header_background
logo
رأی وحدت رویه شماره 790 حقوق کیفری قصاص و دیات

رای وحدت‌ رویه شماره 790 مورخ 1399/04/10 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

تاریخ رأی: 1399/04/10
ردیف پرونده: 11/99
مرجع صادرکننده: هیات عمومی دیوان عالی کشور
تحلیل اختصاصی رأی

این رأی چه می‌گوید و کجا کاربرد دارد؟

این بخش برای فهم سریع رأی تهیه شده است؛ متن رسمی و کامل رأی در ادامه صفحه قرار دارد.

رفتن مستقیم به متن رسمی رأی
مسئله حقوقی

در موضوع «دیه»، امکان و حدود اعتراض، تجدیدنظر، فرجام یا اعاده دادرسی طبق رأی وحدت رویه شماره 790 چگونه تعیین می‌شود؟

خلاصه رأی

بر پایه این رأی، قانونگذار به شرح مواد 435، 474، 475 و 487 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با لحاظ موازین فقهی، در همه موارد قتل نفس یا مادون آن که به مرتکب دسترسی حاصل نشده است اعم از آنکه شناسایی شده یا نشده باشد، پرداخت دیه از بیت‌المال را مقرر کرده است که البته در موارد شناسایی مرتکب و عدم دسترسی به وی، پرداخت دیه از بیت‌المال در صورتی ممکن است که ترتّب مذکور در مواد قانونی مربوط رعایت شود. بنا به مراتب، در مواردی که مرتکب صدمه عمدی مادون قتل شناسایی نشده باشد، پرداخت دیه بر عهده بیت‌المال است و رای شماره 1365 مورخ 1396/12/23 شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء هیات عمومی، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور.

کاربرد عملی رأی

کاربرد عملی رأی شماره 790 مورخ 1399/04/10: پیش از ثبت اعتراض، تجدیدنظر یا فرجام، پرسش محوری این است که «در موضوع «دیه»، امکان و حدود اعتراض، تجدیدنظر، فرجام یا اعاده دادرسی طبق رأی وحدت رویه شماره 790 چگونه تعیین می‌شود؟». نوع تصمیم، مهلت و مرجع اعتراض باید با ضابطه این رأی سنجیده شود. اعتبار فعلی مقررات مورد استناد رأی نیز باید متناسب با زمان و قانون حاکم بر پرونده جداگانه بررسی شود.

متن و مستندات رسمی رأی

متن رسمی رأی با ساختار بخش‌بندی‌شده

رای وحدت‌ رویه شماره 790 مورخ 1399/04/10 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور بر اساس مواد 435، 474، 475 و 487 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با توجه به اصول و موازین فقهی، در همه موارد قتل نفس یا مادون آن که به مرتکب دسترسی حاصل نشده است اعم از آنکه شناسایی شده یا نشده باشد، پرداخت دیه از بیت‌المال انجام می‌شود. مقدمه جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 11/99 راس ساعت 8:30 روز سه‌شنبه، مورخ 1399/04/10 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شمار ه 790-1399/04/10 منتهی گردید. الف: گزارش پرونده معاون محترم حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری، طی نامه شماره 12/01 مورخ 1398/11/16 با ارسال آراء صادره از شعب دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌ها، به جهت تعارض و حدوث اختلاف استنباط از ماده435 و مواد مرتبط از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، درخواست طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور را نموده است. گزارش موضوع به شرح ذیل به استحضار می‌رسد: الف) شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان لرستان به موجب دادنامه 9809976615700951- 1398/09/25، دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 980770- 98/6/30 صادره از شعبه 103 دادگاه کیفری دو کوهدشت را که طی آن حکم به پرداخت دیات مصدوم از بیت‌المال صادر شده است، با این استدلال نقض می‌کند: «اولاً، موارد پرداخت دیه از بیت‌المال استثناء بر اصل است و قانونگذار در خصوص جنایت عمدی دون قتل منتهی به عدم شناسایی ضارب، تکلیفی بر بیت‌المال قرار نداده است. مضاف بر این پرداخت دیه از بیت‌المال موضوع ماده 487 قانون مجازات اسلامی صرفاً در خصوص صدمات منتهی به فوت می‌باشد. ثانیا،ً با توجه به استثنائی بودن پرداخت دیه از بیت‌المال، قانونگذار در مقام بیان، صرفاً دیه قتل نفس را پذیرفته و سکوت آن در مورد صدمات دون قتل عالماً بوده چه اینکه اگر غیر از این بود در قانون تصریح می‌نمود. ثالثا،ً مواد 474، 475 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به مواردی است که قاتل یا ضارب شناسایی گردیده و به دلیل مرگ یا فرار دسترسی به او میسر نگردیده است. علیهذا من حیث‌المجموع دادگاه اعتراض تجدیدنظر خواه را وارد دانسته و به استناد بند ب ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری با نقض دادنامه معترض‌عنه، حکم به ردّ درخواست شاکی صادر و اعلام می‌نماید.» ضمناً دادنامه‌های دیگری نیز پیوست است که همسو با رای فوق و با استدلالی مشابه رای صادر شده است. ب) شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان در خصوص تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره 9409976112601087- 1394/12/11 شعبه 103 دادگاه کیفری دو اهواز که به موجب آن درخواست مجنی‌علیه دایر بر پرداخت دیه صدمات وارده از ناحیه اشخاص ناشناس از سوی بیت‌المال به علت عدم شمول ماده 435 قانون مجازات اسلامی رد شده است به موجب دادنامه شماره 9609976301101365- 1396/12/23 چنین انشاء رای نموده است: «نظر به اینکه. .. اصل ایراد جنایت عمدی به شاکی از ناحیه افراد ناشناس ثابت و مسلم است و. .. لهذا به استناد قاعده فقهی لایبطل دم امرء مسلم و ملاک ماده 487 قانون مجازات اسلامی به طریق اولی پرداخت دیات ایراد جراحات مادون از قتل نفس از ناحیه متهمان ناشناس همچون قتل نفس به عهده بیت‌المال است. با این ترتیب، دادنامه تجدیدنظر خواسته به استناد بند پ ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری نقض و به استناد مواد 448، 449 و 713 قانون مجازات اسلامی، بیت‌المال را به سبب. .. به پرداخت. .. [درصدی] از دیه کامل مرد مسلمان در حدّ مدعی خصوصی محکوم می‌نماید» ضمناً دادنامه‌های دیگری نیز پیوست است که همسو با رای فوق و با استدلالی مشابه صادر شده‌ است. همانگونه که ملاحظه می‌شود، شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان و شعبه بیست و چهارم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان در خصوص پرداخت دیه از بیت‌المال در مواردی که جارح پس از ایراد جرح متواری شده و شناسایی نشده است، از مواد مربوط در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 استنباط مختلف دارند. بنابراین، در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت ایجاد وحدت رویه را دارد. معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی - غلامعلی صدقی ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد: 1- شعب محترم محاکم تجدیدنظر و دیوان عالی کشور در استنباط از ماده 435 قانون مجازات اسلامی، آراء متفاوت صادر نموده‌اند. برخی از شعب، پرداخت دیه از بیت‌المال در جنایات عمدی مادون نفس را مشروط به شناسایی جانی دانسته‌اند و برخی شعب دیگر مطلق وقوع جنایت عمدی، حتی در صورت عدم شناسایی جانی را مستوجب مسئولیت بیت‌المال دانسته‌اند. 2- به موجب ماده 141 قانون مجازات اسلامی:«مسئولیت کیفری شخصی است» این حکم قانونی از اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری که از اصول مسلم حقوق جزا است نشات گرفته است. 3- مستفاد از ماده 142 قانون مذکور، مسئولیت ناشی از رفتار دیگری امر استثنائی می‌باشد و نیازمند نصّ قانونی است و در موارد تردید باید به اصل رجوع نماییم، لذا مسئولیت بیت‌المال استثنائی بوده و باید گستره آن را به نصّ قانونی محدود گردد. 4- ماده 425 قانون مجازات اسلامی در مقام بیان به موضوع شناسایی و یا عدم شناسایی مرتکب اشاره نکرده است. اما پذیرش نوعی توالی مسئولیت‌ها، تاکید بر اموال و اقارب مرتکب و نحوه استخدام مطالب در آن، نوعاً ضرورت شناسایی متهم را در درک منظور قانونگذار تقویت می‌کند. مضافاً اینکه مبنای تفسیر ماده مذکور، اصول کلی بر مسئولیت کیفری می‌باشد و بر آن اساس نیز، مسئولیت مقید و مشروط بیت‌المال صرفاً شامل فرض شناسایی مرتکب خواهد بود. 5 - مبنای مسئولیت بیت‌المال، صرف‌نظر از جنبه‌های امتنان و لطف و مسئولیت تکمیلی جامعه، ایجاب می‌کند که مقنن نسبت به وقایع جنایی با تفکیک درنوع، شرایط ایجاد و میزان نقش حاکمیت، قانونگذاری معقول و هوشمندانه‌ای داشته باشد. قبول و نفی کلی اینگونه امور از یک سیاست جنایی معقول به دور است. بر این اساس، رای شعبه محترم دهم دادگاه تجدید نظر استان لرستان مبتنی بر ضرورت شناسایی مرتکب جهت تحمیل مسئولیت پرداخت دیه بر بیت‌المال مطابق موازین قانونی تشخیص و قابل تایید است. ج: رای وحدت‌ رویه شماره 790 - 1399/04/10 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور قانونگذار به شرح مواد 435، 474، 475 و 487 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با لحاظ موازین فقهی، در همه موارد قتل نفس یا مادون آن که به مرتکب دسترسی حاصل نشده است اعم از آنکه شناسایی شده یا نشده باشد، پرداخت دیه از بیت‌المال را مقرر کرده است که البته در موارد شناسایی مرتکب و عدم دسترسی به وی، پرداخت دیه از بیت‌المال در صورتی ممکن است که ترتّب مذکور در مواد قانونی مربوط رعایت شود. بنا به مراتب، در مواردی که مرتکب صدمه عمدی مادون قتل شناسایی نشده باشد، پرداخت دیه بر عهده بیت‌المال است و رای شماره 1365 مورخ 1396/12/23 شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء هیات عمومی، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

نظریات مشورتی مرتبط

نظریات مشورتی مرتبط با مسئله این رأی

10
نظریه 7/1402/1049 1403/04/05

نظریه مشورتی شماره 7/1402/1049 مورخ 1403/04/05

باز کردن
پرسش
با توجه به مباحث مطروحه توسط معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری در خصوص جراحات حاصل از اصابت گلوله‌های ساچمه به اندام و نحوه تطبیق آنها با قانون مجازات اسلامی که گاه بر اساس معاینه مصدوم، بالغ بر ده‌ها جرح نافذه در نظر گرفته شده و متضمن پرداخت خسارتی معادل حداقل چند میلیارد تومان می‌شود و این در حالی است که نظر دفتر مطالعات فقهی این سازمان آن است که شرط اطلاق جرح نافذه، بیشتر بودن عمق آن از حد جرح موضحه است و با توجه به این‌که متن صریح قانون در ماده 713 چنین عمقی را برای جرح نافذه به ذهن متبادر نمی‌کند، خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر نمایید.
پاسخ
1- به صراحت ماده 713 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، «نافذه» جراحتی است که با فرو‌رفتن وسیله‌ای مانند نیزه یا گلوله در دست یا پا ایجاد می‌شود.... با عنایت به کلمه یا واژه «مانند» در این ماده نوع وسیله جارحه در تحقق جراحت نافذه موضوعیت ندارد؛ لذا در اثر اصابت ساچمه شلیک شده از تفنگ ساچمه‌زن هر یک از ساچمه‌ها که در دست یا پا فرو رود طبق ماده پیش‌گفته جراحت نافذه را به وجود می‌آورد؛ به عبارت دیگر «ساچمه» نیز می‌تواند یکی از مصادیق «وسیله» موضوع ماده پیش‌گفته باشد و این به منزله تلقی کردن ساچمه به‌عنوان نیزه یا گلوله نیست. 2- جراحات ناشی از «ساچمه» در بدن بسته به عمق آن و محل اصابت ممکن است منطبق به یکی از عناوین جائفه، نافذه، حارصه، دامیه، متلاحمه، سمحاق، موضحه، هاشمه یا منقله باشد. تشخیص نوع هر جراحت باید براساس تعریفی باشد که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ذکر شده است که در هر پرونده تشخیص نوع هر جراحت پس از وصول گزارش پزشکی قانونی که در آن مشخصات کامل صدمات، نوع و تعداد صدمات محل و ابعاد و در صورت لزوم عمق صدمات بایستی ذکر شود، با قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده است و در صدق عنوان «نافذه» به جراحت حاصله در دست یا پا، نفوذ عرفی آلت جارحه در گوشت به «مقدار قابل ملاحظه» و به میزانی که عرفاً نفوذ نامیده شود، کافی است و در موارد شک حکم نافذه جاری نمی‌شود. با توجه به آنچه بیان شد، در خصوص جراحات ناشی از برخورد ساچمه، با توجه به عمق جراحات، اگر ساچمه اندکی وارد گوشت شده و همراه با جریان کم یا زیاد خون باشد، «دامیه» و اگر موجب بریدگی عمیق گوشت شود؛ ولی به پوست نازک روی استخوان نرسد «متلاحمه» خواهد بود؛ بنابراین صرف فرورفتن ساچمه در دست یا پا باعث تحقق عنوان «نافذه» نیست؛ چه آنکه جراحت نافذه با توجه به میزان دیه متعلقه (یک دهم دیه کامل) و در مقام مقایسه با دیه جراحات دیگر، باید عمیق‌تر از جراحت موضحه باشد؛ به عبارت دیگر، هرچند با ایجاد جراحت در دست یا پا، دامیه، متلاحمه و... محقق می‌شود؛ اما تا جراحت عمیقاً در گوشت ایجاد نشده باشد نافذه صدق نمی‌کند. 3- چنانچه در اثر اصابت ساچمه ناشی از شلیک تفنگ ساچمه‌زن جراحت‌های متعددی ایجاد شود، هر یک از ساچمه‌ها که در دست یا پا فرو رفته باشد طبق تعریف مذکور در ماده 713 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جراحت حاصله جراحت نافذه می‌باشد و در صورت تعدد جراحت نافذه چنانچه این جراحت‌ها متصل به هم یا به گونه‌ای نزدیک به هم باشد که عرفاً یک آسیب محسوب شود مطابق ماده 543 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورت وجود مجموع شرایط چهارگانه ذیل این ماده، دیه آسیب‌های متعدد تداخل می‌کند و تنها دیه یک آسیب ثابت می‌شود؛ در غیر این ‌صورت مشمول ذیل ماده 541 قانون یادشده بوده و هر جراحت نافذه دیه جداگانه خواهد داشت؛ حتی اگر مجموع میزان دیه تعیین شده برای جراحت‌های متعدد نافذه بیش از دیه همان عضو (دست یا پا) باشد؛ بویژه اینکه در ماده 538 قانون مزبور به اصل «تعدد دیات و عدم تداخل آن» در تعدد جنایات اشاره شده است و در قسمت آخر ماده 541 این قانون نیز تصریح شده اگر در اثر یک ضربه یا هر رفتار دیگر آسیب‌های متعددی در دو یا چند محل جداگانه از یک عضو به وجود آید، هر آسیب دیه جداگانه دارد و با توجه به صراحت رای وحدت رویه شماره 790 مورخ 1399/04/10 در مواردی که مرتکب صدمه عمدی مادون قتل شناسایی نشده باشد، پرداخت دیه به عهده بیت‌المال است.
نظریه 7/1402/389 1402/06/11

نظریه مشورتی شماره 7/1402/389 مورخ 1402/06/11

باز کردن
پرسش
وزارت دادگستری به نمایندگی از بیت‌المال برابر قوانین موضوعه، مسئول پرداخت دیات نفس و مادون نفس است. با توجه به کثرت روزافزون پرونده‌های مطالبه دیه، بعضاً مسائل و مشکلاتی برای وزارت دادگستری در زمینه‌های ذیل‌الذکر حادث گردیده که بررسی و مرتفع نمودن آنها مستلزم ازائه نظریات مشورتی و ارشادی آن مرجع محترم خواهد بود: حسب ماده 543 قانون مجازات اسلامی در صورت تجمیع شرایط چهارگانه مندرج در این ماده، تنها دیه یک آسیب ثابت می‌شود؛ علیرغم صرحت ماده مذکور به کرات شاهد صدور آرایی هستیم که بیت‌المال به پرداخت دیات متعدد بابت جراحت نافذه یا جائفه در یک عضو محکوم گردیده به نحوی که میزان دیات تعیینی برای صدمات وارده، چندین برابر دیه آن عضو شده است؛ به عنوان مثال می‌توان به مواردی که ایراد جرح ناشی از اصابت گلوله ساچمه‌ای در دست، پا، پهلو و شکم بوده و بین محاکم دادگستری به عنوان جرح نافذه و جائفه یا کمتر از آن اختلاف نظر حاصل شده اشاره نمود؛ چرا که اساساً صدمات وارده بر اثر ساچمه با آسیب‌های ایجاد شده توسط گلوله، متمایز از یکدیگر بوده و ساچمه خارج از تعریف گلوله است. همچنین عمق و میزان جرحی که ساچمه ایجاد می‌کند سطحی بوده و در اغلب موارد جرح ناشی از آن در اعضاء بدن در حد حارصه، دامیه، متلاحمه و... می‌باشد. وفق ماده 709 قانون مجازات اسلامی جراحات وارده به سر و صورت تعیین و تعریف شده و حسب ماده 710 قانون مذکور هرگاه یکی از جراحت‌های مندرج در بند (الف) تا (ث) ماده 709 این قانون در غیر سر و صورت واقع شود،‌ در صورتی که آن عضو دارای دیه معین باشد، دیه به حساب نسبت‌های فوق از دیه آن عضو تعیین می‌شود و اگر آن عضو دارای دیه معین نباشد ارش ثابت است. با این توضیح اگر هر جرحی که توسط ساچمه، نیزه و یا گلوله که به دست یا پا وارد می‌شود را نافذه تلقی نماییم، عملاً مفاد ماده 709 در سایر اعضاء غیر از سر و صورت بلاوجه و بی ثمر بوده و هرگز قابلیت اجرایی و استناد ندارد؛ زیرا در هر صورت جرحی که به اعضا وارد می‌شود توسط وسایل مذکور یا مانند آن‌ها است. علاوه بر این سایر اعضاء نیز مع‌الوصف استدعا دارد ضمن بررسی موضوع دستور فرمایند تا نظریه مشورتی آن مرجع محترم در رابطه با ابهامات و پرسشهای مطروحه ذیل را اعلام فرمایند: 1- آیا با رعایت ماده 713 قانون مجازات اسلامی در رابطه با تعریف نافذه می‌توان ساچمه را به عنوان نیزه یا گلوله محسوب نمود؟ 2- آیا ورود ساچمه به دست و پا صرفاً نافذه است؟ به عبارتی جرح وارده به دست و پا به وسیله ساچمه در چه مواردی مشمول دیه جرح حارصه، دامیه، متلاحمه، سمحاق و موضحه (موضوع بند «الف» تا «ت» ماده 709 قانون مجازات اسلامی) خواهد بود؟ ملاک و معیار تشخیص جراحت نافذه در دست و پا پس از ورود ساچمه چیست؟ 3- آیا هر یک از جرح‌های مذکور در بندهای «الف» تا «ث» ماده 709 قانون مجازات اسلامی حتی اگر با فاصله در دست و پا حادث شود با لحاظ ماده 543 قانون مجازات اسلامی باید جداگانه محاسبه شود؟ و در صورت احتساب به صورت مجزا (با رعایت شروط چهارگانه مندرج در ماده 543 قانون یاد شده) چنانچه میزان دیه تعیینی چندین برابر دیه همان عضو شود، آیا چنین محاسبه‌ای صحیح و قابل پرداخت از بیت‌المال خواهد بود؟ به عنوان مثال می‌توان به پرونده مطروحه در شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان... مبنی بر شکایت خانم... علیه افراد ناشناس اشاره نمود که بر اساس گواهی پزشکی قانونی استان... به شماره 21/ب/812 مورخ 1395/5/18 و به موجب دادنامه شماره 980997381900595 مورخ 1398/5/9، وزارت دادگستری به نمایندگی از بیت‌المال بابت چهار فقره چراحت نافذه زانوی راست (4 عدد ساچمه) و هشتاد فقره جراحت نافذه زانوی چپ (هشتاد ساچمه در زانوی چپ) جمعاً 840 شتر معادل 4/8 دیه کامل مرد مسلمان محکوم شده است. مراتب اعتراض و تجدیدنظرخواهی از دادنامه موصوف با تاکید بر این که: «به موجب ماده 713 قانون مجازات اسلامی نافذه جراحتی است که با فرو رفتن وسیله‌ای مانند نیزه یا گلوله در دست یا پا ایجاد می‌شود و دیه آن در مرد یک دهم دیه کامل و در زن ارش ثابت می‌شود» و آنچه نسبت به خانم... حادث شده ایراد 84 عدد ساچمه از سلاح ساچمه‌زنی بوده و نه گلوله‌زنی که تعریف گلوله داشته باشند. مضافاً جرح ناشی از ساچمه سطحی بوده و در بسیاری از موارد جرح در حد حارصه یا دامیه بر عضو وارد می‌نماید و از طرفی به موجب ماده 543 قانون مجازات اسلامی همه ساچمه‌ها توسط یک نفر و با یک شلیک و در یک عضو وارد شده است؛ لذا مشمول تداخل دیات می‌گردد و...» اعلام لیکن شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان... به موجب دادنامه شماره 9909973814800336 مورخ 1399/3/13 ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی را تایید نموده است.
پاسخ
1- به صراحت ماده 713 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «نافذه» جراحتی است که با فرو رفتن وسیله‌ای مانند نیزه یا گلوله در دست یا پا ایجاد می‌شود.... با عنایت به کلمه یا واژه «مانند» در این ماده نوع وسیله جارحه در تحقق جراحت نافذه موضوعیت ندارد؛ لذا در اثر اصابت ساچمه شلیک شده از تفنگ ساچمه‌زن هر یک از ساچمه‌ها که در دست یا پا فرو رود طبق ماده پیش‌گفته جراحت نافذه را به وجود می‌آورد؛ به عبارت دیگر «ساچمه» نیز می‌تواند یکی از مصادیق «وسیله» موضوع ماده پیش گفته باشد و این به منزله تلقی کردن ساچمه به‌عنوان نیزه یا گلوله نیست. 2- جراحات ناشی از «ساچمه» در بدن بسته به عمق آن و محل اصابت ممکن است منطبق به یکی از عناوین جائفه، نافذه، حارصه، دامیه، متلاحمه، سمحاق، موضحه، هاشمه، یا منقلبه باشد. تشخیص نوع هر جراحت باید براساس تعریفی باشد که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ذکر شده است که در هر پرونده تشخیص نوع هر جراحت پس از وصول گزارش پزشکی قانونی که در آن مشخصات کامل صدمات، نوع و تعداد صدمات محل و ابعاد و در صورت لزوم عمق صدمات بایستی ذکر شود، با قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده است و در صدق عنوان «نافذه» به جراحت حاصله در دست یا پا، نفوذ عرفی آلت جارحه در گوشت به «مقدار قابل ملاحظه» و به میزانی که عرفاً نفوذ نامیده شود، کافی است و در موارد شک حکم نافذه جاری نمی‌شود. 3- چنانچه در اثر اصابت ساچمه ناشی از شلیک تفنگ ساچمه‌زن جراحت‌های متعددی ایجاد شود، هر یک از ساچمه‌ها که در دست یا پا فرو رفته باشد طبق تعریف مذکور در ماده 713 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جراحت حاصله جراحت نافذه می‌باشد و در صورت تعدد جراحت نافذه چنانچه این جراحت‌ها متصل به هم یا به گونه‌ای نزدیک به هم باشد که عرفاً یک آسیب محسوب شود مطابق ماده 543 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورت وجود مجموع شرایط چهارگانه ذیل این ماده، دیه آسیب‌های متعدد تداخل می‌کند و تنها دیه یک آسیب ثابت می‌شود در غیر این ‌صورت مشمول ذیل ماده 541 قانون یادشده بوده و هر جراحت نافذه دیه جداگانه خواهد داشت حتی اگر مجموع میزان دیه تعیین شده برای جراحت‌های متعدد نافذه بیش از دیه همان عضو (دست یا پا) باشد؛ بویژه اینکه در ماده 538 قانون مزبور به اصل «تعدد دیات و عدم تداخل آن» در تعدد جنایات اشاره شده است و در قسمت آخر ماده 541 این قانون نیز تصریح شده، اگر در اثر یک ضربه یا هر رفتار دیگر آسیب‌های متعددی در دو یا چند محل جداگانه از یک عضو به وجود آید هر آسیب دیه جداگانه دارد و با توجه به صراحت رای وحدت رویه شماره 790 مورخ 1399/4/10 در مواردی که مرتکب صدمه عمدی مادون قتل شناسایی نشده باشد، پرداخت دیه به عهده بیت‌المال است.
نظریه 7/1402/192 1402/05/17

نظریه مشورتی شماره 7/1402/192 مورخ 1402/05/17

باز کردن
پرسش
با عنایت به رای وحدت رویه شماره 790 و ماده 14 قانون به کارگیری سلاح مصوب 1373 و مواد 2 و 4 آیین‌نامه قانون مذکور، در مواردی که مامور انتظامی در حین انجام وظیفه توسط اشخاص ناشناس صدمه بدنی می‌بیند و شکایتی در دادسرا برای شناسایی عاملین ایجاد صدمه مطرح می‌کند، اما در نهایت به لحاظ عدم شناسایی، پرونده منجر به صدور قرار منع تعقیب می‌شود و دادسرا در راستای ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری پرونده را جهت پرداخت دیه از محل بیت‌المال به دادگاه ارسال می‌نماید؛ 1- آیا طرح درخواست از ناحیه مامور علیه بیت‌المال برای دریافت دیه صحیح است؟ دادگاه کیفری در این خصوص چه تکلیفی دارد؟ 2- آیا صدور حکم علیه بیت‌المال (وابسته وزارت دادگستری) برای پرداخت دیه صحیح است؟ 3- درمواردی که مبلغ دیه جراحات عمدی بالای پنجاه درصد باشد، آیا مرجع صالح رسیدگی به چنین درخواستی (بر اساس ماده 85) دادگاه کیفری یک است یا کیفری دو؟
پاسخ
1 و 2- الف- در فرض استعلام که به‌رغم تحقیقات کافی، مرتکب جنایت عمدی مادون قتل شناسایی نشده است، صرف عدم شناسایی وی مجوز ختم تحقیقات و بایگانی کردن پرونده نیست و پرونده از این حیث مفتوح خواهد بود. لذا در اجرای ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با تهیه بدل مفید پرونده، تحقیقات باید به منظور شناسایی متهم ادامه یابد؛ لیکن این امر مانع از ارسال پرونده به دادگاه کیفری به دستور دادستان جهت صدور حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال نیست و دادگاه مکلف است بدون کیفرخواست و با لحاظ تبصره الحاقی به ماده 342 قانون پیش‌گفته به این امر رسیدگی کند. ب- با توجه به این‌که محل لازم برای پرداخت دیه از بیت‌المال در خصوص نظامیان در ردیف بودجه نیروهای مسلح پیش‌بینی می‌شود، لذا دعاوی مطالبه دیه از بیت‌المال اعم از آن‌که در دادگاه حقوقی یا کیفری مطرح شود و یا برابر ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری باشد، با لحاظ تبصره ماده 342 این قانون باید به طرفیت نیروهای مسلح طرح شود. پ- حکم مقرر در ماده 487 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به موجب رای وحدت رویه شماره 790 مورخ 1399/4/10 در مورد صدمات مادون قتل نیز جاری است. در صورتی که در اجرای ماده 104 و دیگر مقررات قانون آیین دادرسی کیفری مرتکب با وجود تحقیقات لازم شناسایی نشود؛ اعم از این‌که از شخص یا اشخاص معینی به اتهام ارتکاب ایراد صدمه بدنی شکایت شده و نسبت به آن‌ها قرار منع تعقیب صادر شده یا این‌که اصلاً متهم شناسایی نشده باشد، پرداخت دیه به عهده بیت‌المال است. 3- مستفاد از بند «پ» ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و لحاظ ماده 428 این قانون، معیار صلاحیت دادگاه کیفری یک، مجازات قانونی جرم است؛ بنابراین چنانچه به موجب قوانین جاری و از جمله ماده 386 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد بعدی آن در جنایت عمدی بر عضو که مجازات قانونی آن «قصاص عضو» باشد، رسیدگی به موضوع و تعیین مجازات مربوطه (صرفنظر از این‌که در نهایت به هر دلیلی حکم به پرداخت دیه صادر گردد) مطابق بند پ ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری یک می‌باشد.
نظریه 7/1401/892 1401/08/30

نظریه مشورتی شماره 7/1401/892 مورخ 1401/08/30

باز کردن
پرسش
در موارد محکومیت به پرداخت دیه (بزه ایراد صدمه بدنی عمدی) که محکومین شناسایی شده، اما متواری می‌باشند و هیچ مشخصات دقیقی از ایشان وجود نداشته و به‌رغم انجام تمامی اقدامات پس از گذشت مدت مدیدی به ایشان دسترسی حاصل نشده است، آیا امکان صدور حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال وجود دارد؟ (با عنایت به اینکه ماده 435 قانون مجازات اسلامی در خصوص محکومیت به قصاص بوده و نه دیه و همچنین مواد 474 و 475 که مرتبط به جنایات شبه‌عمد و خطای محض می‌باشد).
پاسخ
برابر رأی وحدت رویه شماره 790 مورخ 1399/4/10 دیوان عالی کشور «قانونگذار به شرح مواد 435، 474، 475 و 487 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با لحاظ موازین فقهی، در همه موارد قتل نفس یا مادون آن که به مرتکب دسترسی حاصل نشده است اعم از آن‌که شناسایی شده یا نشده باشد، پرداخت دیه از بیت‌المال را مقرر کرده است که البته در موارد شناسایی مرتکب و عدم دسترسی به وی، پرداخت دیه از بیت‌المال در صورتی ممکن است که ترتب مذکور در مواد قانونی مربوط رعایت شود. بنا به مراتب، در مواردی که مرتکب صدمه عمدی مادون قتل شناسایی نشده باشد، پرداخت دیه بر عهده بیت‌المال است»؛ بنابراین در فرض سوال، عدم دسترسی به مرتکب، با رعایت ترتب مورد اشاره در رأی یادشده موجبات پرداخت دیه از بیت‌المال را فراهم خواهد آورد.
نظریه 7/1400/1036 1401/03/30

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1036 مورخ 1401/03/30

باز کردن
پرسش
14- در مورد نزاع دسته جمعی یا ضرب و جرح شخصی توسط اشخاصی، چنانچه تعداد ضاربین مشخص نباشد و پس از انجام تحقیقات صرفا چند نفر به عنوان ضارب شناسایی شوند اما تعداد و مشخصات ضاربین دیگر و این‌که هر آسیب را چه شخصی وارد نموده است مشخص نشود پرداخت دیات به چه نحوی خواهد بود؟
پاسخ
اولاً، در فرض سوال دادگاه باید برای شناسایی و تعیین تعداد و مشخصات نزاع کنندگان تحقیق لازم را انجام دهد و بر مبنای قدر متیقن شرکت کنندگان در نزاع اتخاذ تصمیم کند. به عنوان مثال، چنانچه حضور ده نفر در نزاع جمعی محرز باشد اما تردید باشد که بیشتر از این تعداد هم بوده است یا خیر، اصل عدم حضور سایرین مجری خواهد بود و بر مبنای قدر متیقن (در فرض مثال ده نفر) تصمیم گیری می‌شود. ثانیاً، در فرضی که یک نفر توسط عده‌ای مورد ضرب و جرح قرار گیرد و جنایت مستند به رفتار همه آن‌ها باشد و معلوم نشود که ضربات توسط کدام‌یک از ضاربین وارد شده است و برخی از ضاربین شناسایی شوند و برخی دیگر شناسایی نشوند در این‌صورت به استناد ماده 479 قانون مجازات اسلامی 1392 دیه به‌طور مساوی از ضاربین شناسایی‌‌شده به نسبت سهم آن‌ها دریافت می‌شود و مسئولیت پرداخت دیه به نسبت سهم متهمانی که شناسایی نشده‌اند با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 790 مورخ 1399/4/10 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به عهده بیت‌المال است.
نظریه 7/1400/1107 1400/10/15

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1107 مورخ 1400/10/15

باز کردن
پرسش
بااحترام سوال ذیل پرسیده میشود خواهشمند است پاسخ را اعلام فرمائید. در برخی از پرونده های متشکله در دادسرا مبنی بر ایراد صدمه بدنی عمدی فردی شناسایی شده و کیفر خوست علیه وی صادر می‌گردد و سپس نامبرده در دادگاه به دلایل مختلف تبرئه می شور وشاکی یا وکیل مجددا از دادستان شهرستان تقاضای پ رداخت مختلف تبرئه می‌شود و شاکی یا وکیل مجددا از شهرستان تقاضای پرداخت دیه از بیت المال به لحاظ عدم شناسایی ضارب را می‌نمایدحال سوال این جاست اول:اعمال ماده 435؛475،487 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1399اصلاحی سال 1399 در اجرای رای وحدت رویه شماره 790 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مواردی مانند مورد بیان شده وجاهت قانونی داردو اساساً پس از شناسایی و برائت متهم امکان پرداخت دیه شاکی از خزانه بیت المال به لحاظ ادله پیش گفته شده امکان پذیر است یا خیر؟ دوم در صورت ارسال پرونده به دادگاه توسط دادستان محترم و نظر دادگاه بر عدم پرداخت دیه از بیت المال نظر دادگاه در قالب چه نوع تصمیمی خواهد بود؟ (قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا).
پاسخ
1- با فرض این‌که مورد مذکور در استعلام از موارد پرداخت دیه از بیت‌المال باشد، با لحاظ این‌که پرونده‌ای قبلاً در دادسرا مطرح و علیه متهم مشخص کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال و منتهی به صدور حکم برائت متهم شده است و شاکی نیز از فرد دیگری شکایت ندارد و با ادعای عجز از معرفی متهم، تقاضای دریافت دیه از بیت‌المال را کرده است، موجب قانونی جهت طرح مجدد پرونده در دادسرا در خصوص مطالبه دیه از بیت‌المال وجود ندارد؛ زیرا دادسرا قبلاً نظر نهایی خود را اعلام داشته است و لذا با لحاظ ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به واسطه اتخاذ تصمیم قبلی از سوی دادسرا، نیازی به اخذ نظر مجدد از سوی دادستان جهت پرداخت دیه از بیت‌المال نیست و مراتب به تقاضای اولیای‌ دم یا وکیل آنان، به طور مستقیم در دادگاه کیفری ذی‌ربط قابل طرح است. 2- با توجه به عبارت «صدور حکم مقتضی» در ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره ماده 342 این قانون، رسیدگی به پرونده مطالبه دیه از بیت‌المال، اگرچه بدون تقدیم دادخواست در مرجع کیفری به عمل می‌آید، اما یک دعوای حقوقی و ترافعی است؛ بنابراین و به استناد ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، اگر قاضی پس از رسیدگی ماهوی، پرداخت دیه از بیت‌المال را غیر موجه تشخیص دهد، باید حکم به بیحقی خواهان صادر کند.
نظریه 7/1400/1122 1400/10/12

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1122 مورخ 1400/10/12

باز کردن
پرسش
1- در خصوص تصادفات وسایل نقلیه با احشام سرگردان در مواردی که مالکان احشام به عنوان مقصر حادثه تشخیص و اعلام می‌شوند و با وجود تحقیقات قضایی، مالک شناسایی نشود، آیا موضوع مشمول رأی وحدت رویه شماره 790 مورخ 1399/4/10 هیآت عمومی دیوان عالی کشور است و پرداخت خسارات و دیه آسیب‌دیدگان از بیت‌المال صورت می‌گیرد یا آن‌که از طریق صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود؟ 2- در موارد فوق، چنانچه حشم دخیل در حادثه رانندگی نیز صدمه ببیند به نحوی که در حال تلف باشد، آیا ذبح آن و استیفاء خسارات از طریق فروش لاشه حیوان حلال گوشت ممکن است؟ در فرض مثبت بودن پاسخ، روش قانونی فروش و استفاده از وجه حاصل از آن به نحوی که شخص زیان‌دیده به سریع‌ترین شکل ممکن به حق خود برسد، چگونه است؟
پاسخ
1- با توجه به تعریف حوادث در بند «ب» ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه مصوب 1395 و نیز تعریف شخص ثالث در بند «ت» همین ماده، در فرض سوال در صورت عدم تقصیر راننده وسیله نقلیه و این‌که مسبب حادثه، مالک یا مالکان حیوان بوده که شناخته نشده‌اند، با عنایت به مواد 16 و 21 قانون مذکور پرداخت خسارت بدنی راننده و سرنشینان آن بر عهده صندوق تأمین خسارت‌های بدنی است و موضوع از شمول رأی وحدت رویه شماره 790 مورخ 1399/4/10 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است؛ زیرا پرداخت دیه از بیت‌المال در مواردی که قانون تجویز کرده با پرداخت خسارت از سوی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی زیان‌دیدگان موضوع ماده 21 قانون یاد‌شده دو مقوله متفاوت است و مادام که تأمین خسارت‌های بدنی زیان‌دیدگان موضوع ماده 21 این قانون از طریق صندوق مزبور امکان‌پذیر باشد، نوبت به تأمین آن از بیت‌المال نمی‌رسد. 2- مطابق اصول حقوقی و مستنبط از ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، شخص ذی‌نفع باید مطابق اصول و موازین قضایی طرح دعوا و درخواست رسیدگی و دادگاه پس از رسیدگی مبادرت به اتخاذ تصمیم نماید؛ بنابراین در فرض سوال، چنانچه صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در راستای بازیافت مبالغ پرداختی به طرفیت مالک احشام فرض سوال اقامه دعوا کند، منعی برای رسیدگی به این دعوا و اتخاذ تصمیم وجود ندارد و در هر حال فروش گوشت حاصل از ذبح حیوانات حلال‌گوشت و پرداخت وجه حاصل از فروش به مصدومین حادثه بدون رسیدگی قضایی فاقد وجاهت قانونی است./
نظریه 7/1400/63 1400/03/25

نظریه مشورتی شماره 7/1400/63 مورخ 1400/03/25

باز کردن
پرسش
حسب رأی وحدت رویه شماره 790 مورخ 1399/4/10 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مواردی که مرتکب صدمه عمدی مادون قتل شناسایی نشده، دیه بر عهده بیت‌المال است. سوال این است در مواردی که شاکی تحت عنوان صدمه بدنی عمدی از شخص معینی شکایت می کند و منتهی به قرار منع تعقیب در دادسرا می‌شود، آیا موضوع در راستای ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و رأی وحدت رویه فوق‌الذکر از موارد پرداخت دیه از بیت‌المال است؟
پاسخ
حکم مقرر در ماده 487 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به موجب رأی وحدت رویه شماره 790 مورخ 1399/4/10 در مورد صدمات مادون قتل نیز جاری است. در صورتی که در اجرای ماده 104 و دیگر مقررات قانون آیین دادرسی کیفری مرتکب با وجود تحقیقات لازم شناسایی نشود؛ اعم از این‌که از شخص یا اشخاص معینی به اتهام ارتکاب ایراد صدمه بدنی شکایت شده و نسبت به آن‌ها قرار منع تعقیب صادر شده یا این‌که اصلاً متهم شناسایی نشده باشد، چنانچه شرایط مقرر در ماده 487 یادشده محقق نباشد، مطابق ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری رفتار می‌شود.
نظریه 7/99/903 1399/07/19

نظریه مشورتی شماره 7/99/903 مورخ 1399/07/19

باز کردن
پرسش
در مواردی که مرتکب صدمه عمدی مادون قتل شناسایی نشده و طبق رای وحدت رویه شماره 790 مورخ 1399/4/10 هیأت عمومی دیوان عالی کشور دیه باید از بیت‌المال پرداخت شود: 1- تشریفات رسیدگی در دادسرا و دادگاه به چه نحو است؟ 2- چه شخصی یا اشخاصی باید طرف دعوا قرار بگیرند و از چه فردی به عنوان نماینده بیت‌المال دعوت می‌شود؟ 3- طبق تبصره ماده 342 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دستگاه مربوطه حق تجدید نظرخواهی از رای دادگاه را دارد. آیا این حق تجدیدنظرخواهی با رعایت بند «ب» ماده 427 از قانون یادشده است یا شامل مطلق آرای دادگاه می‌باشد؟ 4- آیا محاکم حقوقی نیز مجوز رسیدگی به چنین مواردی را دارند و در صورت مثبت بودن پاسخ، تشریفات آن چیست؟
پاسخ
1- در فرض استعلام که به‌رغم تحقیقات کافی، مرتکب جنایت عمدی مادون قتل شناسایی نشده است، صرف عدم شناسایی وی مجوز ختم تحقیقات و بایگانی کردن پرونده نیست و پرونده از این حیث مفتوح خواهد بود. لذا در اجرای ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با تهیه بدل مفید پرونده، تحقیقات باید به منظور شناسایی متهم ادامه یابد؛ لیکن این امر مانع از ارسال پرونده به دادگاه کیفری به دستور دادستان جهت صدور حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال نیست و دادگاه مکلف است بدون کیفرخواست به این امر رسیدگی کند. 2- با توجه به اینکه محل لازم برای پرداخت دیه از بیتالمال، در ردیف بودجه وزارت دادگستری پیش‌بینی می‌شود، لذا دعاوی مطالبه دیه از بیت‌المال اعم از آن‌که در دادگاه حقوقی یا کیفری مطرح شود و یا برابر ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری باشد، با لحاظ تبصره ماده 342 این قانون باید به طرفیت وزارت دادگستری طرح و رسیدگی شود. 3- قسمت اخیر تبصره ماده 342 قانون آیین دادرسی کیفری در مقام بیان حق تجدید نظرخواهی دستگاه پرداخت‌کننده دیه یا خسارت است و در مواردیکه رأی دادگاه کیفری مبتنی بر پرداخت دیه از سوی دستگاه مذکور است، از حیث قابلیت تجدید نظرخواهی تابع نصاب مذکور در بند «ب» ماده 427 این قانون است. 4- در فرض استعلام چنانچه اولیای دم یا شخص مصدوم به عنوان خواهان، دعوای حقوقی مطرح کنند، صدور حکم از دادگاه حقوقی مستلزم تقدیم دادخواست با کلیه شرایط مقرر در قانون است و دادخواست به طرفیت دستگاه پرداخت‌کننده دیه تقدیم می‌شود.
نظریه 7/99/608 1399/06/10

نظریه مشورتی شماره 7/99/608 مورخ 1399/06/10

باز کردن
پرسش
هر گاه در جنایت عمدی صدماتی مانند حارصه، دامیه، خردشدگی استخوان که امکان قصاص وجود ندارد ایجاد شود و متهم فوت کند و مال و اموالی جهت استیفای دیه از محل آن نداشته باشد، آیا امکان پرداخت دیه از بیت المال وجود دارد؟ با توجه به این‌که به نظر می‌رسد ماده 435 قانون مجازات اسلامی که ذیل فصل قصاص آمده است ،ناظر بر جنایاتی است که قصاص در آن‌ها ثابت است و در ماده 476 قانون مذکور که ذیل فصل دیات آمده، اجازه پرداخت از بیت‌المال داده نشده و آن‌ را تابع سایر دیون متوفی دانسته است.
پاسخ
بر اساس اطلاق ماده 435 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، هر گاه در جنایت عمدی صرف‌نظر از این‌که قابلیت قصاص باشد یا خیر، به علت مرگ یا فرار مرتکب، دسترسی به وی ممکن نباشد، با درخواست صاحب حق، دیه جنایت از اموال مرتکب؛ و در صورت نبودن مال برای مرتکب، دیه از عاقله گرفته می‌شود و در صورت نبود عاقله یا عدم دسترسی به آن‌ها یا عدم تمکن عاقله، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود. (ضمناً رأی وحدت رویه شماره 790 مورخ 1399/4/10 حکم پرداخت دیه جنایت مادون نفس از بیت‌المال را مشخص کرده است).

نشست‌های قضایی مرتبط

نشست‌های قضایی مرتبط ثبت‌شده برای این رأی

1
پرداخت دیه از بیت المال با توجه به عدم شناسایی ضارب