آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور

بر پایه این رأی، درباره مرجع صالح رسیدگی به جرم پولشویی رسیدگی نمود. شعبه بیستم با استناد به ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با این استدلال که ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386/11/02 با اصلاحات 1397 صرفاً ناظر بر تشکیل شعب تخصصی برای رسیدگی به این جرم است و صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم را نفی نمی‌کند، دادگاه محل وقوع جرم را صالح دانسته بود؛ در مقابل، شعبه پنجاه‌ودوم با استناد به همان ماده 11 و ماده…

بر پایه این رأی، مستفاد از عبارات به کار برده شده در مواد 37 و 39 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، این است که در مقام تعیین مجازات متهمی که به سبب وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، استحقاق تخفیف مجازات را دارد، اعمال کیفیات مخففه، جنبه ارفاقی داشته و دادگاه در راستای اصول تناسب و فردی بودن مجازات ها، اختیار دارد مجازات مقرر قانونی را به نحوی که برای متهم مناسب تر بداند، تقلیل دهد یا تبدیل نماید. بر این اساس، در مواردی…

بر پایه این رأی، طبق بند «ت» ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادگاه‌ انقلاب به جرایمی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این مرجع است رسیدگی می‌کند. از جمله مصادیق آن، جرایم مصرّح در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369/09/19 با اصلاحات و الحاقات بعدی است که برابر تبصره 6 ماده 2 همین قانون در صلاحیت دادگاه‌ انقلاب قرار داده شده است. بر این اساس با تصویب ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری، ماده…

بر پایه این رأی، مقنن به موجب ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 با بیان عبارت «پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است» کیفر مرتکب واحد جرم کلاهبرداری را تعیین نموده است و از طرف دیگر در ماده 125 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 مجازات شریک جرم را مجازات فاعل مستقل قرار داده است؛ لذا با توجه به لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری، چنانچه کلاهبرداری با مشارکت دو یا چند نفر انجام…

بر پایه این رأی، «عضوگیری» در بنگاه، موسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء موضوع بند «ز» (الحاقی 1384/10/14) ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369، رفتاری مستقل از «تاسیس» یا «قبول نمایندگی» مذکور در همان بند است. بنابراین و با عنایت به ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی، رسیدگی به اتهام شخص عضوگیر، علی‌الاصول در صلاحیت دادگاهی است که عضوگیری در حوز…

بر پایه این رأی، مطابق ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مامورین به خدمات عمومی همانند کارکنان دولت مشمول حکم مقرر در خصوص تصرف غیرقانونی نسبت به وجوه یا سایر اموال سپرده شده به آنها برحسب وظیفه هستند. کارکنان بانک‌های خصوصی که تحت نظارت بانک مرکزی، به ارائه خدمات گسترده پولی و بانکی به مردم می‌پردازند، از مصادیق مامورین به خدمات عمومی محسوب می‌شوند و مشمول مجازات مقرر در ماده فوق‌الذکر هستند. بر این اساس، رای ش…

بر پایه این رأی، واضح جرائم واجد مجازات‌های بازدارنده حکومت است، زیرا مطابق ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب هزار و سیصد و هفتاد، کیفرهای مذکور برای حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماعی در قبال تخلّف از مقررات و نظامات حکومتی، اعمال می‌گردد و براساس تبصره1 ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 ««تعزیرات شرعی عبارت است از مجازاتی که در شرع مقدس اسلام برای ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب بدو…

بر پایه این رأی، کیفر حبس مقرر در ماده یک قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی حداقل یک سال و حداکثر 7 سال تعیین شده و به موجب تبصره یک ماده مرقوم، در صورت وجود علل و کیفیات مخففه دادگاه ­ها مجازند میزان حبس را تا حداقل مدت مقرر تخفیف دهند، تمسک به ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مجلس شورای اسلامی و تعیین حبس کمتر از حد مقرر در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی…

بر پایه این رأی، ‌نظر به این که ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308، انتقال‌دهندگان مال غیر را کلاهبردار محسوب کرده و مجازات کلاهبرداری را ‌در تاریخ تصویب آن قانون ماده 238 قانون مجازات عمومی معین نموده بود و با تصویب قانون تعزیرات اسلامی مصوب 1362 ماده 116 قانون ‌تعزیرات از حیث تعیین مجازات کلاهبردار جایگزین قانون سابق و سپس طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و‌ کلاهبرداری مصوب 1…

بر پایه این رأی، جرم ارتشاء که مجازات آن در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب پانزدهم آذر ماه 1367 و تبصره‌­های‌ مربوطه به تناسب قیمت مال یا وجه ماخوذ معین شده از جرایم عمومی می­ باشد و رسیدگی آن در صلاحیت دادگاه­ های عمومی دادگستری است. ماده 4 این قانون ناظر به تشدید مجازات کسانی است که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء مبادرت نمایند و تشدید مجازات تاثیری در صلاحیت دادگا…

بر پایه این رأی، ماده 9 قانون تعیین موارد تجدید­نظر احکام دادگاه ­ها و نحوه رسیدگی آن­ ها مصوب 14 مهرماه 1367 که تکلیف قاضی صادر­کننده حکم را نسبت به درخواست متقاضی تجدید­نظر معین نموده ناظر به موردی است که خدمت قاضی در همان دادگاه ادامه داشته باشد اما اگر قاضی به محل دیگری منتقل شده و یا به هر عنوان دیگر در شغل قضایی سابق خود نباشد اعمال ماده مرقوم مورد پیدا نمی­ کند و پرونده باید برای رسیدگی به مرجع تجدید­نظر ارسال…

بر پایه این رأی، ‌مجازات کیفری جرم اختلاس در ماده 75 قانون تعزیرات پنج سال حبس معین شده و رد وجه یا مال مورد اختلاس به هر میزانی که باشد جزای نقدی یا‌ مجازات محسوب نبوده و در امر صلاحیت دادگاه تاثیری ندارد بنابراین رسیدگی به جرم اختلاس در صلاحیت دادگاه کیفری دو است. ‌هیات عمومی دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می‌رساند از شعب 11 و 20 دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک و کیفری 2 در رسیدگی به جرایم ا…

بر پایه این رأی، بنا به صراحت ماده 152 قانون کیفر عمومی و شق 2و 3 ماده اول قانون مجازات مختلسین اموال دولتی مصوب 16 آذر ماه 1306 مجازات مختلسین تادیه غرامتی معادل ضعف مال مورد اختلاس و حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی می­ باشد به علاوه به رد مال مورد اختلاس نیز محکوم خواهد شد بناء علیه بر فرض که مختلس مال مورد اختلاس را قبل از صدور حکم رد کرده باشد این امر مانع از مجازات قانونی او که من جمله پرداخت ضعف مال مورد اختلاس…

بر پایه این رأی، نظر به این که ماده اول از قانون 2 مرداد ماه 1328 صلاحیت دیوان کیفر را محدود و منحصر به جرائم اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری نموده و با توجه به اصل کلی که مرجع صلاحیت­دار در رسیدگی دادگاه ­های عمومی دادگستری است مگر آنچه صریحاً استثناء شده باشد و در موارد تردید و اختلاف­ نظر نمی­توان از اصل کلی عدول کرد و بنابراین در این موارد از معنی اخص و خصوص اختلاس نمی ­توان تجاوز نمود.