آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور

بر پایه این رأی، در مواردی که به موجب قانون، پرداخت دیه یا جبران خسارت وارده به اشخاص بر عهده بیت المال است و وزارت دادگستری طرف دعوا قرار می‌گیرد و طبق قانون عهده دار پرداخت است، به لحاظ اینکه وزارتخانه مذکور زیرمجموعه دولت محسوب و دولت در مفهوم عام در کل کشور حاکمیت دارد و نیز به منظور تسهیل دسترسی مردم به محاکم جهت دادخواهی و مطالبه خسارت یا دیه، خواهان می‌تواند طبق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در ا…

بر پایه این رأی، مستفاد از مواد 538، 544 و 705 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در جنایات اعم از عمدی یا غیر عمدی، اصل بر تعدد و عدم تداخل دیات است. بنابراین هرگاه بر اثر رفتار واحد یا متعدد مرتکب، صدمه ای به سر یا بدن مجنی علیه وارد شود و در نتیجه این رفتار، منافع متعددی از قبیل ضبط ادرار و مدفوع به طور دایم از وی زایل یا ناقص گردد، برای از بین رفتن هر یک از این منافع، دیه جداگانه تعیین می شود و حکم مقرر در ماده652 قا…

بر پایه این رأی، هرگاه بر اثر یک رفتار، دو یا چند مهره از مهره های ستون فقرات بشکند و بدون عیب درمان شود به لحاظ آنکه در بند «ت» ماده 647 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره یک آن، میزان دیه شکستن چند مهره با یک رفتار تعیین نشده است، با استناد به مواد 538، 541، 543 و 570 قانون مذکور در صورتی که مهره های شکسته شده مطابق نظریه پزشکی قانونی (عرف خاص) شکستگی متعدد محسوب شود، با توجه به تعدد شکستگی و اصل عدم تداخل دیات،…

بر پایه این رأی، با توجه به اطلاق صدر ماده 346 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورتی که پس از صدور حکم قطعی به استناد قسامه، برخی از اداکنندگان سوگند، در دادگاه صادر کننده حکم یا خارج از دادگاه از سوگند خود عدول نمایند به نحوی که تعداد ادا کنندگان سوگند کمتر از حد نصاب مقرر برای اثبات جنایت شود، محکوم‌علیه به استناد عدول آنان می‌تواند نسبت به حکم صادره در دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی نماید. پذیرش این درخواست…

بر پایه این رأی، با عنایت به تعریف «قسامه» در ماده 313 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و اینکه مطابق ماده 208 این قانون «حدود و تعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی‌شود لکن قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرایم، مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات می‌گردد» و صراحت تبصره ماده 160 همین قانون مبنی بر اینکه قسامه «برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر است» و همچنین، با توجه به اینکه مطابق ماده 456 قانون یادشده، در جنایت بر…

بر پایه این رأی، جراحات ایجاد شده در معالجات پزشکی، قابلیت استناد به رفتار «وارد‌‌کننده صدمه اولیه» را ندارد تا مطابق ماده 492 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مستوجب پرداخت دیه یا ارش از جانب وی باشد. از طرفی با عنایت به مواد 495 و 496 قانون مذکور چنانچه جراحات موصوف با رعایت مقررات پزشکی و موازین قانونی ایجاد شده باشد، معالجه‌کننده اعم از پزشک یا پرستار و مانند آن نیز مسئولیتی برای پرداخت دیه یا ارش در قبال آن ندارد.…

بر پایه این رأی، قانونگذار به شرح مواد 435، 474، 475 و 487 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با لحاظ موازین فقهی، در همه موارد قتل نفس یا مادون آن که به مرتکب دسترسی حاصل نشده است اعم از آنکه شناسایی شده یا نشده باشد، پرداخت دیه از بیت‌المال را مقرر کرده است که البته در موارد شناسایی مرتکب و عدم دسترسی به وی، پرداخت دیه از بیت‌المال در صورتی ممکن است که ترتّب مذکور در مواد قانونی مربوط رعایت شود. بنا به مراتب، در موارد…

بر پایه این رأی، مطابق مقررات بند «پ» ماده 569 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392، دیه ترک برداشتن استخوان هر عضو، چهارپنجم دیه شکستگی التیام یافته بدون عیب همان عضو است و چون دیه شکستگی استخوان که بدون عیب درمان شود چهارپنجم از خمس دیه آن عضو است و دیه یک دست نیز نصف دیه کامل است، در نتیجه مقدار دیه ترک برداشتن استخوان ساعد دست، چهارپنجم از چهارپنجم از خمس نصف دیه کامله خواهد بود و رای شعبه 102 دادگاه کیفری دو قوچان در…

بر پایه این رأی، با عنایت به مفاد ماده 289 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در نحوه تقسیم‌بندی جنایات علیه نفس یا عضو یا منفعت و عمومیت مقررات تبصره ذیل ماده 551 این قانون، نظر به اینکه مکلف شدن صندوق تامین خسارت‌های بدنی به پرداخت معادل تفاوت دیه اناث تا سقف دیه ذکور امتنانی است لذا در کلیه جنایات علیه زنان، اعم از نفس یا اعضا، مابه‌التفاوت دیه مربوط به آنان، باید از محل صندوق مذکور پرداخت شود و بر این اساس آراء دادگاه…

بر پایه این رأی، مستفاد از مقررات مبحث سوم از فصل سوم بخش دوم قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 و سوابق تقنینی راجع به دیه بینی، چنانچه صدمه وارده به این عضو، بدون آسیب به قسمت‌های دیگر آن، فقط به شکستگی استخوان منجر شود و این شکستگی بدون ایجاد عیب و نقص اصلاح و جبران شود موجب یک دهم دیه کامل خواهد بود. بر این اساس رای شعبه 1123 کیفری دو تهران در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.…

بر پایه این رأی، با توجه به دلالت مقررات فصل دوم از بخش دوم کتاب دیات قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 در قواعد عمومی دیه اعضاء و نظر به حکم ماده 563 آنکه در مقام سنجش دیه اعضای فرد و زوج وضع شده است و با عنایت به فتاوی معتبر فقهی، مبنی بر تعیین ارش برای از بین بردن طحال و اینکه در فصل دیه مقدر اعضاء برای طحال دیه مقدر منظور نشده است؛ بنابراین در صورت از بین بردن این عضو، ماده 449‌‌ همان قانون حاکم بر موضوع تشخیص می‌شو…

بر پایه این رأی، مقررات بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 با توجه به عبارت صدر ماده از جرایم حدود و قصاص انصراف دارد و اختیارات پیش بینی شده برای قاضی اجرای احکام در مورد درخواست اصلاح حکم و یا حق مراجعه محکوم علیه به دادگاه برای تخفیف مجازات به نحوی که در بند مذکور مقرر شده است با بند 7 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مغایرتی نداشته و آن را نسخ ننموده است، لذا محکوم…

بر پایه این رأی، با توجه به ماده 442 قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته:­ «دیه شکستن استخوان هر عضوی که برای آن عضو دیه معینی است خمس آن است… » بنابراین چنانچه دو استخوان از یک عضو نیز شکسته شود برای هر استخوان طبق ماده مذکور بایستی دیه جداگانه تعیین شود علیهذا به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور خواهد بود.

بر پایه این رأی، بر طبق ماده 262 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعاً مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد جانی برای ارش بپردازد و در فصول مختلف باب نهم قانون مرقوم، مربوط به دیه اعضاء ارش (دیه غیرمقدر) به عنوان مجازات قانونی مکرراً مورد عنایت قانونگذار وضع شده و در ماده 474 این قانون نیز مترادف با دیه ذکر گردیده است لذا به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی وحدت رویه قضایی دیوان…

بر پایه این رأی، به موجب تبصره ذیل ماده 220 قانون آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور کیفری، به جرایم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال، مطابق قواعد عموی رسیدگی می­شود که در اجرای مفاد این تبصره، دادگاه اطفال شخص مجرم را به پرداخت دیه محکوم نموده است. اجرای این حکم با توجه به اطلاق ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت ­های مالی مصوب 1377 مستلزم پرداخت دیه از ناحیه محکوم علیه کیفری موصوف می ­باشد…

بر پایه این رأی، مستفاد از ماده 367 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، ارش اختصاص به مواردی دارد که در قانون برای صدمات وارده به اعضاء بدن دیه تعیین نشده باشد. در ماده 442 قانون مزبور برای شکستگی استخوان اعم از آن که بهبودی کامل یافته و یا عیب و نقص درآن باقی بماند، دیه معین شده است که حسب مورد همان مقدار باید پرداخت گردد. تعیین مبلغی زائد بر دیه با ماده مرقوم مغایرت دارد علیهذا نظر شعبه 12 دادگاه تجدید نظر مرکز استان صح…

بر پایه این رأی، نظر به ماده اول قانون دیات مصوب 24 آذرماه 1361 که مقرر می­ دارد «دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی­ علیه یا به اولیاءدم او داده می ­شود». و با توجه به مفهوم مخالف جمله ذیل تبصره ماده 16 قانون تشکیل دادگاه­ های کیفری 1 و2 و شعب دیوان عالی کشور مصوب تیرماه 1368 چنانچه بر اثر تصادم بین دو وسیله نقلیه موتوری رانندگان آن­ ها فوت شوند و تعقیب کیفری راننده متخلف موقوف باشد رسیدگی به دعوی او…

بر پایه این رأی، ماده 34 قانون تشکیل دادگاه­ های کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور مصوب تیرماه 1368 به شاکی یا مدعی خصوصی حق داده است که نسبت به حکم برائت متهم در صورت وجود جهات تجدید نظر مذکور در قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ­ها و نحوه رسیدگی آن ها مصوب 14 مهرماه 1367 تجدید­نظر بخواهد و مقررات این ماده شامل موردی نمی ­شود که دادگاه ­های کیفری پس از تشخیص نوع جرم حکم بر محکومیت متهم صادر نمایند.