آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور

بر پایه این رأی، لایحه قانونی احداث ترمینال های مسافربری و ممنوع بودن تردد اتومبیل های مسافربری بین شهری در داخل شهر تهران مصوب سال 1359 و قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیل های برون شهری در داخل شهر تهران مصوب سال 1372 که شامل شهرهای دیگر هم می‌شود. و نیز آیین نامه اجرایی تبصره ماده 2 قانون مزبور مصوب سال 1374 مجموعا دلالت بر این امر دارد که غرفه های واقع در پایانه های مسافربری…

بر پایه این رأی، منظور مقنن از ذکر جمله « مرجع تجدید­نظر، رای رانقض و رسیدگی می­ نماید » در تبصره ذیل ماده 18 قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب، مصوب سال 1373، مرجعی است که نسبت به دادگاه صادرکننده رایی که ادعای اشتباه درآن شده از حیث شان و مقام عالی­ تر باشد و با این کیفیت و نظر به اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص حق نظارت دیوان عالی کشور براجرای صحیح قوانین در محاکم، چنانچه مرجع تجد…

بر پایه این رأی، مستنبط از ماده واحده الحاقی به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1365 این است که قانون مزبور ناظر به عقود اجاره ایست که بعد از تصویب آن قانون و ابتداً منعقد می‌شوند و شامل اماکن تجاری که سابقه اجاره به تاریخ قبل از تصویب قانون فوق الذکر داشته اند نمی شود و لذا در مورد دعاوی مطروحه که به دلالت اسناد و اوراق پرونده مسبوق به رابطه استیجاری به تاریخ قبل از تصویب ماده واحده قانون مذکور می‌باشند و تنظیم ا…

بر پایه این رأی، شغل وکالت دادگستری تابع قانون خاص بوده و طبق آیین نامه و مقررات مربوط به خود دفتر آن محلی است برای پذیرائی موکلین و تنظیم امور وکالتی، که در واقع به اعتبار شخص وکیل اداره می‌شود نه به اعتبار محل کار و نیز در زمره هیچ یک از مشاغل احصاء شده در ماده 2 قانون تجارت نبوده و به لحاظ داشتن مقررات خاص به موجب تبصره یک ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب 59.4.13 شورای انقلاب اسلامی از شمول مقررات نظام صنفی مستثنی است.…

بر پایه این رأی، اماکن استیجاری مطب پزشکان که برای عرضه خدمات علمی و تخصصی پزشکی و معالجه بیماران مورد استفاده واقع می‌شود محل کسب و پیشه یا تجارت محسوب نمی گردد تا حق کسب و پیشه یا تجارت به آن تعلق گیرد. تخلیه این اماکن هم مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سیزدهم اردیبهشت ماه 1362 و ماده 494 قانون مدنی و شرایط بین طرفین در ضمن عقد اجاره است. بنابراین رای شعبه پنجم دادگاه حقوقی یک اهواز که با این نظر مطابقت…

بر پایه این رأی، در دعوی موجر علیه مستاجر جزء به خواسته الزام به تنظیم اجاره نامه که به استناد ذیل ماده 10 قانون روابط موجر مستاجر مصوب دوم خرداد ماه 1356 اقامه می‌شود طرف دعوی قرار دادن مستاجر کل هم در مواردی ضرورت دارد که بری احراز رابطه استیجاری فیمابین مستاجر جزء و مستاجر کل و قطع رابطه استیجاری مستاجر کل با موجر لازم باشد بنابراین آراء شعب 7 و 37 دادگاه حقوقی یک تهران که با احراز قطع رابطه مستاجر کل با موجر صادر…

بر پایه این رأی، صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی در ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه 1360 تصریح شده و از آن جمله شکایت از شهرداریها به شرح قسمت اخیر بند «پ» از شق یک ماده مرقوم به جهت تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی است که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود بنابراین رسیدگی به شکایت مردم از شهرداریها در مورد خودداری از صدور پروانه سا…

بر پایه این رأی، صلاحیت دادگاه‌های حقوقی 2 در ماده 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364 تصریح شده که بدون استثناء شامل دعاوی دولتی و غیر دولتی است و متضمن نسخ بند یک ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی است بنابراین رای شعبه 21 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود.

بر پایه این رأی، ماده اول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب اردیبهشت ماه سال 1362 علی الاطلاق کلیه اماکن مسکونی را که به شرح این ماده به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا بشود مشمول قانون مزبور قرار داده و ماده 15 این قانون با ماده اول آن تعارض ندارد و از حکم کلی آن مستثنی نمی‌باشد بنابراین کلیه اماکن مسکونی که به شرح ماده اول به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا بعداً داده شود تابع مقررات قانون مزبور و ماده 494…

بر پایه این رأی، ماده 12 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364 احکام دادگاه‌های حقوقی دو را در موارد مصرحه در این ماده قابل رسیدگی تجدید نظر شناخته و ماده 4 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آن ها مصوب مهر ماه 1367 هم دادگاه‌های حقوقی یک را مرجع رسیدگی تجدید نظر و نقض این نوع احکام قرار داده که علی الاطلاق شامل احکام دادگاه‌های حقوقی دو موضوع ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مص…

بر پایه این رأی، آراء دادگاه‌های حقوقی یک که به استناد ماده 6 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364 صادر می‌شود به مستفاد از صدر تبصره ماده 12 قانون مرقوم و در موارد مصرحه در این ماده قابل رسیدگی تجدید نظر در شعب دیگر دادگاه حقوقی یک همان محل است و اگر در آن محل شعبه دیگری نباشد با نزدیک ترین دادگاه حقوقی یک خواهد بود.

بر پایه این رأی، نظر به این که دعوی مطالبه اجور معوقه اماکن استیجاری از دعاوی موضوع قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 نمی‌باشد و از شمول ماده 26 قانون مزبور خارج است بنابراین آراء شعب 21 و 25 دیوان عالی کشور که دادخواست فرجامی از احکام نخستین دادگاه‌های عمومی حقوقی در دعاوی به خواسته بیش از دویست هزار ریال اجور معوقه اماکن استیجاری را بر این مبنا پذیرفته و رسیدگی نموده‌اند صحیح و منطبق با موازین تشخیص می‌شود.

بر پایه این رأی، نظر به این که رسیدگی به دعاوی تخلیه ید از اعیان مستاجره بر طبق بندهای الف و ج ماده 15 لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی ناظر به بند 2 ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاه‌های صلح شمرده شده و در دعاوی تخلیه ید از اعیان مستاجره محل کسب یا پیشه یا تجارت هم بنا به تعریفی که در فصل ارزیابی خواسته در قانون آیین دادرسی مدنی از خواسته و میزان آن و صلاحیت دادگاه به عمل آمده خواسته دعوی همان تخلیه…

بر پایه این رأی، بسمه تعالی گرچه به موجب مقررات قانون جدید روابط موجر و مستاجر مصوب اردیبهشت ماه 1362 حکم ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب مرداد ماه 1356 و ماده واحده اصلاحی آن راجع به تعدیل اجاره بها در مورد اماکن مسکونی به ترتیبی که در آن ماده واحده اصلاحی مقرر بوده ملغی الاثر گردیده ولی این امر مانع این نیست که با لحاظ مرجعیت عام دادگاه‌های دادگستری و با توجه به صراحت ماده 15 قانون جدید روابط موجر و مستاجر اگ…

بر پایه این رأی، با توجه به صراحت تبصره ماده واحده تقلیل اجاره بهای واحدهای مسکونی مصوب آبان ماه 1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران منظور این است که اگر موجرین و مستاجرین خانه های مسکونی بعد از تاریخ 22 بهمن ماه 1357 نسبت به مال الاجاره توافقی کرده باشند و میزان آن را از رقم مندرج در اسناد رسمی یا عادی یا میزانی که قبلاً بین طرفین به طور شفاهی مقرر یا عمل شده است تقلیل داده باشند این توافق برای موجر و مستاجر معتبر…

بر پایه این رأی، مراد از عبارت شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی مذکور در ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب مرداد ماه 1356 بنا به اطلاق و عموم عبارت مزبور و نظر به این که مطلق نیز منصرف به فرد اکمل است شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران است نه شاخص هر شهر. روزنامه رسمی 9686 – 1356/12/28 رای هیات عمومی دیوان عالی کشور به موجب ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 در مورد تعدیل اجاره بها مقر…

بر پایه این رأی، بند 9 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 که تاخیر مستاجر در پرداخت قسط یا اقساط عقب افتاده مال الاجاره یا اجرت المثل را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطار دفترخانه تنظیم کننده سند اجاره یا اظهارنامه از جمله موارد درخواست صدور حکم تخلیه مورد اجاره قرار داده است، ناظر به دادخواست ها و تخلیه که قبل از اجرای آن قانون و به ادعای خودداری مستاجر از پرداخت قسط یا اقساط عقب افتاده اجرت المسمی یا اجر…

بر پایه این رأی، نظر به این که طبق ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 هر محلی که برای سکنی یا کسب و پیشه اجاره داده شده نیز مشمول آن قانون است و به موجب ماده 32 از تاریخ اجرای قانون مزبور قانون روابط مالک و مستاجر صوب 1339 ملغی و منسوخ است. بنابراین ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر شامل دعاوی که قبل از تصویب این قانون طرح شده و در جریان رسیدگی است نیز خواهد بود.