آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور

بر پایه این رأی، مستفاد از بند «ب» تبصره 4 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 و تبصره های 1 و 2 ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری، رابطه صلاحیت دادگاه صلح با دادگاه های کیفری و دادسراها، نسبی است، لذا در مواردی که فردی همزمان با ارتکاب جرم عمدی تعزیری که مجازات آن درجه هفت یا هشت است، مرتکب جرم دیگری از درجه بالاتر گردد و رسیدگی به آن در صلاحیت مرجع قضایی دیگری (دادسرا) باشد، با توجه به لزوم وحدت دادرسی و جلوگی…

بر پایه این رأی، طبق ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392، در صلاحیت محلی، اصل بر صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است. بدین‌جهت در جرم کلاهبرداری غیررایانه ای، هرگاه زیان دیده بر اثر فریب و رفتار متقلّبانه، وجهی از حساب خود به حساب تعرفه شده بزهکار انتقال داده باشد، نظر به اینکه با انتقال وجه از حساب زیان‌دیده، مال از سیطره و تسلّط او خارج می‌شود، لذا دادگاهی که محل افتتاح حساب شاکی در حوزه قضایی آن قرار دارد، صالح…

بر پایه این رأی، قانونگذار به موجب ماده 30 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، برای احراز عنوان ضابط دادگستری «وثاقت و مورد اعتماد بودن، فراگیری مهارت‌های لازم با گذراندن دوره‌های آموزشی زیر نظر مرجع قضایی و تحصیل کارت ویژه ضابطان» را مقرر کرده است، اما با توجه به قسمت اخیر ماده قانونی یاد شده که بیان می‌دارد: «اقدامات و تحقیقات اشخاص فاقد کارت دارای اعتبار نمی‌باشد»، چنین مستفاد می‌گردد که داشتن کارت صرفاً برای اعتبا…

بر پایه این رأی، بر اساس تبصره ماده 27 و ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 رسیدگی دیوان عالی کشور به امر اختلاف در صلاحیت دادگاه‌ها منحصر به اختلاف بین دادگاه‌های دو حوزه قضایی از دو استان و اختلاف بین دادگاه‌های عمومی، نظامی و انقلاب و نفی صلاحیت مراجع مذکور به شایستگی مراجع غیر قضایی است. در سایر موارد از جمله اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌ حقوقی با دادگاه کیفری دو در حوزه قضا…

بر پایه این رأی، جزای نقدی که در برخی از مقررات قانونی مانند بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373/12/28 با اصلاحات بعدی، به عنوان بدیل حبس و به منظور رعایت حال متهم پیش‌بینی شده است، ملاک تعیین درجه جرم نیست؛ بلکه در این موارد درجه جرم بر اساس مجازات حبس مقرر در قانون مربوط تعیین می‌شود. بر این اساس و با عنایت به ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، به لحاظ آنکه مجا…

بر پایه این رأی، مطابق قسمت دوم ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض، تجدیدنظر و فرجام تابع قوانین مجری در زمان صدور آن است و این حکم که یکی از قواعد تضمین‌کننده حقوق مکتسب اصحاب دعوا است، در امور کیفری نیز جاری است و به همین سبب حکم مندرج در بند «الف» ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مبنی بر اجرای فوری قوانین مربوط به صلاحیت، منصرف از قاعده مذ…

بر پایه این رأی، مطابق قسمت اخیر اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی، «تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است» و طبق ماده 24 قانون سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوّب 1374، «نظرات شورای انتظامی نظام مهندسی با اکثریت سه رای موافق، قطعی و لازم‌الاجرا است» و قطعیت مورد نظر مقنّن در ماده مذکور، اطلاق دارد. بنابراین، به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی، این رای بر اساس ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری، د…

بر پایه این رأی، با توجه به ملاک ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری و بر حسب مستفاد از تبصره (الحاقی 1384) ماده 40 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران رای هیات عالی انتظامی نظام پزشکی قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان محل وقوع تخلف است و استقرار هیات‌های عالی انتظامی در سازمان مرکزی نظام پزشکی نافی صلاحیت دادگاه مورد اشاره نیست. همچنان که در ماده 105 آیین رسیدگی دادسراها و هیات‌های انتظامی سازمان نظام پزشک…

بر پایه این رأی، رسیدگی دیوان عالی کشور به امر اختلاف دادگاه ها در صلاحیت نسبی طبق تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی منحصر به اختلاف بین دادگاه‌های دو حوزه قضایی از دو استان است و در سایر موارد از جمله اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های کیفری یک و دو واقع در حوزه قضایی یک استان با توجه به مقررات ماده 27 قانون مذکور که طبق ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری، در امور کیفری نیز لازم الرّع…

بر پایه این رأی، وقوع بزه مزاحمت برای اشخاص به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر - موضوع ماده 641 قانون مجازات اسلامی - منوط به آن است که نتیجه آن که مقصود مرتکب است محقق گردد، بنابراین در مواردی که اجرای مزاحمت از یک حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شود، محل حدوث نتیجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده نیز همین امر خواهد بود. بر این اساس رای شماره 1045-20/7/1385 شعبه…

بر پایه این رأی، مستفاد از اصول کلی حقوقی و مواد 54 و 183 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، هرگاه متهم به ارتکاب چند جرم از درجات مختلف باشد دادگاهی باید به اتهامات او رسیدگی نماید که صلاحیت رسیدگی به مهمترین جرم را دارد. با این ترتیب به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور در صورتی که یکی از اتهامات متهم از جرائمی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، این دادگاه باید…

بر پایه این رأی، ماده 21 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب مصوب سال 1381 علی­ الاطلاق مرجع تجدید نظر آراء دادگاه­ های عمومی حقوقی، جزایی و انقلاب را دادگاه تجدیدنظر استان محل استقرار آن دادگاه ­ها و مرجع فرجام­ خواهی آراء دادگاه کیفری استان را دیوان عالی کشور دانسته و ماده 29 الحاقی به قانون اصلاحی مرقوم کلیه قوانین و مقررات مغایر از جمله ماده 233 قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور…

بر پایه این رأی، تعیین کیفر در حدود مقررات ماده 612 قانون مجازات اسلامی با احراز عمدی بودن قتل به طریق مقتضی و سایر شرایط مذکور در این ماده ملازمه داشته و رسیدگی به آن نیز براساس تبصره 1 ماده 20 قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب، از خصائص دادگاه کیفری استان است و رای صادر شده از دادگاه کیفری استان نیز ظرف مهلتی که برای تجدیدنظرخواهی مقرر گردیده قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور است. بنا به مراتب به نظر اکثریت اعضای…

بر پایه این رأی، به موجب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب مصوب 1381/7/28 و ماده 10 آیین‌نامه اصلاحی قانون مذکور، اختیار دادستان که از او سلب شده بود، مجدداً به وی اعطاء شده و دستور ضبط وثیقه یا وجه ­الکفاله یا وجه­ الاالتزام نیز حسب رای وحدت رویه قضایی 679 -1384 از وظایف دادستان تشخیص داده شده و در ماده 3 اصلاحی قانون مرقوم، در موارد متعدد به صلاحیت دادگاه عمومی در رسیدگی به اعتراضات معموله نسبت به…

بر پایه این رأی، برابر ماده 220 قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378/1/22 به کلیه جرائم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می­ شود و مطابق تبصره یک ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب مصوب 1381/7/21 رسیدگی به جرائم مستوجب قصاص عفو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد و نیز جرائم مطبوعاتی و سیاسی، در دادگاه تجدیدنظر…

بر پایه این رأی، به موجب تبصره 1 ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب، رسیدگی به جرائمی که مجازات آن­ ها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام … باشد در صلاحیت محاکم کیفری استان است و بر طبق مواد 219 و 220 قانون آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور کیفری به کلیه جرائم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام در دادگاه اطفال رسیدگی می­ شود، که رسیدگی در هردو دادگاه رسیدگی بدوی است و مرجع تجدیدنظر آراء صا…

بر پایه این رأی، به موجب بند 6 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب، رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی از جمله ثروت­ های ناشی از ربا در صلاحیت دادگاه انقلاب می­ باشد. و بر طبق ماده 595 قانون مجازات اسلامی رسیدگی به جرم رباخواری در صلاحیت محاکم عمومی است بنا به مراتب رای شعبه 27 دیوان عالی کشور که بر همین اساس صدور یافته به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور منطبق با قانون تشخیص می­ شود. ای…

بر پایه این رأی، بر طبق مادتین 206 و 207 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان­ ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور زندانی واجد شرایط با معرفی کفیل با تودیع وثیقه می ­تواند از مرخصی استفاده کند و ماده 214 آیین­ نامه مذکور نحوه اجرای قرار تامین صادره در این مورد را مطابق مقررات ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور کیفری تعیین کرده است. بنا به مراتب رای شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که با این نظر…