آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور

بر پایه این رأی، رسیدگی فرجامی نسبت به آراء دادگاه صلح مستلزم وجود نص قانونی است و در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402/6/22 با اصلاحات و الحاقات بعدی به قابلیت فرجام خواهی آراء آن مرجع تصریح نشده است و مطابق تبصره 5 ماده 12 قانون یادشده، مرجع تجدیدنظر آراء دادگاه صلح هر حوزه قضایی، دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان است، بنابراین صرف اسقاط حق تجدیدنظرخواهی از سوی معترض یا انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی، موجبی برای پذیرش فرج…

بر پایه این رأی، در مواردی که یکی از متداعیین، در مهلت تجدیدنظر نسبت به رای صادر شده از دادگاه نخستین در موضوعاتی که قابل تجزیه و تفکیک نیست، تجدیدنظرخواهی نموده و در مورد آن، رای قطعی صادر شده باشد، صرف صدور رای از سوی دادگاه تجدیدنظر، موجب از بین رفتن حق فرجام خواهی سایر اصحاب دعوا که حق تجدیدنظرخواهی خود را به استناد رای وحدت رویه 819 - 1401/1/16 اسقاط نموده و یا با انقضاء مهلت از این حق استفاده نکرده باشند، نخواه…

بر پایه این رأی، با توجه به اصل نسبی بودن احکام دادگاه‌ها و اطلاق مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، در مواردی که یکی از طرفین دعوای نخستین، طرف دعوای تجدیدنظر نبوده و به عنوان «ثالث» نسبت به رای صادر شده از سوی دادگاه تجدیدنظر، اعتراض کرده است، به لحاظ آنکه وی در «دادرسی مرحله تجدیدنظر» که منتهی به صدور «رای معترض‌عنه» شده، به عنوان یکی از طرفین، دخالت نداشته و حسب ادع…

بر پایه این رأی، ماده 19 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 73.4.15 مجلس شورای اسلامی به ویژه با لحاظ مستفاد از بندهای 7 و 8 آن بر غیرقابل تجدیدنظر بودن آراء دادگاه‌های عمومی در دعاوی که خواسته آن غیرمالی است دلالت ندارد بنابراین و با عنایت به مواد 20 و 21 قانون مذکور و پیشینه امر به شرح قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب 1364 و قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 1367 و ق…

آرای صادرشده و ابلاغ‌شده پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها که تا آن زمان مورد درخواست تجدیدنظر قرار نگرفته بودند، از تاریخ اجرای قانون جدید مشمول مهلت مقرر در ماده ۱۲ همان قانون می‌شوند و درخواست خارج از آن مهلت پذیرفته نمی‌شود.

بر پایه این رأی، نظر به ماده 4 قانون مدنی که مقرر می­ دارد: اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی اتخاذ شده باشد و نظر به اینکه در قانون تعیین موارد تجدید­نظر احکام دادگاه ­ها و نحوه رسیدگی به آن ها مصوب مهرماه 1367 مقررات خاصی برای رسیدگی به درخواست تجدید­نظر محکوم علیه نسبت به احکام سابق دادگاه­ های کیفری قید نشده و بر طبق بند ب از مواد الحاقی به قانون آیی…

احکام و قرارهای صادره از دادگاه حقوقی ۱، از جمله آرایی که این دادگاه بر اساس ماده ۱۶ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی ۱ و ۲ به طور ابتدایی صادر می‌کند، در دیوان عالی کشور قابل تجدیدنظر است.

حکمی که دادگاه حقوقی ۱ بر اساس تبصره ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی ۱ و ۲ نسبت به حکم دادگاه صلح یا حقوقی ۲ صادر می‌کند، در دیوان عالی کشور قابل رسیدگی شکلی یا تجدیدنظر مجدد نیست.

بر پایه این رأی، نظر به این که بخشنامه 1.18273-1362.4.11 شورای عالی قضایی ناظر به ماده 17 لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب 1358 و راجع به آراء دادگاه صلح بوده و ارتباطی به آراء دادگاه‌های شهرستان و استان سابق و رسیدگی پس از نقض فرجامی نداشته که بخشنامه های اصلاحی و توضیحی شماره 1.22057- 1362.5.1 و 1.28195-1362.6.7 موید همین معنی است و مستفاد از مواد 571-572-573 و 575 قانون آیین دادرسی مدنی پس از نقض دادگاه مر…

بر پایه این رأی، بسمه تعالی چون در امور مدنی بر طبق قانون و مقررات مربوطه قبول درخواست تجدید نظر نسبت به آراء دادگاه صلح و رسیدگی به آن در دادگاه عمومی تجویز گردیده و بخشنامه اصلاحی (توضیحی) شماره 1.28195 مورخ 62.6.7 شورای عالی قضایی هم که از نظر ملاک مستند به نظر فقهای شورای نگهبان است منافاتی با امر مذکور ندارد فلذا رای شعبه هشتم دادگاه عمومی تهران که درخواست تجدیدنظر نسبت به رای دادگاه صلح را پذیرفته و با رعایت مق…

بر پایه این رأی، نظر به این که قانون آیین دادرسی مدنی در چنین مورد به موجب ماده واحده مصوب 1349/09/09 اصلاح شده و از آن جمله در ماده 202 اصلاحی مقرر گردیده که دادگاهی که قرار عدم صلاحیت اعم از ذاتی و نسبی صادر می کند مکلف است که پرونده را با رونوشتی از قرار به مرجعی که صلاح تشخیص داده ارسال دارد و در ماده 524 اصلاحی که ملاک قابل فرجام بودن بعضی از قرارها است قرار عدم صلاحیت که در ماده 524 سابق از جمله قرارهای قابل فر…

بر پایه این رأی، راجع به اختلاف نظر بین شعبه سوم و دهم دیوان عالی کشور در باب محل قبول (اعتراض نسبت به قرار رد فرجامی) که طبق رای شماره 12-3976 مورخ 1346/03/14 شعبه سوم استفاده می‌شود که آن شعبه دادن اعتراض را به هر یک از مراجع مذکور در ماده 530 آیین دادرسی مدنی بلااشکال دانسته ولی شعبه دهم طبق رای شماره 19-4151 با استفاده از ماده 538 مکرر آیین دادرسی مدنی نظر داده که مرجع قبول اعتراض نسبت به قرار رد فرجامی منحصراً د…

بر پایه این رأی، تعیین وکیل تسخیری بنابر تقاضای متهم برای دفاع از اتهام به طور کلی است و انحصار به مرحله بدوی ندارد مادامی که عنوان وکالت از وکیل سلب نگردیده می­ تواند در مراحل دیگر نیز به وظایف وکالتی خود رفتار نماید. در مورد حدود اختیارات وکیل تسخیری در دو شعبه دیوان عالی کشور رویه های مختل اتخاذ شده به شرح ذیل: الف- شعبه هشتم دیوان عالی کشور به شرح حکم شماره 3993 - 1337/07/17 معتقد است: وکیل تسخیری متهم در دادگاه…

بر پایه این رأی، چون مستفاد از پژوهش نسبت به رای غیرقابل واخواهی دادگاه استان عدم تسلیم شاکی به مفاد آن و درخواست رسیدگی از مرحله بالاتر یعنی دیوان کشور می­ باشد بنابراین تقاضای شاکی فرجام محسوب می‌شود. راجع به عبارت فرجامی فرجام خواهان که در ذیل احکام پژوهشی یا عریضه های خود می­ نویسند و قبول یا رد فرجام­ خواهی مشارالیهم در شعب مختلف دیوان عالی کشور نظریات معارضی به شرح ذیل اتخاذ شده است: الف- شعبه دوم دیوان عالی کش…