رای وحدت رویه شماره 81 مورخ 1352/11/03 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 81 مورخ 1352/11/03 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور نظر به اینکه به موجب ماده 8 قانون مجازات مرتکبین قاچاق کسی که جریمه از او گرفته شده یا برای وصول آن بازداشت شده می­ تواند در صورتی که منکر ارتکاب قاچاق باشد تا 10 روز پس از پرداخت جریمه یا 10 روز پس از تاریخ بازداشت با رعایت مسافت قانونی به دادگاه دادگستری مراجعه نماید، بنابراین اگر متهم ظرف 10 روز از تاریخ بازداشت به دادگاه مراجعه نکند ولی بعدا جریمه را پرداخته و بخواهد از حقی که به موجب ماده 8 به او داده شده استفاده نماید رسیدگی دادگاه به شکایت مزبور بلااشکال است. روزنامه رسمی شماره 8478-1352/11/30 حکم شماره 81-1352/11/3 رای هیات عمومی دیوان عالی کشور در دو تاریخ دو نفر به اتهام قاچاق دستگیر و به علت عدم پرداخت جریمه قانونی بازداشت شده ­اند بعد از تاریخ بازداشت یکی تعهد نموده است مبلغ جریمه را در مدت 24 ماه بپردازد و ظرف 10 روز از تاریخ تعهد دادخواست برائت به دادگاه تقدیم داشته و دیگری بعد از بازداشت جریمه را داده و از تاریخ دادن جریمه در مدت 10 روز به تقدیم دادخواست برائت مبادرت نموده است شعبه دوم دیوان عالی کشور چنین رای داده است (چون مطابق ماده 8 قانون مجازات مرتکبین قاچاق متهم می­ تواند در مدت 10 روز از تاریخ بازداشت یا 10 روز از تاریخ پرداخت جریمه به دادگاه مراجعه نماید و چون فرجام­ خواه مطابق سند رسمی شماره 40274-22/12/40 تعهد نموده است که مبلغ 68250 ریال جریمه 28 صندوق چای را در مدت 14 ماه بپردازد و در تاریخ 24 اسفندماه 40 مبادرت به تقدیم دادخواست برائت نموده بنابراین تقدیم دادخواست در مهلت قانونی بوده و رای فرجام­خواسته طبق ماده 430 آیین دادرسی کیفری نقض می ­شود) شعبه 11 در شبیه موضوع مذکور چنین رای داده است مستفاد و مستنبط از ماده 8 قانون مجازات مرتکبین قاچاق این که کسی که جریمه از او گرفته شده یا برای وصول آن بازداشت گردیده می­ تواند در صورتی که منکر از ارتکاب قاچاق باشد تا 10 روز پس از پرداخت جریمه یا 10 روز پس از تاریخ بازداشت با رعایت مسافت قانونی به دادگاه دادگستری مراجعه نماید در مورد مانحن فیه چون متهم بدواً از پرداخت جریمه استنکاف داشته حسب تقاضای اداره مذکور طبق قرار شماره 2103 بازپرسی در تاریخ 16/9/44 بازداشت و سپس در تاریخ 11/10/44 به موجب رسید شماره 1083465 بقیه جریمه مورد مطالبه را پرداخت نموده و در تاریخ 4/10/44 به تقدیم دادخواست برائت به دادگاه شهرستان مبادرت می­ نماید هرچند با توجه به تاریخ پرداخت جریمه تقدیم دادخواست برائت در موعد قانونی از طرف دادگاه تلقی شده لیکن متهم طبق دلالت ماده 8 قانون مذکور از تاریخ بدون بازداشت وسیله بازپرسی ظرف 10 روز می­توانسته به تقدیم دادخواست اقدام نماید و تقدیم دادخواست با احتساب تاریخ بدو پرداخت جریمه صحیح نبوده است بنابراین چون رای فرجام خواسته که بر استواری رای دادگاه جنحه که نیز مبنای قبول دادخواست متهم در خارج از موعد و مهلت قانونی صادر شده معلول و مخدوش بوده به دستور ماده 430 قانون آیین دادرسی کیفری نقض می‌شود به قسمی که ملاحظه می­ فرمایند در مورد استنباط از ماده 8 قانون مجازات مرتکبین قاچاق بین دو شعبه دیوان عالی کشور اختلاف نظر حاصل شده است که باید رویه واحدی اتخاذ شود لذا با اجازه ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 تقاضای طرح آن را در آن هیات عالی دارد تا به موضوع مختلف ­فیه بررسی کرده نسبت به آن اتخاذ نظر نمایند. به تاریخ روز چهارشنبه سوم بهمن یک هزار و سیصد و پنجاه و دو هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای عمادالدین میرمطهری ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای احمد فلاح رستگار دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب دیوان عالی کشور تشکیل گردیده و پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر اینکه رای شعبه دوم دیوان عالی کشور مبتنی بر موازین مقرر در ماده 8 قانون مجازات مرتکبین قاچاق صحیح می­ باشد مشاوره نموده چنین رای می­ دهد: رای هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه به موجب ماده 8 قانون مجازات مرتکبین قاچاق کسی که جریمه از او گرفته شده یا برای وصول آن بازداشت شده می­ تواند در صورتی که منکر ارتکاب قاچاق باشد تا 10 روز پس از پرداخت جریمه یا 10 روز پس از تاریخ بازداشت با رعایت مسافت قانونی به دادگاه دادگستری مراجعه نماید، بنابراین اگر متهم ظرف 10 روز از تاریخ بازداشت به دادگاه مراجعه نکند ولی بعدا جریمه را پرداخته و بخواهد از حقی که به موجب ماده 8 به او داده شده استفاده نماید رسیدگی دادگاه به شکایت مزبور بلااشکال است و رای شعبه دوم دیوان عالی کشور که در همین زمینه صادر شده صحیح و مطابق با موازین قانونی است. این رای به موجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 28 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه­ ها در موارد مشابه لازم ­الاتباع است.