آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور

بر پایه این رأی، نظر به اصل یکصد و پنجاه‌ و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تشکیل و تعیین صلاحیّت دادگاه‌ها منوط به حکم قانون است، لذا ایجاد هرگونه صلاحیّت یا توسعه آن مستلزم تصریح قانونی است و در موارد تردید به قدر متیقّن اکتفا می‌شود و باتوجه به تفکیک عناوین مجرمانه «قاچاق» و «نگهداری کالای ممنوع قاچاق» در ماده22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات بعدی، حکم مقرر در ماده 44 این قانون در خصوص…

بر پایه این رأی، مامورانی که با علم به ارتکاب قاچاق، از تعقیب مرتکبان خودداری می‌ کنند، مطابق تبصره یک ماده 35 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در حکم مختلس محسوب می‌ شوند و هر‌گاه برای خودداری از انجام وظیفه مذکور، وجه یا مالی اخذ ‌کنند، رفتار آنان مشمول عنوان «ارتشاء» نیز می‌ شود. در این موارد، به لحاظ آنکه «اخذ وجه یا مال» برای «خودداری از تعقیب مرتکبان» مذکور در تبصره یاد شده…

بر پایه این رأی، با عنایت به تعریف «قاچاق کالا» در بند الف ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات بعدی و تفکیک عناوین «قاچاق» و «نگهداری کالای قاچاق» در مواد دیگر این قانون از جمله ماده 22 آن، صرف نگهداری مشروبات الکلی خارجی گرچه به عنوان یکی از مصادیق کالای ممنوع جرم و مستوجب مجازات مقرر در ماده 22 قانون یاد شده است، اما از حیث صلاحیت از شمول ماده 44 همین قانون خارج است. بر این اساس و با توجه ب…

بر پایه این رأی، مطابق تبصره 3 ماده 50 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/03 دادستان از آراء صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی و دادگاه انقلاب در صورتی که مبنی بر برائت باشد حق تجدیدنظرخواهی دارد و تقیید آن به تجدیدنظرخواهی از آراء دادگاه انقلاب علاوه بر اینکه با اطلاق کلمه «آراء» در تبصره مذکور منافات دارد با توجه به اینکه این حق طبق بند «پ» ماده433 قانون آیین دادرسی کیفری به دادستان داده شده، موافق مقصود…

بر پایه این رأی، با توجه به مسئولیت روسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز و وصف قضایی موضوع و با توجه به صراحت مواد 49 و 60 قانون تعزیرات حکومتی مصوّب 1392 بر اشتغال دارندگان پایه‌های قضایی در شعب مرقوم و انحصار صلاحیت دادسرا و محاکم کیفری مستقر در مرکز استان‌ در رسیدگی به موارد مذکور در ماده 74 این قانون و با توجه به ادبیات اداری و شرایط مقرر برای اعضای شعب ویژه رسیدگی‌کننده به ق…

بر پایه این رأی، هر چند تجهیزات دریافت از ماهواره طبق تبصر ه 4 ماد ه 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب 1392/10/03 از مصادیق کالای ممنوع است‏، لکن نگهداری آن فی حدّ ذاته اگرچه عملی مجرمانه و مستوجب مجازات است، ولی با توجه به معنای خاص قاچاق به شرحی که در بند الف ماد ه 1 قانون مورد اشاره آمده و تمیزی که قانونگذار بین عناوین مذکور در قانون یادشده قایل شده است‏، داخل در عنوان قاچاق نبوده و به همین جهت از حیث صلاح…

بر پایه این رأی، حمل چوب و هیزم و ذغال حاصل از درختان جنگلی به شرحی که در ماده 48 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع آمده ممنوع است، و با عنایت به اینکه قانون مجازات مرتکبان قاچاق که ماده مذکور مجازات مرتکبان عمل را به آن احاله کرده است طبق ماده 77 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب 1392/10/03 نسخ شده است، بنابراین با توجه به مقررات ماده 18 آن قانون، عمل ارتکابی تخلف محسوب می‌شود و رسیدگی به آن طبق ماده…

بر پایه این رأی، در ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 مجلس شورای اسلامی٬ عبارت «مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی» به قرینه جمله بعد آن با این عبارت: (سایر پرونده­ های قاچاق کالا و ارز تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است) معطوف به قاچاق کالا و ارز و منصرف از قاچاق کالاهای ممنوع است٬ بنابراین رسیدگی به بزه قاچاق کالاهای ممنوع همانند رسیدگی به بزه قاچاق کالا و ارز ساز…

بر پایه این رأی، تبصره 1 ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوّب 1374/4/12 مجمع تشخیص مصلحت نظام که رسیدگی به پرونده‌های موضوع این قانون را تابع تشریفات آیین‌ دادرسی قرار نداده است دلالت بر غیرقابل تجدیدنظر بودن آراء دادگاه‌ها در خصوص جرایم موضوع قانون مزبور ندارد و برحسب مستفاد از اصول کلی حقوقی «تجدیدنظر احکام»، ماده 232 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری بر آرا…

اگر عمل ارتکابی جنبه تجاری نداشته باشد، مقدار کالای مکشوفه عرفاً در حد مصرف شخصی باشد، کالا در مبادی ورودی کشور کشف نشده باشد، مشابه آن به وفور در بازار در دسترس باشد و مرتکب نیز از قاچاق بودن کالا آگاه نباشد، موضوع فاقد جنبه کیفری است.

بر پایه این رأی، هرچند به صراحت ماده 5 قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری، رسیدگی به جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر علی ­الاطلاق به دادگاه انقلاب منطقه یا استان محول گردیده ولی از آنجایی که مجمع تشخیص مصلحت نظام، با عنایت به اهمیت بزه قاچاق کالا و ارز و اثرات سوء آن به منظور رعایت غبطه مملکت و ممانعت از بروز اختلالات بیشتر در امور ارزی، ضرورت تسریع در رسیدگی و اعمال مجازات قانونی خارج از تشریفات آ…

بر پایه این رأی، به موجب ماده 8 قانون مجازات مرتکبین قاچاق کسی که جریمه از او گرفته شده یا برای وصول آن بازداشت شده می­ تواند در صورتی که منکر ارتکاب قاچاق باشد تا 10 روز پس از پرداخت جریمه یا 10 روز پس از تاریخ بازداشت با رعایت مسافت قانونی به دادگاه دادگستری مراجعه نماید، بنابراین اگر متهم ظرف 10 روز از تاریخ بازداشت به دادگاه مراجعه نکند ولی بعدا جریمه را پرداخته و بخواهد از حقی که به موجب ماده 8 به او داده شده اس…