آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور

بر پایه این رأی، مطابق ماده 4 و بند یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402/06/22 از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون در هر حوزه قضایی، شعبه یا شعبی از دادگاه ها به دادگاه صلح اختصاص یافته و رسیدگی به دعاوی مالی تا سقف یک میلیارد ریال به نحو مطلق به آن مرجع واگذار شده است و اطلاق آن، شامل دعاوی مالی منقول و غیرمنقول می‌شود. بر این اساس، در مواردی که بهای خواسته دعوای اقامه شده کمتر از نصاب مقرر باشد، رسیدگی به آن…

بر پایه این رأی، مستفاد از ماده 23 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 این است که اگر بانکی دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد، دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج از بانک یا سهامداران، باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در حوزه قضایی آن قرار دارد، اقامه شود، لذا با ادغام بانک یا موسّسه مالی در بانک دیگر، شعب این بانک، قائم‌مقام بانک یا موسّسه ادغام شده تلقی می‌شود و رسیدگی…

بر پایه این رأی، با عنایت به ماده30 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب1390/07/17 رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم (171) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دادگاه عمومی حقوقی تهران منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات است. بنابراین مدعی ورود خسارت مذکور ابتدا باید درخواست خود را به دادگاه عالی انتظامی قضات تقدیم و پس از احراز تقصیر یا اشتباه قا…

بر پایه این رأی، به موجب ماده 21 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 73 مرجع تجدیدنظر آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب هر شهرستان دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان است مگر در موارد مندرج در همان ماده که مرجع رسیدگی تجدیدنظر را دیوانعالی کشور قرار داده است و با توجه به بند (ب) ماده الحاقی به قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1349 که مقرر داشته: آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض و پژوهش و فرجام تابع قانون مجری در زم…

بر پایه این رأی، بند 3 ماده 32 لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب 1358 که به اعتبار خود باقی است مرجع رفع اختلاف در امر صلاحیت بین دادگاه‌های حقوقی شهرستانهای واقع در حوزه یک استان را دادگاه حقوقی مرکز استان قرار داده و بر این اساس و به قاعده ترتیب و اولویت مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های حقوقی یک و حقوقی دو شهرستان تابع یک استان هم دادگاه حقوقی یک مرکز استان مربوطه است.

بر پایه این رأی، ماده 14 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364 منصرف از دعاوی به خواسته سا دو میلیون ریال است که در حد نصاب دادگاه‌های حقوقی دو قرار گرفته است بنابراین دادگاه‌های حقوقی یک که طبق ماده 16 نسبت به این قبیل دعاوی مکلف به ادامه رسیدگی می‌باشند با استفاده از وحدت ملاک ماده 6 قانون مزبور باید پس از خاتمه رسیدگی مبادرت به انشاء رای نمایند و رای شعبه 24 دیوان عالی کشور تا حدی که بر این اساس ص…

بر پایه این رأی، ظر به این که رسیدگی به دعوی راجع به دولت برابر بند یک ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی و توجه به بند الف ماده 15 لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی در صلاحیت دادگاه صلح نمی‌باشد و برابر رای وحدت رویه شماره 7- 1362/03/02 دعوی مطروحه از ناحیه سازمان اراضی شهری دارای وصف دعاوی دولت و خارج از صلاحیت دادگاه صلح تشخیص شده بنابراین رسیدگی به اعتراض سازمان زمین شهری به عنوان ثالث نسبت به رای صادره از دادگاه ص…

بر پایه این رأی، راجع به مرجعیت عام دادگستری در اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده که مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است و در مورد صلاحیت دادگاهها در رسیدگی به دعاوی مدنی ماده یک قانون آیین دادرسی مدنی مصرح است به این که رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی راجع به دادگاه‌های دادگستری است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری معین کرده است و اما موضوع بحث در پرونده های مطروحه تشخیص مرجع رسیدگی نسبت…

بر پایه این رأی، بسمه تعالی الف – از محتوای دو دادنامه که اتخاد موضوعی دارند و از دادگاه عمومی حقوقی تنکابن صادر و در شعب ششم و نهم دیوان عالی کشور نقض و ابرام گردیده مستفاد است که دادگاه صادر کننده این دادنامه ها رسیدگی به دعاوی آقای حجت اله یزدان زاده را علیه آقای سرلشگر علوی و غیره و آقای نادر گنجی و غیره که خواسته آن تقاضای ابطال اسناد مالکیت رقبه خشکداران منوط به تعیین تکلیف دعوی آنان علیه وزارت دارایی مطروحه در…

بر پایه این رأی، بسمه تعالی بنا به مستنبط از ماده 214 قانون آیین دادرسی مدنی که عیناً نقل می‌شود: «هرگاه دادرسی رد را قبول کرد یا خود امتناع از رسیدگی نمود پرونده به شعبه دیگر همان دادگاه ارجاع و اگر شعبه دیگری نباشد به کارمند علی البدل و اگر کارمند علی البدل نباشد به نزدیکترین دادگاه رجوع می‌شود» در مورد بحث.

بر پایه این رأی، در ماده 46 قانون آیین دادرسی مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست معین شده مگر در مواردی که خلاف آن مقرر شود و نظر به اینکه در قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی ترتیبی برخلاف اصل مذکور پیش بینی نشده و تغییر عنوان دادگاه شهرستان به دادگاه عمومی تغییری در صلاحیت دادگاه نداده و اختیارات دادگاه‌های شهرستان عیناً به دادگاه‌های عمومی واگذار گردیده است، بنابراین رای شماره 1522/6-59/11/1 شعبه ششم دادگاه عمومی مش…