header_background
logo
رأی وحدت رویه شماره 782 حقوق کیفری قصاص و دیات

رای وحدت‌ رویه شماره 782 مورخ 1398/09/19 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

تاریخ رأی: 1398/09/19
ردیف پرونده: 11/98
مرجع صادرکننده: هیات عمومی دیوان عالی کشور
تحلیل اختصاصی رأی

این رأی چه می‌گوید و کجا کاربرد دارد؟

این بخش برای فهم سریع رأی تهیه شده است؛ متن رسمی و کامل رأی در ادامه صفحه قرار دارد.

رفتن مستقیم به متن رسمی رأی
مسئله حقوقی

رأی وحدت رویه شماره 782 درباره عنوان، مسئولیت یا اثر کیفری «دیه» چه قاعده‌ای مقرر کرده است؟

خلاصه رأی

بر پایه این رأی، مطابق مقررات بند «پ» ماده 569 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392، دیه ترک برداشتن استخوان هر عضو، چهارپنجم دیه شکستگی التیام یافته بدون عیب همان عضو است و چون دیه شکستگی استخوان که بدون عیب درمان شود چهارپنجم از خمس دیه آن عضو است و دیه یک دست نیز نصف دیه کامل است، در نتیجه مقدار دیه ترک برداشتن استخوان ساعد دست، چهارپنجم از چهارپنجم از خمس نصف دیه کامله خواهد بود و رای شعبه 102 دادگاه کیفری دو قوچان در حدی که با این نظر مطابقت دارد به‌اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور.

کاربرد عملی رأی

کاربرد عملی رأی شماره 782 مورخ 1398/09/19: در ارزیابی عنوان اتهام، مسئولیت یا نتیجه کیفری، پرسش محوری این است که «رأی وحدت رویه شماره 782 درباره عنوان، مسئولیت یا اثر کیفری «دیه» چه قاعده‌ای مقرر کرده است؟». وقایع پرونده و شرایط قانونی باید با معیار مقرر در این رأی تطبیق داده شود. اعتبار فعلی مقررات مورد استناد رأی نیز باید متناسب با زمان و قانون حاکم بر پرونده جداگانه بررسی شود.

متن و مستندات رسمی رأی

متن رسمی رأی با ساختار بخش‌بندی‌شده

رای وحدت‌ رویه شماره 782 مورخ 1398/09/19 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور مطابق بند «پ» ماده 569 قانون مجازات اسلامی، دیه ترک برداشتن استخوان هر عضو، چهارپنجم دیه شکستن التیام‌یافته بدون عیب همان عضو است. از آنجا که دیه شکستگی استخوان که بدون عیب درمان شود، چهارپنجم از یک پنجم دیه آن عضو است و دیه یک دست نیز نصف دیه کامل محسوب می‌شود، بنابراین مقدار دیه ترک خوردگی استخوان ساعد دست، چهارپنجم از چهارپنجم از یک پنجم از نصف دیه کامل خواهد بود. مقدمه جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 11/98 راس ساعت 8:30 روز سه‌شنبه مورخ 1398/09/19 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره 782 - 1398/09/19 منتهی گردید. الف: گزارش پرونده احتراماً معروض می‌دارد: بر اساس گزارش 325- 97/2/25 آقای جانشین دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قوچان و نامه شماره یک سیار مورخه 1397/10/09 آقای رئیس شعبه اول دادگاه کیفری یک بوشهر، از شعب مختلف دادگاه‌های کیفری 2 قوچان و بوشهر، با اختلاف استنباط از مقررات ماده 569 قانون مجازات اسلامی احکام متفاوت صادر شده است که خلاصه جریان امر ذیلاً منعکس می‌شود: شعبه 101 دادگاه کیفری 2 قوچان طی دادنامه 1715- 1396/12/21 در مورد اتهام آقای هادی... به ایراد صدمه غیرعمدی ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی نسبت به آقای حجی... منتهی به ترک خوردگی استخوان زند اسفل و شعبه 103 دادگاه کیفری 2 این شهرستان به موجب دادنامه 1656 - 96/10/28 راجع به اتهام آقای احمد... به ایراد صدمه غیرعمدی ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی منجر به ترک خوردگی استخوان زند اعلای آقای رضا... همچنین، شعبه 103 دادگاه کیفری 2 بوشهر طی دادنامه مورخه 97/6/19 صادره در پرونده 970624 درباره اتهام خانم سمانه... دایر بر ایراد صدمه غیرعمدی ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ترک خوردگی انتهای زند اعلای ساعد دست راست آقای محمد... با توجه به دلایل و مستندات موجود در پرونده‌های مرقوم، هر یک از متهمان را با استناد به ماده 569 قانون مجازات اسلامی به‌پرداخت چهارپنجم از یک پنجم از یک دوم دیه کامل مرد مسلمان محکوم کرده‌اند که تصاویر دادنامه‌های آنها نیز پیوست است و در تمامی پرونده‌ها حسب گواهی‌های پزشکی ارائه شده که تصاویر آنها نیز ضمیمه شده است تمامی ترک خوردگی‌ها بدون عیب درمان شده‌اند. اما به موجب دادنامه 1407 - 96/10/9 شعبه 102 دادگاه کیفری 2 قوچان آقای علیرضا... به اتهام ایراد صدمه غیرعمدی ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ترک خوردگی استخوان زند اعلای آقای سروش... به پرداخت چهار پنجم از چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم دیه کامل محکوم شده در حالی که آسیب مطرح شده در این پرونده هم بدون عیب درمان شده است که تصویر این دادنامه و گواهی پزشکی آن هم پیوست شده است. با توجه به مراتب مذکور در فوق چون نحوه نگارش بندهای الف و ب ماده 569 قانون مجازات اسلامی موجب اختلاف استنباط شده و به همین سبب قضات محترم شعب 101 و 103 دادگاه‌های کیفری 2 قوچان و قاضی محترم شعبه 102 دادگاه کیفری 2 بوشهر علی‌رغم بهبودی کامل و بدون عیب و نقص ترک خوردگی استخوان، میزان دیه را مطابق بند «پ» ناظر به قسمت اول بند الف ماده 569 قانون مجازات اسلامی تعیین کرده‌اند ولی شعبه 102 دادگاه کیفری 2 قوچان در نظیر مورد (ترک خوردگی استخوان با بهبودی بدون عیب و نقص) طبق بند «پ» ناظر به قسمت دوم بند الف ماده اخیرالذکر به تعیین مجازات دیه مبادرت کرده است و با این ترتیب از شعب مختلف دادگاه‌های کیفری 2 قوچان و بوشهر با اختلاف استنباط از قانون، آراء متفاوت صادر شده است، لذا به‌استناد ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری نظر هیات عمومی را برای صدور وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید. معاون قضایی دیوان عالی کشور - حسین مختاری ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی شماره 11/98 هیات عمومی دیوان عالی کشور، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد: 1. بند پ ماده 569 قانون مجازات اسلامی، دیه ترک برداشتن استخوان هر عضو را به طور کلی به دیه شکستن استخوان آن عضو ارجاع داده است و چون در میزان دیه شکستن استخوان هر عضو قانون‌گذار به موجب بند الف همان قانون کیفیت درمان را موثر دانسته است علی‌الاصول در میزان دیه ترک برداشتن استخوان نیز کیفیت درمان موثر بوده و باید قائل به تفصیل شویم. 2. اقتضاء عملی تعیین دیه ترک برداشتن هر استخوانی، بدواً تعیین میزان دیه شکستن همان استخوان است و چون در تعیین دیه شکستن استخوان هرعضو، لاجرم باید نتیجه درمان را لحاظ نمود، این امر به نحو اتوماتیک در تعیین دیه ترک برداشتن نیز اعمال خواهدشد. 3. ترک برداشتن نوعی شکستگی میکروسکوپی است و حتی با فرض اینکه اساساً موضوع عیب قابلیت تحقق نداشته باشد که نظریات پزشکی قانونی موجود بر خلاف آن است، باز هم باید در میزان تعیین دیه بر موضع خویش در بند الف ماده 569 قانون مجازات اسلامی اصابت نماید. 4. از آنجا که در کلیه موضوعات مطروحه در کلیه پرونده‌ها ترک برداشتن استخوان بدون عیب بهبود یافته است، میزان دیه متعلقه قانونی مطابق بند پ ماده 569 قانون مجازات اسلامی ناظر بر قسمت دوم بند الف آن، چهارپنجم از چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم دیه کامل مرد مسلمان می‌باشد. بر این اساس رای صادره از شعبه 102 دادگاه کیفری دو قوچان مطابق موازین قانونی تشخیص و قابلیت تبدیل به رویه واحد قضایی را دارد. ج: رای وحدت‌ رویه شماره 782 - 1398/09/19 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور مطابق مقررات بند «پ» ماده 569 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392، دیه ترک برداشتن استخوان هر عضو، چهارپنجم دیه شکستگی التیام یافته بدون عیب همان عضو است و چون دیه شکستگی استخوان که بدون عیب درمان شود چهارپنجم از خمس دیه آن عضو است و دیه یک دست نیز نصف دیه کامل می‌باشد، در نتیجه مقدار دیه ترک برداشتن استخوان ساعد دست، چهارپنجم از چهارپنجم از خمس نصف دیه کامله خواهد بود و رای شعبه 102 دادگاه کیفری دو قوچان در حدی که با این نظر مطابقت دارد به‌اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم‌الاتباع است. هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

نظریات مشورتی مرتبط

نظریات مشورتی مرتبط با مسئله این رأی

3
نظریه 7/1401/5 1401/03/09

نظریه مشورتی شماره 7/1401/5 مورخ 1401/03/09

باز کردن
پرسش
1) آیا ماده 164 قانون مجازات اسلامی شامل وسیله‌ای که اختصاص به ارتکاب جرم نداشته و یا کاربرد قالب آن نیز برای ارتکاب جرم نمی‌باشد مثل انبر دست ،پیچ گوشتی و... مشمول می‌باشد یا خیر؟ 2) آیا نگهداری وسیله اختصاص یافته ارتکاب جرم قابل مجازات بوده و مشمول ماده 164 قانون مجازات اسلامی می‌باشد یا اینکه فقط تهیه کردن ،ساختن و... جرم است؟ 3) با توجه به اینکه در ماده 569 قانون مجازات اسلامی ترک خوردگی در کنار شکستگی موضوع ماده قرار گرفته و دیه آن بر اساس شکستگی تعیین شده و با توجه به رای وحدت 872- 98/9/19 هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور بفرمایید آیا شکستگی مندرج در ماده 614 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1375) شامل ترک خوردگی استخوان می‌شود؟ 4) با توجه به رای وحدت رویه 24 مورخ 1354 که شکستگی دندان را واجد جنبه عمومی ندانسته و متن مواد 413 و 447 قانون مجازات اسلامی آیا شکستگی یک زندان مشمول ماده 614 قانون مجازات اسلامی تعزیرات می‌شود یا خیر؟
پاسخ
1- طبق ماده 664 قانون مجازات اسلامی 1375، هر کس عالما عامدا برای ارتکاب جرمی، اقدام به ساخت کلید یا تغییر آن بنماید یا هر نوع وسیله‌ای «برای ارتکاب جرم» بسازد یا تهیه کند، به مجازات مقرر در ماده مذکور محکوم می‌گردد هر چند که ساختن کلید یا تغییر آن، عمدتاً برای ارتکاب سرقت مورد استفاده قرار می‌گیرد ولی جرم موضوع ماده مذکور، اختصاص به سرقت ندارد و با توجه به عبارت «یا هر نوع وسیله‌ای برای ارتکاب جرم بسازد یا تهیه کند»، در ماده مذکور، ساختن یا تهیه وسایل دیگر که برای ارتکاب جرم، ساخته یا تهیه می‌گردد نیز مشمول ماده مذکور است؛ لکن وسایلی که به طور متعارف مورد استفاده مشروع نیز قرار می‌گیرند و قصد سازنده و تهیه‌کننده از ساخت و تهیه این وسایل برای ارتکاب جرم نیست؛ مانند نردبان، بیل، کلنگ،... مشمول مقررات ماده مذکور نیست. 2- در ماده 664 قانون مجازات اسلامی 1375، صریحاً تهیه یا ساخت هر وسیله برای ارتکاب جرم، مورد جرم‌انگاری قرار گرفته است و در این ماده به نگهداری این وسایل که رفتار علیحده‌ای است، اشاره نشده است؛ لذا با عنایت به تفسیر مضیق مقررات کیفری باید به قدر متیقن اکتفا شود؛ بنابراین نگهداری وسایلی که برای ارتکاب جرم ساخته یا تهیه شده است مشمول حکم ماده مذکور نیست. 3- ترک برداشتن استخوان و شکستگی استخوان، دو مفهوم جدا از هم است. در ماده 569 قانون مجازات اسلامی 1392، میزان دیه شکستگی، ترک برداشتن و خرد شدن استخوان هر عضو که دارای دیه مقرر است به ترتیب در بندهای ذیل این ماده مقرر شده است؛ به همین علت در متن این ماده به عبارت «شکستگی، ترک برداشتن و خرد شدن استخوان» تصریح شده است و این امر موجب نمی‌شود که ترک برداشتن استخوان نیز مشمول ماده 614 قانون مجازات اسلامی 1375 گردد؛ به‌ویژه اینکه صدر ماده اخیرالذکر ناظر به نقصان یا شکستن عضوی از اعضاء است و اشاره‌ای به ترک برداشتن استخوان نشده است. ضمناً این نظر منافاتی با رای وحدت رویه شماره 782 مورخ 1398/9/19 دیوان عالی کشور که در خصوص نحوه محاسبه دیه ترک برداشتن استخوان ساعد صادر شده است ندارد. 4- با توجه به این‌که صدر ماده 614 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، ناظر به نقصان یا شکستن عضوی از اعضاء است؛ و نظر به این‌که دندان‌ها و دنده‌ها در مبحث هفتم و دوازدهم در فصل سوم از بخش دوم کتاب دیات با عنوان «دیه مقدر اعضاء» در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آمده است و چون شکستن یا از بین بردن دندان، نقص عضو محسوب می‌شود، لذا ایراد ضرب و جرح عمدی که موجب شکستن یا از بین بردن دندان و یا شکستن دنده‌ها گردد، چنانچه امکان قصاص نباشد، با احراز سایر شرایط مشمول تعزیر مقرر در ماده 114 این قانون است و چون در رای وحدت رویه شماره 24 مورخ 1354/3/26 به موادی از قانون استناد شده است که با عنایت به قوانین لاحق منسوخ می‌باشد (تبصره 2 ماده 1 قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین کیفری عمومی مصوب 1352) این رای وحدت رویه دیگر قابلیت اعمال ندارد.
نظریه 7/1400/1333 1400/10/28

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1333 مورخ 1400/10/28

باز کردن
پرسش
در ماده 633 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شکستگی استخوان فک پایین مشمول حکم شکستگی استخوان است؛ یعنی در صورتی که بدون عیب التیام یابد، دیه آن هشت درصد از دیه کامل است و در ماده 567 همین قانون آمده است در شکستگی عضوی که دارای دیه مقدر است، چنانچه بدون عیب و نقص ترمیم شود، مستوجب چهار بیست و پنجم دیه آن عضو است. تعارض بین این دو ماده را تبیین کنید؟
پاسخ
طبق ماده 629 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «فک پایین» که محل رویش دندان‌های پایین است دارای دو استخوان (دو قسمت) چپ و راست است و دیه هر یک از این دو استخوان، نصف دیه کامل است و طبق ماده 633 قانون یادشده، شکستگی استخوان فک پایین مشمول حکم «شکستگی استخوان» یعنی مشمول ماده 569 قانون مورد بحث است که طبق قسمت آخر بند «الف» این ماده، دیه شکستگی استخوان فک اگر بدون عیب درمان شود، چهارپنجم دیه شکستن آن است و به هر حال، موضوع خارج از شمول ماده 568 قانون مذکور می‌باشد؛ زیرا ماده 568 ناظر به «شکستگی» عضوی است که دارای دیه مقدر است؛ در حالی‌که ماده 569 ناظر به «شکستگی» استخوان هر عضوی است که دارای دیه مقدر است و فرض سوال نیز مشمول ماده 569 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است نه ماده 568؛ لذا بین مواد 633 و 568 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که در استعلام آمده است تعارضی وجود ندارد و استناد به ماده 569 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در رأی وحدت رویه شماره 782 مورخ 1398/9/19 هیأت عمومی دیوان عالی کشور هر چند راجع به ترک برداشتن استخوان صادر شده است، موید این نظر است.
نظریه 7/98/1691 1398/11/30

نظریه مشورتی شماره 7/98/1691 مورخ 1398/11/30

باز کردن
پرسش
دیه ترک خوردگی استخوان نازک‌نی یا درشت‌نی پا هشت درصد دیه کامل است یا شش درصد دیه کامل زیرا بعضا همکاران محترم معتقدند بر اساس بند «پ» ماده 569 دیه ترک برداشتن استخوان هر عضو چهارپنجم دیه شکستن آن عضو است دیه شکستن استخوان پا هشت درصد است و دیه ترک خوردن یعنی چهارم پنجم هشت درصد که می‌شود شش درصد؛ و عده دیگر استدلال می‌نمایند که دیه ترک برداشتن هر عضو چهارپنجم دیه شکستن هر عضو است، دیه شکستن استخوان پا با توجه به بند »الف» ماده مرقوم هشت درصد می‌باشد در واقع بین دیه شکستن بدون عیب با ترک خوردگی تفاوتی وجود ندارد و دیه ترک برداشتن هشت درصد از دیه کامل است. 2- چنانچه شخصی برای یک روز کارگری را برای کار در باغچه خانه خود بیاورد و کارگر در حین کار دچار حادثه صدمه بدنی بدون نقص شود، آیا: اولا صاحب کار و کارگر که هیچ گونه قراردادی فی ما بین آنها نمی‌باشد می‌گردند؟ ثانیا آیا صاحب کار مسئوول پرداخت دیه حادثه است و در حادثه ناشی از کار در صورت عدم نقص عضو، آیا موضوع حائز جنبه عمومی هم می‌باشد./ع
پاسخ
1- با توجه به رأی وحدت رویه شماره 782 مورخ 1398/9/19 دیوان عالی کشور که در آن تصریح شده است: «مطابق مقررات بند پ ماده 569 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دیه ترک برداشتن استخوان هر عضو، چهارپنجم دیه شکستگی التیام‌یافته بدون عیب همان عضو است و چون دیه شکستگی استخوان که بدون عیب درمان شود چهارپنجم از خمس دیه آن عضو است...» لذا در فرض سوال که دیه پا نصف دیه کامل می‌باشد، مقدار دیه ترک برداشتن استخوان ساق پا چهارپنجم از چهارپنجم از خمس نصف دیه کامل خواهد بود. 3- اولاً، مستفاد از مواد 2، 3، 7 و 188 قانون کار مصوب 1369 قرارداد کار اعم از موقت یا غیرموقت یا کار معین می‌تواند به صورت شفاهی یا کتبی باشد و لذا در صورت وجود رابطه کارگری و کارفرمایی، مقررات این قانون حاکم خواهد بود و روزمزد بودن کارگر موجب خروج وی از شمول مقررات قانون کار نمی‌باشد. ثانیاً، الف- به تصریح قسمت اخیر ماده 171 قانون کار مصوب 1369 نقص عضو یا فوت کارگر از مصادیق عوارض موضوع این ماده است و لذا عوارض منحصر در این دو نمی‌باشد و شامل هرگونه عارضه‌ای است که در اثر حادثه ناشی از کار ایجاد می‌شود و این حادثه وفق ماده 171 یادشده به سبب تخلف کارفرما یا مسئول کارگاه از انجام تکالیف مقرر قانونی رخ داده باشد؛ ب- مطابق ماده 91 قانون کار مصوب 1369 کلیه کارفرمایان و مسئولان کارگاه‌ها مکلف هستند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی، در راستای تأمین حفاظت و سلامت کارگران در محیط کار اقدام نمایند. ماده 171 قانون مذکور نیز در صورت وقوع هرگونه حادثه‌ای که در اثر تخلف از انجام تکالیف قانونی منجر به عوارضی مانند نقص عضو و یا فوت کارگر شود، موضوع را مطابق مجازات‌های مندرج در فصل یازدهم این قانون (مواد 171 الی 186) قابل مجازات دانسته است. بر این اساس هرچند تعیین نوع عارضه از حیث عمدی، غیرعمدی و یا خطای محض بودن آن و همچنین میزان دیه مطابق مقررات کلی در قانون مجازات اسلامی خواهد بود، اما از نظر میزان مجازات تعزیری، با توجه به این‌که قانون کار مصوب 1369 با لحاظ مرجع وضع آن قانون خاص بوده و قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 قانون عام موخر می‌باشد، قانون خاص مقدم را نسخ نمی‌کند. بنابراین، مجازات مقصر حادثه ناشی از عدم رعایت مقررات قانون کار مطابق این قانون تعیین خواهد شد. وفق قسمت پایانی ماده 171 قانون کار مصوب 1369، دادگاه مکلف شده است علاوه بر مجازات‌های مندرج در فصل یازدهم، نسبت به نقص عضو و فوت طبق قانون تعیین تکلیف نماید. مقصود، همان دیه و خسارت‌های قانونی است. بنابراین برای رفتار واحد مقصر حادثه ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی (به‌ویژه با در نظر گرفتن قوانین جزایی حاکم در زمان تصویب قانون کار)، نمی‌توان از دو جهت مجازات تعزیری تعیین کرد.