header_background
logo
رأی وحدت رویه شماره 783 حقوق کیفری مواد مخدر

رای وحدت‌ رویه شماره 783 مورخ 1398/09/19 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

تاریخ رأی: 1398/09/19
ردیف پرونده: 50/98
مرجع صادرکننده: هیات عمومی دیوان عالی کشور
تحلیل اختصاصی رأی

این رأی چه می‌گوید و کجا کاربرد دارد؟

این بخش برای فهم سریع رأی تهیه شده است؛ متن رسمی و کامل رأی در ادامه صفحه قرار دارد.

رفتن مستقیم به متن رسمی رأی
مسئله حقوقی

رأی وحدت رویه شماره 783 درباره عنوان، مسئولیت یا اثر کیفری «مواد مخدر» چه قاعده‌ای مقرر کرده است؟

خلاصه رأی

بر پایه این رأی، مستنبط از مقررات صدر ماده 45 قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396 درباره نحوه اعمال تخفیف مجازات مشمولین به اعدام و حبس ابد، مبنای محاسبه و اعمال تخفیف، مجازات موجود قابل اجراست. بنابراین، رای شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی همدان در حدی که با این نظر انطباق دارد، به نظر اکثریت اعضای حاضر، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود و هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور.

کاربرد عملی رأی

کاربرد عملی رأی شماره 783 مورخ 1398/09/19: در ارزیابی عنوان اتهام، مسئولیت یا نتیجه کیفری، پرسش محوری این است که «رأی وحدت رویه شماره 783 درباره عنوان، مسئولیت یا اثر کیفری «مواد مخدر» چه قاعده‌ای مقرر کرده است؟». وقایع پرونده و شرایط قانونی باید با معیار مقرر در این رأی تطبیق داده شود. اعتبار فعلی مقررات مورد استناد رأی نیز باید متناسب با زمان و قانون حاکم بر پرونده جداگانه بررسی شود.

متن و مستندات رسمی رأی

متن رسمی رأی با ساختار بخش‌بندی‌شده

رای وحدت‌ رویه شماره 783 مورخ 1398/09/19 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور بر اساس مقررات صدر ماده 45 قانون الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر، مبنای محاسبه و اعمال تخفیف مجازات، مجازات قابل اجرا است. بنابراین، عفو اعطایی نباید مبنای اعمال تخفیف قرار گیرد و دادگاه‌ها باید مجازات قطعی اولیه را مبنا قرار دهند. مقدمه جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 50/98 راس ساعت 8:30 روز سه‌شنبه مورخ 1398/09/19 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره 783 - 1398/09/19 منتهی گردید. الف: گزارش پرونده احتراماً معروض می‌دارد: بر اساس گزارش رئیس محترم شعبه چهل و چهارم دیوان عالی کشور از شعب مختلف دادگاه‌های انقلاب اسلامی درباره نحوه اعمال مقررات قانون الحاق ماده 45 به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396 نسبت به محکومانی که مجازات اعدام آنها در اثر عفو اعطایی مقام معظم رهبری به حبس ابد تبدیل شده است آراء متفاوت صادر شده که خلاصه امر ذیلاً منعکس می‌گردد. 1- در رای قطعی شماره 9709978117100300 - 97/3/3 صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب همدان با اشاره به اینکه علی... به اتهام وارد کردن 37/20 گرم هروئین و شیشه به زندان برابر دادنامه 93/8117100643 به اعدام محکوم گردیده و حکم صادره در دادستانی کل طی دادنامه 32059/93/32 تایید گردیده است و در کمیسیون عفو از طریق عفو رهبری به حبس ابد تبدیل گردیده، در جهت اعمال ماده 45 الحاقی به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با استناد به بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی حبس ابد را که مجازات باقی مانده پس از عفو است مبنا قرار داده و آن را به حبس درجه دو یعنی 25 سال حبس و یک میلیارد ریال جزای نقدی تبدیل کرده است، بنابراین عفو را در مبنای اعمال تخفیف موثر دانسته است. 2- در مورد مشابه آقای تیمور... به اتّهام حمل و نگهداری یکصد و ده گرم شیشه از سوی شعبه دادگاه انقلاب کاشان طی دادنامه 9309973659000666 - 93/7/19 به اعدام محکوم شده است و حکم مذکور در 94/2/14 به تایید دادستان محترم کل کشور رسیده است و در ادامه به مناسبت 94/11/22 مجازات اعدام وی به حبس ابد تبدیل شده است اما پس از تصویب ماده 45، الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر در جهت اعمال بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی دادگاه انقلاب کاشان بدون در نظر گرفتن اثر عفو اعطایی از سوی مقام معظم رهبری مدظلّه العالی مجازات اعدام را مبنای تخفیف و اصلاح قرار داده و اعدام وی را به حبس درجه یک تبدیل کرده است که قاضی اجرای احکام به حبس 25 سال و یک ماه و یک میلیارد و یکصد میلیون ریال جزای نقدی که مجازات درجه یک است اعتراض کرده است و دادگاه صادرکننده حکم در دفاع از رای خود چنین نوشته است: «آنچه تکلیف این مرجع بوده فقط در خصوص اصلاح رای صادره بوده و آنچه در رای بدوی صادر شده مجازات جرمی بوده که به موجب قانون لاحق تخفیف یافته و این دادگاه با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف داده است. در نتیجه تصمیم این دادگاه مطابق با قانون و صحیح بوده است.» با عنایت به مراتب مذکور در فوق، چون از شعب مختلف دادگاه‌های انقلاب اسلامی با استنباط متفاوت از قوانین آراء مختلف صادر شده است لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری بررسی موضوع را برای صدور رای وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید. معاون قضایی دیوان عالی کشور - حسین مختاری ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی شماره 50/98 هیات عمومی دیوان عالی کشور، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد: 1. مطابق بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی، مناط و معیار اخف بودن جرمی، مجازات قانونی آن می‌باشد. اصولاً این مجازات در حکم قطعی برای محکوم‌ٌعلیه تعیین و اساس تطبیق با قانون لاحق واقع می‌گردد، لذا تمسّک به هر وضعیت اختصاصی دیگر محکومٌ‌علیه از جمله بهره‌مندی از موهبت عفو، خروج از چهارچوب تعیینی مقنن است. 2. ماده 10 قانون مجازات اسلامی و بند ب آن، بر اصلاح حکم قطعی لازم‌الاجرا از ناحیه دادگاه صادرکننده حکم قطعی تصریح دارد. تکلیف دادگاه معطوف به اصلاح مجازات در حکم قطعی است نه مجازات قابل اجرای حاصله از عفو اعطایی مقام معظم رهبری. 3. اثر عفو اعطایی صرفاً تقلیل و تبدیل مجازات قابل اجراست، و الّا خدشه‌ای بر حکم قطعی و مجازات قانونی معینه در آن وارد نمی‌سازد و اعتبار حکم قطعی و آثار متعدد آن را زایل نمی‌سازد. این حکم قطعی وضعیت تثبیت‌یافته کیفری محکومٌ علیه است که صرفاً به موجب حکم نهایی کیفری دیگری، قابل تغییر است و بهره‌مندی از موهبت عفو، از اساس ظرفیت اعمال تغییر در آن را ندارد و قابلیتی برای مبنا قرار گرفتن را ندارد؛ چرا که ممکن است محکومٌ علیه به کرّات از آن استفاده نماید. 4. استدلال بر اینکه، موثر دانستن عفو اعطایی در مبنای اعمال تخفیف، طبق قاعده تفسیر قانون به نفع متهم ضرورت دارد، صحیح نیست، چرا که با ملاک قرار دادن مجازات معینه در حکم قطعی، زمینه‌ای برای اعمال تخفیف بیشتر و حتی بهره‌مندی مجدد وی از عفو فراهم می‌گردد و مقدور است که در نهایت، محکومٌ‌علیه مجازاتی به مراتب کمتر را تحمّل نماید. 5. استدلال به اینکه، جهت رعایت حقوق مکتسبه محکومٌ‌علیه، لزوماً باید عفو اعطایی مبنای اصلاح حکم قرار گیرد، وارد نیست؛ چرا که دادگاه می‌تواند بدون مبنا قرار دادن عفو، در صدور حکم اصلاحی حقوق مکتسبه محکومٌ‌علیه را لحاظ نمایند، اما بر مبنای صحیح قانونی، لذا نمی‌توانیم حکم اصلاحی را بر مبنای غیراز دادنامه قطعی استوار کنیم تا از قِبل آن حقوق مکتسبه متهم را مراعات نماییم. 6. مطابق ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری، قواعد کیفری نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرایم مشابه، تحت تعقیب قرار می‌گیرند، باید به صورت یکسان اعمال شود. حال اگر نظام عدالت کیفری محکومٌ‌علیهی را که از اول، مجازات قانونی جرم انتسابی به وی، حبس ابد بوده و به حبس ابد نیز محکوم شده باشد با محکومٌ‌علیهی که مجازات اعدام وی در اثر عفو به حبس ابد تقلیل یافته است در کفه یک ترازو قرار دهد، عدالت محقق نگردیده است. همچنین تمایز قایل‌شدن میان محکوم‌ٌعلیهی که به اعدام محکوم شده، ولی به علل مختلف از جمله جهل، تمایل نداشتن، فرصت نداشتن و... از موهبت عفو بی‌بهره بوده با محکومٌ‌علیهی که از آن بهره‌مند و مجازات اعدام وی به حبس ابد تقلیل یافته است، ترجیح بلامُرجّح و ناعادلانه است. 7. اصولاً ارفاق، ارفاق نمی‌آورد و تسلسل ارفاقات با سیاست جنایی معقول سازگاری ندارد و کارآمدی نظام عدالت کیفری را متزلزل می‌سازد. لذا رای صادره از دادگاه انقلاب کاشان مطابق موازین قانونی صادرشده و قابلیت تبدیل به رویه واحد قضایی را دارد. ج: رای وحدت‌ رویه شماره 783 - 1398/09/19 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور مستنبط از مقررات صدر ماده 45 قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396 درباره نحوه اعمال تخفیف مجازات مشمولین به اعدام و حبس ابد، مبنای محاسبه و اعمال تخفیف، مجازات موجود قابل اجراست. بنابراین، رای شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی همدان در حدی که با این نظر انطباق دارد، به نظر اکثریت اعضای حاضر، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود و این رای طبق مقررات ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم‌الاتباع است. هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

نظریات مشورتی مرتبط

نظریات مشورتی مرتبط با مسئله این رأی

4
نظریه 7/1403/313 1403/06/25

نظریه مشورتی شماره 7/1403/313 مورخ 1403/06/25

باز کردن
پرسش
شخصی به مجازات اعدام محکوم شده که پس از عفو مقام معظم رهبری در سال 1396 مجازات وی به حبس ابد تبدیل شده است که در این راستا و مطابق ماده 3 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 که بیان می‌دارد تمام حبس‌های ابد غیر حدی مقرر در قانون، به حبس تعزیری درجه یک تبدیل می‌شوند، با توجه به این‌که مجازات در نظر گرفته شده برای محکوم‌علیه حبس ابد می‌باشد که جایگزین مجازات اعدام شده است و نیز مجازات حبس ابد در زمره مجازات‌های حدی بزه محاربه قرار ندارد، آیا به استناد ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌توان نسبت به ارسال پرونده به دادگاه و تقاضای تبدیل مجازات در نظر گرفته شده اقدام کرد؟
پاسخ
برابر تبصره 6 الحاقی به ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1399، تمام حبس‌های ابد غیرحدی مقرر در قانون، به حبس درجه یک تبدیل شده و قانون‌گذار مجازات حبس ابد غیرحدی را از قوانین کیفری حذف کرده است؛ همچنین ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر الحاقی 1396 در خصوص مرتکبان جرائمی که دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند، در صورتی‌که در حکم مفسد فی‌الارض نباشند، مجازات مشمولین به حبس ابد را به حبس و جزای نقدی درجه 2 و ضبط اموال ناشی از جرایم مواد مخدر و روان‌گردان تبدیل و تقلیل داده است و رای وحدت رویه شماره 783 موخ 1398/09/19 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز با استنباط از مقررات صدر ماده 45 قانون مذکور، مبنای محاسبه و اعمال تخفیف درباره نحوه اعمال تخفیف مجازات مشمولین به اعدام و حبس ابد را مجازات موجود قابل اجرا دانسته است؛ بنابراین مستنبط از رای وحدت رویه مذکور و تبصره 6 الحاقی به ماده 19 قانون مجازات اسلامی در فرض استعلام که مجازات اعدام محکوم‌علیه بابت جرم محاربه با اعمال عفو و تخفیف مقام رهبری در سال 1396 به مجازات حبس ابد تبدیل و تخفیف یافته است از آنجا که مجازات قابل اجرا در حال حاضر حبس ابد است، مشمول مقررات بند «ب» ماده 10 قانون اخیرالذکر است و دادگاه صادرکننده حکم قطعی، مجازات حبس ابد غیرحدی قابل اجرا را به حبس درجه یک تبدیل کرده و تخفیف می‌دهد.
نظریه 7/1400/985 1400/10/13

نظریه مشورتی شماره 7/1400/985 مورخ 1400/10/13

باز کردن
پرسش
1- برای تشخیص سابقه محکومیت موثر کیفری، آیا مجازات قانونی و درجه اولیه آن در قانون ملاک اعمال ماده 25 قانون مجازات اسلامی است یا مجازات مندرج در دادنامه (محکومیت قضایی)؟ 2- اگر مجازات موضوع دادنامه و محکومیت قضایی و یا قانونی اولیه حسب مورد با شرایط و اوصاف بند یک فوق به یکی از علل قانونی هم چون ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری یا عفو یا تقلیل و یا تبدیل اجباری و غیره پس از قطعیت حکم تغییر یابد،آیا ملاک تشخیص سابقه محکومیت موثر کیفری، حکم قطعی اولیه است یا حکم ثانویه پس از اعمال نهادهای ارفاقی و یا قانونی؟ 3- طبق بند «پ» ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر در سال 1396، در مواردی که مرتکب به علت ارتکاب جرائم موضوع این قانون سابقه محکومیت قطعی به اعدام یا حبس ابد و یا حبس بیش از پانزده سال دارد، قواعد و مجازات صدر آن ماده (اعدام) بر مرتکبین بار می‌شود. اگر در مورد چنین فردی،مجازات مورد دادنامه و محکومیت قضایی و یا قانونی اولیه به یکی از علل قانونی هم چون عفو، تقلیل و یا تبدیل اجباری، به غیر اعدام و غیر حبس ابد و یا کمتر از پانزده سال حبس تبدیل شود، آیا باز هم قواعد بند «پ» و صدر ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر پا برجاست؟ آیا سوابق اولیه ملاک است یا موارد تبدیلی و تخفیفی؟
پاسخ
1- با عنایت به تصریح ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مقرر داشته: «محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان در مدت مقرر در این ماده، محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند»، ملاک داشتن یا نداشتن سابقه محکومیت موثر کیفری، همان محکومیت قطعی کیفری مندرج در حکم است؛ هرچند در تعیین مجازات به لحاظ جهات قانونی مقررات تخفیف یا تشدید اعمال شده باشد. 2- مجازاتی که پس از اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صادر و اجرا می‌شود، محکومیت قطعی کیفری محسوب می‌شود و ملاک محرومیت یا عدم محرومیت محکوم از حقوق اجتماعی (مجازات تبعی) است و چنانچه در اثر صدور حکمِ محکومیت قطعیِ اولیه و اجرای آن، محکوم به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم شده باشد، هرگاه محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی که پس از اعمال ماده 483 قانون مذکور صادر شده است فاقد مجازات تبعی باشد، آثار مجازات تبعی ناشی از محکومیت قطعی اولیه رفع می‌شود. 3- اولاً، اعمال سوابق محکومیت قطعی موضوع بند «پ» ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396 در تعیین مجازات، ناظر به مرتکبان جرایمی است که پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، مرتکب جرایمی می‌شوند که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد است و مبنای محاسبه اعمال تخفیف مجازات مشمولان اعدام و حبس ابد مطابق رأی وحدت رویه شماره 783 مورخ 1398/9/19 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، «مجازات موجود قابل اجرا است»؛ بنابراین اگر فردی سابقه محکومیت قطعی به اعدام را داشته و پیش از لازم‌الاجرا شدن ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396، (با داشتن یک سابقه محکومیت به حبس بیش از پانزده سال) مشمول عفو مقام معظم رهبری قرار گرفته و مجازات اعدام وی به «حبس ابد» تبدیل شده باشد، مشمول بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است و در اجرای ماده‌‌واحده الحاقی موصوف، مجازات محکوم باید به «حبس و جزای نقدی درجه دو» تبدیل شود و ملاک سابقه محکومیتِ موضوع بند «پ» ماده‌واحده مورد بحث نیز میزان محکومیت قابل اجرا، یعنی محکومیت تبدیل یا تخفیف‌یافته است
نظریه 7/99/824 1399/07/01

نظریه مشورتی شماره 7/99/824 مورخ 1399/07/01

باز کردن
پرسش
همان‌گونه که مستحضرید دیوان محترم عالی‌کشور مطابق رای وحدت رویه‌ی 784 مورخ 1398/9/26 حق اعتراض برای ثالث به تصمیم مامورین اجرایی واحدهای ثبتی را در خصوص توقیف اموال و یا املاک مضاعف بر اراده‌ی اعلامی در ماده‌ی 169 آیین‌نامه اجرایی قانون مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز شکایت از عملیات اجرایی به محاکم عمومی را قایل گردیده است و متعاقب رجوع اشخاص بنا به معمول اقدام کننده توقیف عملیات اجرایی مامورین ثبتی را در خصوص موضوع توقیف از دادگاه خواستار می‌گردد و از مداقه‌ی در مجموع مواد قانونی گزاره‌ایی قانونی مختص در باب توقیف عملیات اجرایی اجراییه‌های ثبتی به مانند سایر گزاره‌های قانونی در بحث اقدام موقت و احتیاطی ملحفوظ نظر نیست لذا خواهشمند است ارشاد فرمایید آیا در این مورد ملاک ماده‌ی 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322 قابل اعمال است و قرار موضوع تقاضا و اخذ تامین باید به تاسی از اراده‌ی اعلامی مقنن در آن قانون باشد و یا قانون قابل اعمال عمومات موضوع قانون آیین دادرسی مدنی در بحث دستور موقت است با فرض صدق استدلال دادگاه در خصوص اعمال حکم مقرر در ماده‌ی 5 قانون فوق‌الذکر آیا بنا به عدم پیش بینی مهلت مقرر قانونی به ماننده ماده‌ی 324 از قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص اقدام متضرر از توقیف عملیات اجرایی تکلیف دادگاه در مقام اتخاذ تصمیم در باب رفع اثر از تامین ماخوذه از جانب متقاضی که دعوی وی محکوم به بی‌حقی گردیده است چگونه است آیا بر موضوع فوریت در اقدام یعنی مطالبه‌ی خسارات حکومت می‌کند با ملاک ماده‌ی 324 از قانون مذکور بنا به تشابه نتایج دستور موقت و توقیف عملیات اجرایی اقدام که تبعی و موقتی بودن است قابل اعمال است.
پاسخ
اولاً، شکایت از عملیات اجرایی موضوع ماده 169 آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 و رأی وحدت رویه شماره 783 مورخ 1398/9/26 هیأت عمومی دیوان عالی کشور متفاوت از شکایت از دستور اجراء سند رسمی موضوع ماده اول قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322 است. ثانیاً، بنا به صراحت ماده 5 قانون یاد شده، ترتیب تأمین همان است که در آیین دادرسی مدنی برای تأمین خواسته مقرر است. بنابراین جز در موارد مشمول ذیل این ماده، مقررات تأمینی مأخوذه برای تأمین خواسته از جمله ماده 120 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 حکم‌فرماست.
نظریه 7/99/742 1399/06/04

نظریه مشورتی شماره 7/99/742 مورخ 1399/06/04

باز کردن
پرسش
شخصی سابقا و در سال 1378 به اتهام حمل مواد مخدر به تحمل حبس بالای پانزده سال محکوم شده و مجدد در سال 1388 به اتهام حمل مواد مخدر به اعدام محکوم و این حکم النهایه در کمیسیون عفو به حبس ابد تقلیل یافته است. پس از الحاق ماده 45 به قانون مبارزه با مواد مخدر، در راستای ماده 10 قانون مجازات اسلامی اجرای احکام کیفری پرونده را جهت اصلاح حکم حبس ابد به دادگاه صادر کننده رای ارسال و دادگاه نیز با توجه به این‌که متهم سابقه حبس بالای پانزده سال موضوع بند «پ» ماده 45 الحاقی دارد، با این درخواست مخالف کرده و اکنون پس از تصویب قانون مجازات کاهش حبس تعزیری، قاضی اجرای احکام کیفری پرونده را در راستای ماده 3 این قانون و تبدیل حبس‌های ابد غیر حدی به حبس درجه یک به این دادگاه ارسال کرده است در این فرض آیا دادگاه باید در راستای قانون مجازات کاهش حبس تعزیری اقدام به تبدیل حبس ابد کند؟
پاسخ
اولاً، مطابق ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12 مجازات مرتکبان جرایمی که در این قانون دارای مجازات «حبس ابد» هستند، بر اساس احراز یا عدم احراز یکی از شرایط مقرر در این ماده، حسب مورد به مجازات «اعدام» یا «حبس و جزای نقدی درجه دو» «تبدیل» شده است؛ لذا در فرض سوال، بحث نسخ یا تخصیص بین ماده مذکور و تبصره 6 الحاقی به ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1399 (مبنی بر تبدیل تمام حبس‌های ابد غیر حدی مقرر در قانون به حبس درجه یک) اساساً سالبه به انتفاء موضوع است. ثانیاً، اعمال سوابق محکومیت قطعی موضوع بند «پ» ماده 45 الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12 ناظر به مرتکبان جرایمی است که بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون مرتکب جرم شده باشند که فرض سوال منصرف از این امر است. ثالثاً، مطابق رأی وحدت رویه شماره 783 مورخ 1398/9/19 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مبنای محاسبه و اعمال تخفیف مجازات مشمولان اعدام و حبس ابد، «مجازات موجود قابل اجرا است»؛ بنابراین در فرض سوال که محکوم به اعدام قبل از لازم الاجرا شدن ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12، (با داشتن یک سابقه محکومیت به حبس بیش از پانزده سال) مشمول عفو مقام معظم رهبری قرار گرفته و مجازات آن به «حبس ابد» تبدیل شده است، مشمول بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است و در اجرای ماده واحده الحاقی موصوف، مجازات محکوم باید به «حبس و جزای نقدی درجه دو» تبدیل شود.