رای وحدت‌ رویه شماره 804 مورخ 1399/10/02 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت‌ رویه شماره 804 مورخ 1399/10/02 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور جراحاتی که در حین معالجات پزشکی ایجاد می‌شوند، قابلیت استناد به رفتار واردکننده صدمه اولیه را ندارند و بنابراین مستوجب پرداخت دیه یا ارش از جانب او نیستند. همچنین، اگر این جراحات با رعایت اصول و مقررات پزشکی و موازین قانونی ایجاد شده باشند، پزشک یا معالج نیز مسئولیتی در پرداخت دیه یا ارش ندارند. مقدمه جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 58/99 راس ساعت 8:30 روز سه‌شنبه، مورخ 1399/10/02 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره 804 - 1399/10/02 منتهی گردید. الف) گزارش پرونده به استحضار می‌رساند، آقای محمد بارانی، رئیس محترم شعبه هفدهم دیوان عالی کشور با اعلام اینکه از سوی شعب نهم و یازدهم دیوان عالی کشور در خصوص مسئولیت جانی در پرداخت دیه یا ارش صدمات ناشی از اعمال جراحی، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود: الف) به حکایت دادنامه شماره 9909973867200013- 99/4/17 شعبه چهارم دادگاه کیفری یک استان چهارمحال‌و‌بختیاری مستقر در لردگان، در خصوص اتهام آقای محمد... دایر بر ایراد جرح عمدی با چاقو، توهین و تهدید و ورود به عنف به منزل، چنین رای داده شده است: «. .. دادگاه رابطه علّیت را میان فعل محمد... و آسیب وارد شده به حسین. .. برقرار و دیگر اتهام‌ها را نیز متوجه او می‌داند. از این رو به استناد مواد 27، 164، 166 تا 168، 171، 172، 176، 211، 289، 290(بند الف)، 448، 449، 452، 462، 488 (بند الف)، 492، 709، 710 و 711 قانون مجازات اسلامی 1392 او را به علت دامیه خلف بازوی راست به پرداخت یک صدم، به علت دو عدد جائفه در سمت راست و چپ قفسه [سینه] به پرداخت شصت و شش صدم دیه، به علت آسیب بافت نرم ناشی از عمل جراحی و قرار دادن لوله سینه‌ای به پرداخت چهار درصد ارش، به علت موضحه کف دست راست به پرداخت دو و نیم درصد، به علت شکستگی استخوان کف دستی اول دست راست به پرداخت چهار درصد ارش، به علت آسیب نسج نرم ناشی از عمل جراحی و قرار دادن ابزار ثابت‌‌کننده استخوان کف دستی اول دست راست به پرداخت یک درصد ارش، به علت دو عدد دامیه ساق چپ به پرداخت دو درصد دیه، به علت دامیه بند آخری انگشت اول دست چپ به پرداخت دو سه هزارم، به علت متلاحمه بند آخری انگشت دوم سمت چپ به پرداخت سه هزارم، به علت حارصه آرنج راست به پرداخت پنج هزارم دیه و به علت پارگی تاندون انگشت شست دست راست به پرداخت پنج هزارم ارش در حق حسین... محکوم می‌نماید. مهلت پرداخت یک سال قمری است از تاریخ جنایت. از جنبه عمومی به استناد تبصره ماده 614 و مواد 608،669 و 694 قانون مجازات اسلامی، ماده 11 و تبصره آن نیز بندهای پ و ث ماده 12 قانون کاهش مجازات تعزیری به علت ایراد صدمه بدنی با چاقو او را به دوازده ماه زندان درجه 6، به علت توهین به پرداخت هشتاد میلیون ریال جزای نقدی درجه 6، به علت تهدید به هفتاد و چهار ضربه شلاق درجه 6 و به علت ورود به عنف به هجده ماه زندان درجه 6 محکوم می‌نماید. مجازات اشد اجرا می‌شود و چنانچه مجازات اشد به علت قانونی کاهش یابد تبدیل یا غیر قابل اجرا شود، مجازات اشد بعدی اجرا خواهد شد. بازداشت قبلی باید محاسبه و جزای نقدی به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز شود. حکم، حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.» با فرجام خواهی از این رای، شعبه نهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 9909970909400708 - 1399/06/26، چنین رای داده است: «. .. در مورد تعیین ارش (چهار درصد) به علت آسیب بافت نرم ناشی از عمل جراحی. .. و همچنین تعیین یک درصد ارش به علت آسیب نسج نرم ناشی از عمل جراحی قرار دادن ابزار ثابت‌کننده استخوان کف دستی اول دست راست با توجه به اینکه این جراحات توسط پزشک و برای درمان به وجود آمده است و مسئولیت جانی در پرداخت دیه و ارش صرفاً به میزانی است که مستقیماً بر اثر وارد شدن صدمه ایجاد کرده و لذا آنچه به منظور عمل جراحی، جراحاتی به مجنی‌علیه وارد شود از شمول محکومیت مقصر به پرداخت دیه مقدر و غیر مقدر خارج است و بدیهی است که چون این اقدامات برای درمان است، هزینه درمان در تعیین دیه و ارش لحاظ شده است و موجبی برای تعیین ارش جداگانه نمی‌باشد. بنابراین در این دو مورد در اجرای بند 4 قسمت ب ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه فرجام‌خواسته نقض و پرونده برای رسیدگی به شعبه هم عرض محول می‌گردد.» ب) به حکایت دادنامه شماره 9809978326100249 - 98/10/15 شعبه دوم دادگاه کیفری یک کرمانشاه در خصوص اتهام آقایان محمد. ... و رضا... دایر بر ایراد جرح عمدی با چاقو نسبت به یکدیگر که منتهی به نقص عضو هر دو نفر شده، چنین رای داده شده است: «. .. با توجه به ادله و امارات موجود، دادگاه مجرمیت هر دو نفر را محرز دانسته و مستنداً به مواد 448، 449، 559، 709، 710، 462، 488 و 711 همگی از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هر یک از متهمان را به پرداخت دیات ذیل در حق طرف مقابل ظرف مهلت یک سال از وقوع جرم محکوم [می] نماید. آقای محمد. .. محکوم به پرداخت 1- یک سوم دیه کامله بابت جراحت جائفه قدام شانه چپ 2- یک درصد دیه کامله بابت ارش جراحت دامیه سمت چپ گردن 3- نیم درصد دیه کامله بابت ارش جراحت حارصه قسمت تحتانی قفسه سینه سمت چپ 4- دو درصد دیه کامله مجموعاً بابت دو فقره جراحت دامیه بازوی راست 5 - یک درصد دیه کامله بابت ارش جراحت دامیه قدام شانه چپ 6 - یک درصد دیه کامله بابت ارش جراحت دامیه خلف شانه راست 7- دو درصد دیه کامله بابت ارش تعبیه لوله سینه‌ای سمت چپ 8 - 25درصد دیه کامله بابت ارش آسیب شبکه بازوی چپ که منجر به محدودیت حرکتی و نقص عضو در اندام فوقانی شده است در حق رضا... می‌باشد و آقای رضا... محکوم به پرداخت 1- سه درصد از یک دهم دیه کامله بابت جرح متلاحمه انگشت سوم دست راست 2- دو صدم از یک سی‌ام دیه کامله بابت جرح دامیه خلف بند اول انگشت سوم دست چپ 3- دو صدم دیه کامله بابت جرح دامیه سمت چپ سر 4- پنج درصد دیه کامله بابت ارش پارگی رباط جمع‌‌کننده انگشت سوم دست چپ که منجر به نقص عضو اندام فوقانی شده است در حق محمد. .. می‌باشد. در خصوص جنبه عمومی مجازات جراحات وارده، دادگاه با احراز نقص عضو در هر دو نفر اگرچه شدت نقص عضو در رضا... بیشتر بوده و نیز اعتقاد بر اینکه ایراد جراحات توام با درگیری در انظار عمومی واقع شده و موجب اخلال در نظم جامعه شده و بی‌پاسخ ماندن اعمال ارتکابی از جانب حاکمیت منتج به تجرّی نامبردگان و سایر مجرمان بالقوه خواهد شد، مستنداً به ماده 614 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 هر یک از متهمان را به تحمل 30 ماه حبس تعزیری محکوم می‌نماید. کسر و احتساب ایام بازداشت قبلی متهمان الزامی است. رای صادره حضوری است و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.» با فرجام خواهی از این رای، شعبه یازدهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 9909970907100974- 1399/02/29، چنین رای داده است: «... فرجام‌خواهی. .. نسبت به دادنامه فوق‌الذکر به گونه‌ای نیست که اساس آن را مخدوش ساخته و موجب بی‌اعتباری آن شود و رای مذکور با توجه به اوراق پرونده مطابق موازین قانونی صادر گردیده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال موثری در پرونده ملاحظه نشد، بنابراین مستنداً به شق الف ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی آن، دادنامه فرجام خواسته ابرام می‌گردد...» چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب نهم و یازدهم دیوان عالی کشور در خصوص مسئولیت جانی در پرداخت دیه یا ارش صدمات ناشی از اعمال جراحی آراء متفاوت صادر کرده‌اند؛ به گونه‌ای که شعبه یازدهم دادنامه فرجام‌خواسته را که به موجب آن متهم بابت صدمات مذکور محکوم شده ابرام کرده، اما شعبه نهم با این استدلال که جراحات وارده توسط پزشک و برای درمان به وجود آمده و مسئولیت جانی در پرداخت دیه و ارش صرفاً به میزانی است که مستقیماً بر اثر وارد شدن صدمه ایجاد شده و جراحات وارده در اثر اعمال جراحی از شمول محکومیت مقصر به پرداخت دیه خارج است و چون این اقدامات برای درمان است هزینه درمان در تعیین ارش و دیه لحاظ شده است و موجبی برای دیه یا ارش جداگانه نیست، دادنامه فرجام‌خواسته را نقض کرده است. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست‌ می‌گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی - غلامعلی صدقی ب) نظریه نماینده دادستان کل کشور احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 58/99 هیات عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد: شعبه محترم نهم دیوان عالی کشور با نقض حکم شعبه چهارم دادگاه کیفری یک استان چهارمحال و بختیاری چنین حکم داده است که جراحات وارده ناشی از عمل جراحی برای درمان توسط پزشک از شمول محکومیت مقصر به پرداخت دیه مقدر و غیرمقدر خارج است و موجبی برای تعیین ارش جداگانه نمی‌باشد لیکن شعبه یازدهم دیوان عالی کشور دادنامه فرجام خواهی از شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان کرمان را که به موجب آن متهم بابت صدمات مذکور محکوم گردیده، ابرام نموده است. بدیهی است جراحات ناشی از عملیات پزشکی در صورتی که برای درمان مصدوم ضروری باشد مورد اختلاف است و چنانچه عملیات پزشکی منتهی به جراحت غیرضروری باشد از شمول موضوع اختلاف خارج است. همچنین بدیهی است که در احراز تسبیب در جنایت، رابطه تسبیب بین فعل جانی اولیه و جراحت ناشی از عملیات پزشکی و استناد نتیجه حاصله به رفتار مرتکب باید احراز گردد که تشخیص آن بر عهده پزشک قانونی و مراجع قضایی رسیدگی‌‌کننده است و با توجه به مراتب مذکور، نظر به اینکه اصولاً تعلق دیه و ارش به صدمات وارده مبتنی بر احراز انتساب نتیجه بر رفتار مرتکب باشد و چنانچه نتیجه مستقیماً بر اثر وارد شدن صدمات بر مجنی‌علیه وارد شود قابل مطالبه است. بنابراین چنانچه به منظور عمل جراحی، جراحاتی به مجنی‌علیه وارد شود از شمول محکومیت مقصر به پرداخت دیه خارج است و چنانچه برای مداوا آن اقدمات صورت گیرد که موجب ورود جراحتی بر بدن گردد علی‌الاصول از شمول ماده 492 خارج است؛ زیرا منتسب به مرتکب جرم نمی‌باشد، ولی چنانچه در اثر عمل جراحی لزوماً و به نحو ضروری و غیر قابل اجتناب آسیبی به مصدوم وارد گردد که باعث نقص یا اشکالات دیگر گردد به‌دلیل تسبیب مرتکب ضامن است و از مصادیق ماده 506 قانون مجازات اسلامی می‌باشد. چون مبنای مسئولیت کیفری در مورد جراحات، ناشی از عمل مجرمانه جانی و در برخی موارد از سرایت آثار آن عمل می‌باشد و بر اساس این مسئولیت کیفری است که حکم بر محکومیت وی به پرداخت دیه مقدور و ارش صادر می‌گردد و چون جراحات ناشی از اعمال جراحی مستند به فعل جانی نبوده، نمی‌تواند منشا پرداخت دیه جنایت بوده باشد هر چند ممکن است مثل سایر خسارات مازاد بر دیه از باب مسئولیت مدنی قابل مطالبه بوده باشد. بنابراین محکومیت جانی بر پرداخت دیه و ارش مربوط به جراحاتی است که مستند به فعل وی نبوده و حاصل از سرایت آثار آن جراحت هم نمی‌باشد. به لحاظ مراتب مذکور در امور کیفری توجیه شرعی و قانونی ندارد؛ چرا که برای تعلق دیه بر موضوع 3 شرط لازم است: 1- تصریح در شرع مقدس 2- وقوع جنایت 3- وضع قانون، لذا اعمال جراحی پزشک برای درمان را نمی‌توان جنایت دانست و تعلق دیه بر آن با موازین شرعی و قانونی انطباق نداشته و رای صادره از شعبه نهم دیوان عالی کشور منطبق بر قانون و قابل تایید است. ج) رای وحدت‌ رویه شماره 804 - 1399/10/02 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور جراحات ایجاد شده در معالجات پزشکی، قابلیت استناد به رفتار «وارد‌‌کننده صدمه اولیه» را ندارد تا مطابق ماده 492 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مستوجب پرداخت دیه یا ارش از جانب وی باشد. از طرفی با عنایت به مواد 495 و 496 قانون مذکور چنانچه جراحات موصوف با رعایت مقررات پزشکی و موازین قانونی ایجاد شده باشد، معالجه‌کننده اعم از پزشک یا پرستار و مانند آن نیز مسئولیتی برای پرداخت دیه یا ارش در قبال آن ندارد. بنا به مراتب مذکور، رای شعبه نهم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور