آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور
هر رأی همراه با عنوان رسمی، خلاصه اختصاصی، کاربرد عملی، دستهبندی موضوعی و روابط مستقیم با مواد قانونی، نظریات مشورتی و آرای مرتبط ارائه شده است.
رای وحدت رویه شماره 844 مورخ 1402/12/08 هیات عمومی دیوان عالی کشور
بر پایه این رأی، مطابق ماده 12 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، حکم به مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی و اجرای آن، تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون است، ضبط خودروی حامل سلاح غیرمجاز نیز، مستلزم نصّ قانونی است که در قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390، حکم خاصی در خصوص آن وجود ندارد و مقررات ماده 215 قانون مجازات اسلامی و ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری، ناظر به نحوه اقدا…
کاربرد عملی رأی شماره 844 مورخ 1402/12/08: در ارزیابی عنوان اتهام، مسئولیت یا نتیجه کیفری، پرسش محوری این است که «رأی وحدت رویه شماره 844 درباره عنوان، مسئولیت یا اثر کیفری «قاچاق کالا و ارز» چه قاعدهای مقرر کرده است؟». وقایع پرونده و شرایط قانونی باید با معیار مقرر در این رأی تطبیق داده شود. اعتبا…
رای وحدت رویه شماره 727 مورخ 1391/9/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور
بر پایه این رأی، چون ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوّب 29/12/1312 که مقصود از قاچاق اسلحه را وارد کردن به مملکت و یا صادرکردن از آن یا خرید و فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و نگاهداشتن آن در داخل مملکت عنوان کرده بود، طبق ماده 21 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوّب 7/6/1390 لغو گردیده و در ماده یک این قانون قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل واردکردن آنها به کشور ی…
کاربرد عملی رأی شماره 727 مورخ 1391/09/21: پیش از طرح دعوا، ادامه رسیدگی یا ایراد صلاحیت، پرسش محوری این است که «در موضوع «قاچاق کالا و ارز»، مرجع صالح برای رسیدگی کدام است و رأی وحدت رویه شماره 727 چه ضابطهای برای تعیین صلاحیت مقرر کرده است؟». مرجع رسیدگی باید بر اساس ضابطه این رأی با وضعیت پرونده…
رای وحدت رویه شماره 704 مورخ 1386/7/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور
بر پایه این رأی، ب: گزارش پرونده احتراماً به استحضار میرساند: شعبه محترم سی و سوم دیوان عالی کشور با شعبه محترم 27دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب در رسیدگی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور دو نظر متفاوت ابراز فرمودهاند، که مراتب جهت کسب نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور منعکس میگردد.
کاربرد عملی رأی شماره 704 مورخ 1386/07/24: پیش از طرح دعوا، ادامه رسیدگی یا ایراد صلاحیت، پرسش محوری این است که «در موضوع «دیه»، مرجع صالح برای رسیدگی کدام است و رأی وحدت رویه شماره 704 چه ضابطهای برای تعیین صلاحیت مقرر کرده است؟». مرجع رسیدگی باید بر اساس ضابطه این رأی با وضعیت پرونده تطبیق داده ش…
رای وحدت رویه شماره 664 مورخ 1382/10/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور
بر پایه این رأی، به موجب ماده پنجم قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اسلامی مصوب پانزدهم تیرماه هزار و سیصد و هفتاد و سه با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی به جرائم ذیل مطلقاً در صلاحیت دادگاه های انقلاب اسلامی است. 1- کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض. 2-توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری. 3- توطئه علیه جمهوری اسلامی یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات…
کاربرد عملی رأی شماره 664 مورخ 1382/10/30: پیش از طرح دعوا، ادامه رسیدگی یا ایراد صلاحیت، پرسش محوری این است که «در موضوع «مواد مخدر»، مرجع صالح برای رسیدگی کدام است و رأی وحدت رویه شماره 664 چه ضابطهای برای تعیین صلاحیت مقرر کرده است؟». مرجع رسیدگی باید بر اساس ضابطه این رأی با وضعیت پرونده تطبیق…
رای وحدت رویه شماره 521 مورخ 1367/12/09 هیات عمومی دیوان عالی کشور
بر پایه این رأی، جرائمی که اعلام شده عنواناً در ارتباط با امنیت داخلی جمهوری اسلامی ایران موضوع بند 1 ماده واحده قانون حدود و صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب مصوب اردیبهشت ماه 1362 است که رسیدگی به آن ها در صلاحیت دادسرای انقلاب است بنابراین رای شماره 823/20-29/4/64 شعبه 20 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی…
کاربرد عملی رأی شماره 521 مورخ 1367/12/09: پیش از طرح دعوا، ادامه رسیدگی یا ایراد صلاحیت، پرسش محوری این است که «در موضوع «صلاحیت مرجع رسیدگی»، مرجع صالح برای رسیدگی کدام است و رأی وحدت رویه شماره 521 چه ضابطهای برای تعیین صلاحیت مقرر کرده است؟». مرجع رسیدگی باید بر اساس ضابطه این رأی با وضعیت پرون…
رای وحدت رویه شماره 17 مورخ 1363/07/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور
بر پایه این رأی، با توجه به صراحت ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق «مقصود از قاچاق اسلحه وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید و فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و یا نگاهداشتن آن است در داخل مملکت» چون اخفاء و نگهداری اسلحه غیرمجاز نیز از موارد جرم قاچاق مورد نظر قانونگذار احصا شده است و نیز با عنایت به بند 3 ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب مصوب 1362/2/11 رسیدگی به کلیه جرائم…
کاربرد عملی رأی شماره 17 مورخ 1363/07/11: پیش از طرح دعوا، ادامه رسیدگی یا ایراد صلاحیت، پرسش محوری این است که «در موضوع «مواد مخدر»، مرجع صالح برای رسیدگی کدام است و رأی وحدت رویه شماره 17 چه ضابطهای برای تعیین صلاحیت مقرر کرده است؟». مرجع رسیدگی باید بر اساس ضابطه این رأی با وضعیت پرونده تطبیق دا…