header_background
رأی وحدت رویه شماره 9994 حقوق کیفری جرایم علیه اموال و مالکیت

رای وحدت رویه شماره 9994 مورخ 1338/01/30 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

تاریخ رأی: 1338/01/30
مرجع صادرکننده: هیات عمومی دیوان عالی کشور
تحلیل اختصاصی رأی

این رأی چه می‌گوید و کجا کاربرد دارد؟

این بخش برای فهم سریع رأی تهیه شده است؛ متن رسمی و کامل رأی در ادامه صفحه قرار دارد.

رفتن مستقیم به متن رسمی رأی
مسئله حقوقی

رأی وحدت رویه شماره 9994 درباره عنوان، مسئولیت یا اثر کیفری «کلاهبرداری» چه قاعده‌ای مقرر کرده است؟

خلاصه رأی

بر پایه این رأی، بر طبق ذیل قسمت سوم از ماده 25 قانون کیفر عمومی مجازات کسانی که بیش از دو سابقه محکومیت برای دزدی و یا کلاهبرداری دارند علاوه بر حبس با اعمال شاقه توقف اجباری در یکی از نقاطی که ازطرف دولت تعیین می‌گردد نیز است و چون مجازات اخیر مجازاتی است که به این قبیل متهمین تخصیص یافته تخفیف اصل مجازات و تبدیل آن به مجازات اخف تاثیری در مجازات توقف اجباری که یک مجازات تکمیلی است نداشته و تعیین آن الزامی است. بر طبق ذیل قسمت سوم از ماده 25 قانون کیفر عمومی مجازات کسانی که بیش از دو سابقه محکومیت برای دزدی و یا کلاهبرداری دارند علاوه بر حبس با اعمال شاقه توقف اجباری در یکی از نقاطی که ازطرف دولت تعیین می‌گردد نیز است و چون مجازات اخیر مجازاتی است که به این قبیل متهمین تخصیص یافته تخفیف اصل مجازات و تبدیل آن به مجازات اخف تاثیری در مجازات توقف اجباری که یک مجازات تکمیلی است نداشته و تعیین آن الزامی است.

کاربرد عملی رأی

کاربرد عملی رأی شماره 9994 مورخ 1338/01/30: در ارزیابی عنوان اتهام، مسئولیت یا نتیجه کیفری، پرسش محوری این است که «رأی وحدت رویه شماره 9994 درباره عنوان، مسئولیت یا اثر کیفری «کلاهبرداری» چه قاعده‌ای مقرر کرده است؟». وقایع پرونده و شرایط قانونی باید با معیار مقرر در این رأی تطبیق داده شود. اعتبار فعلی مقررات مورد استناد رأی نیز باید متناسب با زمان و قانون حاکم بر پرونده جداگانه بررسی شود.

متن و مستندات رسمی رأی

متن رسمی رأی با ساختار بخش‌بندی‌شده

رای وحدت رویه شماره 9994 مورخ 1338/01/30 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور بر طبق ذیل قسمت سوم از ماده 25 قانون کیفر عمومی مجازات کسانی که بیش از دو سابقه محکومیت برای دزدی و یا کلاهبرداری دارند علاوه بر حبس با اعمال شاقه توقف اجباری در یکی از نقاطی که ازطرف دولت تعیین می‌گردد نیز می‌باشد و چون مجازات اخیر مجازاتی است که به این قبیل متهمین تخصیص یافته تخفیف اصل مجازات و تبدیل آن به مجازات اخف تاثیری در مجازات توقف اجباری که یک مجازات تکمیلی است نداشته و تعیین آن الزامی است. بر طبق ذیل قسمت سوم از ماده 25 قانون کیفر عمومی مجازات کسانی که بیش از دو سابقه محکومیت برای دزدی و یا کلاهبرداری دارند علاوه بر حبس با اعمال شاقه توقف اجباری در یکی از نقاطی که ازطرف دولت تعیین می‌گردد نیز می‌باشد و چون مجازات اخیر مجازاتی است که به این قبیل متهمین تخصیص یافته تخفیف اصل مجازات و تبدیل آن به مجازات اخف تاثیری در مجازات توقف اجباری که یک مجازات تکمیلی است نداشته و تعیین آن الزامی است، بنابراین رای شعبه هشتم صحیح است. هیات عمومی دیوان عالی کشور