/3/1393 با صدور قرار عدم صلاحیت از شعبه چهارم دادیاری آن شهرستان به اداره تعزیرات حکومتی بندرانزلی ارسال شده و شعبه ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز و تعزیرات حکومتی انزلی نیز طی دادنامه شماره 3000295-14/4/1393 به دلیل اینکه مشروب الکلی مکشوفه در شمار کالاهای ممنوع است با نفی صلاحیت خویش٬ پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال و پس از ثبت به شعبه سی و هفتم ارجاع گردیده که طی دادنامه شماره 2394-24/6/1393 چنین اتخاذ تصمیم شده است: «در خصوص اعلام صلاحیت دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب بندرانزلی به اعتبار صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی به شرحی که در قرار صادر شده از سوی آن مرجع بازتاب یافته است اگرچه پرونده امر برخلاف مقررات ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور مدنی مستقیماً به تعزیرات حکومتی فرستاده شده است و با عدم پذیرش آن سازمان مواجه شده است٬ هرچند مرجع غیرقضایی مجال اختلاف با مرجع قضایی را ندارد لیکن مستنداً به ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تبصره 4 ماده 22 آن قانون که مشروبات الکلی را از مصادیق کالاهای ممنوع دانسته است با اعلام صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب بندر انزلی حل اختلاف می­ شود.» بخش دوم - آرای مربوط به صلاحیت دوایر سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به جرایم فاقد مجازات حبس و انفصال از خدمت. 5 - حسب محتویات پرونده 200762 شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور٬ برابر صورتمجلس مورخ 23/7/1392 ماموران پاسگاه کرسف خدابنده مقدار 116 بطری مشروب الکلی خارجی از شخصی به نام جمال صابری کشف و به دادسرای عمومی و انقلاب خدابنده گزارش شده است. با صدور کیفرخواست از سوی این دادسرا شعبه 101 دادگاه عمومی خدابنده متهم را به تحمل مجازات قانونی محکوم کرده ولی شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان زنجان برابر دادنامه 00921-2/7/1393 رسیدگی به موضوع را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی دانسته و با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته٬ پرونده را برای امعان نظر به دیوان عالی کشور فرستاده است و شعبه سی و هفتم طی دادنامه 3101- 5/8/1393 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده اند: «در خصوص اعلام عدم صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان زنجان به اعتبار صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی زنجان به شرحی که در قرار 00921-2/7/1393 آن دادگاه بازتاب یافته است اگرچه برحسب قانون٬ کالای مکشوفه در شمار کالاهای ممنوعه به حساب آمده ­است؛ لیکن مستنداً به مواد 22 و 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با لحاظ ارزش کالا توجهاً به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور مدنی به تایید و تنفیذ قرار موصوف اعلام نظر می­ شود.» 6- حسب محتویات پرونده 900938 شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور٬ در تاریخ 23/10/1392 از شخصی به نام مصطفی شریفی مقداری مشروب الکلی کشف می­ شود که ترکیبی از مشروب دست‌ساز و ودکا بوده ­است. دادگاه عمومی شهرستان سنقر طی قرار 300028-9/1/1393 به لحاظ قاچاق بودن مشروب الکلی کشف شده٬ رسیدگی را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته شعبه دادگاه انقلاب اسلامی مستقر در سنقر نیز به موجب دادنامه مورخ 23/10/1393 به دلیل اینکه نگهداری 5 بطری مشروب الکلی خارجی عرفاً قاچاق محسوب نمی ­شود و مجازات نگهداری آن مستلزم حبس و انفصال نیست با نفی صلاحیت خود پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده است که پس از ثبت به کلاسه مزبور به شعبه سی و هفتم ارجاع گردیده که دادنامه 200905-10/3/1393 شعبه مرجوع ­الیه عیناً نقل می­ گردد: «در خصوص اختلاف در صلاحیت بین دادگاه ­های انقلاب اسلامی و عمومی سنقر به نحوی که در قرارهای صادر شده از سوی مراجع قضایی مذکور انعکاس یافته و با عنایت به صائب بودن نظر دادگاه عمومی و اینکه بر فرض همراه نبودن مجازات با حبس و انفصال٬ قانون مرجع دیگری را برای رسیدگی تعیین کرده ­است؛ مستنداً به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی مستقر در سنقر حل اختلاف می­ شود.» 7- به دلالت محتویات پرونده کلاسه 1000255 شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور به دنبال کشف مقداری ودکای پاکتی و قلیان مخصوص استعمال تریاک از شخصی به نام محمد علیپور و انعکاس آن به دادسرای عمومی و انقلاب مراغه و صدور کیفرخواست و قرار مجرمیت و طرح آن در دادگاه انقلاب این شهرستان٬ شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی مراغه طی دادنامه 400392-19/3/1393 به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی مبادرت کرده است و متقابلاً شعبه 101 عمومی جزایی مراغه به موجب قرار 600299 - 24/3/1393 با توجه به دلایل مذکور در متن قرار با نفی صلاحیت خود پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال که پس از ثبت به کلاسه مرقوم به شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور ارجاع و این شعبه دادنامه 1715-4/5/1393 را به شرح ذیل صادر کرده است: «در خصوص اختلاف در صلاحیت بین دادگاه ­های انقلاب اسلامی و عمومی مراغه در رسیدگی به اتهام نگهداری مشروب خارجی با عنایت به مواد 22 و 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 که رسیدگی به کالاهای ممنوع مستلزم حب-س و انفصال از خ-دمت را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته و جز آن را تخلف به شمار آورده است٬ مستنداً به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب مراغه حل اختلاف می­ کند. بدیهی است در حدود ماده ­های مرقوم از قانون مبارزه با قاچاق کالا در صورتی که دادگاه فعل ارتکابی را تخلف تشخیص دهد بدون نیاز به ارسال مجدد پرونده به دیوان عالی کشور اتخاذ تصمیم خواهد کرد.» لازم به ذکر است که شعبه محترم سی و هفتم دیوان عالی کشور طی دادنامه های 1950- 1910 ٬25/5/1393-٬21/5/1393 1970-200734 ٬25/5/1393-30/2/1393 صادر شده از این شعبه نیز نظیر آنچه که در بند هفتم گزارش انعکاس یافته اتخاذ تصمیم نموده و تصریح کرده که اگر دادگاه انقلاب فعل ارتکابی را تخلف تشخیص دهد باید بدون فرستادن مجدد پرونده به دیوان عالی کشور٬ آن را به تعزیرات حکومتی محل ارسال نماید که برای جلوگیری از اطاله گزارش از نقل آن ها خودداری و به ذکر شماره دادنامه ها و پیوست کردن تصاویر آن ها اکتفا می‌شود. همانگونه که ملاحظه می فرمایند، مطابق دادنامه های 1324-17/6/1393 شعبه یازدهم و 400650-1/6/1393، 400571-14/5/1393 شعبه چهاردهم و 2394-24/6/1393 شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور رسیدگی به جرایم مرتکبین قاچاق کالاهای ممنوع کلا رد صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب تشخیص گردیده است ولی طبق دادنامه های 1777-6/5/1393،200901-10/3/1393، 1715-4/5/1393و تصاویر سه فقره دادنامه های شماره 1950-25/5/1393،1910-21/5/1393،201970-25/5/1393به شرح پیوست که از شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور صادر گردیده است فقط جرایم واجد مجازات ­های حبس و انفصال از خدمت مرتکبین جرایم قاچاق کالاهای ممنوع در صلاحیت دادگاه ­های انقلاب می ­باشد و به جرایم فاقد مجازات حبس و انفصال از خدمت مرتکبین این قبیل از بزهکاری­ ها باید به عنوان تخلف در دوایر سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی شود که چون با این ترتیب در استنباط از مواد 22 و 44 قانون مجازات اسلامی مرتکبین قاچاق کالا و ارز از شعب مختلف دیوان عالی کشور به شرحی که معروض گردید آراء مغایر صادر شده است٬ لذا برای جلوگیری از صدور آراء متشتت و متهافت٬ با استناد به ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب٬ طرح موضوع برای صدور رای وحدت رویه را تقاضا می­ نماید. معاون قضایی دیوان عالی کشور - حسین مختاری ج: نظریه دادستان کل کشور در آراء صادره از سه شعبه دیوان عالی کشور نسبت به ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 دو برداشت وجود دارد: یک برداشت عبارت از آن است که قید «مستلزم حبس یا انفصال» صرفاً به بخش اخیر مربوط می­ شود. برداشت دوم این است که این قید شامل قاچاق کالاهای ممنوع هم می‌شود. با مطالعه ماده 44 ملاحظه می­شود بند اول شامل رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز به صورت سازمان یافته و بند دوم شامل رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز به صورت حرفه­ ای است که هر دو وجه آن در قانون تعریف شده است؛ لیکن در مورد قاچاق کالاهای ممنوع مقید به قیدی نبوده و مطلق می­باشد. در تعریف این هم آمده است کالایی که ورود و صدورش ممنوع می­ باشد و از مصادیق آن به طور تمثیلی مواردی هم ذکر شده است. قاچاق کالاهای ممنوع مطلق است٬ قید ندارد و صلاحیت رسیدگی به آن با دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی می­ باشد؛ لیکن قاچاق کالا و ارز به دو وجه است: 1- مستلزم مجازات حبس و انفصال. 2- سایر مجازات ها. به قرینه این عبارت «سایر» که بیان شده است این دلیل است که این قید فقط مربوط به قاچاق کالا و ارز است و نه کالاهای ممنوع. علی­ایحال با توجه به ماده 44 از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و ماده 5 از قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373 به نظر اینجانب آراء صادره از شعب یازدهم و چهاردهم دیوان عالی کشور که با قانون منطبق می­ باشد صحیح بوده و قابل تایید می ­باشد و با حفظ احترام به قضات محترم شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور معتقدم قید اخیر در ماده مذکور شامل قاچاق کالاهای ممنوع نمی ­شود. د: رای وحدت رویه شماره 736 - 1393/09/04 هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه در ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 مجلس شورای اسلامی٬ عبارت «مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی» به قرینه جمله بعد آن با این عبارت: (سایر پرونده­ های قاچاق کالا و ارز تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است) معطوف به قاچاق کالا و ارز و منصرف از قاچاق کالاهای ممنوع است٬ بنابراین رسیدگی به بزه قاچاق کالاهای ممنوع همانند رسیدگی به بزه قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه­ ای و بزه قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی مطلقاً در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است؛ براین اساس آراء شعب یازدهم و چهاردهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می­ گردد. این رای طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ­ها لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور