رای وحدت رویه شماره 751 مورخ 1395/05/05 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 751 مورخ 1395/05/05 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور هر چند تجهیزات دریافت از ماهواره طبق تبصر ه 4 ماد ه 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب 1392/10/03 از مصادیق کالای ممنوع است‏، لکن نگهداری آن فی حدّ ذاته اگرچه عملی مجرمانه و مستوجب مجازات است، ولی با توجه به معنای خاص قاچاق به شرحی که در بند الف ماد ه 1 قانون مورد اشاره آمده و تمیزی که قانونگذار بین عناوین مذکور در قانون یادشده قایل شده است‏، داخل در عنوان قاچاق نبوده و به همین جهت از حیث صلاحیت دادگاه، مشمول حکم مقرر در ماد ه 44 آن قانون نمی‌باشد. مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 12/95 هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رای آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور - ابراهیم ابراهیمی مقدمه جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت روی ه ردیف 12/95 راس ساعت 8:30 روز سه شنبه مورخ 1395/05/05 به ریاست حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نمایند ه دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان روسا، مستشاران و اعضای معاون کلی ه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظری ه نمایند ه دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رای وحدت روی ه قضایی شمار ه 751- 1395/05/05 منتهی گردید. الف: گزارش پرونده احتراماً معروض می دارد: حسب اطلاع واصله، از شعب سیزدهم، چهاردهم و سی و دوم دیوان عالی کشور در مورد تعیین مرجع صالح رسیدگی کننده به جرائم مرتکبین نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره با اختلاف استنباط از مقررات قانون قاچاق مصوّب 1392 و قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوّب 1373 به ترتیب، طی پرونده های کلاس ه 104، 342و 719 آراء مختلف صادر گردیده است که جریان آنها ذیلاً گزارش می‌شود: الف - طبق محتویات پرونده کلاس ه 104 شعب ه سیزدهم دیوان عالی کشور، شعب ه 103 دادگاه عمومی جزایی مراغه در تاریخ 1393/02/08 با صدور دادنام ه شمار ه 800112 در مورد اتهام آقای محسن... مبنی بر نگهداری چهار عدد رسیور (تجهیزات دریافت از ماهواره) با عنایت به اینکه رسیدگی به جرائم مربوط به کالاهای ممنوع خارجی، مطابق مقررات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب 1392 در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده شده، لذا در خصوص مورد به شایستگی مرجع اخیرالذکر اظهارنظر نموده است که پرونده در شعب ه اول دادگاه انقلاب مطرح و این شعبه به علت اینکه طبق کیفرخواست موجود در پرونده اتهام متهم نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره می‌باشد ولاغیر و طبق ماد ه 77 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب 1392، تبصر ه ماد ه 3 و ماد ه 8 و بند ب ماد ه 9 قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره نسخ شده، رسیدگی به نگهداری و حمل و نصب و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره در صلاحیت محاکم عمومی جزایی می‌باشد، لذا با توجه به صلاحیت عام مراجع قضایی دادگستری و صلاحیت های اختصاصی دادگاه‌های انقلاب به شرح موارد احصا شده در قانون و عدم پذیرش صلاحیت خویش و با حدوث اختلاف، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده که پس از ثبت به کلاس ه مرقوم، در شعب ه سیزدهم مطرح و طی دادنام ه شمار ه 300076-1393/03/13 به شرح زیر اقدام کرده اند: «در خصوص پرونده و حدوث اختلاف فیمابین دادگاه عمومی(جزایی) شعب ه یک صد و سه شهرستان مراغه و شعب ه اول دادگاه انقلاب اسلامی در صلاحیت رسیدگی و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور، با عنایت به کیفرخواست صادره مورخ 1393/01/31 دادسرای عمومی و انقلاب مراغه که اتهام متهم نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره می‌باشد و لاغیر و مفروض این است که قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات استفاده از ماهواره به استثناء تبصر ه ماد ه 3 و ماد ه 8 و بند ب ماد ه 9 به قوت خود باقی و نسخ نگردیده است و قهراً رسیدگی به جرم مذکور که صرفاً نگهداری تجهیزات مذکور است در صلاحیت دادگاه‌های عمومی جزایی خواهد بود با نقض قرار صادره از شعبه یکصد و سه عمومی (جزایی) مراغه و تایید قرار صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب آن شهرستان و با اظهارنظر به صلاحیت رسیدگی دادگاه شعب ه 103 عمومی جزایی مراغه حل اختلاف می‌شود. رای قطعی است.» ب - برابر محتویات پرونده 719 شعب ه سی و دوم دیوان عالی کشور، شعب ه 102 دادگاه عمومی جزایی شهرستان آستارا به علت حدوث اختلاف در صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به بزهکاری آقای انوشیروان... مبنی بر نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره، پرونده را برای تعیین تکلیف قانونی، به دیوان عالی کشور ارسال کرده که پس از ارجاع به شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور و ثبت آن به کلاسه مذکور در فوق، در خصوص مورد مشاوره نموده و به موجب دادنام ه شمار ه 500198 - 1393/03/29 چنین رای داده اند: «نظر به اینکه بند «الف» ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب سوم دی ماه 1392 و تبصر ه 4 ماد ه 22 و ماد ه 44 همان قانون ناظر بر تعیین مجازات قاچاق کالای ممنوع و نیز نگهداری، حمل و فروش چنین کالایی است لذا در مورد نگهداری دستگاه های تجهیزات دریافت از ماهواره که به صورت قاچاق از خارج از کشور وارد شده باشد صرفاً در حیطه صلاحیت دادگاه انقلاب بوده لذا صرف نظر از اینکه شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی شهرستان آستارا پس از صدور قرار عدم صلاحیت به تکلیف قانونی خود مبنی بر ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت تعیین مرجع صالح اقدام ننموده و مستقیماً پرونده را به اداره تعزیرات حکومتی که یک مرجع غیرقضایی است ارسال نموده است ضمن تایید استدلال شعبه مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی آستارا و تعیین صلاحیت مرجع قضایی(دادگاه انقلاب حوزه قضایی مربوطه) حل اختلاف می گردد.» همچنین مطابق محتویات پرونده کلاس ه 542 شعب ه چهاردهم دیوان عالی کشور، شعب ه اول دادگاه انقلاب مراغه به موجب دادنام ه شمار ه 2052- 1393/12/25 آقای مالک... را به علت نگهداری مواد مخدر از نوع تریاک و آلت استعمال آن بزهکار تشخیص داده و به تعیین مجازات قانونی مبادرت نموده ولی در مورد اتهام دیگر وی مبنی بر نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره به استناد ماد ه 9 قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی ملکان قرار عدم صلاحیت صادر کرده که شعب ه 101 دادگاه عمومی جزایی طی دادنام ه شمار ه 153- 1394/02/05 به علت اینکه عمل انتسابی استفاده از تجهیزات یادشده نبوده و فقط «نگهداری» می‌باشد لذا با استناد به بند «ث» ماده یک و مواد 22 و 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب 1392 موضوع را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته که با حدوث اختلاف به شرح مذکور در فوق پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعب ه چهاردهم ارجاع شده که هیات محترم شعبه مرقوم به موجب دادنام ه شمار ه 201- 1394/03/09 به شرح زیر اتخاذ تصمیم کرده اند: «در خصوص اختلاف واقعه به شرح قرارهای اصداری، با توجه به محتویات پرونده، مستندات و استدلالات ابرازی، با تشخیص و تایید صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی (ترجیحاً شعبه اول) و نقض قرار صادره از دادگاه مزبور، حل اختلاف به عمل می‌آید» با عنایت به مراتب مذکور در فوق، چون هیات محترم شعب ه سی و دوم دیوان عالی کشور به شرحی که گذشت، تجهیزات دریافت از ماهواره را با استناد به بند «الف» ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تبصر ه ماد ه 22 و ماد ه 44 این قانون از مصادیق کالای ممنوع تشخیص داده و رسیدگی به اتهام مرتکبین نگهداری آن را به علت قاچاق کالای ممنوع، در صلاحیت دادگاه انقلاب تشخیص داده اند و رای شعب ه چهاردهم نیز از این امر حکایت دارد ولی هیات محترم شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور با معتبر دانستن بند الف ماد ه 9 قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوّب 1373 و عدم نسخ آن به موجب ماد ه 77 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب 1392 رسیدگی به بزه نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره را در صلاحیت دادگاه جزایی دانسته اند و با این ترتیب چون از شعب مختلف دیوان عالی کشور با اختلاف استنباط از مقررات قانونی آراء متهافت صادر شده است؛ لذا مستنداً به ماد ه 471 قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را در جلسههیات عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رای وحدت رویه قضایی درخواست می نماید. معاون قضایی دیوان عالی کشور - حسین مختاری ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور «در تبصر ه 4 ماد ه 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب 1392 تجهیزات دریافت از ماهواره از مصادیق کالای ممنوع ذکر شده است و به موجب ماد ه 44 قانون مزبور مرجع صالح به رسیدگی جرایم قاچاق کالاهای قاچاق دادگاه انقلاب تعیین شده است؛ علی هذا در نتیجه رای شعب ه 14 و 32 که بر همین نظریه استوار است صائب به نظر می‌رسد.» ج: رای وحدت رویه شماره 751 - 1395/05/05 هیات عمومی دیوان عالی کشور هر چند تجهیزات دریافت از ماهواره طبق تبصر ه 4 ماد ه 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب 1392/10/03 از مصادیق کالای ممنوع است‏، لکن نگهداری آن فی حدّ ذاته اگرچه عملی مجرمانه و مستوجب مجازات است، ولی با توجه به معنای خاص قاچاق به شرحی که در بند الف ماد ه 1 قانون مورد اشاره آمده و تمیزی که قانونگذار بین عناوین مذکور در قانون یادشده قایل شده است‏، داخل در عنوان قاچاق نبوده و به همین جهت از حیث صلاحیت دادگاه، مشمول حکم مقرر در ماد ه 44 آن قانون نمی‌باشد. بر این اساس، رای شعب ه سیزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماد ه 471 قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور