header_background
logo
رأی وحدت رویه شماره 809 حقوق کیفری قاچاق کالا و ارز

رای وحدت‌ رویه شماره 809 مورخ 1400/01/17 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

تاریخ رأی: 1400/01/17
مرجع صادرکننده: هیات عمومی دیوان عالی کشور
تحلیل اختصاصی رأی

این رأی چه می‌گوید و کجا کاربرد دارد؟

این بخش برای فهم سریع رأی تهیه شده است؛ متن رسمی و کامل رأی در ادامه صفحه قرار دارد.

رفتن مستقیم به متن رسمی رأی
مسئله حقوقی

در موضوع «قاچاق کالا و ارز»، مرجع صالح برای رسیدگی کدام است و رأی وحدت رویه شماره 809 چه ضابطه‌ای برای تعیین صلاحیت مقرر کرده است؟

خلاصه رأی

بر پایه این رأی، با عنایت به تعریف «قاچاق کالا» در بند الف ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات بعدی و تفکیک عناوین «قاچاق» و «نگهداری کالای قاچاق» در مواد دیگر این قانون از جمله ماده 22 آن، صرف نگهداری مشروبات الکلی خارجی گرچه به عنوان یکی از مصادیق کالای ممنوع جرم و مستوجب مجازات مقرر در ماده 22 قانون یاد شده است، اما از حیث صلاحیت از شمول ماده 44 همین قانون خارج است. بر این اساس و با توجه به ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و استثنایی بودن صلاحیت دادگاه انقلاب، رسیدگی به بزه یادشده در صلاحیت دادگاه کیفری دو است. بنا به ‌مراتب، رای شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور.

کاربرد عملی رأی

کاربرد عملی رأی شماره 809 مورخ 1400/01/17: پیش از طرح دعوا، ادامه رسیدگی یا ایراد صلاحیت، پرسش محوری این است که «در موضوع «قاچاق کالا و ارز»، مرجع صالح برای رسیدگی کدام است و رأی وحدت رویه شماره 809 چه ضابطه‌ای برای تعیین صلاحیت مقرر کرده است؟». مرجع رسیدگی باید بر اساس ضابطه این رأی با وضعیت پرونده تطبیق داده شود. اعتبار فعلی مقررات مورد استناد رأی نیز باید متناسب با زمان و قانون حاکم بر پرونده جداگانه بررسی شود.

متن نهایی رأی وحدت رویه

نتیجه رسمی و لازم‌الاتباع رأی

با توجه به مراتب فوق، رای شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور در این خصوص مطابق با قانون و مورد تایید می‌باشد. ج) رای وحدت‌ رویه شماره 809 - 1400/01/17 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور با عنایت به تعریف «قاچاق کالا» در بند الف ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات بعدی و تفکیک عناوین «قاچاق» و «نگهداری کالای قاچاق» در مواد دیگر این قانون از جمله ماده 22 آن، صرف نگهداری مشروبات الکلی خارجی گرچه به عنوان یکی از مصادیق کالای ممنوع جرم و مستوجب مجازات مقرر در ماده 22 قانون یاد شده است، اما از حیث صلاحیت از شمول ماده 44 همین قانون خارج است. بر این اساس و با توجه به ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و استثنایی بودن صلاحیت دادگاه انقلاب، رسیدگی به بزه یادشده در صلاحیت دادگاه کیفری دو است. بنا به ‌مراتب، رای شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

متن و مستندات رسمی رأی

متن رسمی رأی با ساختار بخش‌بندی‌شده

رای وحدت‌ رویه شماره 809 مورخ 1400/01/17 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور بر اساس تعریف قاچاق کالا در بند الف ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تفکیک بین قاچاق و نگهداری کالای قاچاق در مواد دیگر این قانون، نگهداری مشروبات الکلی خارجی به عنوان یکی از مصادیق کالای ممنوع مستوجب مجازات است، اما از نظر صلاحیت دادگاه، موضوع ماده 44 قانون مذکور بر آن صدق نمی‌کند. با استناد به ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری و استثنایی بودن صلاحیت دادگاه انقلاب، رسیدگی به بزه نگهداری مشروبات الکلی خارجی در صلاحیت دادگاه کیفری دو است. مقدمه جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 1/1400 ساعت 8:30 روز سه‌شنبه، مورخ 1400/01/17 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری، دادستان محترم ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره 809 - 1400/01/17 منتهی گردید. الف) گزارش پرونده به استحضار می‌رساند، دادستان محترم کل کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب سی‌و‌هفتم و سی‌و‌هشتم دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به اتهام نگهداری مشروبات الکلی خارجی، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می‌شود: الف) به حکایت دادنامه شماره 9809970925202386 - 1398/08/28 شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور، در خصوص اتهام آقای مجید. .. دایر بر نگهداری مشروبات الکلی خارجی(یک قوطی) کیفرخواست صادر شده و شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی شهریار به موجب دادنامه شماره 447 - 1397/04/09 قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری دو ملارد صادر کرده است و شعبه 102 دادگاه کیفری دو ملارد نیز به موجب دادنامه شماره 391 - 1398/04/30 به صلاحیت دادگاه انقلاب شهریار از خود نفی صلاحیت کرده است. پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف، شعبه سی و هفتم به موجب دادنامه شماره صدرالذکر، چنین رای داده است: «... نظر به ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 که مفاداً حاکی است اصل بر صلاحیت محاکم کیفری عمومی قرار دارد و اینکه در مقام تردید نیز لازم است به قدر متیقن تمسک نمود، لذا به استناد ماده مرقوم و ماده 317 همان قانون به شایستگی دادگاه کیفری دو شهرستان ملارد حل اختلاف به عمل می‌آید.» ب) به حکایت دادنامه شماره 9809970925303444 - 1398/08/28 شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور، در خصوص اتهام آقای مهدی. .. دایر بر نگهداری نیم لیتر مشروب الکلی خارجی، شعبه دوم دادگاه انقلاب شهریار به موجب دادنامه شماره 0586 - 1397/04/31 با این استدلال که مشروبات الکلی خارجی از مصادیق کالای ممنوع بوده و صلاحیت دادگاه انقلاب به تصریح ماده44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ملاک رای وحدت رویه شماره 751 - 1395/05/05 هیات عمومی دیوان عالی کشور صرفاً ناظر به قاچاق کالای ممنوع بوده نه حمل و نگهداری آن و با توجه به تبیین عنوان قاچاق در رای وحدت رویه شماره 727 - 1391/09/21و اینکه موضوع رای وحدت رویه شماره 751 ناظر به تجهیزات دریافت از ماهواره می‌باشد و این تجهیزات از جمله مصادیق کالای ممنوعه بوده و خصوصیت یا تمایز خاصی بین این قبیل از کالاهای ممنوع و سایر مصادیق آن به نظر نمی‌رسد و شرایط الغای خصوصیت و تعمیم ملاک و استدلال رای وحدت رویه به سایر مصادیق کالای ممنوع موافق با ظاهر قانون بوده و رسیدگی به جرائم حمل و نگهداری مشروبات الکلی خارجی در صلاحیت محاکم کیفری دو می‌باشد، به شایستگی دادگاه کیفری دو ملارد قرار عدم صلاحیت صادر نموده است. سپس شعبه 102 دادگاه کیفری دو ملارد نیز با این استدلال که بر اساس مواد 1،22 و 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اینکه موارد فوق به صورت غیرقانونی وارد کشور شده و از موارد قاچاق محسوب می‌گردد و در مواد 44 و 45 قانون مذکور به صلاحیت دادگاه کیفری (عمومی) اشاره‌ای نشده و نیز رای وحدت رویه 727 فقط در خصوص موارد منصوص و موضوع خودش قابلیت استفاده دارد و قابل تعمیم نیست، ضمن نفی صلاحیت از خود بر صلاحیت دادگاه انقلاب اصرار ورزیده است که پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف، شعبه سی و هشتم به موجب دادنامه شماره صدرالذکر، چنین رای داده است: «نظر به اینکه در بند الف ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کشف هر نوع کالا که با نقض تشریفات قانونی وارد شود و در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف گردد از مصادیق قاچاق محسوب شده و در تبصره یک ماده 22 قانون مذکور برای آن علاوه بر جریمه نقدی حبس نیز پیش‌بینی گردیده و در تبصره 4 ماده مذکور هم مشروبات الکلی (خارجی) از مصادیق کالای ممنوع شمرده شده که رسیدگی به آن طبق ماده44 همین قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب قرارگرفته، لذا استدلال دادگاه کیفری دو ملارد من حیث‌المجموع در نفی صلاحیت خود صائب تشخیص و با اختیار حاصله از ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن فسخ قرار شماره 800586 - 1397/04/31شعبه 2 دادگاه انقلاب شهریار و تایید صلاحیت مرجع اخیرالذکر اختلاف حادث شده را رفع و حل می‌نماید.» چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب سی‌و‌هفتم و سی‌و هشتم دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به اتهام نگهداری مشروبات الکلی خارجی، اختلاف نظر دارند به گونه‌ای که شعبه سی و هفتم با استناد به عمومات، دادگاه کیفری دو را صالح دانسته، اما شعبه سی وهشتم با عنایت به تبصره‌های 2 و 4 ماده 22 و ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دادگاه انقلاب را صالح به رسیدگی دانسته است. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی - غلامعلی صدقی ب) نظریه دادستان محترم کل کشور احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 1400 / 1 هیات عمومی دیوان عالی کشور به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد: با توجه به تعریف مصادیق قاچاق کالا و ارز در بند الف ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 92/10/3 و اصلاحات مورخ 94/7/21 و همچنین تعریف کالای ممنوع در بند ث ماده یک قانون مبارزه با مواد مخدر و بند ف ماده یک قانون امور گمرکی مصوب 90/8/22 و بند الف ماده 122 قانون امور گمرکی و همچنین تبصره 4 ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با توجه به مفاد مواد 44 و 45 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/03 به لحاظ تعیین دادگاه انقلاب و سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان مراجع صالح رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز، لذا اعمال ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 خروج موضوعی دارد و با عنایت به اینکه مشروبات الکلی خارجی به موجب تبصره 4 از ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از مصادیق کالای ممنوع‌الورود می‌باشد و طبق مفاد ماده یک این قانون کشف آن در هر نقطه‌ای از کشور قاچاق محسوب می‌گردد و اینکه حسب مفاد رای وحدت رویه شماره 736 - 1393/09/04 هیات عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به موضوع کالای قاچاق ممنوع‌الورود مطلقاً در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی می‌باشد و مستفاد از ماده 1 و تبصره 1 و 4 ماده 22 و مفاد مواد 44 و 45 از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/03 به طریق اولی، رسیدگی به بزه حمل یا نگهداری مشروبات الکلی خارجی به عنوان کالای ممنوع‌الوورد، در صلاحیت رسیدگی محاکم انقلاب اسلامی می‌باشد. صرف‌نظر از این جهات قانونی تفکیک در رسیدگی به موضوع کالای قاچاق در محاکم عمومی و انقلاب موجب اخلال در مدیریت مقابله با قاچاق خواهد شد. با توجه به مراتب فوق، رای شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور در این خصوص مطابق با قانون و مورد تایید می‌باشد. ج) رای وحدت‌ رویه شماره 809 - 1400/01/17 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور با عنایت به تعریف «قاچاق کالا» در بند الف ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات بعدی و تفکیک عناوین «قاچاق» و «نگهداری کالای قاچاق» در مواد دیگر این قانون از جمله ماده 22 آن، صرف نگهداری مشروبات الکلی خارجی گرچه به عنوان یکی از مصادیق کالای ممنوع جرم و مستوجب مجازات مقرر در ماده 22 قانون یاد شده است، اما از حیث صلاحیت از شمول ماده 44 همین قانون خارج است. بر این اساس و با توجه به ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و استثنایی بودن صلاحیت دادگاه انقلاب، رسیدگی به بزه یادشده در صلاحیت دادگاه کیفری دو است. بنا به ‌مراتب، رای شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

نظریات مشورتی مرتبط

نظریات مشورتی مرتبط با مسئله این رأی

3
نظریه 7/1400/400 1400/10/01

نظریه مشورتی شماره 7/1400/400 مورخ 1400/10/01

باز کردن
پرسش
مطابق آرای وحدت رویه 809 مورخ 1400/1/17 و 751 مورخ 1395/8/16 رسیدگی به نگهداری مشروبات الکلی خارجی و تجهیزات دریافت از ماهواره هر دو دارای وصف کالای ممنوع موضوع تبصره 4 ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صلاحیت دادگاه کیفری دو قرار گرفته است: 1- آیا حسب اطلاق آرای وحدت رویه فوق، صرف نگهداری با هر میزان از کالاهای ممنوعه موجب صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌شود یا با توجه به رأی وحدت رویه 684 مورخ 1384/11/4 که قاچاق را در صورتی قابل تعقیب دانسته که دارای جنبه تجارتی بوده و برای مصرف شخصی نباشد، در تشخیص شایستگی دادگاه کیفری دو یا انقلاب می‌بایست به میزان کالای مکشوفه و جنبه تجارتی بودن آن توجه کرد؟ 2- در صورتی که قائل به شق اول سوال فوق‌الذکر شویم، وجه تمایز بند «الف» ماده 9 قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره و ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در عنوان اتهامی نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره کالای ممنوع چیست؟ 3- با توجه به ماده 44 قانون اخیرالذکر که صرفاً قاچاق کالای ممنوع در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب می‌باشد و همچنین با عنایت به نظر مشورتی شماره 7/1400/7 مورخ 1400/3/8 که بیان داشته عنوان قاچاق در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در معنای خاص خود به کار رفته و عناوین نگهداری حمل و فروش کالای ممنوع مشمول عنوان قاچاق نمی‌شود، آیا در موارد فروش یا حمل کالای ممنوع نیز می‌توان به صلاحیت دادگاه کیفری دو کیفرخواست صادر کرد؟ 4- در صورتی که پاسخ سوال سوم به شرح فوق منفی باشد، چنانچه نگهداری کالاهای ممنوع با سایر عناوین دیگر چون حمل نگهداری یک بطر مشروب الکلی خارجی و حمل سه بطر مشروب الکلی خارجی یا فروش نگهداری دو بطر مشروب الکلی خارجی و فروش یک بطر مشروب الکلی خارجی همراه بوده و رفتارهای موصوف مقدمه لازم یکدیگر نباشند، آیا می‌بایست جهت رسیدگی به هر یک از اتهامات، بدل تهیه کرد و پرونده با صدور دو کیفرخواست حسب مورد به دادگاه کیفری دو و انقلاب ارسال شود؟
پاسخ
1- با عنایت به اطلاق آرای وحدت رویه شماره 809 مورخ 1400/1/17 و 751 مورخ 1395/5/5 «صرف نگهداری مشروبات الکلی خارجی و تجهیزات دریافت از ماهواره» صرف نظر از میزان آن (کم باشد یا زیاد) در صلاحیت دادگاه کیفری دو است. 2- مجازات مرتکب جرم نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره که از مصادیق کالای ممنوع قاچاق موضوع تبصره 4 ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 است، مطابق ماده 22 این قانون که قانون خاص و موخر بر قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است، تعیین می‌شود. 3- طبق رأی وحدت رویه شماره 809- 1400/1/17 دیوان عالی کشور، مرجع صالح برای رسیدگی به جرم «نگهداری مشروبات الکلی خارجی»، دادگاه کیفری دو است؛ ولی مستفاد از این رأی و نیز تعریف «قاچاق کالا» در بند «الف» ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات بعدی و همچنین تفکیک عنوان قاچاق کالا از عناوین «نگهداری، حمل و فروش کالای ممنوع قاچاق» در ماده 22 این قانون، صرف حمل و فروش «کالای ممنوع قاچاق» که مشروبات الکلی خارجی نیز طبق تبصره 4 ماده 22 قانون مورد بحث از مصادیق کالای ممنوع می‌باشند، از حیث صلاحیت مرجع رسیدگی از شمول ماده 44 قانون یادشده خارج و طبق ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری دو است. 4- با توجه به پاسخ سوالات فوق، پاسخ به این سوال منتفی است.
نظریه 7/1401/532 1401/06/01

نظریه مشورتی شماره 7/1401/532 مورخ 1401/06/01

باز کردن
پرسش
ابا توجه به قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (اصلاحی 1400) و مواد یک و دو این قانون و همچنین تبصره 5 ماده 63 ناظر به ماده 44 قانون مزبور، آیا آراء وحدت رویه در خصوص صلاحیت دادگاه کیفری دو در رسیدگی به جرائم نگهداری مشروبات الکلی نسخ شده است و این جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب است؟
پاسخ
اولاً، طبق رأی وحدت رویه شماره 809 مورخ 1400/1/17 دیوان عالی کشور، مرجع صالح برای رسیدگی به جرم «نگهداری مشروبات الکلی خارجی»، دادگاه کیفری دو است؛ ولی مستفاد از این رأی و نیز تعریف «قاچاق کالا» در بند «الف» ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات بعدی و همچنین تفکیک عنوان قاچاق کالا از عناوین «نگهداری، حمل و فروش کالای ممنوع قاچاق» در ماده 22 این قانون، این است که صرف حمل و فروش «کالای ممنوع قاچاق» که مشروبات الکلی خارجی نیز طبق تبصره 4 ماده 22 قانون مورد بحث از مصادیق کالای ممنوع می‌باشد، از حیث صلاحیت مرجع رسیدگی از شمول ماده 44 قانون یادشده خارج و طبق ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری دو است. ثانیاً، مواد 1 و 2 و تبصره 5 ماده 63 (مذکور در فرض استعلام) از قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1400/11/10 (که هر یک در محل خاص خود قابل اجراست) اساساً دلالتی بر بی‌اعتباری (نسخ) رأی وحدت رویه شماره 809 مورخ 1400/1/17 دیوان عالی کشور ندارد؛ بنابراین رأی وحدت رویه پیش‌گفته کماکان معتبر و رسیدگی به جرم نگهداری مشروبات الکلی خارجی در صلاحیت دادگاه کیفری 2 است.
نظریه 7/1400/7 1400/03/08

نظریه مشورتی شماره 7/1400/7 مورخ 1400/03/08

باز کردن
پرسش
1- آیا قاچاق کالا در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صرفاً در معنای خاص آن یعنی وارد یا خارج کردن کالای ممنوع به کشور یا از کشور است یا می‌بایست با توسعه مفهوم آن با توجه به ذیل بند «الف» ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که بیان داشته «یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود» به حامل یا نگهدارنده آن کالاها نیز عنوان اتهامی قاچاق تفهیم گردد؟ 2- چنانچه معنای توسعه یافته مفهوم قاچاق به شرح فوق‌الذکر مدنظر باشد، در ضبط خودروی حامل مشروبات الکلی با ارزش یکصد میلیون ریال یا بیشتر چالشی به وجود نمی‌آید؛ لیکن چنانچه قائل به تفکیک الفاظ چهار گانه صدر ماده 22 قانون مزبور و معنای خاص قاچاق باشیم، ماده 23 قانون مبارزه با قاچاق کالا وسیله نقلیه مورد استفاده در قاچاق کالای ممنوع را با شرایطی پذیرفته است که در این حالت در عناوین اتهامی حمل نگهداری یا فروش کالای ممنوع بدون تفهیم اتهام قاچاق کالا، در خصوص ضبط خودروی حامل با خلاء قانونی مواجه هستیم و در این صورت با توجه به این‌که تبصره یک ماده 703 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 در خصوص مشروبات الکلی دست‌ساز به قوت خود باقی است و مشروبات الکلی در این تبصره به صورت مطلق دست‌ساز یا خارجی بیان شده، آیا توقیف خودروی حامل مشروبات الکلی خارجی در صورتی که بالای بیست لیتر باشد، صرف نظر از میزان ارزش عرفی آن مطابق تبصره یادشده وجاهت قانونی دارد؟
پاسخ
1- مقنن در ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات بعدی، صرفاً در مقام بیان مجازات جرایم قاچاق و حمل یا نگهداری یا فروش کالای ممنوع قاچاق است و با توجه به نحوه نگارش این ماده و نیز تعریف قاچاق کالا و ارز طبق بند «الف» ماده یک قانون یادشده، جرایم حمل یا نگهداری یا فروش کالای ممنوع مشمول عنوان مجرمانه «قاچاق کالا» نبوده و عناصر مادی و معنوی آن‌ها نیز کاملاً متفاوت است. رأی وحدت رویه شماره 809 مورخ 1400/1/17 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر اعلام صلاحیت دادگاه کیفری دو برای رسیدگی به بزه نگهداری کالای ممنوع نیز موید این نظر است. 2- مستفاد از عبارت«کالای قاچاق مکشوفه» در ماده 23 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، ضبط خودروی حامل یا نگهدارنده کالای ممنوع (قاچاق) نیز مطابق مقررات این ماده، در موارد شمول بند‌های «پ» و «ت» ماده 22 قانون یادشده هم صورت می‌گیرد.