آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور

بر پایه این رأی، اولاً، طبق ماده 168 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، بدون دلیل کافی برای توجه اتهام نمی ‌توان کسی را به عنوان متهم احضار کرد. ثانیاً، وفق مواد 39 و 40 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390، تعقیب قاضی، در جرایم عمدی منوط به تعلیق وی از سمت قضایی به وسیله دادگاه عالی انتظامی قضات و در جرایم غیر عمدی منوط به تجویز دادستان انتظامی قضات است. ثالثاً، جهات رد جنبه استثنایی دارد و…

بر پایه این رأی، در مواردی که دادرس دادگاه به سبب وجود یکی از جهات رد، قرار امتناع از رسیدگی صادر می‌نماید و به علت نبودن دادرس و یا شعبه دیگر، پرونده به نزدیک ترین دادگاه هم عرض ارجاع می‌گردد؛ تغییر دادرس صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی با توجه به ملاک ماده 26 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و لحاظ رای وحدت رویه شماره 33- 30/3/1352 هیات عمومی دیوان عالی کشور نافی صلاحیت دادگاه مرجوع الیه نخو…

بر پایه این رأی، جهت رد دادرس در امور جزایی در ماده 332 قانون آیین دادرسی کیفری تصریح شده و رسیدگی دیوان عالی کشور مبنی بر تنفیذ یا عدم تنفیذ نظر دادگاه کیفری 1 با هیچ یک از جهات مزبور تطبیق نمی­ کند تا مجوز رد دادرس برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی باشد اظهار عقیده در موضوع دعوی هم که به شرح بند 7 ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی از موارد رد دادرس محسوب شده منصرف از این مورد است زیرا در اعاده دادرسی مسائلی عنوان م…