آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور

بر پایه این رأی، طبق بند «د» ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اصلاحی 1393، در مواردی که گزارش سازمان بازرسی کل کشور متضمن اعلام وقوع جرمی است و آن جرم دارای حیثیت عمومی باشد، سازمان موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری می‌نماید و برابر ماده 6 همان قانون، عبارت «آراء صادره مراجع قضایی» علی‌الاطلاق قابل تجدیدنظر شناخته شده است و در ماده 50 آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده مصوب 1398، به اعتراض به آراء صادره اعم از…

بر پایه این رأی، به موجب بند «ل » ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب مصوب 1381/7/28: هرگاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده در مجرمیت یا منع و یا موقوفی تعقیب متهم نباشد، رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومی و انقلاب محل به عمل می­ آید و این دستور قانونی بر کلیه جرائم صرف نظر از نوع آن اطلاق دارد، لذا عبارت «دادگاه صالحه» مندرج در بند «ن» ماده3 قانون مذکور به قرینه قسمت اخیر بند «ل» همان ماده دادگاه…

بر پایه این رأی، چون مطابق ماده 3 اصلاحی 1381/1/28 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دادسرا در حوزه قضایی شهرستان تشکیل و در معیت دادگاه‌های آن حوزه انجام وظیفه می‌نماید و طبق تبصره 6 الحاقی به ماده مرقوم - در حوزه قضایی بخش - رئیس یا دادرس علی البدل دادگاه در جرائمی که رسیدگی به آن ها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، به جانشینی بازپرس، تحت نظارت دادستان مربوطه اقدام می نمایند و در سایر جرائم باید تا تصویب آیین…

بر پایه این رأی، با توجه به بند «ن» از ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب مصوّب 1381/07/28 قرار منع تعقیب صادره از بازپرسی به تقاضای شاکی خصوصی قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه در این مورد قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است.

بر پایه این رأی، بر طبق ماده 136 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری سابق در صورتی که متهم در موقعی که حضور او لازم بوده و بدون عذر موجه حاضر نشود به دستور دادستان برحسب مورد وجه التزام و وجه‌الکفاله اخذ و وثیقه ضبط می ­شود. پس از تصویب قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب مصوب 1372 و انحلال دادسراها بر طبق تبصره ماده 12 قانون مذکور کلیه اختیاراتی که در سایر قوانین به عهده دادستان عمومی بوده به جز اختیاراتی که به موجب این…

بر پایه این رأی، به موجب ماده 136 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور کیفری در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه یا عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقه گذار نامبردگان مکلف به اجرای تعهد بوده و نسبت به وصول وجه التزام یا وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه اقدام می‌شود و چنانچه هر یک از افراد مذکور نسبت به اجرای این امر معترض باشند می­ توانند به جهات مندرج در م…

بر پایه این رأی، به موجب بند 4 ماده 171 قانون آیین دادرسی کیفری متهم حق دارد نسبت به قرار بازداشت موقت (توقیف احتیاطی) اعتراض کند و با تصویب قانون تشکل دادگاه ­های عمومی و انقلاب درسال 1373 و انحلال دادسراها تغییری در حق مزبور ایجاد نشده و طبعاً قرار بازداشت که به موجب قانون اخیرالذکر از جانب دادگاه و یا قاضی تحقیق صادر می­ شود، به علت عدم مغایرت با ماده 171 و قانون آیین دادرسی کیفری و نظر به لزوم حفظ حقوق قانونی مته…

بر پایه این رأی، قرارهای مذکور در ذیل بند ب ماده 19 قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب که به تبع حکم راجع به اصل دعوی قابل درخواست تجدید­نظر می­ باشد، قرارهایی است که نوعاً در دعاوی حقوقی صادر می­ شوند و ارتباطی به امور جزایی ندارد. بنابراین و با عنایت به مواد 171 و 172 و 180 قانون آیین دادرسی کیفری که قرار منع تعقیب متهم به علت عدم کفایت دلیل و یا جرم ندانستن عمل قابل شکایت معرفی شده­ اند، آراء صادره از شعب چهار…

بر پایه این رأی، بند 1 ماده 60 قانون آیین دادرسی کیفری شکایت مدعی خصوصی را یکی از جهات شروع تحقیقات بازپرسی شناخته و ماده 63 قانون مزبور هم به انجام این امر تاکید دارد بنابراین بازپرس محلی که در آنجا کالا برای حمل به مقصد تحویل راننده شده ولی به مقصد نرسیده مکلف می­ باشد که با وصول شکایت مدعی خصوصی تحقیقات اولیه را شروع نماید و ادامه دهد تا پس از احراز وقوع جرم بر طبق مادتین 54 و 56 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام گردد…

بر پایه این رأی، نظر دادرس دادگاه کیفری بر قابل تعقیب دانستن متهم که ضمن رسیدگی به شکایت از قرار منع پیگرد ابراز شود اظهار عقیده در موضوع اتهام محسوب نبوده و از موارد رد دادرس نمی­ باشد.

بر پایه این رأی، اتهام ایراد جرح با کارد با توجه به وحدت ملاک از مصادیق بارز مفاد بند ج ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب سال 1344 می­‌باشد. بسمه تعالی هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور احتراماً آقای جانشین بازپرس (رئیس دادگاه بخش مستقل) تویسرکان طی نامه شماره 10481-3/5/61 اعلام کرده است که شعبه اول و دوم دادگاه شهرستان ملایر در مورد لزوم صدور قرار بازداشت موقت در باره متهم به ایراد جرح با کارد به شرح دادنامه­ های…

بر پایه این رأی، بسمه تعالی چون پس از اجرای قانون اوزان و مقیاس­ ها مصوب 1311/10/18 و آیین ­نامه مربوطه نگهداری و اوزان و مقیاس ­های تقلبی فاقد انگ از طرف تجار و کسبه و داد ­­و ستد با آن­ ها بر طبق ماده 4 قانون مزبور جرم محسوب و قابل مجازات است. بنابراین رای صادره از شعبه 11 دادگاه شهرستان اصفهان که بر­این اساس صدور یافته صحیح است و بر وفق قانون شناخته می ­شود. این رای بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دا…

بر پایه این رأی، به موجب ماده یک قانون اصلاح قانون انحصار دخانیات مصوب سال 1310 خرید و فروش و نگاهداری اجناس دخانیه و از جمله سیگار در انحصار ‌دولت قرار گرفته و با توجه به ماده 26 قانون مجازات مرتکبین قاچاق ارتکاب اعمال مزبور از طرف اشخاص بدون دخالت و اجازه دولت در هر نقطه‌ کشور اعم از اینکه مرتکب وارد کننده بوده یا خیر و محل کشف داخل مملکت یا در نقاط مرزی باشد قاچاق محسوب و مرتکب به صراحت ماده مذکور‌ قابل مجازات است…

بر پایه این رأی، قانونگذار به موجب مواد 10 و 11 و 12 و 13 قانون شکار و صید مصوب خرداد 1346 ارتکاب اعمالی از قبیل شکار و صید در فصول و ساعات ممنوعه و با وسایل و طریق ممنوعه و شکار کردن بدون پروانه و آلوده کردن آب­ ها به موادی که آبزیان را نابود کند و صید و یا از بین بردن حیوانات قابل شکار با استفاده از مواد منفجره و جز اینها را جرم شناخته است و به موجب ماده14 همین قانون درباره وسایل شکار حکم خاص به این بیان انشاء کرده…

بر پایه این رأی، چون کیفر هریک از دخالت­ کنندگان در بزه ایراد ضرب و جرح واقع در غیر مورد منازعه بدون اینکه مرتکب اصلی معلوم باشد، بر حسب قسمت اخیر ماده 175 مکرر قانون کیفر عمومی، به طور کلی به 2 ماده 172 و 173 آن قانون معطوف گردیده و مطابق بند 1 تبصره 2 ماده اول قانون تسریع دادرسی مصوب دوم بهمن ماه 1352 ضرب و جرح مشمول آن قسمت از ماده 172 قانون کیفر عمومی که ناظر به شکستن عضو است بدون اینکه منتهی به نقص عضو گردد از ج…

بر پایه این رأی، بر اساس رأی وحدت رویه، ماده 171 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر بر قرارهای بازپرس بوده و به تصمیمات دادگاه اطفال تسری نمی‌یابد؛ زیرا جلب نظر دادستان در قرار منع تعقیب در این دادگاه پیش‌بینی نشده و طبق مواد 1، 2، 8 و 16 قانون تشکیل دادگاه اطفال، فقط تصمیمات منصوص در قانون قابل شکایت‌اند و قرار منع تعقیب جزو آن‌ها نیست، لذا قطعی و غیرقابل اعتراض است.

بر پایه این رأی، طبق ماده هفتم قانون مجازات مرتکبین قاچاق در هر مورد که مرتکبین قاچاق یا مرتکبین اعمالی که در حکم قاچاق است جریمه مقرره و یا بهای مال از بین رفته را نپردازند به تقاضای ادارات و مامورین وصول عایدات دولت در صورت وجود دلائل ارتکاب با قرار بازپرس مربوط توقیف می ­شوند و این قرار قطعی است و مادامی که جریمه یا بهای مال از بین رفته را با موافقت اداره مربوطه تامین ننموده یا حکم قطعی بر برائت آن­ها صادر نشده اس…