آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور

بر پایه این رأی، مستفاد از ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/01/21، در دعاوی مالی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است، برای جبران خسارت واردشده به داین، با احراز شرایط مندرج در این ماده از قبیل تمکّن مالی مدیون و امتناع وی از پرداخت دین، خسارت تاخیر تادیه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی به صورت جدول ماهانه منتشر می‌گردد، مقرّر شده است که نح…

بر پایه این رأی، تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تاخیر در ایفای تعهدات پولی، مشمول اطلاق ماده 230 قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و با عنایت به ماده 6 قانون اخیرالذکر، مبلغ وجه التزام تعیین شده در قرارداد، حتّی اگر بیش از شاخص قیمت‌های اعلامی رسمی (نرخ تورم) باشد، در صورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی…

بر پایه این رأی، یکی از شرایط برقراری مسئولیت مدنی، وجود تقصیر است، لذا در اینگونه موارد به عنوان مقدمه صدور حکم به جبران خسارت، باید وجود تقصیر و تخلف و ورود خسارت احراز گردد و سپس دادگاه میزان خسارت را تشخیص دهد و حکم به جبران آن صادر نماید که احراز تخلف موسسات و اشخاص مذکور در بندهای 1 و 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، بر اساس تبصره ماده مرقوم برعهده دیوان است. بدیهی است در مواردی که مالکا…

بر پایه این رأی، از ماده 12 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری چنین استنباط می‌شود که مقنن به منظور تسریع در جبران خسارت متضرر از‌ جرم مقرر داشته در صورتی که دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است ضمن صدور حکم جزایی حکم ضرر و زیان را صادر نماید مگر آنکه‌پرونده معد برای اظهار نظر نباشد که در این صورت پس از تکمیل پرونده حکم ضرر و زیان صادر خواهد شد. بنابر این ماده مذکور دلالتی بر منع رسیدگی نسبت…

بر پایه این رأی، مطابق مواد 1216 و 1183 قانون مدنی در صورتی که صغیر باعث ضرر غیر شود خود ضامن و مسوو‌ل جبران خسارت است و و‌لی او به علت عدم اهلیت صغیر نماینده قانونی و‌ی است بنابراین جبران و ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه جزا به عهده شخص متهم صغیر است و محکوم به مالی از اموال خود او استیفا خواهد شد.

بر پایه این رأی، طبق مواد 9 و 14 آیین دادرسی کیفری و اصل کلی شخصی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده می­تواند به تبع ادعای دادستان مطالبه ضرر و زیان نماید و هرگاه دادگاه جزا متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است به دادخواست تاوان خواه که با رعایت تشریفات مقرر تقدیم شده رسیدگی و ضمن صدور حکم جزایی حکم ضرر و زیان وی را نیز با عنایت به دلایل موجود صادر نماید لذا در نظایر موضوع که مداخله متهم در منازعه ثابت و مورد لحوق حکم قر…

بر پایه این رأی، بنابه مراتب فوق و اشکالاتی که در عمل ممکن است با آن مواجه گردد مقررات ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی راجع به نصاب فرجام­ خواهی که مخصوص احکام مدنی می ­باشد در مورد احکام ضرر و زیان ناشی از جرم که محاکم جزایی صادر می­ کنند قابل اجرا نیست لذا رای شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور مورد تایید می­ باشد. این رای طبق قانون وحدت رویه مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ­ها لازم ­الاتباع است.

بر پایه این رأی، چون مراد از و‌ضع ماده (1) اضافه شده به قانون آیین ‌دادرسی کیفری مصوب 1337 حمایت از حقوق مدعی خصوصی بوده است تا در صورتی که نتواند خسارات خود را و‌صول کند به درخواست و‌ی محکوم‌ علیه در ازای هر 50 ریال یک رو‌ز توقیف شود و استماع دعوی اعسار در قبال ضرر و زیان ناشی از جرم که مورد حکم دادگاه جزایی و‌اقع شده مغایر با رو‌ح ماده مزبور است و نظربه اینکه ماده (490) قانون آیین ‌دادرسی کیفری در مقام بیان کلی قضی…