header_background
logo
رأی وحدت رویه شماره 772 حقوق کیفری مواد مخدر

رای وحدت رویه شماره 772 مورخ 1397/09/20 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

تاریخ رأی: 1397/09/20
ردیف پرونده: 56/97
مرجع صادرکننده: هیات عمومی دیوان عالی کشور
تحلیل اختصاصی رأی

این رأی چه می‌گوید و کجا کاربرد دارد؟

این بخش برای فهم سریع رأی تهیه شده است؛ متن رسمی و کامل رأی در ادامه صفحه قرار دارد.

رفتن مستقیم به متن رسمی رأی
مسئله حقوقی

در موضوع «مواد مخدر»، امکان و حدود اعتراض، تجدیدنظر، فرجام یا اعاده دادرسی طبق رأی وحدت رویه شماره 772 چگونه تعیین می‌شود؟

خلاصه رأی

بر پایه این رأی، ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته در تمام محکومیت ھای تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد چنانچه محکوم علیه حق تجدیدنظرخواھی خود را اسقاط یا درخواست را مسترد نماید دادگاه به موضوع رسیدگی و مجازات تعیین شده را در حد مقرر در آن ماده تخفیف می دھد با توجه به سیاق عبارات آن، برای دادگاه افاده تکلیف می نماید. از این رو از شمول مقررات تبصره ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/07/12 خارج است و رای شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. ھیات عمومی دیوان عالی کشور.

کاربرد عملی رأی

کاربرد عملی رأی شماره 772 مورخ 1397/09/20: پیش از ثبت اعتراض، تجدیدنظر یا فرجام، پرسش محوری این است که «در موضوع «مواد مخدر»، امکان و حدود اعتراض، تجدیدنظر، فرجام یا اعاده دادرسی طبق رأی وحدت رویه شماره 772 چگونه تعیین می‌شود؟». نوع تصمیم، مهلت و مرجع اعتراض باید با ضابطه این رأی سنجیده شود. اعتبار فعلی مقررات مورد استناد رأی نیز باید متناسب با زمان و قانون حاکم بر پرونده جداگانه بررسی شود.

متن نهایی رأی وحدت رویه

نتیجه رسمی و لازم‌الاتباع رأی

ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته در تمام محکومیت ھای تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد چنانچه محکوم علیه حق تجدیدنظرخواھی خود را اسقاط یا درخواست را مسترد نماید دادگاه به موضوع رسیدگی و مجازات تعیین شده را در حد مقرر در آن ماده تخفیف می دھد با توجه به سیاق عبارات آن، برای دادگاه افاده تکلیف می نماید. از این رو از شمول مقررات تبصره ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/07/12 خارج است و رای شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. ھیات عمومی دیوان عالی کشور

متن و مستندات رسمی رأی

متن رسمی رأی با ساختار بخش‌بندی‌شده

رای وحدت رویه شماره 772 مورخ 1397/09/20 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری در تمامی محکومیت‌های تعزیری، به دادگاه تکلیف می‌کند که در صورت اسقاط حق تجدیدنظرخواهی از سوی محکوم علیه، مجازات او را تخفیف دهد. این ماده الزامی است و بنابراین، از شمول تبصره ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر خارج است. مقدمه جلسه ھیات عمومی دیوان عالی کشور برای رسیدگی به پرونده وحدت رویه ردیف 56/97 راس ساعت 30:8 روز سه شنبه مورخ 1397/09/20 به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نماینده دادستان محترم کل کشور و شرکت حضرات آقایان روسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن حضرت آیت الله محمدی گیلانی (ره) منعقد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و اظھارنظر تعدادی از اعضای حاضر و اعلام نظر نماینده دادستان محترم کل کشور که ذیلاً منعکس شده است، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 772 – 1397/09/20 منتھی گردید. الف: گزارش پرونده احتراماً معروض می دارد: بر اساس گزارش واصله از ناحیه تعدادی از اعضای محترم شعب رسیدگی کننده به جرائم مواد مخدر در دیوان عالی کشور، از شعب مختلف دادگاه ھای انقلاب اسلامی، با اختلاف استنباط از مقررات تبصرە ذیل ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396 و ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آراء متفاوت صادر شده است که خلاصه جریان امر به شرح ذیل منعکس می‌شود: الف - طبق محتویات پرونده شماره 961680 شعبه چھارم دادگاه انقلاب اسلامی اصفھان دو نفر به اسامی 1 -احمدرضا … 2- ھوشنگ … به اتھام شرکت در حمل یکصد و ھشتاد و ھشت کیلو و چھارصد و پانزده گرم تریاک و حشیش محاکمه و طی دادنامه شماره 104 مورخه 1397/01/29 مستنداً به مواد یک و بند 6 ماده 5 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و ماده 45 قانون الحاقی به آن به تحمل بیست سال حبس (درجه 2) و پرداخت ھفتصد میلیون ریال جزای نقدی و ضبط اموال ناشی از جرائم مواد مخدر محکوم شده اند نامبردگان در فرجه قانونی از تجدیدنظرخواھی منصرف و طی نامهھای مورخه 1397/02/06 و 1397/02/08 در حدود مقررات ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری تخفیف محکومیت ھای مقرره را درخواست کرده اند و شعبه چھارم دادگاه انقلاب به موجب دادنامه 500215 - 1397/02/20 به شرح زیر اتخاذ تصمیم کرده است: «در خصوص تقاضای محکوم علیھما آقایان 1- احمد … 2- ھوشنگ … دائر بر تخفیف مجازات موضوع دادنامه به شماره 9709970367500104 مورخه 1397/01/29 صادره از شعبه چھارم دادگاه انقلاب اسلامی اصفھان با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه جرم ارتکابی توسط نامبردگان از دسته جرائم تعزیری درجه 3 به بالاتر می‌باشد لذا مستنداً به تبصره ذیل ماده 45 الحاقی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مشارٌالیھما از کلیه نھادھای ارفاقی بھره مند نخواھد شد و بدینوسیله تقاضای نامبردگان مردود اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی می‌باشد.» ب - برابر محتویات حکایت پرونده شماره 960014 شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان سه نفر به اسامی 1 -خانم عفت … 2- مصطفی … 3 -امیرحسین … به ترتیب، به اتھام نگھداری، حمل و معاونت در حمل مقدار دویست کیلوگرم حشیش و بیست و ھفت کیلو و ششصد گرم تریاک محاکمه و طی دادنامه 1305 -1396/12/28 نفر اول به تحمل ھفده سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل ھفتصد میلیون و یکصدھزار ریال و ھر یک از متھمان بعدی از بابت نگھداری و حمل مواد مخدر به تحمل بیست و پنج سال حبس و پرداخت یک میلیارد ریال جزای نقدی و از بابت معاونت در حمل مواد مخدر به تحمل پانزده سال حبس و پرداخت پانصد و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده اند و نسبت به سایر جرائم ارتکابی از قبیل نگھداری وافور و غیره نیز مجازاتھای جداگانه مقرر گردیده است آقایان مصطفی … و امیرحسین … در فرجه قانونی، با اسقاط حق تجدیدنظرخواھی تقاضا کرده اند در حدود مقررات ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری محکومیت ھای آنان را تخفیف دھند که شعبه دوم دادگاه انقلاب کرمان طی دادنامه ھای 200034- 1397/01/21 و 200210 – 1397/02/20 که به شرح زیر منعکس شده اند در خصوص مورد اتخاذ تصمیم کرده است: «1- در خصوص تقاضای تخفیف مجازات محکوم آقای امیرحسین … موضوع دادنامه شماره 8201305 مورخ 1396/12/28 دادگاه نظر به اینکه حکم محکومیت متقاضی در مورخه 1397/01/05 ابلاغ و با اسقاط حق تجدیدنظرخواھی در مھلت قانونی درخواست تخفیف مجازات نموده که به لحاظ فراھم بودن شرایط و ارکان ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری در این مرحله دادگاه مجازات نامبرده را از بابت نگھداری و حمل مواد به تحمل نوزده سال حبس و پرداخت ھفتصد و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی و از بابت معاونت در حمل مواد مذکور به تحمل دوازده سال و شش ماه حبس و پرداخت چھارصد و بیست میلیون ریال جزای نقدی که مجازات اشد قابل اجراست و بابت نگھداری 122 گرم تریاک به پرداخت دوازده میلیون ریال و پنجاه و شش ضربه شلاق که مجازات اشد قابل اجراست و بابت نگھداری وافور به پرداخت ھشتاد ھزار ریال جزای نقدی تقلیل و تخفیف می‌نماید رای صادره قطعی است. 2- در خصوص تقاضای تخفیف مجازات محکوم آقای مصطفی … موضوع دادنامه شماره 8202049 مورخ 1396/12/28 دادگاه نظر به اینکه حکم محکومیت متقاضی در مورخه 1397/01/05 ابلاغ و با اسقاط حق تجدیدنظرخواھی در مھلت قانونی درخواست تخفیف مجازات نموده که به لحاظ فراھم بودن شرایط و ارکان ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری در این مرحله دادگاه مجازات نامبرده را از بابت نگھداری و حمل مواد به تحمل نوزده سال حبس و پرداخت ھفتصد و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی و از بابت معاونت در حمل مواد مذکور به تحمل دوازده سال و شش ماه حبس و پرداخت چھارصد و بیست میلیون ریال جزای نقدی که مجازات اشد قابل اجراست تقلیل و تخفیف می‌نماید رای صادره قطعی است.» با توجه به مراتب مذکور، چون شعبه چھارم دادگاه انقلاب اسلامی اصفھان طی دادنامه فوق الاشعار مقررات موضوع ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری را دربارە دو نفر از محکومان که جرم ارتکابی آنان از دسته جرائم تعزیری درجه سه به بالاتر می‌باشد قابل اعمال ندانسته ولی شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان در نظیر مورد درخواست محکومان را قانونی تشخیص داده و محکومیت ھای آنان را با استناد به ماده اخیرالذکر تخفیف داده است و در نتیجه چون در موارد مشابه با اختلاف استنباط از مقررات قانون آراء متفاوت صادر شده است لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را برای صدور رای وحدت رویه قضایی درخواست می نماید. معاون قضایی دیوان عالی کشور - حسین مختاری ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور «موضوع درخواست رای وحدت رویه از ھیات عمومی دیوان عالی کشور از این قرار است که: الف - شعبه چھارم دادگاه انقلاب اسلامی اصفھان فردی را به اتھام حمل حدود 188 کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک به استناد ماده 1 و بند 6 ماده 5 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و با رعایت ماده 45 قانون الحاقی به تحمل 20 سال حبس تعزیری درجه 2 و … محکوم کرده است نامبرده در اجرای ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری با اسقاط حق تجدیدنظرخواھی خود در حدود مقررات آن ماده، تقاضای تخفیف مجازات نموده است ولیکن شعبه چھارم دادگاه انقلاب اسلامی اصفھان مستنداً به تبصره ذیل ماده 45 قانون الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر، درخواست وی را مردود اعلام کرده است. ب - در پرونده مشابھی، شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان فردی را به اتھام حمل مواد مخدر از نوع تریاک به تحمل 25 سال حبس تعزیری درجه 2 و … محکوم کرده و محکوم علیه در اجرای ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری با اسقاط حق تجدیدنظرخواھی خود تقاضای تخفیف مجازات نموده است که این شعبه در اجرای آن ماده حبس وی را به 19 سال تقلیل داده است. ھمانگونه که ملاحظه می‌شود شعبه چھارم دادگاه انقلاب اسلامی با استنباط از تبصره ذیل ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر موضوع پرونده را مشمول آن تبصره دانسته و محکوم علیه را از مزایای ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری محروم ساخته است ولیکن شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان با استنباطی متفاوت، موضوع پرونده را خارج از شمول آن تبصره دانسته و محکوم علیه را از مزایای موضوع ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری بھره مند ساخته است. به نظر می‌رسد برداشت شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان به چھار دلیل صائب و منطبق با قانون است: نخست: با ملاحظه تبصره ماده 45 الحاقی مشخص می‌شود که قانونگذار در جرائم مربوط به مواد مخدر که مجازات قانونی آنھا بیش از 5 سال حبس می‌باشد سه حالت را تصور کرده است: حالت اول: دادگاه مجازات مرتکب را به کمتر از حداقل مجازات قانونی تعیین می نماید. حالت دوم: دادگاه مجازات مرتکب را به میزان حداقل مجازات قانونی جرم ارتکابی تعیین می نماید. حالت سوم: دادگاه مجازات مرتکب را بیش از مجازات حداقل قانونی جرم ارتکابی تعیین می نماید. قانونگذار مرتکب را فقط در حالت دوم از نھادھای ارفاقی از جمله آزادی مشروط و … محروم ساخته است در حالی که موضوع این پرونده ھا از نوع حالت سوم است که قانونگذار ھیچگونه محدودیتی به جز در خصوص تعلیق مجازات در خصوص اعمال سایر نھادھای ارفاقی از جمله موضوع ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر نکرده است. دلیل دوم: نھادھای مقرر در قوانین، دو گونه اند اعمال بعضی از آنھا در اختیار دادگاه است که قانونگذار در آن موارد از کلمه «می تواند» استفاده کرده است مانند آزادی مشروط و تعلیق مجازات و برخی دیگر الزامی ھستند که قانونگذار در آن موارد از عبارت «… دادگاه تخفیف می دھد» استفاده کرده که موضوع بھره مندی از ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری از نوع دوم و الزامی است به تعبیر دیگر بر اساس این ماده، قانونگذار در برابر اسقاط حق تجدیدنظرخواھی مرتکب توسط وی با او قرارداد بسته است که چنانچه وی حق تجدیدنظرخواھی خود را اسقاط کند دادگاه او را از تخفیف مجازات مقرر در این ماده بھره مند خواھد ساخت. تبصره ماده 45 الحاقی که در اعمال نھادھای ارفاقی محدودیت ایجاد کرده است، ناظر به موارد الزامی نیست بنابراین موضوع اینگونه پرونده ھا تخصصاً از موضوع تبصره ماده 45 خارج است. دلیل سوم: روح قانون: قانونگذار طبق این تبصره اجازه داده است که دادگاه مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل یعنی 7/5 سال تخفیف دھد بنابراین چطور امکان پذیر است که ھمین قانونگذار اجازه ندھد که مجازات مرتکب در ھمین فرض در اجرای ماده 442 قانون آیین دادرسی از 25 سال به 19 سال حبس تعزیری تقلیل پیدا کند. دلیل چھارم: تفسیر به نفع متھم: چنانچه در استنباط از قانون تردید حاصل شود ھمه حقوقدانان معتقدند که قانون باید به نفع متھم تفسیر شود بنابراین در فرض این پرونده تفسیر به نفع متھم اقتضاء دارد که قانون را طوری تفسیر کنیم که مرتکب از برخورداری از این نھاد ارفاقی محروم نشود. با توجه به مراتب فوق، استنباط شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان از قانون مورد تایید می‌باشد.» ج: رای وحدت رویه شماره 772 - 1397/09/20 ھیات عمومی دیوان عالی کشور ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته در تمام محکومیت ھای تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد چنانچه محکوم علیه حق تجدیدنظرخواھی خود را اسقاط یا درخواست را مسترد نماید دادگاه به موضوع رسیدگی و مجازات تعیین شده را در حد مقرر در آن ماده تخفیف می دھد با توجه به سیاق عبارات آن، برای دادگاه افاده تکلیف می نماید. از این رو از شمول مقررات تبصره ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/07/12 خارج است و رای شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. ھیات عمومی دیوان عالی کشور

نظریات مشورتی مرتبط

نظریات مشورتی مرتبط با مسئله این رأی

3
نظریه 7/1402/249 1402/04/30

نظریه مشورتی شماره 7/1402/249 مورخ 1402/04/30

باز کردن
پرسش
1- با توجه به اطلاق تبصره ماده 45 (الحاقی 1396/7/12) قانون مبارزه با مواد مخدر که بیان می‌دارد: «در مورد مجازات‌های قانونی بیش از 5 سال حبس در صورت صدور حکم بیش از حداقل مجازات قانونی، دادگاه می‌تواند پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی، بخشی از مجازات را به مدت 5 تا 10 سال تعلیق نماید»، آیا درجه مجازات‌های قانونی قابل تعلیق در ماده 46 قانون مجازات اسلامی (درجه 3 تا 8) در جرایم مواد مخدر به درجه 1 و 2 توسعه یافته است؟ 2- مراد از سایر نهادهای ارفاقی (به استثنای عفو) مندرج در تبصره فوق چه مصادیق دیگری می‌باشد؟ آیا زندان باز، مرخصی، نظام نیمه‌آزادی و اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری را شامل می‌شود؟
پاسخ
1- تعلیق اجرای مجازات قسمت اخیر تبصره ماده 45 الحاقی 1396 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 حکم خاصی است و مقنن در جرایم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از 5 سال دارد تعلیق اجرای مجازات را تحت شرایطی تجویز نموده است: اولاً، این تعلیق صرفاً ناظر به جرایم مواد مخدر که دارای حداقل و حداکثر مجازات حبس است می‌باشد. ثانیاً، این تعلیق منوط به این است که حکم به مجازات بیش از حداقل قانونی صادر شود. ثالثاً، محکوم حداقل مجازات قانونی جرم را تحمل نموده باشد و در صورت حصول این شرایط دادگاه می‌تواند اجرای بخشی از مجازات باقی مانده را به مدت 5 تا 10 سال تعلیق نماید؛ بنابراین درجه جرم ملاک نیست؛ لکن با عنایت به عبارت «در مورد جرایم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از 5 سال دارد...» در صدر تبصره مورد بحث، که شامل حبس‌های درجه یک، دو، سه و چهار است، دادگاه در جرایم درجه یک و دو موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 در صورت حصول شرایط مقرر در تبصره صدرالاشاره، می‌تواند بخشی از مجازات باقی مانده را تعلیق نماید. 2- اولاً، مقنن در ماده واحده الحاقی یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12، اصطلاح «نهادهای ارفاقی» را به‌کار برده و تعریفی از آن ارائه نداده است؛ ولی با توجه به دو مصداقی که ذکر کرده است (تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط) و استثناهایی که آورده است (مصادیق تبصره ماده 38 و عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند (11) اصل یکصد و ده قانون اساسی جهموری اسلامی ایران) و با توجه به عبارت «حکم صادر شود» مذکور در صدر و ذیل این تبصره، شامل هر نوع ارفاقی است که اولاً، پس از صدور حکم (تعیین مجازات) به محکوم‌علیه اعطا شود. ثانیاً، مرجع قضایی به موجب قانون مکلف به اعطای آن نباشد (اختیاری باشد)؛ بنابراین، اعطای مرخصی به زندانیان و ملاقات با آنان موضوع مواد 520 و 528 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، که اصولاً مستلزم اتخاذ تصمیم قضایی از سوی دادگاه نیست از شمول ممنوعیت موضوع تبصره ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12، خروج موضوعی دارد. ثانیاً، با توجه به این‌که اجرای مجازات حبس تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، با هدف مقنن از وضع تبصره ماده 45 الحاقی 1396 به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر دایر بر حتمیت اجرای مجازات‌ها منافات ندارد، اعمال نظام آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی که ناظر به شیوه اجرای مجازات حبس است از قلمرو مصادیق نهادهای ارفاقی موضوع تبصره ماده 45 قانون پیش‌گفته خارج است. ثالثاً، اشتغال زندانی در مرکز حرفه‌آموزی (زندان باز) موضوع بند 6 ماده یک آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب 1400/2/28 و مطابق ماده 182 این آیین‌نامه با توجه به این‌که ناظر به شیوه اجرای حبس است از قلمرو مصادیق نهادهای ارفاقی موضوع تبصره ماده 45 الحاقی 1396/7/12 قانون مبارزه با مواد مخدر خارج است و همچنین ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مطابق رای وحدت رویه شماره 772 مورخ 1397/9/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور از شمول مقررات تبصره ماده 45 الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر خارج است.
نظریه 7/1402/231 1402/04/09

نظریه مشورتی شماره 7/1402/231 مورخ 1402/04/09

باز کردن
پرسش
با عنایت به اختلاف رویه قضایی در مورد نحوه اجرای تبصره ماده واحده (ماده 45 الحاقی) قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- مقصود از عبارت «جرایم موضوع این قانون»، جرایم موضوع «قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر» است یا «ماده واحده 45 الحاقی»؟ 2- مصادیق نهادهای ارفاقی منظور نظر مقنن در تبصره موصوف دقیقاً کدامند؟ و آیا علاوه بر تعویق مجازات، تعلیق مجازات، نظام نیمه‌آزادی، آزادی مشروط، پابند الکترونیک و مجازات‌های جایگیزین حبس، شامل پذیرش توبه مجرم و اعمال مقررات موضوع ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری هم می‌شود؟ 3- با توجه به اینکه در مواد 4، 5 و 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، «رعایت تناسب» (تعیین مجازات متناسب و معین بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی به تناسب وزن مواد مخدر یا روانگردان موضوع اتهام) در تعیین مجازات شرط است، آیا حکم محکومیت جزایی معین موصوف مشمول ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های مقرر در تبصره ماده 45 الحاقی می‌گردد؟ 4- در مواردی که محکوم‌‌علیه جرایم مرتبط با مواد مخدر مشمول عفو و تخفیف مدت حبس (از درجه یک تا چهار به درجات کمتر) شده، آیا مجدداً با درخواست محکوم‌علیه و پیشنهاد قاضی اجرای احکام کیفری، امکان اعمال نهادهای ارفاقی بر اساس باقیمانده مدت زمان حبس لازم‌الاجرا هست؟ 5- مقررات موضوع تبصره مذکور ناظر به زمان صدورحکم است یا زمان اجرای حکم یا هر دو؟
پاسخ
1- ازآن جا که قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12 به عنوان ماده 45 به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 الحاق و با آن وحدت پیدا کرده است، منظور مقنن از عبارت «در مورد جرایم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از 5 سال دارد» مذکور در تبصره ماده‌ 45 الحاقی، جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدرمصوب 1376 با اصلاحات و الحاقات بعدی است. 2، 4 و 5- الف) مقنن در ماده واحده الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12، اصطلاح «نهادهای ارفاقی» را به کار برده و تعریفی از آن ارائه نداده است؛ ولی با توجه به دو مصداقی که ذکر کرده است (تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط) و استثناهایی که آورده است (مصادیق تبصره ماده 38 و عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند (11) اصل یکصد و ده قانون اساسی) و با توجه به عبارت «حکم... صادر شود» مذکور در صدر و ذیل این تبصره، به نظر می‌رسد شامل هر نوع ارفاقی است که اولاً، پس از صدور حکم (تعیین مجازات) به محکوم‌علیه اعطا شود. ثانیاً، مرجع قضایی به موجب قانون مکلف به اعطای آن نباشد (اختیاری باشد)؛ لذا همان‌گونه که گفته شد، تبصره ماده واحده الحاقی مورد استعلام، ناظر به پس از صدور حکم (تعیین مجازات) است و هدف مقنن تاکید بر حتمیت اجرای مجازات مورد حکم است. ب) با توجه به تصریح مقنن در ذیل تبصره ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12، در جرایم موضوع این تبصره که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود، دادگاه می‌تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت پنج سال تا ده سال تعلیق کند؛ بنابراین تعلیق تجویز شده در ذیل این تبصره، مشروط به گذراندن حداقل مجازات قانونی است و قبل از آن امکان این تعلیق وجود ندارد. ضمناً با توجه به این‌که تبصره یاد شده در خصوص ساز و کار صدور قرار تعلیق اجرای بخشی از مجازات، حکم خاصی پیش‌بینی نکرده است، در این خصوص باید برابر عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، رفتار شود و در فرض سوال تقاضای تعلیق پس از گذراندن مجازات قانونی، از سوی دادستان، قاضی اجرای احکام یا محکوم علیه تقاضا شود. ج) با توجه به این‌که اجرای مجازات حبس تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی با هدف مقنن از وضع تبصره ماده 45 الحاقی به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر دایر بر حتمیت اجرای مجازات‌ها منافات ندارد، بنابراین اعمال نظام آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی که ناظر به شیوه اجرای مجازات حبس است از قلمرو مصادیق نهادهای ارفاقی موضوع تبصره ماده 45 قانون پیش‌گفته خارج است. د) در جرایم موضوع قوانین خاص در صورتی به قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به عنوان قانون عام مراجعه می‌شود که قانون خاص در خصوص موضوع ساکت باشد و در فرض استعلام چون قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرراتی راجع به توبه ندارد، لذا مقررات مواد 114 و 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حسب مورد، با رعایت شرایط مندرج در مواد مذکور شامل جرایم مواد مخدر نیز می‌شود و در جرایم تعزیری (مواد مخدر) درجه پنج و بالاتر، دادگاه می‌تواند با لحاظ ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر، مجازات مرتکب را در حدود مقرر تخفیف دهد. ه-) ممنوعیت اعمال نهادهای ارفاقی موضوع تبصره قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396 ناظر به جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر است که مجازات حبس بیش از 5 سال (حبس درجه چهار به بالا دارد) در حالی که نهاد تعویق صدور حکم موضوع ماده 40 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که با عنایت به ماده 19 قانون پیش‌گفته، حداکثر حبس آن تا دو سال است قابل اعمال می‌باشد؛ در نتیجه تعویق صدور حکم موضوع ماده اخیرالذکر از قلمرو شمول اعمال ممنوعیت موضوع تبصره ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر، از این حیث خارج است. و) مطابق رای وحدت رویه شماره 772 مورخ 1397/9/20 ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری از شمول مقررات تبصره ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر خارج است. 3- اولاً، مجازات جرایم موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر 1376 که در بندهای مختلف مواد موصوف با توجه به میزان مواد مخدر تعیین شده است، همگی جز مجازات اعدام دارای حداقل و حداکثر می‌باشند؛ بنابراین تصریح قانون‌گذار به رعایت تناسب در تعیین میزان مجازات توسط دادگاه و به دنبال آن صدور حکم به مجازات تعیین در دادنامه وصف دارا بودن حداقل و حداکثر را از آن زائل نمی‌کند. ثانیاً، رعایت تناسب در تعیین مجازات مرتکب که در مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر و روان‌گردان با اصلاحات و الحاقات بعدی آمده است، به این معنا است که دادگاه با توجه به میزان مواد مکشوفه در هر بند از سه ماده یادشده، مجازاتی بین حداقل و حداکثر تعیین نماید و این امر بدان معنی نیست که مجازات کسی که مرتکب حمل و نگهداری یک گرم تریاک شده، طبق بند 1 ماده 5 این قانون، لزوماً یک ضربه شلاق باشد؛ چه این‌که ملاک رعایت تناسب، عرف بوده و اتخاذ تصمیم در این خصوص حسب مورد با قاضی رسیدگی‌کننده است. ثالثاً، هم‌چنین مفاد تبصره ماده ‌واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396 دلالتی بر نسخ یا عدول مقنن از لزوم رعایت تناسب در تعیین مجازات مرتکبین جرایم مذکور در مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر و روان‌گردان ندارد و مقنن به موجب ذیل ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به طور کلی به رعایت تناسب در تعیین مجازات تاکید کرده است. رابعاً، در هر حال تبصره ماده واحده الحاقی یادشده، ناظر به مواردی است که دادگاه حکم به حداقل مجازات قانونی صادر می‌کند و ضرورت رعایت تناسب بین وزن مواد مخدر یا روان‌گردان و مجازات تعیین‌شده (بدون لحاظ سایر عوامل موثر) این نتیجه را در بر دارد که مجازات جرم ثابت تلقی می‌شود و از شمول تبصره یادشده خروج موضوعی پیدا می‌کند.
نظریه 7/98/1259 1398/08/28

نظریه مشورتی شماره 7/98/1259 مورخ 1398/08/28

باز کردن
پرسش
1- نظر به اینکه مستفاد از جمع حکم مواد 348 و 350 قانون آیین دادرسی کیفری ضرورت حضور توامان متهم و وکیل وی در جلسه رسیدگی است و بدون حضور هم زمان متهم و وکیل وی دادگاه مجاز به تشکیل جلسه دادرسی نیست و تبعا مجاز به صدور رای غیابی نیز نخواهد بود و از طرف دیگر ماده 394 در فرض عدم امکان دسترسی به متهم یا متواری بودن وی اجازه تشکیل جلسه و صدور رأی غیابی را می‌دهد و نظر به اینکه با توجه به اطلاق حکم ماده می‌توان استنباط نمود که فرض ماده مزبور اعم از آن است که متهم از ابتدای تشکیل پرونده متواری یا غیر قابل دسترس باشد یا در مرحله تحقیقات مقدماتی حضور داشته ولی در مرحله رسیدگی در دادگاه متواری یا غیر قابل دسترسی باشد و حتی ممکن است متهم خودش متواری و غیرقابل دسترسی باشد ولی وکیل معرفی کرده باشد و به این ترتیب حکم ماده 394 با حکم مواد 348 و 350 متعارض می‌نماید لذا در این مورد چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ 2- با توجه به حکم تبصره ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12 مجلس شورای اسلامی که به ممنوعیت اعمال نهادهای ارفاقی و تعلیق و ازادی مشروط نسبت به تحمل حداقل مجازات اشاره دارد حکم تبصره مزبور ناظر به زمان صدور حکم است یا نظر به بعد از زمان صدور حکم دارد اگر ناظر به زمان صدور حکم است آیا به ممنوعیت اعمال حکم ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر اشاره دارد یا به عبارت دیگر حکم تبصره ماده 45 نسخ ضمنی حکم ماده 38 می‌باشد؟ 3- نظر به اینکه حکم ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به احکام غیر قطعی می‌باشد و احکام اعدام یا حبس ابد موضوع جرایم مواد مخدر مستندا به ماده 45 الحاقی قانون مواد مخدر که به استناد قانون اخف لاحق به حبس تعزیری درجه یک یا دو تقلیل می باید قطعی است آیا امکان تخفیف مجازات به اعتبار تسلیم محکوم علیه به حکم وجود دارد اگر پاسخ منفی باشد این موضوع با رای وحدت رویه شماره 772 مورخ 1397/9/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور منافات دارد؟ 4- در مواردی که دادگاه بخشی از محکومیت را معلق می‌نماید آیا اعمال حکم ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری شامل محکومیت معلق شده نیز می‌شود یا فقط آن تخفیف به مدت باقی مانده حبس و شلاق و جزای نقدی تعلق می‌گیرد./ع
پاسخ
1- مقصود مقنن در صدر ماده 350 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 این است که در جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده 302 این قانون، گر چه با توجه به ماده 348 حضور وکیل متهم برای تشکیل جلسه دادگاه ضروری است، اما کافی نیست و باید متهم نیز شخصاً حاضر شود. بنابراین، در فرض سوال هرگاه متهم وکیل معرفی نکرده و برای وی وکیل تسخیری تعیین شده باشد، از جهت لزوم حضور متهم و وکیل در جلسه دادگاه در جرائم یاد شده تفاوتی بین وکیل تسخیری و تعیینی نمی‌باشد، مگر آن که متهم متواری بوده یا دسترسی به وی امکان نداشته باشد که در این صورت باید برابر ماده 394 قانون رفتار شود. در موارد مشمول ماده اخیرالذکر رسیدگی در غیاب متهم در صورتی که دادگاه حضور متهم را برای دادرسی ضروری تشخیص ندهد، امکان پذیر است. بنابراین ماده 350 یاد شده با ماده 406 همین قانون تعارضی ندارد. 2- مقنن در ماده واحده الحاقی یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12، اصطلاح نهادهای ارفاقی را به‌کار برده و تعریفی از آن ارایه نداده است، ولی با توجه به دو مصداقی که ذکر کرده است (تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط) و استثناهایی که آورده است (مصادیق تبصره ماده 38 و عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند (11) اصل 110 قانون اساسی)، و با توجه به عبارت حکم... صادر شود مذکور در صدر و ذیل این تبصره، به نظر می‌رسد شامل هر نوع ارفاقی است که اولاً، پس از صدور حکم (تعیین مجازات) به محکوم‌علیه اعطا شود. ثانیاً، مرجع قضایی به موجب قانون مکلف به اعطای آن نباشد (اختیاری باشد). بنابراین، درمواردی که تخفیف مجازات هم زمان با صدور حکم (تعیین مجازات) صورت می‌گیرد و یا در موارد مشمول ماده‌ 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که با اسقاط حق تجدیدنظر خواهی یا استرداد درخواست تجدیدنظر و تقاضای تخفیف مجازات از سوی محکوم‌علیه، دادگاه در راستای هدف مقنن مبنی بر کاهش یک مرحله از دادرسی مکلف به کسر مجازات تعیین شده تا یک چهارم است، موضوع از شمول «سایر نهادهای ارفاقی» مذکور در تبصره مورد بحث خارج است، رأی وحدت رویه شماره 772 مورخ 1397/9/20مبتنی بر بر همین رویکرد و در همین راستا است. 3- نظر اکثریت: در صورت صدور حکم اصلاحی با توجه به این که صدور آن مستلزم رسیدگی و احراز شرایط مقرر در قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12 است، مطابق اصل قابلیت تجدیدنظر احکام دادگاه‌های کیفری مقرر در ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، قابل تجدیدنظر است. ضمناً در موارد مشابه مانند موارد مشمول ماده 483 قانون فوق الذکر که مقنن صریحاً حکم اصلاحی موضوع این ماده را قطعی اعلام نموده است، به این دلیل است که در صورت سکوت مقنن، تابع اصل قابلیت تجدیدنظر احکام کیفری می‌بود. نفس این تصریح دال بر آن است که در فرض حاضر که با سکوت مقنن مواجه می‌باشیم باید به اصل رجوع شود و با توجه به مراتب فوق چون حکم مبتنی بر تخفیف مجازات در راستای اعمال بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392، قابل تجدیدنظر (یا فرجام) است؛ بنابر این، مشمول اطلاق ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 می‌باشد و قابلیت اعمال آن را دارد. در صورت صدور قرار رد درخواست تخفیف، با توجه به این که این قرار در زمره قرارهای قابل تجدیدنظر مصرح در تبصره 2 ماده 427 قانون یاد شده نمی‌باشد، قطعی است و ذیل بند 4 بخشنامه شماره 10/48244/9000 مورخ 1396/10/16 ریاست محترم قوه قضائیه که تصمیم دادگاه را قطعی دانسته است، می‌تواند ناظر به همین تصمیم (رد درخواست) باشد، (و نه حکم اصلاحی). نظر اقلیت: رأی دادگاه انقلاب در موارد تخفیف مجازات به استناد بند (ب) ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قطعی است، زیرا؛ اولاً: رأی مذکور جزو آرای قابل تجدیدنظر احصاء شده در تبصره 2 ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیست. ثانیاً: ملاک حاصله از ماده 483 قانون اخیر نیز که در مقام تخفیف مجازات است، رأی صادره را صراحتاً قطعی اعلام نموده است. ثالثاً: رأی دادگاه مبنی بر تخفیف مجازات منصرف از رأی تصحیحی موضوع ماده 381 قانون اخیر است که در حدود مقرر در تبصره یک آن قابل تجدیدنظر یا فرجام است. رابعاً: دربخشنامه شماره 100/48244/9000 مورخ 1396/10/16 ریاست محترم قوه قضائیه (بند 4) تصمیم دادگاه قطعی اعلام شده است و با توجه به مراتب فوق که رأی صادر و قطعی است، لذا ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 قابل اعمال نیست. 4- تخفیف مجازات به استناد ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 در کلیه محکومیت های تعزیری به شرحی که در این ماده مقرر گردیده است، شامل کلیه مجازات‌های مندرج در حکم، اعم از تعلیقی و غیر تعلیقی، می‌شود، زیرا ممکن است وضعیتی به وجود آید که محکومیت تعلیقی موقعیت اجراء پیدا کند و نمی توان محکومٌ‌علیه را از حقی که قانون برای او در نظر گرفته محروم نمود.