آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور

بر پایه این رأی، صلاحیت کمیسیون رفع تداخلات مقرر در ماده 3 آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 الحاقی به ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی موضوع ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب 1394 محدود به موارد مصرّح و منصرف از دعوای خلع ید است. بنابراین و با عنایت به ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 موجب قانونی برای صدور قرار عدم‌صلاحیت در خصوص این دعوی ا…

بر پایه این رأی، از اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت است بنابر این طرح دعوای از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت قابل استماع نیست. بنا به مراتب و با توجه به ‎مواد46، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک رای شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می‎شود.

بر پایه این رأی، به صراحت بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب اسفند ماه سال 73 در موضوعات کیفری در صورتی که حداکثر مجازات بیش از 91 روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد، دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال بدهد، بنابراین تعیین مجازات حبس کمتر از نود و یک روز برای متهم، مخالف نظر مقنن و روح قانون می­باشد و چنانچه نظر د…

بر پایه این رأی، مطابق مواد قانون مدنی گرچه رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمی شود لکن برای مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی و حق تقدم ایجاد می‌نماید که می توان از محل فروش مال مرهونه طلب خود را استیفاء کند و معاملات مالک نسبت به مال مرهونه در صورتی که منافی حق مرتهن باشد نافذ نخواهد بود، اعم از اینکه معامله راهن بالفعل منافی حق مرتهن باشد یا بالقوه بنابه مراتب مذکور در جائی که بعد از تحقق رهن، مرتهن مال مره…

بر پایه این رأی، ‌نظر به این که در نقاطی که قانون اصلاحات ارضی به مورد اجراء گذاشته نشده علی‌الاصول قانون مدنی و یا قوانین دیگر در خصوص ارتباط با اثبات ‌مالکیت معتبر و مجری است و دادگاه نمی‌تواند اسناد و مدارکی را که خواهان برای اثبات دعوی به آن تمسک جسته به این استدلال که (‌تا اجرای کامل قانون اصلاحات ارضی و مشخص شدن نسق واقعی متصرفین احراز مالکیت میسر نمی‌شود) نادیده گرفته دعوی را رد نماید. نقل از شماره 14916 – 137…

بر پایه این رأی، دعوی خلع ید از اعیان غیر منقول به صراحت بند 3 ماده 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 مصوب سوم آذرماه 1364 از دعاوی غیر مالی و رسیدگی آن در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی دو است و دعوی خلع ید غاصبانه را نیز شامل می‌شود مگر این که در رسیدگی به این نوع دعاوی بر اساس اظهارات طرفین در موقع رسیدگی در امر مالکیت اختلاف شود که در این صورت نصاب دادگاه‌های حقوقی معتبر است. بنابراین رای شعبه سوم دیوانعالی کشور صحیح…

بر پایه این رأی، رسیدگی به دعوی ابطال سند مالکیت و انتقال ملک به دولت که در اجرای طرح تملک موضوع ماده 9 قانون اراضی شهری و تبصره آن مصوب 1360 انجام شده مستلزم آن است که دیوان عدالت اداری مقدمتاً بر طبق بند 2 ماده 11 قانون دیوان مصوب 1360 به شکایت از تصمیم و اقدام سازمان زمین شهری در استفاده از طرح تملک رسیدگی کند و در صورت احراز صحت شکایت و ابطال تصمیم و اقدام سازمان زمین شهری دادگاه عمومی حقوقی به دعوی ابطال سند مال…

بر پایه این رأی، ماده 17 قانون آیین دادرسی کیفری که ثبوت تقصیر متهم را منوط به مسایلی قرار داده که محاکمه و ثبوت آن از خصایص محاکم حقوقی است ناظر به اختلاف در حق مالکیت نسبت به اموال غیرمنقول می­ باشد و در مورد اموال منقول صدق نمی­‌کند. روزنامه رسمی 13027-1368/8/30 ریاست معظم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می ­رساند: در تاریخ 25/3/64 آقای دادیار شعبه سوم تحقیق دادسرای عمومی شیراز به آقای دادستان شیراز نوشته اند…

بر پایه این رأی، بسمه تعالی نظر به این که صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول موضوع ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی (در دعاوی راجعه به غیر منقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجعه به آن) حتی در صورت مقیم نبودن مدعی و مدعی علیه در حوزه محل وقوع مال غیر منقول استثنایی بر اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده موضوع ماده 21 قانون فوق الاشعار است و با عنایت به این که با تعاریفی که از اموال غیر منقول و اموال منقوله در مواد…

بر پایه این رأی، چون بر طبق ماده 12 آیین‌نامه دادگاه ها و دادسراهای انقلاب مصوب تیرماه 58 شورای انقلاب اسلامی ایران از جمله مجازاتهایی که بر طبق حدود شرع اسلام مقرر شده ضبط اموالی که از راه غیر مشروع به دست آمده پس از تسویه دیون خواهد بود و با توجه به لایحه قانونی اساسنامه بنیاد مستضعفان مصوب تیرماه 59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و اینکه به مستنبط از تبصره ذیل بند 3 ماده دوم آن لایحه که قبول هر مال یا واحد اقتصا…

بر پایه این رأی، با توجه به صریح ماده 6 قانون راجع به دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری که هرکس به هر عنوان (اعم از مالکیت یا وقفیت نسبت به عین املاک واگذاری یا متعلقات و حدود آن و یا قنوات و حقا به ادعا و یا شکاتی راجع به عملیات و تصرفات با واسطه یا بلاواسطه اعلیحضرت فقید داشته باشد می‌تواند به ترتیب مقرر در قانون مزبور به هیات های رسیدگی پیش بینی شده در آن قانون شکایت نماید) و با در نظر گرفته تبصره دوم ماده 15 قانو…

بر پایه این رأی، در مورد تصرف به عنوان وقف و اثبات آن با شهادت گواهان، آرای مغایری از شعب 4 و 6 دیوان عالی کشور صادر شده بود که به درخواست دادستان کل در هیات عمومی دیوان عالی مطرح شد. پس از بررسی آرا و بحث در مورد مساله، هیات عمومی به این نتیجه رسید که اختلافی اساسی بین دو شعبه وجود ندارد و هر دو شعبه در سه اصل زیر متفق هستند: تصرف به عنوان مالکیت طبق ماده 35 قانون مدنی، دلیل مالکیت است مگر خلاف آن ثابت شود؛ تصرف به…

بر پایه این رأی، چون در ماده 5 قانون جلوگیری از تصرف عدوانی که ملاک قابل پژوهش بودن حکم دادستان در مورد تصرف عدوانی است ذکری از قابل فرجام بودن حکم دادگاه نشده و عمومات قانونی راجع به قابل فرجام بودن احکام شامل مورد نیست و از روح قانون مذکور مستفاد می‌شود که نظر قانون گذار در مورد جلوگیری از تصرف عدوانی بر تسریع و تسهیل است لذا قبول دادخواست فرجامی نسبت به احکام مربوط به تصرف عدوانی که مرجع رسیدگی بدوی دادسرا بوده بر…