header_background
logo
رأی وحدت رویه شماره 799 حقوق کیفری جرایم علیه اموال و مالکیت

رای وحدت‌ رویه شماره 799 مورخ 1399/07/15 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

تاریخ رأی: 1399/07/15
ردیف پرونده: 37/99
مرجع صادرکننده: هیات عمومی دیوان عالی کشور
تحلیل اختصاصی رأی

این رأی چه می‌گوید و کجا کاربرد دارد؟

این بخش برای فهم سریع رأی تهیه شده است؛ متن رسمی و کامل رأی در ادامه صفحه قرار دارد.

رفتن مستقیم به متن رسمی رأی
مسئله حقوقی

در موضوع «شرکت و امور تجاری»، امکان و حدود اعتراض، تجدیدنظر، فرجام یا اعاده دادرسی طبق رأی وحدت رویه شماره 799 چگونه تعیین می‌شود؟

خلاصه رأی

بر پایه این رأی، در موارد شرکت در سرقت، مسئولیت هر یک از سارقان در رد مال به میزان مالی است که تحصیل کرده است و دادگاه در اجرای ماده 667 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ماده 214 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 حدود مسئولیت هر یک از سارقان را بر همین اساس مشخص می‌کند و اگر میزان مال تحصیل شده توسط هر یک از سارقان معلوم نباشد، با توجه به اصل تساوی مسئولیت که از جمله در مواد 453،526 و 533 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است، مسئولیت سارقان در رد مال مسروقه به طور مساوی است. بر این اساس، رای شعبه بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور.

کاربرد عملی رأی

کاربرد عملی رأی شماره 799 مورخ 1399/07/15: پیش از ثبت اعتراض، تجدیدنظر یا فرجام، پرسش محوری این است که «در موضوع «شرکت و امور تجاری»، امکان و حدود اعتراض، تجدیدنظر، فرجام یا اعاده دادرسی طبق رأی وحدت رویه شماره 799 چگونه تعیین می‌شود؟». نوع تصمیم، مهلت و مرجع اعتراض باید با ضابطه این رأی سنجیده شود. اعتبار فعلی مقررات مورد استناد رأی نیز باید متناسب با زمان و قانون حاکم بر پرونده جداگانه بررسی شود.

متن و مستندات رسمی رأی

متن رسمی رأی با ساختار بخش‌بندی‌شده

رای وحدت‌ رویه شماره 799 مورخ 1399/07/15 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور در مواردی که سارقان به صورت مشترک در یک سرقت شرکت داشته‌اند، مسئولیت هر یک از آنها در رد مال مسروقه به میزان مالی است که به دست آورده است. دادگاه باید با استناد به ماده 667 قانون مجازات اسلامی و دیگر مواد مرتبط، مسئولیت هر یک از سارقان را بر اساس میزان نقش آنها در بردن مال تعیین کند. اگر میزان مال تحصیل شده توسط هر یک از سارقان معلوم نباشد، بر اساس اصل تساوی مسئولیت که در قوانین مختلف مورد پذیرش قانون‌گذار قرار گرفته است، مسئولیت سارقان به طور مساوی خواهد بود. مقدمه جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 37/99 راس ساعت 8:30 روز سه‌شنبه، مورخ 1399/07/15 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره 799 - 1399/07/15 منتهی گردید. الف) گزارش پرونده به استحضار می‌رساند، آقای محمدرضا حبیبی، رئیس کل محترم دادگستری استان اصفهان، با اعلام اینکه از سوی شعب پانزدهم و بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، در خصوص اینکه آیا مسئولیت سارقان در رد اموال مسروقه به صورت تضامنی است یا غیرتضامنی(مساوی)، آراء مختلف صادر شده است، درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می‌شود: الف) به حکایت دادنامه شماره 9709970369701690 - 1397/10/11 شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، در خصوص اتهام آقایان میثم. .. و جمال. .. دایر بر مشارکت در سرقت از منزل در شب، شعبه 112دادگاه کیفری دو اصفهان به موجب دادنامه شماره 1524 - 1396/09/21چنین رای داده است:«... مستنداً به ماده 656 قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات مصوب 1375 و ماده 125 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هریک از متهمان را به تحمل دو سال حبس تعزیری و تحمل چهل ضربه شلاق و رد اموال مسروقه به نحو تضامن محکوم می‌نماید» که پس از تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان به موجب دادنامه صدرالذکر، چنین رای داده است: «... نظر به اینکه ایراد و اعتراض موثری که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته فراهم گردد، اقامه و ابراز نشده است و قرائن و امارات موجود در پرونده من حیث‌المجموع باعث حصول علم بر ارتکاب جرم می‌گردد، لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به بند الف از ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه معترض‌عنه تایید می‌گردد، لیکن مجازات حبس وی به 6 ماه تبدیل و تقلیل داده می‌شود.» ب) به حکایت دادنامه شماره 9909970376700411 - 1399/02/28 شعبه بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، در خصوص اتهام آقایان ایرج... و مهدی. .. دائر بر مشارکت در سرقت از انبار، شعبه 105 دادگاه کیفری دو اصفهان به موجب دادنامه شماره 2455 - 1398/12/05 چنین رای داده است:«...بزه انتسابی را به نامبرده ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 18، 19، 125، 656 و 667 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و کتاب پنجم آن (تعزیرات)، حکم به محکومیت متهمین به تحمل هر یک سه سال حبس و 70ضربه شلاق تعزیری و به صورت تساوی رد مال به شاکی به شرح صفحه 47 پرونده صادر می‌نماید.» که پس از تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان به موجب دادنامه صدرالذکر، چنین رای داده است: «تجدیدنظرخواهی... وارد نیست؛ زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته با توجه به محتویات پرونده از جمله اقاریر صریح و با رعایت مقررات قانونی و موازین قضایی صادر گردیده و ایراد و اعتراضی که موجب نقض دادنامه گردد به عمل نیامده است، مستنداً به بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه را تایید می‌نماید.» چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب پانزدهم و بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، در خصوص مسئولیت سارقان در رد اموال مسروقه اختلاف‌نظر دارند به طوری که شعبه پانزدهم رای بدوی را که حکم به رد مال به نحو تضامن داده، تایید کرده، اما شعبه بیست و هفتم رای بدوی را که حکم به رد مال به نحو تساوی داده است تایید کرده است. (بدیهی است این موضوع در مواردی مطرح است که میزان مسئولیت هر یک از سارقان معلوم نباشد.) بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی - غلامعلی صدقی ب) نظریه نماینده دادستان کل کشور احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 37/99 هیات عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد: الف - حسب گزارش دادستان محترم عمومی و انقلاب مرکز استان اصفهان محاکم کیفری آن استان در استنباط از ماده 667 قانون مجازات اسلامی آراء مختلفی صادر نموده‌اند. شعبه 112 کیفری دو اصفهان متهمین مشارکت‌کننده در یک فقره سرقت را علاوه بر حبس و شلاق به رد مال مسروقه به نحو تضامن محکوم نموده که توسط شعبه 15 تجدیدنظر استان اصفهان به همان کیفیت تایید گردیده و از طرفی شعبه 105 کیفری دو اصفهان متهمین شرکت‌کننده در سرقت را علاوه بر حبس و شلاق به نحو مساوی به رد مال مسروقه به شاکی محکوم نموده و این رای نیز توسط شعبه 27 تجدیدنظر استان اصفهان تایید شده است. لذا به زعم اینجانب در مورد نحوه مسئولیت سارقین مشارکت‌کننده در سرقت باید محکومیت به رد مال و یا جبران خسارت را توالی محکومیت کیفری دانست و اصل را بر مسئولیت نقش مداخله‌گر شریک در جرم ارتکابی قرار داده و بر اساس آن تکلیف پرداخت را مشخص کرد چرا که اصل شخصی بودن مسئولیت در امور کیفری چنین اقتضائی را دارد. ماده 18 قانون مجازات اسلامی نیز هم بیان میزان و گستره نقض ناشی از رفتار مرتکب در جرائم تعزیری آن را به عنوان یک فاکتور در تعیین میزان مجازات بر شمرده که طبیعتاً ضمان‌های ناشی از جرم نیز از توالی آن است لیکن اگر نحوه دخالت شرکاء درجرم به گونه‌ای بود که تاثیر رفتار آنها یکسان باشد نحوه و میزان مسئولیت آنها در رد ضرر و زیان به نحو تساوی خواهد بود. در مبحث جنایات نیز در بحث تعدد اسباب عرضی ضابطه به همین نحو است چون بحث ضمان مالی ناشی از جرم با دیه در مواردی ماهیت مشابه دارند. بنابراین شایسته است در نحوه ضمان مشارکین در سرقت اصل را بر مسئولیت مساوی دانست مگر اینکه میزان نقش آنها در بردن مال و یا تصاحب آن متفاوت باشد. ورود به بحث مسئولیت تضامنی به مقوله ضرر و زیان ناشی از جرم با اصول و دکترین حقوق کیفری همخوانی ندارد، بنابراین رای شعبه27 تجدیدنظر استان اصفهان که مطابق با موازین قانونی است قابل تایید است. ج) رای وحدت‌ رویه شماره 799 - 1399/07/15 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور در موارد شرکت در سرقت، مسئولیت هر یک از سارقان در رد مال به میزان مالی است که تحصیل کرده است و دادگاه در اجرای ماده 667 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ماده 214 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 حدود مسئولیت هر یک از سارقان را بر همین اساس مشخص می‌کند و اگر میزان مال تحصیل شده توسط هر یک از سارقان معلوم نباشد، با توجه به اصل تساوی مسئولیت که از جمله در مواد 453،526 و 533 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است، مسئولیت سارقان در رد مال مسروقه به طور مساوی است. بر این اساس، رای شعبه بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم‌الاتباع است. هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

نظریات مشورتی مرتبط

نظریات مشورتی مرتبط با مسئله این رأی

4
نظریه 7/1400/1218 1401/01/23

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1218 مورخ 1401/01/23

باز کردن
پرسش
با توجه به صدور آرائی از محاکم مبنی بر تضامنی بودن رد مال در خصوص اتهامات شرکت در کلاهبرداری و با توجه به رای وحدت رویه شماره 799 مورخ 15/71399 که مقرر می دارد: «در موارد شرکت در سرقت مسئولیت هر یک از سارقین به میزان مالی است که برده است. موضوع مواد 214 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 667 قانون تعزیرات و در صورت عدم تشخیص میزان مال برده شده با توجه به اصل تساوی مسئولیت به صورت تساوی می‌باشد» مستنداً به مواد 526 و 453 و 533 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با توجه به اینکه از حیث رد مال بین جرم کلاهبرداری و سرقت خصوصیتی وجود ندارد و ملاک هر دو یکی می‌باشد آیا اخذ وحدت ملاک از رای وحدت رویه مزبور برای جرم مشارکت در کلاهبرداری وجود دارد یا خیر؟
پاسخ
حکم به رد مال در جرایمی نظیر سرقت و کلاهبرداری واجد ماهیت مدنی است و مجازات محسوب نمی‌شود و مطابق قواعد و اصول مسئولیت مدنی، عامل ایراد خسارت، به میزان زیان وارد شده از سوی وی مسئولیت مدنی دارد و مسئولیت تضامنی نیز خلاف اصل است. بر این اساس و با استفاده از رای وحدت رویه شماره 799 مورخ 1399/7/15 در جرم مشارکت در کلاهبرداری، هر یک از شرکای جرم، به میزان مالی که تحصیل کرده است مسئولیت مدنی دارد و اگر میزان مال تحصیل شده توسط هر یک از شرکای جرم معلوم نباشد با توجه به اصل تساوی مسئولیت که از جمله در مواد 453، 526 و 533 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مورد پذیرش قرار گرفته است، مسئولیت هر یک از شرکای جرم کلاهبرداری به طور مساوی است؛ قابل ذکر است در صورتی که عین مال موجود باشد و دادگاه حکم به رد مال موضوع کلاهبرداری صادر کرده باشد مال موضوع بزه در ید هر کسی که باشد به شاکی خصوصی (محکوم‌له) مسترد می‌شود.
نظریه 7/1400/228 1400/05/20

نظریه مشورتی شماره 7/1400/228 مورخ 1400/05/20

باز کردن
پرسش
در خصوص مسئولیت مرتکبان جرایم قاچاق کالای ممنوع مندرج در ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در رابطه به پرداخت جزای نقدی با توجه به این که ماده 66 قانون مذکور بیان می‌دارد چنانچه دو یا چند نفر در ارتکاب قاچاق شرکت نمایند مرجع رسیدگی علاوه بر حکم به ضبط کالای قاچاق، سهم هر یک را از کل جزای نقدی تعیین می‌نماید. همچنین با امعان نظر به آن قسمت از ماده 125 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که اشعار می‌دارد مجازات هر یک از شرکا مجازات فاعل مستقل آن جرم است:. 1- آیا میان دو ماده اخیر تعارضی وجود دارد؟ 2- چنانچه دو نفر به نحو مشارکت مرتکب بزه نگهداری مشروبات الکلی خارجی شوند و سهم مالکیت هر یک بر کالای ممنوع مشخص نباشد، میزان جزای نقدی هر یک از مرتکبان بر اساس ارزش عرفی مشروبات چگونه محاسبه خواهد شد؟
پاسخ
1 و2- ماده 66 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 متضمن حکم خاصی راجع به مجازات جزای نقدی شرکت در ارتکاب جرم قاچاق است و آن را از شمول حکم کلی مشارکت در جرم موضوع ماده 125 قانون مجازات اسلامی خارج کرده است. بر این اساس و با توجه به عبارت «بهای آن نیز به نسبت مالکیت دریافت می‌شود» در ذیل ماده 66 پیش‌گفته، مرجع قضایی برای تعیین میزان جزای نقدی هر یک از شرکای جرم باید سهم هر شریک از کل جزای نقدی را به نسبت مالکیت هر یک از شرکا بر کالای قاچاق تعیین و حکم به پرداخت آن صادر کند؛ بنابراین صدور حکم به پرداخت جزای نقدی به نحو تضامن، تساوی یا پرداخت کل جزای نقدی توسط یکایک شرکا موجه نیست. در این راستا چنانچه سهم مالکیت شرکا معلوم نباشد، با استفاده از ملاک رأی وحدت رویه شماره 799 مورخ 1399/7/15 هیأت عمومی دیوان ‌عالی کشور جزای نقدی به نحو تساوی بین ایشان تقسیم می‌شود.
نظریه 7/1400/11 1400/03/11

نظریه مشورتی شماره 7/1400/11 مورخ 1400/03/11

باز کردن
پرسش
آیا رأی وحدت رویه شماره 799 در خصوص میزان مسئوولیت هر یک از سارقان در رد مال نسبت به آرای سابق مبنی بر مسئولیت تضامنی سارقان چنانچه جنبه عمومی حکم رجرا شده اما از حیث رد مال در حال اجرا باشد قابل تسری است؟ 2- ثانیاً در صورتی که در پرونده سرقتی که محکومیت رد مال تضامنی می‌باشد و از برخی از سارقین رد مال بیشتری اخذ شده و برخی مبلغ کمتری پرداخته‌اند و در صورتی که رأی وحدت رویه شماره 799 را قابل تسری به آرای سابق قطعی شده بدانیم آیا اجرای احکام کیفری در خصوص سارقی که رد مال بیشتری نسبت به سهم خود حسب مورد نموده است، تکلیفی به اعاده مال دارد؟
پاسخ
1- برابر ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رأی وحدت رویه نسبت به رأی قطعی بی‌اثر است؛ بنابراین اصل بر اجرای حکم قطعی یا قطعیت یافته است و استثنای قسمت اخیر ماده یادشده با توجه به سیاق عبارات به کار رفته در آن و قید عبارت «مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود»، ناظر به احکام کیفری بوده و از رد مال که واجد جنبه حقوقی است منصرف است. 2- نسبت به احکام و آراء قطعیت یافته، مادام که به طرق قانونی نقض نگردیده‌اند، قاضی اجرای احکام کیفری وظیفه‌ای جز اجرای حکم قطعی ندارد.
نظریه 7/99/1530 1399/11/29

نظریه مشورتی شماره 7/99/1530 مورخ 1399/11/29

باز کردن
پرسش
در صورت سرقت کارت بانکی و مراجعه سارق به بانک و دریافت وجه از حساب، آیا بانک و کارمند بانک مسئوولیت دارند؟ مسئوولیت به طور تضامنی می‌باشد یا نسبی یا بالانفراد و در صورتی که بانک خصوصی یا دولتی باشد، آیا در مسئولیت این افراد تاثیری دارد؟
پاسخ
1- در فرض استعلام که فردی با سرقت کارت عابر بانک متعلق به دیگری و مراجعه به بانک، از طریق کارمند بانک اقدام به برداشت وجه از حساب بانکی مربوط میکند، چنانچه کارمند بانک به مسروقه بودن کارت عالم نباشد، هیچ‌گونه مسئولیت کیفری در فرض سوال ندارد و این مسئولیت صرفاً متوجه سارق کارت و استفادهکننده از آن است؛ هر چند این امر نافی مسئولیت مدنی کارمند بانک از باب تسبیب و اینکه می‌بایست پس از احراز هویت آورنده کارت و تطبیق آن با مشخصات کارت بانکی و نیز مشخصات دارنده حساب در سوابق بانک، نسبت به پرداخت وجه اقدام می‌نمود، نمی‌باشد. همچنین مطابق بند «ج» ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می‌شود، مسئول و متعهد به جبران خواهد بود. 2- در صورتی که کارمند بانک به مسروقه بودن کارت بانکی و عدم تعلق آن به آورنده کارت عالم بوده یا با او تبانی کرده باشد، او نیز مسئولیت کیفری دارد و تشخیص اتهام با قاضی رسیدگی‌کننده است. 3- با توجه به خلاف اصل بودن مسئولیت تضامنی و بر اساس رأی وحدت رویه شماره 799 مورخ 1399/7/15 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مسئولیت مرتکب جرم به میزان مالی است که برده است و در صورت مشخص نبودن میزان مال برده شده توسط هر یک از مرتکبان، مسئولیت به نحو مساوی خواهد بود.