آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور

بر پایه این رأی، نظر به این که طبق ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوّب 1322/06/27 ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرایی و مرجع رسیدگی به آن و به طور کلی آنچه برای اجرای اسناد رسمی لازم است طبق آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوّب 1387/06/11 ریاست قوه قضائیه است و ماده 169 این آیین‌نامه، مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت از عملیات…

دعوای تأیید اصالت اسناد عادیِ املاک علیه اداره ثبت، در وضعیتی که مهلت استفاده از سازوکارهای خاص قوانین ثبتی منقضی شده باشد، بر مبنای آن مقررات خاص قابل استماع نیست؛ با این حال اتخاذ تصمیم قانونی درباره دعوای مطروحه در صلاحیت دادگاه عمومی قرار دارد.

بر پایه این رأی، باتوجه به مقررات قسمت اخیر ماده 2 قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک سال 65 و الحاق موادی به آن مصوب 21 شهریور ماه 1370 (ماده 148 اصلاحی) مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به رای هیات حل اختلاف موضوع ماده مذکور، دادگاه عمومی است و با این وصف رای شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور که متضمن این مطلب است صحیح و قانونی تشخیص میشود.

بر پایه این رأی، ماده 27 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب تیرماه 1310 به طور اطلاق پذیرش تقاضای ثبت «ابداع هر محصول صنعتی جدید و کشف هر وسیله جدید یا اعمال وسائل موجوده به طریق جدید برای تحصیل یک نتیجه یا محصول» را جهت استفاده از مزایای مقرر در ماده 26 این قانون تجویز نموده که بالنتیجه ناظر به ابداعات و اختراعات و اکتشافات داروئی نیز میباشد. بند 3 ماده 28 قانون موصوف «فرمولها و ترتیبات دوائی» صرفاً ناظر به مواد و اجزا…

بر پایه این رأی، دعوی مالکیت اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموالی که با حکم دادگاه‌های انقلاب اسلامی مصادره شده از جمله دعاوی حقوقی است که رسیدگی آن در صلاحیت خاصه دادگاه‌های عمومی حقوقی است و دادگاه‌های انقلاب اسلامی بر اساس حکم قطعی دادگاه‌های حقوقی که بر مالکیت مدعی صادر شود مستنداً به اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون نحوه اجرای آن مصوب 17 مردادماه 1363 در مورد رد مال به صاحب آن اقدام می نمایند بنابرا…

بر پایه این رأی، دادگستری مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات است و اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر این امر تاکید دارد. الزام قانونی مالکین به تقاضای ثبت ملک خود در نقاطی که ثبت عمومی املاک آگهی شده مانع از این نمی‌باشد که محاکم عمومی دادگستری به اختلاف متداعیین در اصل مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده رسیدگی نمایند بنابراین رای شعبه 22 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود.

بر پایه این رأی، ماده 147 اصلاحی قانون ثبت مصوب تیرماه 1365 و تبصره های آن که برای مدت موقت و با شرایط معین اجازه مراجعه متقاضی سند را به هیاتهای مقرر در این قانون داده است صلاحیت عام محاکم دادگستری را نفی نمی کند و لذا دعوی الزام به انتقال ملک که در دادگاه‌های دادگستری اقامه می‌شود باید مورد رسیدگی قرار گیرد و آراء صادره از شعب ششم و پانزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود.

بر پایه این رأی، قرار عدم صلاحیت مذکور در بند 4 ماده 13 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364 به قرینه قرارهای دیگری که در این ماده احصاء شده اند ظهور در عدم صلاحیت نسبی و محلی دارد زیرا این قرارها کلاً در دعاوی صادر می‌شود که قابل رسیدگی ماهوی در دادگاه‌های دادگستری است در صورتی که قرار عدم صلاحیت ذاتی موضوع ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ماه 1356 در پرونده هایی که باید در…

بر پایه این رأی، دعوی راجع به ابطال واقعه فوت یا رفع این واقعه از اسناد ثبت احوال علاوه بر این که متضمن آثار حقوقی است از شمول ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب تیرماه 1355 خارج و رسیدگی به دعوی مزبور در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری است.

بر پایه این رأی، نظر به ماده 8 قانون ثبت احوال مصوب تیرماه 1355 سند ولادت تنظیمی در اداره ثبت احوال رسمی است النهایه بر طبق مادتین 999 و 1309 قانون مدنی دعوی مخالف با مفاد یا مندرجات اسناد ولادتی که در مهلت مقرر در تبصره ماده 15 قانون ثبت احوال صادر شده به تنهایی با شهادت شهود قابل اثبات نمی‌باشد. نظر به ماده 8 قانون ثبت احوال مصوب تیرماه 1355 سند ولادت تنظیمی در اداره ثبت احوال رسمی است النهایه بر طبق مادتین 999 و 1…

بر پایه این رأی، هر چند با استفاده از ملاک ماده 3 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون گسترش کشاورزی در قطبهای کشاورزی مصوب 1358/09/17 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران موخرالتصویب بر آیین‌نامه مورخ 1355/02/27 هیات وزیران و عمومات مبحث دوم فصل هشتم قانون مدنی در تقسیم اموال مشترک، افراز اراضی فاقد ساختمان واقع در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و شهرکها بین مالکین مشاعی به نسبت مالکیت آنان به کمتر از بیست هکتار به استثنا…

بر پایه این رأی، بسمه تعالی نظر به این که تبصره 4 ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب تیر ماه 1355 ناظر به اعطاء اختیار به هیات حل اختلاف برای تغییر نامهای ممنوع است و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری است فلذا دادنامه صادره از شعبه سوم دیوان عالی کشور که بر همین اساس صدور یافته صحیح و موافق موازین قانونی است.

بر پایه این رأی، مرجع تظلمات عمومی دادگستری است فلذا به جز آنچه که در قانون مستثنی شده انواع مختلفه دعاوی از جمله دعاوی مربوط به اسناد رسمی و قبوض اقساطی لازم الاجرا در دادگاه‌های دادگستری قابل استماع و رسیدگی است و حکم ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک مبنی بر این که مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم دادگستری لازم الاجراست منافات و مغایرتی با حق و اختیار اقامه دعوی در دادگ…

بر پایه این رأی، نظر به این که شرط تحقق بزه مشمول ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک قابلیت تعارض دو معامله یا تعهد نسبت به یک مال می ­باشد و در نقاطی که ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غیرمنقول به موجب بند اول ماده 47 قانون مزبور اجباری باشد سند عادی راجع به معامله آن اموال طبق ماده 48 همان قانون در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نشده و قابلیت تعارض با سند رسمی نخواهد داشت بنابراین چنانچه کسی در این قبی…

بر پایه این رأی، در مورد بحث عقد اجاره به اتمام ارکان آن از مورد و مدت و میزان به نحو صحت واقع گردیده و شرط نمودن این امر که « هرگاه میزان حق الارض برابر دستور اداره مرکزی تغییر یابد پیمانکار متعهد است پس از اخطار اداره املاک حق الار ض مورد مطالبه را بپردازد » در ضم عقد به هیچ وجه از مصادیق شرط مجهول مقرر در بند 2 از ماده 233 قانون مدنی نبوده خللی به ارکان عقد وارد نمی سازد. و نظر به اینکه مستفاد از ماده 93 قانون ثبت…

بر پایه این رأی، تحقق وقوع بزه ثبت ملک متصرفی غیر موضوع ماده 109 قانون ثبت موکول به ثبت آن ملک به نام متقاضی در دفتر املاک می­ باشد. بنابراین مبدا مرور زمان بزه مذکور تاریخ ثبت ملک در دفتر املاک است و در مورد مبدا مرور زمان جرم تقاضای ثبت ملک غیر رویه­ های مختلفی در شعب دیوان عالی کشور به شرح ذیل اتخاذ شده است: الف- به موجب دادنامه شماره 7011 - 37/10/8 شعبه هشتم دیوان عالی کشور: مبدا مرور زمان بزه مزبور تاریخ صدور سن…

بر اساس ماده ۱۸ قانون ثبت، اگر معترض پیش از آنکه مستدعی ثبت تقاضای سقوط دعوا کند، درخواست تعقیب و ادامه رسیدگی را مطرح کرده باشد، دیگر موجبی برای صدور قرار سقوط دعوای اعتراض به ثبت وجود ندارد.