آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور

بر پایه این رأی، هرگاه دارنده مواد مخدر برای ارتکاب هر یک از جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 1376/08/17 با آخرین اصلاحات، صرفاً یک نفر را اجیر کند یا به خدمت گمارد، با توجه به واژه به کار برده شده «اشخاص» در ماده 18 قانون مذکور و با لحاظ واژه های «ساماندهی»، «مدیریت»، «باند»، «شبکه» و «آنها» که در برگیرنده بیش از یک نفر است، عنوان اجیر یا به خدمت گماردن شامل یک نفر نخواهد شد…

بر پایه این رأی، مطابق ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367/08/03 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی، دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه در مرحله صدور حکم، مجازات‌ های مقرر در این قانون را تخفیف دهد. لذا عبارت به کار برده شده در تبصره الحاقی به ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/07/12 مبنی بر ممنوعیت دادگاه در استفاده از نهادهای ارفاقی مانند تعلیق اجرای مجازات‌‌، آزادی مشروط صرفاً نا…

بر پایه این رأی، قانونگذار در صدر ماده 45 الحاقی (مورخ 1396/7/12) به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367/8/3 و اصلاحات بعدی، با هدف کاهش مجازات‌های اعدام مقرر در این قانون، تعیین این مجازات را مشروط به احراز یکی از شرایط ذیل این ماده کرده است و با عنایت به لزوم تفسیر مضیّق نصوص جزایی، مبنای محاسبه «سابقه محکومیت قطعی» مذکور در بند پ ماده یاد شده، «محکومیت قابل اجرا» پس از اعمال نهادهای ارفاقی از جمله عفو یا تخفیف مجا…

بر پایه این رأی، با عنایت به سیاق عبارات ماده 4 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 1376/08/17 با اصلاحات و الحاقات بعدی، به ویژه عبارت «به هر نحوی به کشور وارد و یا به هر طریقی صادر یا ارسال نماید» و نیز اینکه در بند 2 ماده 1 قانون یادشده کلمه «ارسال» محفوف به کلمات «وارد کردن» و «صادر کردن» است و با توجه به لزوم تفسیر نصوص جزایی به طور مضیّق و به نفع متهم، عنوان جزایی «ارسال» مواد مخدر مو…

بر پایه این رأی، مستنبط از مقررات صدر ماده 45 قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396 درباره نحوه اعمال تخفیف مجازات مشمولین به اعدام و حبس ابد، مبنای محاسبه و اعمال تخفیف، مجازات موجود قابل اجراست. بنابراین، رای شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی همدان در حدی که با این نظر انطباق دارد، به نظر اکثریت اعضای حاضر، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود و هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور.

بر پایه این رأی، مستنبط از مقررات ماده 9 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376/8/17 مجمع تشخیص مصلحت نظام، این است که برای اعمال مقررات تشدید مجازات در اثر تکرار، نسبت به مرتکبین جرایم موضوع بندهای یک تا پنج ماده هشت این قانون، انطباق جرم مذکور در هر بند، با محکومیت سابق مربوط به همان بند، از حیث مقدار مواد مخدر لازم است و با این وصف مقررات عمومی ماده 137 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در این موارد حاکم نیست…

بر پایه این رأی، ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته در تمام محکومیت ھای تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد چنانچه محکوم علیه حق تجدیدنظرخواھی خود را اسقاط یا درخواست را مسترد نماید دادگاه به موضوع رسیدگی و مجازات تعیین شده را در حد مقرر در آن ماده تخفیف می دھد با توجه به سیاق عبارات آن، برای دادگاه افاده تکلیف می نماید. از این رو از شمول مقررات تبصره ماده 45 الحاقی به قانو…

بر پایه این رأی، مستفاد از مقررات ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوّب سال هزار و سیصد و نود و دو، چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب، وضع شود، نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر خواهد شد و چون مقررات ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر، مصوّب 1396/7/12 از حیث شرایط محکومیت مرتکبین جرائم…

بر پایه این رأی، ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر می‌دارد: «آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام، تابع قوانین مُجری در زمان صدور آنان است.» و با عنایت به اینکه بر حسب مستفاد از ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر … مصوب 1376/08/17، آراء محکومیت مرتکبین جرایم مواد مخدر به استثنای احکام اعدام که تا تاریخ 1394/03/31 صادر گردیده، قطعی و لازم‌الاجرا است و در قانو…

بر پایه این رأی، آنچه که در ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و … آمده، نظارت و رسیدگی یکجانبه‌ای بود که حتی بدون درخواست محکوم به اعدام از سوی رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور اعمال می‌گردید و کیفیت رسیدگی اصولاً قابل قیاس با چگونگی تجدیدنظرخواهی از احکام نبود.

بر پایه این رأی، قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 و اصلاحیه آن مصوب 1389 حکم خاصی در مورد تعدد جرم وضع نکرده٬ بنابراین ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با توجه به آمره بودن آن٬ در جرایم مواد مخدر نیز حاکم بوده و در تعیین مجازات برای مرتکبین اینگونه جرایم٬ در صورت تعدد بزه ­های ارتکابی لازم­ الرعایه است. براین اساس آراء دادگاه­ های انقلاب اراک٬ مشهد و همدان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء…

بر پایه این رأی، تبصره ماده 220 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 مقرر داشته که به کلیه جرائم اشخاص کمتر از 18 سال تمام بر طبق مقررات عمومی در دادگاه اطفال رسیدگی می‌شود و نظر به اینکه فلسفه وضع قانون دادگاه اطفال مبنی بر تربیت و تهذیب می­ باشد و نیز خصوصیات جسمی و روای و اصل عدم مسئولیت اطفال بزهکار ایجاب کرده که قانونگذار با رعایت قاعده حمایت از مجرم دادگاه خاصی را در مورد رسیدگی به مطلق جرائم آن ­ها تشکیل دهد و با…

بر پایه این رأی، در مورد شخص معتاد به مواد مخدر که توسط ماموران دستگیر یا به واسطه خویشاوندان و همسایگان معرفی می­شود به صراحت ماده 8 لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر مصوب 59/3/19 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، تعقیب کیفری موکول به این است که متهم ولگرد باشد و اعتیاد او مورد تایید پزشکی قانونی قرار بگیرد و در صورتی که ولگرد بودن معتاد محقق نباشد تعقیب کیفری او مخالف صریح این ماده خواهد بود و نظر ب…

بر پایه این رأی، در فهرست مواد افیونی و مخدره هریک از این مواد منجمله شیره تریاک و تریاک جداگانه تعریف و توصیف شده است و بنده از قانون تشدید مجازات مرتکبین اصلی جرائم مندرج در قانون اصلاح منع کشت خشخاش مصوب تیرماه 48 منحصرا ناظر به 4 ماده تریاک و مرفین و هروئین و کوکائین است و حکم این قانون به سایر مواد مذکور در فهرست مواد افیونی و مخدر قابل تسری به نظر نمی­رسد.

بر پایه این رأی، به موجب تبصره 1 از ماده اول لایحه قانونی اصلاح قانون منع کشت خشخاش مصوب 1338 حشیش در ردیف مواد افیونی و مخدر شناخته شده و طبق ماده 4 قانون مذکور وارد­ کننده هریک از مواد مخدره منجمله حشیش به مجازات مقرر در آن ماده محکوم خواهد شد و به صراحت تبصره 1 از ماده 31 قانون امور گمرکی مصوب سال 1350 کالایی که مورد آن جرم شناخته شده تابع مقررات مذکور در آن ماده نیست و طبق قوانین مربوط نسبت به آن عمل خواهد شد. عل…

بر پایه این رأی، نظر به قسمت اخیر ماده 8 قانون منع کشت خشخاش که پرداخت جرائم را فقط بر عهده صاحب مال دانسته و اینکه طبق ماده 7 آن قانون مجازات حامل مواد مخدره و مخفی­ کننده آن یکسان است بنابراین مخفی­ کننده مواد مخدره نیز در صورتی که صاحب آن نباشد از حیث مجازات در حکم حامل آن مواد بوده و طبق ماده 8 قانون مزبور معاون جرم محسوب و از پرداخت جریمه معاف است.

بر پایه این رأی، عبارت (فهرست ادویه مخدره سازمان ملل متحد) که در ماده اول قانون اصلاح منع کشت خشخاش و استعمال مواد افیونی مصوب تیرماه 1338 ذکر گردیده وزارت بهداری را مکلف نموده است که فهرست مواد مخدره مذکور را به تفکیک تنظیم تا پس از تصویب هیات وزیران همزمان با این قانون یک نوبت در روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی و سه نوبت متوالی در یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز منتشر گردد ناظر به کلیه مواد مخدره اعم از افیونی و غیرآن می…

بر پایه این رأی، ماده 14 قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوب سال 1338 بزه نگاهداری و اخفاء مواد افیونی را دو عمل مستق و متمایز از هم شناخته و مفهوم و معنای نگهداری و اخفاء نیز عرفاً مختلف و متفاوت است و این که مقررات بند 3 ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون سال 1334 در قسمت بزه نگاهداری مغایرتی با قانون مزبور ندارد و صریحاً یا ضمناً نسخ نشده و به اعتبار قانونی خود باقی است.