header_background
logo
رأی وحدت رویه شماره 749 حقوق کیفری قاچاق کالا و ارز

رای وحدت رویه شماره 749 مورخ 1395/01/24 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

تاریخ رأی: 1395/01/24
ردیف پرونده: 34/94
مرجع صادرکننده: هیات عمومی دیوان عالی کشور
تحلیل اختصاصی رأی

این رأی چه می‌گوید و کجا کاربرد دارد؟

این بخش برای فهم سریع رأی تهیه شده است؛ متن رسمی و کامل رأی در ادامه صفحه قرار دارد.

رفتن مستقیم به متن رسمی رأی
مسئله حقوقی

در موضوع «قاچاق کالا و ارز»، مرجع صالح برای رسیدگی کدام است و رأی وحدت رویه شماره 749 چه ضابطه‌ای برای تعیین صلاحیت مقرر کرده است؟

خلاصه رأی

بر پایه این رأی، حمل چوب و هیزم و ذغال حاصل از درختان جنگلی به شرحی که در ماده 48 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع آمده ممنوع است، و با عنایت به اینکه قانون مجازات مرتکبان قاچاق که ماده مذکور مجازات مرتکبان عمل را به آن احاله کرده است طبق ماده 77 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب 1392/10/03 نسخ شده است، بنابراین با توجه به مقررات ماده 18 آن قانون، عمل ارتکابی تخلف محسوب می‌شود و رسیدگی به آن طبق ماده 44 قانون مذکور در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. بنابراین، آراء شعب 11و 14 دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده می‌شود.

کاربرد عملی رأی

کاربرد عملی رأی شماره 749 مورخ 1395/01/24: پیش از طرح دعوا، ادامه رسیدگی یا ایراد صلاحیت، پرسش محوری این است که «در موضوع «قاچاق کالا و ارز»، مرجع صالح برای رسیدگی کدام است و رأی وحدت رویه شماره 749 چه ضابطه‌ای برای تعیین صلاحیت مقرر کرده است؟». مرجع رسیدگی باید بر اساس ضابطه این رأی با وضعیت پرونده تطبیق داده شود. اعتبار فعلی مقررات مورد استناد رأی نیز باید متناسب با زمان و قانون حاکم بر پرونده جداگانه بررسی شود.

متن نهایی رأی وحدت رویه

نتیجه رسمی و لازم‌الاتباع رأی

نظر به اینکه حمل چوب و هیزم و ذغال حاصل از درختان جنگلی به شرحی که در ماده 48 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع آمده ممنوع است، و با عنایت به اینکه قانون مجازات مرتکبان قاچاق که ماده مذکور مجازات مرتکبان عمل را به آن احاله کرده است طبق ماده 77 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب 1392/10/03 نسخ شده است، بنابراین با توجه به مقررات ماده 18 آن قانون، عمل ارتکابی تخلف محسوب می‌شود و رسیدگی به آن طبق ماده 44 قانون مذکور در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. بنابراین، آراء شعب 11و 14 دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور

متن و مستندات رسمی رأی

متن رسمی رأی با ساختار بخش‌بندی‌شده

رای وحدت رویه شماره 749 مورخ 1395/01/24 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور نظر به اینکه حمل چوب و هیزم و ذغال حاصل از درختان جنگلی به شرحی که در ماده 48 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع آمده ممنوع است، و با عنایت به اینکه قانون مجازات مرتکبان قاچاق که ماده مذکور مجازات مرتکبان عمل را به آن احاله کرده است طبق ماده 77 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب 1392/10/03 نسخ شده است، بنابراین با توجه به مقررات ماده 18 آن قانون، عمل ارتکابی تخلف محسوب می‌شود و رسیدگی به آن طبق ماده 44 قانون مذکور در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 34/94 هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رای آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌شود. معاون قضایی دیوان عالی کشور - ابراهیم ابراهیمی مقدمه جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 34/94 راس ساعت 8:30 روز سه شنبه مورخ 1395/01/24 به ریاست حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان روسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظرهای مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می شود، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 749-1395/01/24 منتهی شد. الف: گزارش پرونده با احترام معروض می دارد: بر اساس دادنامه های پیوست، از شعب دوم و سی وششم از یک طرف و شعب یازدهم و چهاردهم دیوان عالی کشور از طرف دیگر، در مورد صلاحیت مرجع قضایی رسیدگی کننده به جرایم مرتکبان حمل چوب به طور غیرمجاز آراء مختلف صادر شده است که خلاصه جریان هر کدام به شرح ذیل منعکس می‌شود: 1. طبق محتویات پرونده 1235 شعبه یازدهم دیوان عالی کشور، آقای دادرس دادگاه عمومی بخش خان ببین در خصوص اتهام آقای صفدر... دایر به حمل چوب جنگلی بدون مجوز به میزان سه استر با قاچاق دانستن عمل ارتکابی، طی دادنامه 1215-1393/11/23 و اینکه موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب است، به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رامیان قرار عدم صلاحیت صادر کرده و دادسرای شهرستان مذکور نیز حمل و نگهداری چوب جنگلی را قاچاق ندانسته و رسیدگی را در صلاحیت دادگاه عمومی خان ببین تشخیص داده است و با صدور قرار عدم صلاحیت و حدوث اختلاف پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده که پس از ارجاع به شعبه یازدهم و ثبت به کلاسه مرقوم، هیات شعبه طی دادنامه 652 - 1394/02/29 چنین رای داده اند: «با توجه به محتویات پرونده و مستنداً به ماده 48 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور و مواد 18 و 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی صالح به رسیدگی به موضوع حمل غیرمجاز چوب جنگلی می‌باشد و هیچ یک از مراجع قضایی ذکر شده در پرونده که در مورد صلاحیت رسیدگی اختلاف کرده اند صلاحیت رسیدگی را ندارند علی هذا پرونده جهت اقدام قانونی مقتضی به مرجع ارسال کننده عودت داده می‌شود.» 2. برابر محتویات پرونده کلاسه 899 شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور، دادگاه انقلاب اسلامی لردگان طی دادنامه بدون شماره مورخه 1393/03/04 در مقام رسیدگی به اتهام حمزه علی ... مبنی بر حمل غیرمجاز 1570 کیلوگرم چوب بلوط جنگلی غیرمجاز مستنداً به مواد 48 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، بند ب ماده 18 و ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای، موضوع را تخلف تشخیص داده و آن را در صلاحیت تعزیرات حکومتی لردگان دانسته و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال داشته است که پس از ثبت به کلاسه فوق به شعبه چهاردهم ارجاع شده و هیات شعبه به موجب دادنامه 919-1393/07/29 چنین رای داده اند: «با عنایت به محتویات پرونده، موضوع اتهام، مستندات ابرازی و استدلال منعکسه، قرار فاقد شماره مورخ 1393/03/04 صادره از دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان لردگان به صلاحیت رسیدگی تعزیرات حکومتی لردگان موجه و صحیح تشخیص و مستنداً به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ابرام می‌گردد.» 3. حسب محتویات پرونده کلاسه 300 شعبه دوم دیوان عالی کشور، دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان لردگان طی کیفرخواست مورخه 1392/12/18، برای آقای سامان. .. به علت ارتکاب حمل غیرمجاز ششصد و شصت کیلوگرم چوب بلوط به استناد ماده 48 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها از دادگاه انقلاب اسلامی لردگان تقاضای مجازات کرده است ولی شعبه رسیدگی کننده عمل ارتکابی را تخلف تشخیص داده و مستنداً به ماده 48 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مواد 58 قانون آیین دادرسی در امور کیفری و 28 آیین دادرسی در امور مدنی موضوع را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی شهرستان لردگان دانسته و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده است که پس از ثبت به کلاسه مرقوم هیات محترم شعبه دوم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه 462 - 1393/07/29 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده اند: «با توجه به اوراق پرونده و با توجه به قرار عدم صلاحیت رسیدگی صادر شده از شعبه دادگاه انقلاب شهرستان لردگان و توجه به استدلال مشروحی که در قرار مزبور شده است و با توجه به نوع بزه عنوان شده (حمل 660 کیلوگرم هیزم جنگلی به صورت غیرمجاز) صرف نظر از صحت و سقم موضوع با توجه به اینکه به صراحت ماده 48 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور حمل چوب و هیزم و ذغال حاصله از درختان جنگلی در تمام نقاط کشور به استثنای داخل شهرها بدون تحصیل پروانه حمل از سازمان جنگل ها ممنوع است و چنانچه مرتکب فاقد پروانه باشد طبق قانون مرتکبین قاچاق تعقیب و مجازات خواهند شد و این امر دلالت بر آن ندارد که فعل ارتکابی نیز قاچاق کالا محسوب شود ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب دی ماده 1392 و ماده واحده تفسیر قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مصوب 1375/01/27 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز موید این مطلب است و علی هذا چون طبق ماده 77 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب دی ماه 1392 قانون مصوب 1312/12/29 نسخ شده است، بنابراین در حال حاضر مجازات مرتکبین جرایم مقرر در ماده 48 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور به استناد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 تعیین و دادگاه عمومی جزایی شهرستان لردگان برای رسیدگی به پرونده مطروحه صالح خواهد بود و علی هذا با تشخیص و با اعلام صلاحیت رسیدگی مرجع مذکور در مورد اختلاف حاصله رفع اختلاف می‌نماید و مقرر است دفتر پرونده را به مرجع مربوط ارسال دارند.» 4. حسب محتویات پرونده کلاسه 1225 شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور، آقای دادرس دادگاه عمومی جزایی بخش خان ببین طی دادنامه 91 - 1394/01/25 در مورد اتهام آقای خدابخش بلوچی دایر به حمل سه استر هیزم (درختچه گز) با این استدلال که مجازات مرتکبین بزه مزبور حسب مفاد ماده 48 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها وفق قانون مجازات مرتکبین قاچاق خواهد بود و رسیدگی به کلیه جرایم قاچاق در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب است، لذا به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب رامیان قرار عدم صلاحیت صادر کرده... و دادسرای شهرستان رامیان نیز ضمن اعتقاد به عدم صلاحیت دادسرای انقلاب، موضوع را در صلاحیت دادگاه عمومی بخش خان ببین تشخیص داده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است و پس از ثبت به کلاسه مرقوم به شعبه سی و ششم ارجاع و هیات شعبه طی دادنامه 516 - 1394/03/25 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده اند: «موضوع پرونده مطروحه قابل رسیدگی در دادگاه عمومی بخش خان ببین می‌باشد و با تایید صلاحیت دادگاه یاد شده بین دادسرای شهرستان رامیان و مرجع مذکور حل اختلاف به عمل می‌آید.» همان طور که ملاحظه می فرمایید شعب یازدهم و چهاردهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه های مذکور در فوق رسیدگی به اتهام مرتکبان بزه حمل چوب جنگلی به صورت غیرمجاز را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی و شعب دوم و سی و ششم رسیدگی به آن را در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دانسته اند و چون با این ترتیب، در موضوع واحد، با اختلاف استنباط از بند «ب» ماده 18 و ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و ماده 48 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع آراء متهافت صادر کرده اند، لذا با استناد به ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 طرح قضیه را برای صدور رای وحدت رویه قضایی درخواست می‌شود. حسین مختاری - معاون قضایی دیوان عالی کشور ب: نظر دادستان کل کشور «همان طور که ملاحظه می فرمایید شعب یازدهم و چهاردهم دیوان عالی کشور رسیدگی به اتهام مرتکبین بزه حمل چوب جنگلی به صورت غیرمجاز را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی و شعب دوم و سی و ششم رسیدگی به آن را در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دانسته اند و در موضوع واحد، با اختلاف استنباط از بند «ب» ماده 18 و ماده 44 قانون مبازره با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و ماده 48 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع آراء متهافت صادر کرده اند. بنا به مراتب، هر چند عنوان قاچاق بنا به آنچه در قانون تعریف شده است نسبت به این گونه امور مثل حمل چوب و هیزم صدق نمی کند زیرا در بند الف ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 قاچاق کالا و ارز را این گونه تعریف کرده است:«هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز شود و بر اساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود.» نظر به اینکه در ماده 48 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور آمده است«حمل چوب و هیزم و ذغال حاصل از درختان جنگلی در تمام نقاط کشور به استثنای داخل شهرها بدون تحصیل پروانه حمل از سازمان جنگلبانی ممنوع است و چنانچه مرتکب فاقد پروانه بهره برداری باشد طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق تعقیب و مجازات خواهد شد.» و طبق ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. سایر پرونده های قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب می‌شود و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی قرار دارد و با توجه به اینکه جرم حمل چوب با عنوان کالای مشروط مشمول بند ب ماده 18 قانون اخیر الذکر و از شمول موارد داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی خارج است، آراء شعب یازدهم و چهاردهم دایر بر تایید صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی را صحیح و منطبق با قانون می دانم.» ج: رای وحدت رویه شماره 749 - 1395/01/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه حمل چوب و هیزم و ذغال حاصل از درختان جنگلی به شرحی که در ماده 48 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع آمده ممنوع است، و با عنایت به اینکه قانون مجازات مرتکبان قاچاق که ماده مذکور مجازات مرتکبان عمل را به آن احاله کرده است طبق ماده 77 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب 1392/10/03 نسخ شده است، بنابراین با توجه به مقررات ماده 18 آن قانون، عمل ارتکابی تخلف محسوب می‌شود و رسیدگی به آن طبق ماده 44 قانون مذکور در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. بنابراین، آراء شعب 11و 14 دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور

نظریات مشورتی مرتبط

نظریات مشورتی مرتبط با مسئله این رأی

6
نظریه 7/1402/867 1403/02/25

نظریه مشورتی شماره 7/1402/867 مورخ 1403/02/25

باز کردن
پرسش
رسیدگی به قاچاق چوب درختان جنگلی در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی می‌باشد یا در صلاحیت دادسرا و یا دادگاه‌های انقلاب؟ با عنایت به این‌که قانونگذار در ماده 25 مکرر از قانون قاچاق کالا و ارز اشعار می‌دارد: «حمل، عرضه، خرید، فروش، نگهداری، اقدام برای خروج و یا خارج کردن چوب، هیزم یا زغال حاصل از درختان جنگلی مطلقاً ممنوع است» و این ماده در فصل چهارم این قانون که مباحث مربوط به کالای قاچاق ممنوع می‌باشد آمده است و در بند «ث» ماده 1 قانون مارالذکر قانونگذار در تعریف کالای ممنوع بیان داشته: «کالایی که ورود یا صدور آن به موجب قانون ممنوع است»؛ لذا حمل، عرضه، خرید، فروش، نگهداری،‌ اقدام برای خروج و یا خارج کردن چوب، هیزم یا زغال حاصل از درختان جنگلی بدون شک قاچاق کالای ممنوع محسوب می‌شود؛ اما قانونگذار به موجب ذیل ماده 25 یادشده صرفاً مجازات قاچاق کالای مجاز مشروط را برای مرتکبین این جرم در نظر گرفته است؛ فلذا مستند به ماده 44 قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 دادسرا و دادگاه انقلاب جهت رسیدگی به این جرم صالح می‌باشند؛ همچنین نظر به این‌که در بند «ب» ماده 18 قانون مذکور مجازات قاچاق کالای مجاز مشروط جزای نقدی نسبی می‌باشد و بر اساس تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رای وحدت رویه شماره 759 مورخ 1396/04/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور، درجه مجازات جزای نقدی نسبی نیز درجه هفت تعیین شده است، از طرف دیگر به دلالت ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی انجام تحقیقات مقدماتی مربوط به این دسته از جرایم (یعنی جرایم درجه 7 و 8) مستقیماً در صلاحیت دادگاه می‌باشد. (با توجه به داشتن اطلاق این ماده و عدم استثناء نمودن دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری 2) حال این‌که رویه عملی این است که قضات محترم همچنان بر اساس رای وحدت رویه شماره 749 مورخ 1395/01/24 خود را در رسیدگی به پرونده‌های یادشده و مطروحه در دادسرا و یا دادگاه انقلاب صالح ندانسته و نسبت به صدور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی سازمان تعزیرات حکومتی اقدام می‌نمایند. در صورتی‌که به نظر می‌رسد رای وحدت رویه یادشده با توجه به ماده 25 مکرر اصلاحی 1401 قانون قاچاق کالا و ارز نقض و نسخ ضمنی شده است.
پاسخ
ممنوعیت حمل، عرضه، خرید و فروش، نگهداری، اقدام برای خارج کردن چوب، هیزم یا ذغال حاصل از درختان جنگلی موضوع ماده 25 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی 1400 به معنای قاچاق کالای ممنوع محسوب شدن رفتارهای مذکور نیست و در تعیین مجازات برای تخلفات یادشده مطابق کالاهای مجاز مشروط رفتار می‌شود و رسیدگی به موضوع در صلاحیت شعب ویژه قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی است و رای وحدت رویه شماره 749 مورخ 1395/01/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور به قوت خود باقی است.
نظریه 7/1402/274 1402/07/19

نظریه مشورتی شماره 7/1402/274 مورخ 1402/07/19

باز کردن
پرسش
1- در بحث اعمال مقررات تخفیف در قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی، آیا رعایت مقررات ماده 38 این قانون الحاقی 1376 (اعمال تخفیف تا نصف حداقل مجازات آن جرم) ضروری است یا آن‌که می‌توان بدون توجه به این ماده قانونی وفق ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 ناظر به اصلاح ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مقررات تخفیف را اعمال کرد؟ 2- در بحث حمل کالای قاچاق (فرآورده دارویی) که مجازات آن در ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی به ماده 22 آن قانون ارجاع شده است، در صورتی که ارزش کالای مکشوفه به‌گونه‌ای باشد که باید خودروی حامل ضبط شود یا قیمت آن به جریمه مرتکب اضافه شود، با توجه به اینکه مجازات ضبط در ماده 23 این قانون آمده است، آیا دادگاه تکلیفی به ضبط خودرو یا افزودن قیمت خودرو به جریمه متهم دارد؟ (مجازات کالای قاچاق ممنوع در ماده 22 آمده و مجازات ضبط در ماده 23 قانون یادشده) 3- با توجه به تصویب قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با عنایت به ماده 42 این قانون که ماده 63 قانون را اصلاح کرده است، آیا وفق تبصره 5 ماده 42 قانون یادشده، آرای وحدت رویه شماره 736 مورخ 1393/9/4، 749 مورخ 1395/1/24 و 809 مورخ 1400/1/17 هیات عمومی دیوان عالی کشور به قوت خود باقی است؟ به عبارت دیگر، آیا با تصویب تبصره فوق، صلاحیت دادگاه انقلاب به جرایم عرضه و نگهداری کالای قاچاق تسری پیدا می‌کند؟ آیا دادگاه کیفری دو با تصویب تبصره صلاحیت رسیدگی به جرایم نگهداری مشروبات خارجی و اسلحه و مهمات را دارد یا با تصویب تبصره این جرایم باید در دادگاه انقلاب رسیدگی شود؟
پاسخ
1- در اجرای قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی به قانون عام عمل می‌شود که در آن قانون حکم خاص نباشد؛ اما از آن‌جا که وفق ماده 38 این قانون مقرراتی در مورد تخفیف در جرایم موضوع قانون مذکور پیش‌بینی شده و خاص می‌باشد، ماده 37 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 1399) در مورد جرایم ارتکابی مشمول قانون صدرالذکر قابل اعمال نیست. 2- از ذیل بندهای «الف» و «ب» ماده 27 (اصلاحی 1400) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی ناظر به صدر ماده 22 این قانون، چنین مستفاد است که در مواردی که کالای مکشوفه شامل اقلام مذکور در بندهای «الف» و «ب» ماده پیش‌گفته باشد، مشمول مجازات قاچاق کالای ممنوع موضوع ماده 22 و احکام مندرج در این ماده؛ از جمله ماده 23 و تبصره آن و ماده 24 این قانون در صورت اجتماع شرایط مقرر قانونی در مواد اخیرالذکر نیز می‌باشد. تبصره یک الحاقی به ماده 63 اصلاحی و ذیل ماده 65 اصلاحی قانون پیش‌گفته، موید این استنباط است. 3- با توجه به دلایل زیر، تبصره 5 ماده 63 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (الحاقی 1400) ناسخ آرای وحدت رویه شماره 736 مورخ 1393/9/4، شماره 809 مورخ 1400/1/17، شماره 727 مورخ 1391/9/21 و شماره 751 مورخ 1395/5/5 هیات عمومی دیوان عالی کشور نبوده و آرای وحدت رویه مذکور به اعتبار خود باقی هستند و در نتیجه، رسیدگی به جرایم موضوع استعلام (نگهداری مشروبات الکلی خارجی و اسلحه و مهمات) از صلاحیت دادگاه انقلاب خارج است: نخست- به موجب اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تعیین صلاحیت دادگاه‌ها منوط به حکم قانون است و در نتیجه، هر‌گونه ایجاد صلاحیت یا توسعه صلاحیت دادگاه‌های موجود؛ به‌ویژه در مورد صلاحیت دادگاه‌های اختصاصی که اصل بر عدم صلاحیت آن‌‌هاست، نیازمند تصریح قانونی است و در موارد تردید، اصل بر عدم صلاحیت دادگاه‌های اختصاصی است. دوم- قانونگذار در ماده 50 مکرر 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (الحاقی 1400)، به صراحت جرایم رشا، ارتشا، جعل و استفاده از سند مجعول در صورتی که در راستای ارتکاب جرایم و تخلفات موضوع این قانون ارتکاب یافته باشند را در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده است؛ بنابراین، چنانچه قانونگذار بر توسعه صلاحیت دادگاه انقلاب نسبت به دیگر جرایم نیز نظر می‌داشت، باید در مقام بیان به این توسعه صلاحیت تصریح می‌کرد؛ در حالی که چنین تصریحی وجود ندارد. سوم- در ادبیات و شیوه قانوننویسی، تبصره ماده موجودیتی مستقل از آن ماده ندارد؛ بلکه دارای حکمی تبعی ناظر بر حکم مندرج در اصل ماده و مکمل آن است؛ بر این اساس، تبصره 5 ماده 63 قانون مورد اشاره به دلالت عبارت صدر این ماده که مقرر می‌دارد «تمامی احکام و قواعد عمومی مربوط به جرایم و تخلفات موضوع این قانون به غیر از موارد پیش‌بینی شده، مطابق قانون مجازات اسلامی است...»، ناظر بر قواعد ماهوی است و از مقررات آیین دادرسی کیفری و از آن جمله از قواعد صلاحیت منصرف است. بدیهی است تصریح قانونگذار به مواد 180 و 237 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ذیل ماده 63 پیش‌گفته نافی آنچه گفته شد نیست؛ بلکه خود دلیلی بر آن است که قانونگذار در تبصره 5 ماده 63 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (الحاقی 1400) به صلاحیت دادگاه انقلاب نظر نداشته است والا همانند تصریح به تسری احکام مواد 180 و 237 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به جرایم ذیل ماده 63 پیش‌گفته، به صلاحیت دادگاه انقلاب نیز تصریح می‌کرد. چهارم- به موجب ماده 51 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی «در کلیه مواردی که شرایط و ضوابط دادرسی در این قانون پیش‌بینی نشده است، مطابق قانون آیین دادرسی کیفری رفتار می‌شود»؛ بنابراین با عدم تصریح به صلاحیت دادگاه انقلاب نسبت به جرایمی غیر از قاچاق در این قانون و همچنین عدم پیش‌بینی چنین صلاحیتی در ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با عنایت به تعریف قاچاق در بند «الف» ماده یک قانون مورد اشاره، رسیدگی به جرایم موضوع استعلام به موجب ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صلاحیت دادگاه کیفری دو است؛ مگر در مواردی نظیر ماده 7 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390 که به اعتبار میزان مجازات، رسیدگی به جرم در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار می‌گیرد. پنجم- با توجه به ماده 473 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اصل، عدم نسخ قوانین و آراء وحدت رویه است و در موارد تردید، به اعتبار آن حکم داده می‌شود. قابل ذکر است رای وحدت رویه شماره 749 مورخ 1395/1/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز هم‌چنان معتبر است. جایگزینی عبارت «مرجع صالح رسیدگی‌کننده» به جای عبارت «مرجع قضایی» در ماده 42 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (اصلاحی 1400) و تجویز اعاده دادرسی رئیس قوه قضاییه از آراء شعب ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی موضوع ماده 50 مکرر 3 (الحاقی 1400) و حکم تبصره 2 این ماده مبنی بر رعایت احکام این تبصره توسط شعب تجدید نظر رسیدگی به پرونده‌های تعزیرات و همچنین توجه به مواد 25 مکرر و 50 مکرر 2 این قانون که همگی از اصلاحات و الحاقات قانون در سال 1400 می‌باشند، موید اعتبار رای وحدت رویه مورد اشاره و بیان‌کننده آن است که مقصود مقنن از وضع تبصره 5 ماده 63 قانون پیش‌گفته، حذف صلاحیت شعب نخستین و تجدید نظر ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز موضوع بند «ب» ماده 11 این قانون نیست.
نظریه 7/1401/418 1401/05/22

نظریه مشورتی شماره 7/1401/418 مورخ 1401/05/22

باز کردن
پرسش
با توجه به رأی وحدت رویه شماره 749 مورخ 1399/5/21 هیأت دیوان عالی کشور، آیا تسهیلاتی که پیش از تاریخ صدور رأی وحدت رویه یادشده تسویه و در نظام بانکی بایگانی شده‌اند نیز تحت حاکمیت این رأی وحدت رویه قرار می‌گیرند یا صرفاً شامل تسهیلات پس از آن تاریخ می‌شود؟
پاسخ
موضوع در کمیسیون‌های آیین دادرسی مدنی، اجرای احکام مدنی و قوانین مدنی مطرح و در خصوص فرض استعلام دو دیدگاه زیر مطرح شد: دیدگاه نخست: با توجه به این‌که وفق رأی وحدت رویه شماره 794 مورخ 1399/5/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مصوبات بانک مرکزی راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک‌ها و موسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد؛ لذا بانک‌ها نمی‌توانند بر خلاف آن عمل کنند و در صورتی‌ که بر خلاف این مقررات سود اضافی از تسهیلات اعطایی دریافت کنند، نسبت به سود مازاد، باطل و در صورت پرداخت، قابل استرداد است؛ بنابراین در فرض سوال، دعوای ابطال شرط اضافه نرخ سود تسهیلات و استرداد مبلغ اضافی، صرف‌‌نظر از مختومه شدن یا نشدن پرونده اعطای تسهیلات در بانک یا موسسه اعتباری، قابل استماع است و دادگاه مکلف است برابر رأی وحدت رویه مزبور، تصمیم مقتضی اتخاذ کند. دیدگاه دوم: رأی وحدت رویه شماره 794 مورخ 1399/5/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف میان بانک‌ها و تسهیلات‌گیرندگان در خصوص نرخ سود تسهیلات اعطایی است و محل و موضع صدور آن راجع به پرونده‌های تسهیلاتی تسویه‌شده نبوده است؛ لذا شامل پرونده‌های تسهیلاتی تسویه‌شده و پرونده‌هایی که در خصوص آن‌ها رأی قطعی صادر شده است، نمی‌شود. حفظ نظم عمومی اقتصادی نیز اقتضای این امر را دارد.
نظریه 7/99/1436 1399/10/23

نظریه مشورتی شماره 7/99/1436 مورخ 1399/10/23

باز کردن
پرسش
آیا قطع و حمل و قاچاق درختان جنگلی فقط مشمول ماده 42 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات بعدی و رأی وحدت رویه 749 مورخ 1395/1/24 است یا این‌که علاوه بر نصوص پیش‌گفته، با عنایت به این‌که درختان جنگلی جزء انفال و بیت‌المال بوده و قطع و حمل آن همانند اموال مردم و نیز وسایل و متعلقات مربوط به تأسیسات دولتی مشمول مواد 656، 659 یا 661 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 نیزخواهد بود؟
پاسخ
همان‌طور که در ماده 1 قانون ملی شدن جنگل‌های کشور تصریح شده است، عرصه و اعیان کلیه جنگل‌ها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی جزء اموال عمومی محسوب می‌شود و متعلق به دولت است. مقنن نیز به لحاظ حفظ حقوق عمومی و بیت‌المال قوانینی از جمله قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 1371 را تصویب کرده است و طبق ماده 42 قانون مقدم‌الذکر و ماده یک و تبصره آن از قانون موخرالذکر، برای بریدن و ریشه‌کن کردن و حمل درختان جنگلی بدون اخذ پروانه از اداره منابع طبیعی، مجازات مشخصی را تعیین کرده است؛ بنابراین اعمال مجازات دیگری برای رفتارهای مذکور به استناد موادی که در استعلام به آن اشاره شده است (مواد 656، 659 و 661 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375) جایز نیست.
نظریه 7/97/260 1397/02/19

نظریه مشورتی شماره 7/97/260 مورخ 1397/02/19

باز کردن
پرسش
احتراماً نظر به تصریح قانونگذار در ماده 48 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346 حمل چوب و هیزم و ذغال حاصله از درختان جنگلی در تمام نقاط کشور به استثنای داخله شهرها بدون تحصیل پروانه حمل از سازمان جنگلبانی ممنوع است و چنانچه مرتکب فاقد پروانه بهره‌برداری باشد طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق تعقیب خواهد شد و... به جرم بودن حمل چوب هیزم و ذغال حاصله از درختان جنگلی مستدعی است در خصوص سوالات ذیل ارشاد فرمایید؟ 1- آیا ماده فوق‌الذکر قابل تسری به حمل کنندگان چوب، هیزم و ذغال حاصله از درختچه‌های بیابانی میباشد یا خیر؟ 2- با توجه به رای وحدت رویه شماره 749 مورخ 1395/3/31 صادره از هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه حمل چوب و هیزم و ذغال حاصل از درختان جنگلی به شرحی که در ماده 48 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع آمده ممنوع است و با عنایت اینکه قانون مجازات مرتکبان قاچاق که ماده مذکور مجازات مرتکبان عمل را به آن احاله کرده است طبق ماده 77 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3 نسخ شده است بنابراین با توجه به مقررات ماده 18 آن قانون، عمل ارتکابی تخلف محسوب می‌شود و رسیدگی به آن طبق ماده 44 قانون مذکور در صلایت سازمان تعزیرات حکومتی است و.....که سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان مرجع صالح رسیدگی کننده به متخلفان حمل چوب و هیزم ذغال حاصل از درختان جنگلی تعیین نموده است در فرض مثبت بودن پاسخ سوال اول آیا رای وحدت فوق قابل تسری به حمل کنندگان چوب و ذغال حاصله از درختچه‌های بیابانی می‌باشد یا خیر؟ 3- در صورت مثبت بودن پاسخ سوالات فوق، ارسال پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی به چه نحو شایسته می‌باشد صدور قرار عدم صلایت یا دستور قضایی؟
پاسخ
با عنایت به صراحت ماده‌ی 48 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346/5/25 با اصلاحات و الحاقات بعدی، حکم مقرر در ماده‌ی موصوف ناظر به «حمل چوب و هیزم و زغال حاصل از درختان جنگلی است» و درختچه‌های بیابانی و کویری مناطق کویری و بیابانی موضوع ماده‌ی 43 این قانون، از شمول حکم مقرر در ماده‌ی مذکور، خروج موضوعی دارند.
نظریه 7/96/1865 1396/08/14

نظریه مشورتی شماره 7/96/1865 مورخ 1396/08/14

باز کردن
پرسش
1- صرفا کالاهایی مشمول قانون مذکور می‌گردند که از مرزهای کشور به صورت غیر مجاز وارد شوند و نظر به اینکه محصولات جنگلی نظیر چوب و ذغال از جنگلهای داخلی استحصال گشته و صرفا در حکم قاچاق می‌باشد حال رسیدگی به بزه قاچاق محصولات مذکور که در جاده های داخلی کشور کشف می‌شود در صلاحیت تعزیرات است یا مراجع قضایی؟ 2- آیا اقلام مذکور می بایست وفق تبصره 5 ماده 15 و بند 3 ماده 23 و مواد 28 و 42 و 48 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع که قانون خاص سابق است به نفع منابع طبیعی ضبط گردد یا براساس عموم و اطلاق ماده 53 قانون صدرالذکر تحویل سازمان جمع آوری اموال تملیکی گردد؟
پاسخ
1- با توجه به رأی وحدت رویه شماره 749 مورخ 1395/1/24 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، چنانچه موضوع از مصادیق جرایم مذکور در ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 (سازمان یافته، حرفه ای و مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی) نباشد، رسیدگی به موضوع در صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی است. 2- مستفاد از تبصره‌ی 5 ماده‌ی 15، ذیل حکم مقرر در مواد 42 و 48 قانون حفاظت و بهربرداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346/5/25 با اصلاحات و الحاقات بعدی، این است که در فرض سوال، در خصوص ضبط مال موضوع جرم (قاچاق) مطابق حکم مقرر در مواد مارالذکر رفتار می‌گردد و مقررات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات بعدی به عنوان عام موخر ناسخ قانون خاص مقدم مذکور در خصوص چگونگی صدور حکم به ضبط مال موضوع جرم نمی‌باشد.