آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور

بر پایه این رأی، هرگاه شخصی مالی را با سند عادی به دیگری انتقال دهد و سپس با علم به اینکه مال متعلق به او نیست، بدون مجوّز قانونی آن را نزد بانک یا مرجع قضایی یا هر شخص دیگری در رهن یا وثیقه قرار دهد، رفتار مرتکب مشمول ماده دوّم قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند مصوّب 1308، تلقّی و به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم می‌شود. بنابراین رای شعبه سی‌و‌یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس تا حدّی ک…

بر پایه این رأی، در موارد شرکت در سرقت، مسئولیت هر یک از سارقان در رد مال به میزان مالی است که تحصیل کرده است و دادگاه در اجرای ماده 667 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ماده 214 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 حدود مسئولیت هر یک از سارقان را بر همین اساس مشخص می‌کند و اگر میزان مال تحصیل شده توسط هر یک از سارقان معلوم نباشد، با توجه به اصل تساوی مسئولیت که از جمله در مواد 453…

بر پایه این رأی، قانونگذار در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394/4/23، در مقام تعیین مجازات برای انتقال دهندگان مال با انگیزه فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به و استیفای محکومٌ‌به از محل آن تصریح کرده است و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور کلاً بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس، انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که در این صورت موضوع دارای جنبه کیفری است…

بر پایه این رأی، در صلاحیت محلی، اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل در قانون جرایم رایانه ای نیز - مستفاد از ماده 29 - مورد تاکید قانون گذار قرار گرفته، بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح کننده حساب زیان دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد صالح به رسیدگی است. بنا…

بر پایه این رأی، تعریف تعزیرات شرعی در تبصره یک ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 مندرج است و مطابق ماده 17 قانون مجازات اسلامی کیفرهای بازدارنده تادیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع مقرر می‌گردد. نظر به این‌که قانون‌گذار انتقال مال غیر را با علم به این‌که مال غیر است، در حکم کلاهبرداری و مشمول مجازات آن دانسته و اقدام به این امر نیز م…

بر پایه این رأی، به موجب ماده 39 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب مواد 235 و 268 قانون آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور کیفری فسخ شده و صرفاً بر طبق ماده 32 آیین ­نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب و اصلاحات بعدی مصوب 1381/1/9 رئیس قوه قضائیه در حوزه های که دادسرا تشکیل نگردیده به رئیس حوزه قضایی اجازه داده شده در صورتی که حکم کیفری را خلاف بین قانون یا شرع تشخیص دهد پر…

بر پایه این رأی، به صراحت ماده 41 قانون مجازات اسلامی، شروع به جرم در صورتی جرم و قابل مجازات است که در قانون پیش بینی و به آن اشاره شده باشد و در‌ فصل مربوط به سرقت و ربودن مال غیر فقط شروع به سرقت‌های موضوع مواد 651 الی 654 جرم شناخته شده است و در غیر موارد مذکور از جمله ماده 656 قانون مزبور به جهت عدم تصریح در قانون، جرم نبوده وقابل مجازات نمی‌باشد مگر آن که عمل انجام شده جرم باشد که در این صورت منحصراً به مجازات…

بر پایه این رأی، مقصود قانونگذار از وضع ماده 31 قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب مصوب 1373/4/15 مجلس شورای اسلامی به قرینه عبارات مذکور در آن ممانعت از تضییع حقوق افراد و جلوگیری از اجرای احکامی است که به تشخیص دادستان کل کشور مغایر قانون و یا موازین شرعی انور اسلام صادر شده است و چنین احکامی اعم است از آنکه موجب عدم دسترسی به حقوق شرعی و قانونی افراد باشد و یا آنان را برخلاف حق به تادیه مال و یا انجام امری مکل…

بر پایه این رأی، خیانت در امانت از جرایم مضر به حقوق خصوصی و مصالح عمومی است. رضایت مدعی خصوصی یا استرداد شکایت موضوع حق­ الناس را درجرم مزبور منتفی می ­سازد لیکن به ضرورت مصلحت جامعه و حفظ نظم عمومی تعزیر شرعی یا حکومتی مجرم لازم است- بنابراین رای شعبه 148 دادگاه کیفری یک تهران که در نتیجه با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می­ شود. این رای بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 از طرف د…

بر پایه این رأی، در جرم سرقت اگرچه رضایت صاحب مال یا انصراف او از تعقیب شکایت در مراحل قبل از دادگاه و رفع الی‌الحاکم موجب سقوط حد شرعی یا تعزیر می‌شود و‌لی از لحاظ اخلال در امنیت جامعه و سلب آسایش عمومی به مستفاد از فتوای حضرت امام رضوان‌ا... تعالی علیه به شرح مساله 12 از مجموعه استفتائات دادگاه‌ های کیفری که به این عبارت می ‌باشد: اگر برای حفظ نظم لازم می‌داند (حاکم شرع) یا اگر از قرائن به دست می ‌آید که اگر تعزیر…

بر پایه این رأی، ‌چون شیوع جرم کلاهبرداری موضوع ماده 116 قانون مجازات اسلامی ‌تعزیرات در رابطه با حقوق عمومی و نظم و امنیت جامعه و آسایش عامه ‌دارای چنان اثر عمیق نامطلوب و فزاینده‌ای است که ایجاب می­ نماید اعم از اینکه شاکیان یا مدعیان خصوصی درخواست تعقیب و اقامه ی دعوی کرده یا ‌نکرده باشند دادستان مرتکبین آن را تعقیب و به کیفر برساند و این امر مستلزم آن است که تعقیب و مجازات مرتکبین چنین جرمی صرفاً مبتنی بر ‌تقاضای…

بر پایه این رأی، به طوری که از اطلاق و عموم ماده 262 قانون کیفر عمومی مستفاد می­ گردد ارتکاب اعمال مذکور در آن ماده در صورتی که مقرون به قصد اضرار و یا جلب منافع غیرمجاز با سوء نیت باشد قابل تعقیب و مجازات است هرچند مالکیت اموال موضوع جرم مشمول ماده فوق به طور اشتراک و اشاعه باشد. این رای طبق ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب سال 1328 در موارد مشابه لازم ­الاتباع است.

بر پایه این رأی، چون بین شعب دیوان کشور برای تعیین اشخاصی که مشمول تبصره سوم از ماده واحده قانون تشدید مجازات سارقین مسلح مصوب نهم تیرماه 33 می‌شوند اختلاف نظر حاصل شده اکثریت هیات عمومی دیوان عالی کشور با توجه به این که طبق اصل 71 متمم قانون اساسی محاکم دادگستری مرجع رسمی تظلمات دعاوی قرار داده شده و مستثنیات این اصل باید منحصر به موارد مسلم مورد نظر مقنن باشد و با توجه به تبصره 1 از ماده 431 قانون آیین دادرسی کیفری…

بر پایه این رأی، بر طبق ذیل قسمت سوم از ماده 25 قانون کیفر عمومی مجازات کسانی که بیش از دو سابقه محکومیت برای دزدی و یا کلاهبرداری دارند علاوه بر حبس با اعمال شاقه توقف اجباری در یکی از نقاطی که ازطرف دولت تعیین می‌گردد نیز است و چون مجازات اخیر مجازاتی است که به این قبیل متهمین تخصیص یافته تخفیف اصل مجازات و تبدیل آن به مجازات اخف تاثیری در مجازات توقف اجباری که یک مجازات تکمیلی است نداشته و تعیین آن الزامی است. بر…