آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور

بر پایه این رأی، با توجه به عبارات به کار رفته در ماده 10 (اصلاحی 1385/08/01) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374، «ایجاد بنا»، «برداشتن یا افزایش شن و ماسه» و «سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می ‌ گردد»، رکن مادی بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی موضوع ماده 3 این قانون را تشکیل می‌دهد و با ارتکاب هر یک از این اقدامات، بزه یادشده واقع می‌شود و با عنایت به اینکه تداوم آثار و…

بر پایه این رأی، بر حسب مستفاد از تبصره 4 الحاقی به ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، احداث دامداری و سایر موارد مذکور در آن، در روستاها، با موافقت سازمان‌های جهاد کشاورزی و رعایت ضوابط زیست محیطی، بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی‌شود و از شمول ماده 3 اصلاحی قانون مذکور خارج است و در صورت عدم رعایت شرایط مقرر در تبصره که فوقاً به آن اشاره شد، ضمانت اجرای تخلف از شرط، که در قوا…

با افزایش مهلت مقرر در تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی به پنج سال، صلاحیت هیأت موضوع ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی نیز در این مدت استمرار دارد؛ پرونده‌هایی که در این بازه در مرجع قضایی مطرح شده اما هنوز به رأی قطعی نرسیده‌اند، در صلاحیت همان هیأت قرار می‌گیرند.

بر پایه این رأی، ماده 3 (اصلاحی 1385/8/1) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1374/3/31 که دادگاه را مکلف کرده ضمن صدور حکم مجازات برای مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ های موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (1) اصلاحی 1385/8/1 ماده (1) قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، حکم بر قلع و قمع بنا نیز صادر نماید با توجه به اینکه قلع و قمع بنا جزء لاینفک حکم کیفری است، نسبت…

بر پایه این رأی، تغییر کاربری اراضی زراعی تا پانصد مترمربع، برای سکونت شخصی صاحبان زمین اگر با اجازه اعضای کمیسیون موضوع تبصره یک اصلاحی سال 1385 ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها باشد، طبق تبصره یک ماده دو این قانون فقط برای یک بار از پرداخت عوارض قانونی معاف خواهد بود. مفاد این تبصره به معافیت از مجازات افرادی که بدون اخذ مجوز از کمیسیون مزبور اقدام به تغییرکاربری کرده اند دلالت نمی نماید؛ زیرا ماده 3 ق…

بر پایه این رأی، چون مطابق ماده 3 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ­ها مصوب 31/3/1374، کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ ­های موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون مربوطه اقدام به تغییر کاربری نمایند، علاوه بر قلع و قمع بنا به سایر مجازا ت­های مذکور در این ماده محکوم می­ شوند و عبارت « …..

بر پایه این رأی، واگذاری اراضی کشاورزی به زارعین صاحب نسق و تشخیص استحقاق و تعیین مقدار زمینی که به هر یک از آنها واگذار می‌شود براساس ضوابط و مقررات خاص قانون اصلاحات ارضی است، و در صورتی که در نحوه این واگذاری و یا تنظیم سند اشتباهی رخ دهد به موجب ماده38 آیین‌نامه قانونی مصوب کمیسیون مشترک مجلسین (مرجع صالح در زمان تصویب) شورای اصلاحات ارضی آن را اصلاح می‌نماید. شورای انقلاب اسلامی در 1359/9/7 با الحاق یک تبصره به…

بر پایه این رأی، قطع نظر از اینکه به موجب رای شماره 76/3 - ه - 1376/10/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مرجع صالح به اعتراضات موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی اجرای قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع - فارغ از محل وقوع اراضی مربوطه - هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع شناخته شده و به موجب قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری رای اکثریت هیا…

بر پایه این رأی، حسب نامه شماره 2325- ه- مورخ 1383/03/28 دفتر هیات عمومی دیوان عالی کشور متن رای وحدت رویه مذکور منتشره در روزنامه رسمی شماره 17262 مورخ 1383/03/18 به شرح ذیل اصلاح می‌گردد: در صفحه دوم، ستون اول، سطر سوم از پاراگراف سوم: (… و با حضور جناب آقای حضرت آیت اله عبدالنبی نمازی …) و در انتهای سطر پنجم همین پاراگراف (… دیوانعالی کشور به شرح ذیل تشکیل گردید) درج شده اشتباه است و صحیح آن اولی (… و با حضور حضرت…

بر پایه این رأی، ‌رای دادگاه حقوقی یک در مقام رسیدگی به شکایت از رای قاضی موضوع «ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع» مصوب 1367 اصطلاحاً «‌رسیدگی به اعتراض» است نه «‌تجدید نظر» و عنوان «‌تجدید نظر» در ماده 9 آیین‌نامه اصلاحی‌ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور پس از کلمه «‌اعتراض» از باب تسامح در تعبیر است. بنابراین با عنایت به مقررات موضوعه وقت (قانون تشکیل‌ دادگاه‌های حقوقی…

بر پایه این رأی، تشخیص اراضی کشت موقت بر طبق ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون واگذاری زمینهای دایر و بایر مصوب 8 آبان1365 هیات وزیران به عهده هیات‌واگذاری زمین محول شده و در تبصره این ماده تصریح گردیده که اعتراضات مربوط به شمول یا عدم شمول اراضی کشت موقت از طرف هیات بررسی‌ و در صورتی که اعتراض باقی باشد جهت رسیدگی نهایی به ستاد مرکزی واگذاری زمین ارجاع می‌شود آیین‌نامه مزبور در جلسه مورخ 15 شهریورماه 1367 مجمع تشخیص مصل…

بر پایه این رأی، مستفاد از تبصره ذیل ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 27 اسفند ماه 1360 و تبصره ذیل ماده 7 قانون زمین شهری مصوب 22 شهریور ماه 1366 مصوب مجلس شورای اسلامی این است که نظر قانونگذار در مورد رسیدگی مراجع ذیصلاح قضایی برای تایید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله تشخیص این امر است که تاریخ سند عادی معامله زمین مربوط به قبل از تاریخ قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری باشد بنابراین تشخیص صحت تاریخ معامله از دعاوی غ…

بر پایه این رأی، مستفاد از مادتین 468 و 469 قانون آیین دادرسی کیفری این است که دیوان عالی کشور پس از اطمینان از جهت اوضاع و احوالی که باعث استدعای محاکمه شده با قبول درخواست اعاده محاکمه رسیدگی مجدد را دادگاه همعرض که صلاحیت رسیدگی داشته باشد ارجاع می­ دهد و تصریح قانون به عدم اجرای حکم تا زمانی که اعاده محاکمه به انتها نرسیده و حکم مجدد صادر نشده ملازمه به ابقاء حکم دارد بنابراین نقض حکم قبل از رسیدگی به استدعای اعا…

بر پایه این رأی، نظر به این که در ماده واحده لایحه قانونی مصوب مهر ماه 1358 شورای انقلاب تصریح شده که از تاریخ تصویب ماده واحده مزبور به جای وزارت کشاورزی و عمران روستایی شهرداری های محل مامور اجرای ماده 15 مکرر قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1348 خواهند بود لذا وزارت کشاورزی و سرجنگلداری در تاریخ موخر از تصویب این ماده واحده سمت و ماموریتی در اجرای ماده 15 مکرر قانون فوق الذکر نداشته و این مام…

بر پایه این رأی، ماده 14 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 مصوب آذرماده 1364 مفید این معنی است که دادگاه‌های حقوقی 1 قبل از صدور حکم نسبت به دعاوی که در صلاحیت خاصه آنها است باید نظر استنباط قضایی خود را اعلام کرده و بر طبق ماده مرقوم عمل نمایند که این قاعده در مورد رسیدگی به دعاوی اعتراض به تشخیص کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری مصوب اسفند 1360 نیز لازم الرعایه است. بنابراین رای شعبه سوم دیوان عالی کشور که با این ن…

بر پایه این رأی، تبصره ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 1360.12.27 در مورد مراجعه دارنده سند عادی زمین به مراجع ذیصلاح قضایی برای تایید تاریخ تنظیم سند و صحت معامله با لحاظ ماده 37 آیین‌نامه اجرایی آن منصرف از موردی است که سند عادی مزبور در مهلت های تعیین شده قبلی به سازمان عمران اراضی شهری ارائه و در کمیسیون سه نفری موضوع الحاق سه تبصره به ماده 10 آیین‌نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب 58.11.13…

بر پایه این رأی، مدلول صدر تبصره ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 27 اسفند ماه 1360 مفید این معنی است که استماع دعوی تایید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله زمین در مورد اسناد عادی تنظیمی قبل از لایحه قانونی لغو مالکیت اراضی موات شهری (1358.4.5) در شهرهایی که برای تشکیل پرونده قبلاً مهلت تعیین شده مقید به تشکیل پرونده در مهلت های معینه است بنابراین آراء شعب 17 و 21 دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانون تشخیص می‌شو…

بر پایه این رأی، مستفاد از تبصره ماده 6 قانون اراضی شهری آن است که کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری با اسناد عادی دارای زمین اعم از موات و بایر بوده می‌توانند برای تایید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله به مراجع قضایی مراجعه و دادگاه‌های دادگستری نیز می‌بایست نسبت به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند لذا رای شعبه دوم دادگاه عمومی همدان که بر این مبنا صادر گردیده موجه به نظر می‌رسد و با اکثریت آ…