header_background
logo
رأی وحدت رویه شماره 738 حقوق کیفری مواد مخدر

رای وحدت رویه شماره 738 مورخ 1393/10/30 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

تاریخ رأی: 1393/10/30
ردیف پرونده: 93/45
مرجع صادرکننده: هیات عمومی دیوان عالی کشور
تحلیل اختصاصی رأی

این رأی چه می‌گوید و کجا کاربرد دارد؟

این بخش برای فهم سریع رأی تهیه شده است؛ متن رسمی و کامل رأی در ادامه صفحه قرار دارد.

رفتن مستقیم به متن رسمی رأی
مسئله حقوقی

رأی وحدت رویه شماره 738 درباره عنوان، مسئولیت یا اثر کیفری «مواد مخدر» چه قاعده‌ای مقرر کرده است؟

خلاصه رأی

بر پایه این رأی، قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 و اصلاحیه آن مصوب 1389 حکم خاصی در مورد تعدد جرم وضع نکرده٬ بنابراین ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با توجه به آمره بودن آن٬ در جرایم مواد مخدر نیز حاکم بوده و در تعیین مجازات برای مرتکبین اینگونه جرایم٬ در صورت تعدد بزه ­های ارتکابی لازم­ الرعایه است. براین اساس آراء دادگاه­ های انقلاب اراک٬ مشهد و همدان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می­ گردد. این رای طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای دادگاه ­ها لازم ­الاتباع است. «هیات عمومی دیوان عالی کشور».

کاربرد عملی رأی

کاربرد عملی رأی شماره 738 مورخ 1393/10/30: در ارزیابی عنوان اتهام، مسئولیت یا نتیجه کیفری، پرسش محوری این است که «رأی وحدت رویه شماره 738 درباره عنوان، مسئولیت یا اثر کیفری «مواد مخدر» چه قاعده‌ای مقرر کرده است؟». وقایع پرونده و شرایط قانونی باید با معیار مقرر در این رأی تطبیق داده شود. اعتبار فعلی مقررات مورد استناد رأی نیز باید متناسب با زمان و قانون حاکم بر پرونده جداگانه بررسی شود.

متن نهایی رأی وحدت رویه

نتیجه رسمی و لازم‌الاتباع رأی

نظر به اینکه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 و اصلاحیه آن مصوب 1389 حکم خاصی در مورد تعدد جرم وضع نکرده٬ بنابراین ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با توجه به آمره بودن آن٬ در جرایم مواد مخدر نیز حاکم بوده و در تعیین مجازات برای مرتکبین اینگونه جرایم٬ در صورت تعدد بزه ­های ارتکابی لازم­ الرعایه است. براین اساس آراء دادگاه­ های انقلاب اراک٬ مشهد و همدان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می­ گردد. این رای طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای دادگاه ­ها لازم ­الاتباع است. «هیات عمومی دیوان عالی کشور»

متن و مستندات رسمی رأی

متن رسمی رأی با ساختار بخش‌بندی‌شده

رای وحدت رویه شماره 738 مورخ 1393/10/30 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور نظر به اینکه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 و اصلاحیه آن مصوب 1389 حکم خاصی در مورد تعدد جرم وضع نکرده٬ بنابراین ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با توجه به آمره بودن آن٬ در جرایم مواد مخدر نیز حاکم بوده و در تعیین مجازات برای مرتکبین اینگونه جرایم٬ در صورت تعدد بزه ­های ارتکابی لازم­ الرعایه است. ریاست محترم هیات مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور با احترام؛ بدین وسیله گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 93/45 هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رای مربوط به آن مجموعاً در 4 برگ به شرح اوراق پیوست ارسال می­ گردد. مقتضی است مقرر فرمایید نسبت به چاپ و نشر آن اقدام گردد. معاون مدیرکل وحدت رویه و هیات عمومی دیوان عالی کشور - جلالی نسب مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 93/45 هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رای آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می ­گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور - ابراهیم ابراهیمی الف: مقدمه جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 93/45 راس ساعت 9 روز سه شنبه مورخ 1393/10/30 به ریاست حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجه الاسلام والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم نماینده دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان روسا٬ مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور٬ در سالن هیات عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام­ الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می­ گردد٬ به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 738-1393/10/30 منتهی گردید ب: گزارش پرونده با احترام٬ به استحضار می ­رساند معاونت محترم قضایی دادستان کل کشور٬ طی نام­ه ای با ضمیمه نمودن چند فقره دادنامه و اعلام اینکه دادگاه ­های انقلاب اسلامی در خصوص اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در پرونده ­های مربوط به مواد مخدر آراء مختلفی صادر کرده ­اند٬ تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور و صدور رای وحدت رویه را نموده ­اند. الف) شعبه چه-ارم دادگاه انقلاب اسلامی مشهد به موجب دادنامه شماره 209975150100706 مورخ 28/6/1393 درخصوص اتهام فرامرز بلوچ تیم-وری دای-ر بر مشارکت در نگهداری تریاک و شیره تریاک و اتهام محمد یعقوبی دایر بر استعمال تریاک٬ نگهداری تریاک٬ نگهداری حشیش٬ نگهداری مقداری شیشه و یک عدد وافور پس از احراز بزه[های] انتسابی مستنداً به بند 2 ماده 5 و ماده 19 و بند 2 ماده 8 و ماده 20 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1376 و اصلاحیه سال 1389 حکم به مجازات[های] متعدد با اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صادر کرده است. همچنین شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی اراک٬ طی دادنامه شماره 9209978615501880 مورخ 4/9/1392 در مورد اتهامات متعدد متهم مهدی میرزایی مستنداً به ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و بند 2 ماده 19 و بند 4 ماده 8 و تبصره 2 ماده 6 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر متهم را به مجازات مربوطه محکوم کرده است. در پرونده دیگر شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی همدان٬ طی دادنامه شماره 9209978117101320 مورخ 16/10/1392 در اتهام مشابهی درخصوص اتهامات متعدد٬ ضمن تعیین مجازات[های] متعدد ماده 134 قانون مجازات اسلامی را اعمال کرده است. ب) متقابلاً شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان٬ طی دادنامه شماره 9209970367201200 مورخ 18/8/1392 و شعبه هفتم دادگاه انقلاب اسلامی مشهد٬ طی دادنامه شماره 920997515400425 مورخ 23/4/1392 و دادگاه انقلاب اسلامی کوهدشت٬ طی دادنامه شماره 9209976636800300 مورخ 19/9/1392 درخصوص اتهامات متعدد متهمین مجازات­ های متعدد را با استناد به مواد ٬4 5 و8 قانون مبارزه با مواد مخدر که در این مواد به ضرورت تناسب در تعیین مجازات تاکید شده است و بدون اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی مورد حکم قرارداده ­اند؛ ضمناً نظر قضایی دادستان محترم کل وقت هم به استناد مواد 5 ٬4 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مبتنی بر ضرورت تناسب در تعیین مجازات و عدم لزوم اعمال ماده 134 در مورد تعدد جرم بوده است و همین رویه در پرونده ­های مواد مخدر تاکنون جاری بوده است؛ مضافاً آقای معاون محترم قضایی دادستان کل از اداره حقوقی در این خصوص استعلام به عمل آورده اند که پاسخ واصله چنین است: بازگشت به استعلام شماره 52/140/1392/4043/9000 مورخ 27/8/1393 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح ذیل اعلام می­ گردد: «در هر مورد که در قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است حکم خاصی وجود دارد باید براساس این قانون عمل شود و در مواردی که این قانون ساکت است مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌باشد و چون در خصوص تعدد٬ مقررات خاص در قانون مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد٬ لذا طبق مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 درخصوص تعدد جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر باید عمل شود» علی هذا با توجه به صدور آرای مختلف در خصوص اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسبت به مجازات­ های مربوط به جرایم مواد مخدر٬ مراتب جهت طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور و صدور رای وحدت رویه با کسب نظر قضات محترم دیوان عالی کشور به حضور اعلام می­ گردد. دادستان کل کشور - سید ابراهیم رئیسی ج: نظریه نماینده دادستان کل کشور اولاً: نظر به اطلاق ماده 134 قانون مجازات اسلامی دایره شمول آن تمام موارد تعزیر را [دربر] می­ گیرد. ثانیاً: قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در موارد متعددی نسبت به امور مربوط به مواد مخدر اشاره و تعیین تکلیف نموده از جمله آنمبحث تعلیق و آزادی مشروط و مرور زمان است٬ بنابراین در شمول ماده 134 نیز شبه­های باقی نمی­ ماند. ثالثاً: به موجب ماده 45 (الحاقی به قان-ون مب-ارزه با مواد مخدر) مص-وب 1389 به مجلس شورای اسلامی اجازه اصلاح قانون مزبور که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است داده شده است؛ بنابراین شبهه اینکه مجلس شورای اسلامی نمی ­تواند برخلاف قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون تصویب کند منتفی است؛ مضافاً اینکه ماده 134 مغایرتی هم با قانون اخیرالذکر ندارد٬ علی هذا عقیده به تایید نظر دادگاه ­هایی که ماده 134 را نسبت به قانون مواد مخدر نیز جاری و ساری می­ دانند دارم. د: رای وحدت رویه شماره 738 - 1393/10/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 و اصلاحیه آن مصوب 1389 حکم خاصی در مورد تعدد جرم وضع نکرده٬ بنابراین ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با توجه به آمره بودن آن٬ در جرایم مواد مخدر نیز حاکم بوده و در تعیین مجازات برای مرتکبین اینگونه جرایم٬ در صورت تعدد بزه ­های ارتکابی لازم­ الرعایه است. براین اساس آراء دادگاه­ های انقلاب اراک٬ مشهد و همدان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می­ گردد. این رای طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای دادگاه ­ها لازم ­الاتباع است. «هیات عمومی دیوان عالی کشور»

نظریات مشورتی مرتبط

نظریات مشورتی مرتبط با مسئله این رأی

10
نظریه 7/1403/16 1403/05/26

نظریه مشورتی شماره 7/1403/16 مورخ 1403/05/26

باز کردن
پرسش
چنانچه محکوم‌له پس از جلب و محبوس شدن محکوم‌علیه، به وی مهلت بدهد؛ اما پس از گذشت مدتی از مهلت داده شده منصرف شود، آیا می‌تواند بار دیگر در خصوص جلب محکوم‌علیه اقدام کند؟
پاسخ
مطابق ماده 5 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1399/06/18، «چنانچه پس از درخواست اعمال ماده 3 قانون، محکوم‌له به نحو کتبی درخواست اعطای مهلت به محکوم‌علیه، عدم حبس و یا آزادی وی را از دادگاه بنماید، دادگاه درخواست محکوم‌له را می‌پذیرد و بر اساس آن اقدام می‌کند». بر این اساس در فرض سوال، چنانچه دادگاه به درخواست محکوم‌له مبنی بر اعطای مهلت به محکوم‌علیه ترتیب اثر بدهد، انصراف بعدی محکوم‌له اثری ندارد و در مهلت اعطایی امکان جلب و بازداشت محکوم‌علیه وجود ندارد؛ زیرا در فرض سوال، محکوم‌له صرفاً درخواست اعطای مهلت می‌کند و دادن مهلت با دادگاه است. مفاد ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و تبصره یک آن و مواد 11 و 18 این قانون موید چنین دیدگاهی است.
نظریه 7/1402/224 1402/04/23

نظریه مشورتی شماره 7/1402/224 مورخ 1402/04/23

باز کردن
پرسش
1- با توجه به اینکه در مواد 4، 5 و 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر قید شده است که تعیین مجازات متناسب با میزان مواد مخدر باشد، سوالی که مطرح می‌باشد این است که منظور از تناسب آیا تناسب ریاضی است یا تناسب عرفی؟ به عنوان مثال مجازات متناسب نگهداری دو کیلو هشتصد و پنجاه گرم تریاک چه میزان می‌باشد؟ 2- در مواردی که بحث ورود مواد به زندان می‌باشد، وفق ماده 12 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، فرد به اشد مجازات محکوم می‌شود. منظور از اشد مجازات چیست؟ به عنوان مثال مجازات وارد کردن چهار گرم شیشه به زندان آیا پنج سال حبس و هفتاد ضربه شلاق و حداکثر جزای نقدی بند 3 ماده 8 قانون فوق‌الذکر است؟ در فرض وارد کردن یک گرم و بیست سانتی گرم شیشه، آیا اشد مجازات همان مجازات واردکردن چهار گرم شیشه به زندان است؟ اگر منظور مجازات اشد، حداکثر مجازات هر بند از مواد 4، 5 و 8 است، در این صورت شرط تناسب چگونه رعایت خواهد شد؟ 3- در مواردی که فرد دارای اتهامات متعدد باشد؛ مثلا اتهام فرد استعمال شیشه موضوع ماده 19 قانون فوق‌الذکر و نگهداری ده گرم شیشه است، اعمال مقررات تعدد موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی، تشدید مجازات نگهداری شیشه بر اساس صدر ماده 134 قانون مجازات اسلامی است که ناظر بر جرم دارای مجازات حداقل و حداکثر است یا مشمول ذیل ماده 134 که به لحاظ مجازات متناسب بودن دارای مجازات ثابت است؟ 4- با توجه به اینکه ماده 145 الحاقی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، ‌ناظر به مواردی است که در قانون برای آن مجازات اعدام یا حبس ابد پیش‌بینی شده است و جرائم مندرج در قانون مزبور که دارای مجازات اعدام یا حبس ابد نمی‌باشد بدون تغییر بوده و مشمول ماده 45 الحاقی نمی‌باشد، در تبصره ماده 45 الحاقی قید شده است که در جرایم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از 5 سال دارد در صورتی که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود، جز در مورد مصادیق تبصره ماده 38، مرتکب از تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی به استثنای عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند 11 اصل یکصد و دهم قانون اساسی بهره‌مند نخواهد شد. حال سوالی که مطرح می‌باشد این است که منظور صدر تبصره در خصوص «در مورد جرایم موضوع این قانون» چیست؟ آیا شامل کل جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مثل جرایم مندرج در بندهای 1، 2 و 3 ماده 4 و بندهای 1، 2، 3، 4، 5 و 6 ماده 5 و بندهای 1، 2، 3، 4 و 5 ماده 8 که دارای مجازات اعدام و حبس ابد نیستند نیز می‌شود و یا اینکه منظور صرفاً جرایم موضوع ماده 45 الحاقی است؟ در صورتی که منظور کل جرایم مندرج در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر می‌باشد، در این صورت علیرغم این که قانون‌گذار مجازات جرایمی که دارای مجازات اعدام و حبس ابد نیستند را به تناسب مثل ماده 45 الحاقی کاهش نداده است، در اقدامی در راستای تشدید، اعمال نهادهای ارفاقی در خصوص آنها را نیز ممنوع نموده است که این امر با سیاست کاهش جمعیت کیفری سازگار نبوده و از لحاظ رعایت تناسب جرم و مجازات دارای منطق نمی‌باشد. ضمن این که در این صورت باید قائل باشیم که رعایت تناسب مجازات با میزان مواد مخدر مندرج در مواد 4، 5 و 8 نیز الزامی نمی‌باشد؛ چرا که با این نظر ممکن است در مورد مواد 4، 5 و 8 بدون رعایت تناسب مجازات با میزان مواد، حکم به حداقل بند مربوطه در موارد مزبور صادر شود تا در صورتی که حکم به حداقل صادر شده باشد اعمال نهاد ارفاقی ممنوع باشد و در صورتی که به بیش از حداقل صادر شده باشد می‌توان با سازوکار تعیینی در ذیل تبصره ماده 45 بخشی از مجازات را تعلیق نمود. 5- در مواردی که در راستای ماده 45 الحاقی حکم به تحمل 18 سال حبس بابت نگهداری 34 گرم شیشه صادر شده است و نصف مجازات محکوم‌علیه مشمول عفو شده و محکوم‌علیه مدت شش سال و هفت ماه از حبس را نیز تحمل نموده است، آیا می‌توان با اجرا تلقی کردن عفو و لحاظ میزان تحمل حبس قائل بر این شد که نسبت به باقیمانده حبس بر اساس ذیل تبصره ماده 45 الحاقی تعلیق مجازات صادر نمود؟
پاسخ
1- رعایت تناسب در تعیین مجازات مرتکب که در مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر و روان‌گردان با اصلاحات و الحاقات بعدی آمده است، به این معنا است که دادگاه با توجه به میزان مواد مکشوفه در هر بند از سه ماده مذکور، مجازاتی بین حداقل و حداکثر تعیین کند و این امر بدان معنی نیست که مجازات کسی که مرتکب حمل و نگهداری یک گرم تریاک شده، طبق بند 1 ماده 5 این قانون، لزوماً یک ضربه شلاق باشد؛ چه این‌که ملاک رعایت تناسب، عرف بوده و اتخاذ تصمیم در این خصوص حسب مورد با قاضی رسیدگی‌کننده است. 2- الف) مجازات قانونی جرم موضوع ماده 12 قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی ثابت (فاقد حداقل و حداکثر) است. ب) منظور از اشد مجازات‌های مذکور در ماده 12 قانون پیش‌گفته حداکثر مجازات است و چون دادگاه در اجرای ماده پیش‌گفته مکلف به تعیین حداکثر مجازات است تناسب مجازات موقعیتی ندارد. 3- رعایت تناسب در تعیین مجازات جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر به این معنا است که دادگاه با توجه به میزان مواد مکشوفه و با لحاظ مقررات ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از جمله توجه به سن، سوابق، وضعیت فردی، خانوادگی، اجتماعی و انگیزه مرتکب، مجازاتی بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی تعیین کند. اجرای مقررات مربوط به تعدد جرایم تعزیری موضوع ماده 134 این قانون در صورت تعدد جرایم ارتکابی موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر، به نوعی در راستای رعایت اصل تناسب مجازات جرم است که با توجه به رای وحدت رویه شماره 738 مورخ 1393/10/30 هیات عمومی دیوان‌عالی کشور در جرایم موضوع قانون صدر‌الذکر نیز باید اعمال شود؛ بنابراین در فرض سوال، اگر شخصی مرتکب استعمال مواد مخدر و نگهداری ده گرم مت‌آمفتامین(شیشه) شود، چون دو جرم مختلف واقع شده و قانونگذار مجازات‌های متفاوتی برای آن‌ها پیش‌بینی کرده است، دادگاه باید بر اساس بند «ب» ماده 134 قانون مجازات اسلامی، حداقل مجازات هر یک از جرایم مذکور را بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر قانونی تعیین کند. بدیهی است دادگاه در تعیین مجازات به این کیفیت اصل تناسب را نیز مورد توجه قرار می‌دهد. 4- الف) ازآن جا که قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12 به عنوان ماده 45 به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 الحاق و با آن وحدت پیدا کرده است. منظور مقنن از عبارت «در مورد جرایم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از 5 سال دارد» مذکور در تبصره ماده‌ 45 الحاقی، جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدرمصوب 1376 است. ب) مفاد تبصره ماده ‌واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396 دلالتی بر نسخ یا عدول مقنن از لزوم رعایت تناسب در تعیین مجازات مرتکبین جرایم مذکور در مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر و روان‌گردان ندارد و مقنن به موجب ذیل ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به طور کلی به رعایت تناسب در تعیین مجازات تاکید کرده است. ج) در هر حال تبصره ماده واحده الحاقی فوق‌الذکر، ناظر به مواردی است که دادگاه حکم به حداقل مجازات قانونی صادر می‌کند و ضرورت رعایت تناسب بین وزن مواد مخدر یا روان‌گردان و مجازات تعیین شده (بدون لحاظ سایر عوامل موثر) این نتیجه را در بر دارد که مجازات جرم ثابت تلقی می‌شود و از شمول تبصره یادشده خروج موضوعی پیدا می‌کند. 5- الف) مقنن در ماده واحده الحاقی یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12، اصطلاح «نهادهای ارفاقی» را به کار برده و تعریفی از آن ارائه نداده است؛ ولی با توجه به دو مصداقی که ذکر کرده است (تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط) و استثناهایی که آورده است (مصادیق تبصره ماده 38 و عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند (11) اصل یکصد و ده قانون اساسی) و با توجه به عبارت «حکم... صادر شود» مذکور در صدر و ذیل این تبصره، به نظر می‌رسد شامل هر نوع ارفاقی است که اولاً، پس از صدور حکم (تعیین مجازات) به محکوم‌علیه اعطا شود. ثانیاً، مرجع قضایی به موجب قانون مکلف به اعطای آن نباشد (اختیاری باشد). لذا همان‌گونه که گفته شد، تبصره ماده واحده الحاقی مورد استعلام، ناظر به پس از صدور حکم (تعیین مجازات) است و هدف مقنن تاکید بر حتمیت اجرای مجازات مورد حکم است و با توجه به اصل حتمیت اجرای مجازات حبس که در تبصره ماده واحده الحاقی مورد بحث، مدنظر مقنن بوده است و نیز سایر عبارات به کار رفته در این تبصره، ممنوعیت اعمال نظام آزادی مشروط، شامل قسمت اخیر تبصره مزبور نیز می‌شود و در ذیل تبصره، صرفاً تعلیق اجرای بخشی از مجازات حبس بعد از تحمل حداقل مجازات حبس مجاز دانسته شده است. ب) مقنن در ذیل تبصره ماده واحده الحاقی مورخ 1396/7/12 به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، در مورد جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از پنج سال دارد، مقرر نموده است «در صورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود، دادگاه می‌تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت پنج تا ده سال تعلیق کند» حکم خاص مقرر در این تبصره در مواردی که مغایر مواد 46 و 47 (بند ت) قانون مجازات اسلامی 1392 است، در خصوص جرایم موضوع این تبصره اعمال می‌شود؛ بنابراین در خصوص تعلیق موضوع ذیل این تبصره، اولاً، درجه جرم ملاک نمی‌باشد. ثانیاً، از نظر مدت گذراندن مجازات، گذراندن حداقل مجازات حبس ملاک می‌باشد. ثالثاً، از نظر مدت تعلیق، اجرای مجازات حبس به مدت پنج تا ده سال تعلیق می‌شود. رابعاً، عمده بودن مواد مخدر مانع تعلیق اجرای مجازات نیست؛ اما سایر شرایط و ساز و کارهای مربوط به تعلیق اجرای مجازات که تبصره مزبور در خصوص آن ساکت است، تابع عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است. ج- در جرایم موضوع تبصره ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12، ملاک محرومیت محکوم از برخورداری از تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط و دیگر نهاد‌های ارفاقی، با لحاظ استثنای مذکور در این تبصره، صدور حکم به حداقل مجازات قانونی است؛ بنابراین ملاک، مجازات مندرج در دادنامه است؛ نه مجازات قانونی جرم و اعمال مقررات ماده 96 قانون مجازات اسلامی که ناظر به عفو یا تخفیف مجازات تعیین‌شده محکومان است، تاثیری در قضیه ندارد؛ هرچند مجازات پس از اعمال عفو یا تخفیف مجازات محکوم معادل حداقل مجازات قانونی یا کمتر از آن شود. چنین تفسیری مطابق اصول حقوق جزا و تفسیر به نفع محکوم است. به عبارت دیگر، چنانچه دادگاه حکم به مجازات بیش از حداقل قانونی صادر کند، اعمال عفو ماده 96 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موجب سلب امکان تعلیق اجرای بخشی از مجازات مطابق قسمت اخیر تبصره صدر‌الذکر نیست. آرای وحدت رویه شماره 873 و 826 دیوان عالی کشور که در اعمال آثار عفو خصوصی بر تخفیف مجازات و اعمال نهادهای ارفاقی ملاک را محکومیت (مجازات) قابل اجرا پس از عفو می‌داند موید این استنباط است.
نظریه 7/99/1841 1399/12/09

نظریه مشورتی شماره 7/99/1841 مورخ 1399/12/09

باز کردن
پرسش
با توجه به این‌که حسب قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مجازات با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد تعیین می‌شود و حسب مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که طبق رأی وحدت رویه شماره 738- 1393/10/30 در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر نیز لازم‌الرعایه است، در صورت تعدد جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر می‌بایست مجازات اشد تعیین شود و این موضوع سبب خواهد شد که مجازات بدون رعایت تناسب میزان مواد تعیین گردد. به عنوان مثال، چنانچه از شخصی 501 گرم تریاک کشف شود و اتهام استعمال تریاک هم داشته باشد، می‌بایست علاوه بر مجازات تعیین شده در ماده 19 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، مجازات پنج کیلوگرم تریاک پنج سال حبس برای ایشان تعیین شود، حال این که در صورتی که قائل به تعیین مجازات با توجه به میزان مواد و رعایت تناسب باشیم، می‌بایست دو سال حبس تعیین شود خواهشمند است ارشاد فرمایید که نحوه اعمال مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی و اصلاحیه آن در جرایم مربوط به مواد مخدر چگونه است؟
پاسخ
رعایت تناسب در تعیین مجازات جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1367با اصلاحات و الحاقات بعدی، به این معنا است که دادگاه با توجه به میزان مواد مکشوفه و با لحاظ مقررات ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، از جمله توجه به سن، سوابق، وضعیت فردی، خانوادگی، اجتماعی و انگیزه مرتکب، مجازاتی بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی تعیین کند. اجرای مقررات مربوط به تعدد جرایم تعزیری موضوع ماده 134 این قانون در صورت تعدد جرایم ارتکابی موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر، به نوعی در راستای رعایت اصل تناسب مجازات جرم است که با توجه به رأی وحدت رویه شماره 738 مورخ 1393/10/30 هیات عمومی دیوان‌عالی کشور در جرایم موضوع قانون صدر‌الذکر نیز باید اعمال شود؛ بنابراین در فرض سوال، اگر شخص مرتکب استعمال مواد مخدر و نگهداری 501 گرم تریاک شود، چون دو جرم مختلف واقع شده و قانونگذار مجازات‌های متفاوتی برای آن‌ها پیش‌بینی کرده است، دادگاه باید بر اساس بند «ب» ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، حداقل مجازات هر یک از جرایم مذکور را بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر قانونی تعیین کند. بدیهی است دادگاه در تعیین مجازات به این کیفیت اصل تناسب را نیز مورد توجه قرار می‌دهد.
نظریه 7/99/730 1399/06/05

نظریه مشورتی شماره 7/99/730 مورخ 1399/06/05

باز کردن
پرسش
با توجه به اینکه بر اساس مواد 11 و 15 از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/2/23کلید مصادیق خاص قانونی که در آنها برای شروع جرم مجازات و یا معاونت در جرم تعیین شده نسخ گردیده و همگی در ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1399/2/1تجمیع شده است حال سوال آن است که ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در مورد کلیه شروع به جرم‌ها و یا معاونت در جرم‌ها در خصوص جرایم مواد مخدر از جمله مواد 15، 18، 23 قانون مبارزه با مواد مخدر نیز تسری دارد یا خیر؟ خواهشمند است دستور فرمایید با طرح موضوع در کمیسیون‌های تخصصی مربوطه نظریه آن کمیسیون جهت ارشاد و بهره برداری به این حوزه قضایی اعلام وارسال گردد.
پاسخ
اولاً، منظور از عبارت «تحت همین عناوین» در ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 این است که قانون‌گذار برای شروع به جرم یا معاونت تحت عنوان شروع به جرم یا معاونت در جرم تعیین مجازات کرده باشد، مانند شروع به جعل و تزویر به شرح مقرر در ماده 542 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، شروع به ارتشاء موضوع ماده 594، شروع به سرقت به شرح ماده 655 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 و معاونت در قتل عمد به شرح تبصره ماده 612 همین قانون. لذا مصادیق مذکور در فرض استعلام (جرایم موضوع مواد 18، 23 و قسمت اخیر ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با الحاقات و اصلاحات بعدی) و نیز مواردی که رفتار معاون به عنوان جرم مستقل پیش‌بینی و برای آن مجازات خاصی مقرر شده است، از شمول ماده مذکور خارج است. ثانیاً، با عنایت به ملاک صدر رأی وحدت رویه شماره 738 مورخ 1393/10/30 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و از آن‌جا که قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با الحاقات و اصلاحات بعدی در خصوص کیفیت تعیین مجازات برای مرتکبان شروع یا معاونت در جرایم مذکور در این قانون حکم خاصی وضع نکرده است، کیفیت تعیین مجازات برای آنان علی‌الاصول تابع عمومات مذکور در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (حسب مورد مواد 122 و 127 این قانون) است.
نظریه 7/98/1981 1398/12/17

نظریه مشورتی شماره 7/98/1981 مورخ 1398/12/17

باز کردن
پرسش
نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع
پاسخ
رعایت تناسب در تعیین مجازات جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به این معناست که دادگاه با توجه به میزان مواد مکشوفه و تطبیق اتهام با هر یک از بند های موضوع مواد 4 و 5 قانون مذکور، مجازاتی بین حداقل و حداکثر با توجه به سن، شخصیت متهم و سایر اوضاع و احوال قضیه، تعیین می‌نماید. اجرای مقررات مربوط به تعدد جرایم تعزیری موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392، در صورت تعدد جرایم ارتکابی موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، به نوعی در راستای رعایت تناسب مجازات جرم است که با توجه به رأی وحدت رویه شماره 738 مورخ 1393/10/30 دیوانعالی کشور در جرایم موضوع قانون صدر الذکر نیز باید اعمال گردد. چنان‌چه، تعدد جرایم مشمول صدر ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 باشد که در فرض سوال (نگهداری یک گرم هروئین و استعمال مواد مخدر) چنین است، چون دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات برای هر یک از جرایم است، تناسب مجازات موقعیتی ندارد؛ ولی چنانچه بیش از سه جرم باشد، دادگاه با رعایت تناسب، مجازات هر یک از جرایم را بیش از حداکثر، مشروط به این که از حداکثر به اضافه نصف تجاوز نکند، تعیین می-نماید. در واقع تعیین بین حداکثر مجازات قانونی تا حداکثر به اضافه نصف، محل رعایت تناسب است.
نظریه 7/98/646 1398/05/16

نظریه مشورتی شماره 7/98/646 مورخ 1398/05/16

باز کردن
پرسش
نحوه اعمال مجازات در جرایم متعدد مواد مخدر به چه صورتی است؟
پاسخ
رعایت تناسب در تعیین مجازات جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 1367 با اصلاحات بعدی به این معناست که دادگاه با توجه به میزان مواد مکشوفه و تطبیق اتهام با هر یک از بندهای موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مذکور، مجازاتی بین حداقل و حداکثر با توجه به سن، شخصیت متهم و دیگر اوضاع و احوال قضیه، تعیین می‌نماید. اجرای مقررات مربوط به تعدد جرایم تعزیری موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورت تعدد جرایم ارتکابی موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن، به نوعی در راستای رعایت تناسب مجازات جرم است که با توجه به رأی وحدت رویه شماره 738 مورخ 1393/10/30 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در جرایم موضوع قانون صدرالذکر نیز باید اعمال شود. چنان چه، تعدد جرایم مشمول صدر ماده 134 یاد شده باشد، از آن جا که دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات برای هر یک از جرایم است، تناسب مجازات موقعیتی ندارد؛ اما چنان چه بیش از سه جرم باشد، دادگاه با رعایت تناسب، مجازات هر یک از جرایم را بیش از حداکثر، مشروط به این که از حداکثر به اضافه نصف تجاوز نکند، تعیین می‌نماید. در واقع تعیین بین حداکثر مجازات قانونی تا حداکثر به اضافه نصف، محل رعایت تناسب است.
نظریه 7/97/610 1397/03/28

نظریه مشورتی شماره 7/97/610 مورخ 1397/03/28

باز کردن
پرسش
1- با توجه به ضرورت رعایت تناسب در اعمال مجازات جرائم موضوع مواد 4 و 5 و 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن در اجرای ماده 134 قانون مجازات اسلامی مجازات موضوع بندهای مواد مذکور از قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر دارای حداقل و حداکثر می‌باشد یا خیر؟ 2- منظور از جرائم موضوع این قانون در تبصره قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 8/2/96 مجلس شورای اسلامی همین قانون است یاقانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 1367 و 1376 می‌باشد؟
پاسخ
1- اولاً: مجازات جرایم موضوع مواد 4،5،8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر 1376 که در بندهای مختلف مواد موصوف با توجه به میزان مواد مخدر تعیین شده است همگی جز مجازات اعدام دارای حداقل و حداکثر می‌باشند بنابراین تصریح قانون گذار به رعایت تناسب در تعیین میزان مجازات توسط دادگاه و به دنبال آن صدور حکم به مجازات تعیین در دادنامه وصف دارا بودن حداقل و حداکثر را از آن زائل نمی کند. ثانیاً: رعایت تناسب در تعیین مجازات جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به این معناست که دادگاه با توجه به میزان مواد مکشوفه و تطبیق اتهام با هریک از بندهای موضوع مواد 8،5،4 قانون مذکور مجازاتی بین حداقل وحداکثر با توجه به سن شخصیت متهم و سایر اوضاع و احوال قضیه تعیین می‌نماید اجرای مقررات مربوط به تعدد جرایم تعزیری موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 در صورت تعدد جرایم ارتکابی موضو ع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به نوعی در راستای رعایت تناسب مجازات جرم است که با توجه به رای وحدت رویه شماره 738 مورخ 1393/10/30 دیوان عالی کشور در جرایم موضوع قانون صدرالذکر نیز باید اعمال گردد چنانچه تعدد جرایم مشمول صدر ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 باشد چون دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات برای هریک از جرایم است تناسب مجازات موقعیتی ندارد ولی چنانچه بیش از سه جرم باشد دادگاه با رعایت تناسب مجازات هریک از جرایم بیش از حداکثر مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف تجاوز نکند تعیین می‌نماید در و اقع تعیین بین حداکثر مجازات قانونی تا حداکثر به اضافه نصف محل رعایت تناسب است. 2) ازآن جا که قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12 به عنوان ماده ی 45 به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 الحاق و با آن وحدت پیدا کرده است منظور مقنن از عبارت در مورد جرایم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از 5 سال دارد مذکور در تبصره ی ماده ی 45 الحاقی جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدرمصوب 1376 با اصلاحات و الحاقات بعدی است.
نظریه 7/96/1756 1396/08/01

نظریه مشورتی شماره 7/96/1756 مورخ 1396/08/01

باز کردن
پرسش
...
پاسخ
رعایت تناسب در تعیین مجازات جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به این معناست که دادگاه با توجه به میزان مواد مکشوفه و تطبیق اتهام با هر یک از بند های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مذکور، مجازاتی بین حداقل و حداکثر با توجه به سن، شخصیت متهم و سایر اوضاع و احوال قضیه، تعیین مینماید. اجرای مقررات مربوط به تعدد جرایم تعزیری موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 در صورت تعدد جرایم ارتکابی موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، به نوعی در راستای رعایت تناسب مجازات جرم است که با توجه به رأی وحدت رویه شماره 738 مورخ 1393/10/30 دیوانعالی کشور در جرایم موضوع قانون صدر الذکر نیز باید اعمال گردد. چنانچه، تعدد جرایم مشمول صدر ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 باشد، چون دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات برای هر یک از جرایم است، تناسب مجازات موقعیتی ندارد؛ ولی چنانچه بیش از سه جرم باشد، دادگاه با رعایت تناسب، مجازات هر یک از جرایم را بیش از حداکثر، مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف تجاوز نکند، تعیین مینماید. در واقع تعیین بین حداکثر مجازات قانونی تا حداکثر به اضافه نصف، محل رعایت تناسب است
نظریه 7/96/1765 1396/08/01

نظریه مشورتی شماره 7/96/1765 مورخ 1396/08/01

باز کردن
پرسش
وفق مواد 4 و 5 و 8 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر تعیین مجازات بایستی با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد مکشوفه صورت پذیرد طبق رأی وحدت رویه 738- 30/10/93 هیأت عمومی دیوانعالی کشور اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی در پرونده های مربوط به مواد مخدر الزامی است وفق بخش اول ماده 134 مرقوم در تعدد جرم باید حداکثر مجازات قانونی در نظر گرفته شود و طبق شق اخیر ماده 134 چنانچه مجازات فاقد حداقل و حد اکثر باشد تا یک چهارم مجازات قانونی به اصل مجازات افزوده می‌گردد حال با عنایت به وجود حداقل و حد اکثر مجازات در هر یک از بندهای مواد 4 و 5 و 8 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر و لزوم رعایت تناسب در تعیین مجازات خواهشمند است اعلام فرمائید در صورت اعمال ماده 134 در پرونده های مربوط به مواد مخدر آیا شق اول ماده 134 تعیین حد اکثر مجازات اعمال خواهد شد یا قسمت اخیر آن افزودن تا یک چهارم به اصل مجازات جهت جلوگیری از صدور آراء متهافت اعلام فرمائید.
پاسخ
رعایت تناسب در تعیین مجازات جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به این معناست که دادگاه با توجه به میزان مواد مکشوفه و تطبیق اتهام با هر یک از بند های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مذکور، مجازاتی بین حداقل و حداکثر با توجه به سن، شخصیت متهم و سایر اوضاع و احوال قضیه، تعیین می‌نماید. اجرای مقررات مربوط به تعدد جرایم تعزیری موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 در صورت تعدد جرایم ارتکابی موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، به نوعی در راستای رعایت تناسب مجازات جرم است که با توجه به رأی وحدت رویه شماره 738 مورخ 1393/10/30 دیوانعالی کشور در جرایم موضوع قانون صدر الذکر نیز باید اعمال گردد. چنانچه، تعدد جرایم مشمول صدر ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 باشد، چون دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات برای هر یک از جرایم است، تناسب مجازات موقعیتی ندارد؛ ولی چنانچه بیش از سه جرم باشد، دادگاه با رعایت تناسب، مجازات هر یک از جرایم را بیش از حداکثر، مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف تجاوز نکند، تعیین می-نماید. در واقع تعیین بین حداکثر مجازات قانونی تا حداکثر به اضافه نصف، محل رعایت تناسب است.
نظریه 7/96/1467 1396/06/29

نظریه مشورتی شماره 7/96/1467 مورخ 1396/06/29

باز کردن
پرسش
آیا مجازات جرایم موضوع بندهای مواد 4 و 5 و8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی دارای حداقل و حد اکثر است؟ به تعبیر دیگر آیا برای اعمال تخفیف ماده 38 قانون مزبور یا قسمت اخیر تبصره 4 ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی مجازات جرایم بندهای مواد مذکور بر اساس حداقل و اکثر محاسبه می‌شود یا مجازات متناسب با وزن مواد ملاک قرار می‌گیرد؟ به هر حال نحوه اعمال تخفیف در خصوص آن را اعلام فرمائید.
پاسخ
رعایت تناسب در تعیین مجازات جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به این معناست که دادگاه با توجه به میزان مواد مکشوفه و تطبیق اتهام با هر یک از بندهای موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مذکور، مجازاتی بین حداقل و حداکثر با توجه به سن، شخصیت متهم و سایر اوضاع و احوال قضیه، تعیین می‌نماید. اجرای مقررات مربوط به تعدد جرایم تعزیری موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 در صورت تعدد جرایم ارتکابی موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، به نوعی در راستای رعایت تناسب مجازات جرم است که با توجه به رأی وحدت رویه شماره 738 مورخ 1393/10/30 دیوانعالی کشور در جرایم موضوع قانون صدرالذکر نیز باید اعمال گردد. چنانچه، تعدد جرایم مشمول صدر ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 باشد، چون دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات برای هر یک از جرایم است، تناسب مجازات موقعیتی ندارد؛ ولی چنانچه بیش از سه جرم باشد، دادگاه با رعایت تناسب، مجازات هر یک از جرایم را بیش از حداکثر، مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف تجاوز نکند، تعیین می‌نماید. در واقع تعیین بین حداکثر مجازات قانونی تا حداکثر به اضافه نصف، محل رعایت تناسب است. در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376/8/17 و اصلاحات و الحاقات بعدی مقررات خاصی برای تخفیف مجازات « در فرض تعّدد جرائم» پیش‌بینی نشده است، بنابراین باید بر اساس تبصره 3 ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عمل شود و ضابطه آن نیز میانگین حداقل و حداکثر مجازات اصلی جرم است و در صورتی که مجازات، فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف مجازات اصلی است. رأی وحدت رویه شماره‌ی 738 مورخ 1393/10/30 هیأت عمومی دیوان در همین راستا است. ضمناً در صورتی که در بین اتهامات مطروحه، جرم مربوط به مواد مخدر که دارای مجازات حبس ابد باشد، وجود داشته باشد، در این صورت با توجه به این‌که در تبصره 3 ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392، حکمی در این خصوص بیان نشده است، مطابق ماده 38 قانون صدرالذکر رفتار می‌شود.

نشست‌های قضایی مرتبط

نشست‌های قضایی مرتبط ثبت‌شده برای این رأی

2
تخفیف مجازات در جرایم مواد مخدر - نشست قضایی (1)
بررسی مقررات تکرار جرم در جرایم مشمول ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر