آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور

بر پایه این رأی، مطابق ماده 421 قانون تجارت و رأی وحدت رویه شماره 155 ـ 1347/12/14 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، با صدور حکم ورشکستگی شرکت تجارتی قروض مؤجل آن مبدل به حال می شود و بستانکاران حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از ورشکسته را ندارند. با توجه به اینکه مدیران شرکت توسط صاحبان سهام انتخاب می شوند، نماینده شرکت محسوب شده و از طرف شرکت حق امضای اسناد تجاری را دارند. هرچند در ماده19 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات…

بر پایه این رأی، مستفاد از تبصره یک اصلاحی مورخ 1400/1/29 الحاقی به ماده 21 مکرر قانون صدور چک، درج عبارت «صدور و پشت نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است» در برگه چک های صادره از دسته چک هایی که پس از پایان اسفند 1399 ارائه می شوند، الزامی بوده و تسویه آنها منوط به ثبت در «سامانه چکاوک» بر اساس مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه مذکور است و چنانچه در زمان صدور، مالکیت آن در سامانه ثبت نشده باشد، از شمول مقررات…

بر پایه این رأی، در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، شرط «تمکن مدیون» به طور مطلق، بیان شده و در مقررات خاص راجع به چک حکم مغایری پیش‌بینی نشده و چک از این جهت فاقد خصوصیت است، بنابراین در مواردی که به موجب حکم دادگاه، اعسار محکوم‌علیه، به نحو کلی یا با تعیین مهلت و یا اقساط، ثابت شود، از تاریخ ثبوت اعسار، محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک نیز متوقف می‌شود. بدیهی است در موارد…

بر پایه این رأی، مطابق ماده 3 قانون صدور چک مصوب 1355با اصلاحات و الحاقات بعدی، صادرکننده باید در تاریخ مندرج در چک، معادل مبلغ ذکر شده در آن، در بانک محال‌علیه وجه نقد داشته باشد و برابر تبصره الحاقی (1376/03/10) به ماده 2 قانون اخیر‌الذکر و قانون استفساریه این تبصره مصوب 1377/09/21 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم، تاریخ چک است. بنابراین، خسارت تاخیر تادیه وجه چک، برابر مقررات…

بر پایه این رأی، چک با وصف فقدان طبع تجاری، از جهت اقامه دعوی توجهاً به ماده 314 قانون تجارت، مشمول قواعد مربوط به بروات، موضوع بند 8 ماده 2 قانون تجارت است و از این منظر به لحاظ صلاحیت از مصادیق قسمت فراز ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به شمار می رود.

بر پایه این رأی، در رویه متداول سیستم یکپارچه بانک­ ها، به دارنده چک اختیار داده شده است که علاوه بر شعبه افتتاح حساب، وجه آن را از سایر شعب نیز مطالبه نماید. بنابراین در صورت مراجعه دارنده چک در مهلت مقرر، به شعب دیگر و صدور گواهی عدم پرداخت از بانک مرجوع‎الیه، بزه صدور چک بلامحل محقق و دادگاه محل وقوع جرم، صالح به رسیدگی خواهد بود و به عقیده اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه سی ‎و پنجم دیوان عالی کشو…

بر پایه این رأی، با توجه به این که طبق ماده 11 قانون چک در کلیه جرائم مربوط به چک صادر­کننده در صورتی قابل تعقیب کیفری است که دارنده در مدت شش ماه از ‌تاریخ صدور برای وصول وجه چک به بانک محال­ علیه مراجعه و در مدت شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت نیز شکایت نماید و خارج ‌نمودن موارد منطبق با ماده 13 اصلاحی قانون چک از شمول ترتیب فوق الذکر موجه و مستند به دلیل نیست،‌ لهذا رای شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر ‌استان تهران ک…

بر پایه این رأی، با مستفاد از ماده 47 قانون مجازات اسلامی که هرگاه بعد از صدور حکم معلوم شود محکوم ­علیه دارای محکومیت های کیفری دیگری نیز بوده که در موقع انشاء رای مورد توجه واقع نشده است. به منظور اعمال و اجرای مقررات مربوط به تعدد جرم، در صورت مختلف بودن مجازات­ ها دادگاه صادر­کننده حکم اشد و در صورت تساوی مجازات­ ها، دادگاهی که آخرین حکم را صادر کرده بایستی مبادرت به اصدار حکم تصحیحی نماید. علیهذا رای شعبه 28 دیو…

بر پایه این رأی، صدور چک­ های بلامحل و وعده ­دار و تضمینی و غیره موضوع مواد 3 و 7 و 10 و 13 قانون صدور چک مصوب سال 1355 و اصلاحی آن در سال 1372، در صورتی که از جانب یک نفر انجام شده باشد از نوع جرائم مختلف نبوده بلکه جرائم مشابهی هستند که در کلیه آن­ ها با گذشت شاکی خصوصی و یا پرداخت وجه چک تعقیب مشتکی عنه موقوف می­ شود، لذا تعیین مجازات برای متهم با عنایت به اینکه مواد 31 و 32 قانون مجازات عمومی سابق منسوخ می­ باشد،…

بر پایه این رأی، نظربه اینکه دعوی مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم عنوان حقوقی دارد. در مواردی که دادگاه ضمن رسیدگی به امر کیفری به دعوای ضرر و زیان ناشی از‌جرم هم رسیدگی می‌نماید با توجه به اطلاق بند 5 ماده 21 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب هرگاه خواسته ضرر و زیان ناشی از جرم بیش از‌مبلغ بیست میلیون ریال باشد مرجع تجدیدنظر آن دیوانعالی کشور خواهد بود و با مستفاد از عبارت ذیل تبصره ماده 316 از قانون آیین دادرسی ک…

بر پایه این رأی، احکام دادگاه‌های کیفری در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم که به تبع امر کیفری صادر می‌شود به درخواست محکوم علیه و در موارد مصرحه در قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 14 مهر ماه 1367 قابل تجدیدنظر است و با وصول درخواست تجدیدنظر از طرف محکوم‌علیه، اجرای حکم بر طبق ماده 11 قانون مزبور تا اتخاذ تصمیم مرجع نقض متوقف می‌گردد. اجرای حکم ضرر و زیان ناشی از جرم هم با درخواست مدعی…

بر پایه این رأی، بر طبق تبصره ماده 35 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب تیرماه 1368، آراء دادگاه‌های حقوقی یک که در مقام رسیدگی تجدید نظر نسبت به آراء دادگاه‌های حقوقی دو صادر می‌شود به درخواست متداعیین قابل رسیدگی تجدید نظر مجدد نیست و بنابراین قرار صادر از دادگاه حقوقی یک هم که مرجع رسیدگی تجدید نظر بوده قابل رسیدگی تجدید نظر در دیوان عالی کشور نمی‌باشد و.

بر پایه این رأی، بسمه تعالی هرگاه پرونده مربوط به اتهام صدور چک بلامحل طبق موازین قانونی معد برای اظهارنظر باشد رسیدگی و صدور حکم در غیاب متهم خالی از اشکال ‌است در مواردی که شاکی گذشت نماید دادگاه به موجب ماده 159 قانون تعزیرات و ماده 11 قانون صدور چک مصوب تیر ماه 1355 مکلف به صدور‌ رای به موقوفی تعقیب است بنابراین آراء شعب 89 و 53 و 167 دادگاه ­های کیفری 2 تهران از این جهت به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان‌عالی…

بر پایه این رأی، بسمه تعالی نظر به اینکه به صراحت مندرجات ماده 10 قانون صدور چک منظور از دارنده چک در آن ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه‌ داده است لذا چنانچه بانک مرجوع‌الیه پس از دریافت چک از مشتری آن را برای وصول به بانک دیگری ارسال نماید و بانک اخیرالذکر گواهی برگشت را به نام بانک اول صادر کند این امر نمی‌تواند موجب سلب حق شکایت کیفری از کسی که برای نخستین بار چک را به بانک ارائه داده است گردد.…

بر پایه این رأی، در لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان مصوب 1358 از طرف قانونگذار عنوان عفو عمومی اختیار گردیده و علی­ الاصول کلیه کسانی که قبل از تاریخ تصویب لایحه قانونی مذکور مرتکب بزهی شده ­اند جز در مواردی که صریحاً در قانون مستثنی گردیده مشمول عفو عمومی می­ باشند و نظر به اینکه وقتی متهمی که مورد تعقیب واقع نشده است نیز مشمول عفو عمومی خواهد بود. بنابراین هرگاه بزهی قبل از تاریخ تصویب لایحه قانونی عفو عموم…

بر پایه این رأی، با توجه به عموم و اطلاق تبصره ماده 129 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می­ دارد در هر مورد که به علت صدور یکی از قرارهای تامین موضوع ماده مذکور متهم توقیف گردد و در امر جنایی تا چهارماه و در امر جنحه تا دو ماه درباره او کیفرخواست صادر نشود مرجع صادرکننده قرار مکلف به فک یا تخفیف قرار تامین است مگر اینکه جهات قانونی یا علل موجهی برای بقای قرار تامین وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مذک…

بر پایه این رأی، چکی از حساب مسدود صادر شده است موضوعاً از شمول ماده (3) قانون صدور چک مصوب خرداد 1344 خارج نیست زیرا برحسب مدلول ماده مزبور چک بلامحل اعم است از این که معادل وجه چک صادر­کننده محل از نقد و اعتبار در بانک محال­ علیه نداشته و یا چک از حساب مسدود صادر شده و یا چک به عللی دیگر از قبیل خط خوردگی متن یا نقص امضا قابل پرداخت نباشد.

بر پایه این رأی، چون طبق بند ب ماده 238 مکرر قانون مجازات موقعی کیفر صادر­کننده چک بلامحل تشدید می­ گردد که در صدور چنین چکی سوءنیت داشته باشد و یکی از طرق احراز سوء نیت ابلاغ اظهارنامه به او است و اصولاً تا اظهارنامه به شخص متهم ابلاغ واقعی نگردد نمی­ توان یقین حاصل کرد به این که با علم و اطلاع از صدور اظهارنامه از پرداخت چک خودداری کرده است بنابراین ابلاغ اظهارنامه در این مورد ابلاغ واقعی است نه قانونی مگر این که د…