آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور

بر پایه این رأی، طبق اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همانطوری که هیات عمومی دیوان عالی کشور قبلاً و در رای وحدت رویه شماره 569 - 1370/10/10 اعلام نموده، دادگستری مرجع رسمی تظلمات و رسیدگی به شکایات است و صلاحیت مراجع غیر دادگستری، صلاحیت عام مراجع دادگستری را منتفی نمی‌نماید و بر این اساس صلاحیت اداره تحقیق اوقاف در رسیدگی به موضوع تعیین متولی، مانع از این نیست که دادگاه عمومی به دعوی مزبور رسیدگی نماید.

بر پایه این رأی، به موجب ماده 16 آیین‌نامه قانونی کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان حج و اوقاف مصوب 65.9.30 ادارات حج و اوقاف و امور خیریه و همچنین اشخاص ذینفع که آراء هیات تحقیق را بضرر خود تشخیص میدهند میتوانند در دادگاه‌های دادگستری اقامه دعوی نمایند و چنین دعوائی که به طرفیت متولی موقوفه و یا ادارات اوقاف و یا اشخاص، طرح میگردد تابع قواعد عمومی راجع بدعاوی حقوقی است و ملازمه با محل استقرار شعب تحقیق صادر کننده رای…

بر پایه این رأی، ماده 14 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب آذرماه 1364 راجع به نظر و استنباط قضایی دادگاه حقوقی یک و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور به شرحی که در ماده مرقوم ذکر شده ناظر به موردی است که دادگاه حقوقی یک رسیدگی نخستین انجام می دهد اما اگر دادگاه حقوقی یک در مقام رسیدگی تجدید نظر نسبت به حکم دادگاه حقوقی 2 یا حکم دادسرا باشد باید پس از خاتمه رسیدگی بر طبق ماده 10 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکا…

بر پایه این رأی، در موقوفاتی که واقف شرایط و اوصاف خاصی برای متولی قرار داده باشد رسیدگی به دعوی راجع به شرایط و اوصاف مزبور و تعیین متولی بر طبق بند 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 شورای انقلاب در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است و ماده 14 قانون تشکیل سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب دی ماه 1363 صلاحیت دادگاه مدنی خاص را نفی نمی کند بنابراین رای شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح…

بر پایه این رأی، قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1363 و آیین‌نامه اجرایی آن ناظر به اسناد فروش موقوفات و تبدیل آنها به ملک است. صلاحیت کمیسیون ماده 2 فصل دوم آیین‌نامه موصوف هم تشخیص مشروع یا نامشروع بودن فروش مزبور است که مستلزم عدم وجود اختلاف در اصل وقفیت است اما اگر در مورد رقبه ای که به عنوان ملک ثبت شده و سابقه فروش وقفی نداشته ادعای وقفیت گردد موضوع از شمول قانون مزبور و صلاحیت کمیسیون ماد…

بر پایه این رأی، نظر به آراء صادره از شعب اول و ششم دیوان عالی کشور از یک طرف و شعبه دهم دیوان مزبور از طرف دیگر از حیث اختلاف در مقتضای عبارت نسلاً بعد نسل مندرج در وقت نامه ها و وصیت نامه ها که موضوع از لحاظ قانون مربوط به وحدت رویه در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح و چنین رای داده می‌شود: مستفاد از صرف عبارت نسلاً بعد نسل در مورد وقف و تولیت و وصایت ترتیب است نه تشریک از این قرار که هرگاه یکی از نسل موجود با داشت…

بر پایه این رأی، چون به موجب صریح ماده 1306 قانون مدنی عقد وقف صرفاً به وسیله شهادت شهود قابل اثبات نیست از این رو نظر شعبه چهارم دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با ماده مزبور بوده است، بدیهی است که غاصبیت ید متصرف به عنوان مالکیت یا سبق تصرف وقف به وسیله شهادت شهود قابل اثبات است.

بر پایه این رأی، اگر در وصیت‌نامه، از ثلث دارایی برای امور مانند اعزام به زیارت عتبات و برگزاری تعزیه ایام عاشورا هر سال استفاده شود، هدف موصی از این وصیت، ایجاد ثلث دائمی است که درآمد آن هر سال صرف این امور شود. فروش اموال مربوط به ثلث دائمی، مانند اموال وقفی، ممنوع است مگر در شرایط خاص ذکر شده در ماده 88 قانون مدنی. همچنین، داشتن اختیار وصی در نحوه خرج ثلث به معنی اجازه فروش آن نیست.