آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور

بر پایه این رأی، مستفاد از مقررات قانون امور حسبی راجع به تقسیم، تقسیم ترکه در صورت عدم تراضی ورثه امری است که محتاج رسیدگی قضایی است و باید در دادگاه به عمل آید. همین حکم در موردی هم که ترکه منحصر به یک یا چند مال غیرمنقول باشد جاری است، بنابراین آراء شعب پنجم و بیست و یکم دیوان عالی کشور که تقسیم ترکه غیرمنقول را از صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع مال خارج و در صلاحیت دادگاه دانسته به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین ق…

بر پایه این رأی، بند یک ماده 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب سوم آذرماه 1364 راجع به تقسیم ترکه ناظر به موردی است که اموال مورد درخواست تقسیم متعلق به مورث اعلام و تقسیم آن به قدرالسهم ورثه تقاضا شود. لیکن اگر راجع به این اموال ادعای مالکیت مطرح گردد و در مالکیت مورث حین الفوت او اختلاف شود دعوی مالکیت بر طبق بند 3 ماده مرقوم از دعاوی مالی محسوب و صلاحیت دادگاه تابع بهای خواسته و نصاب قانونی دادگاه‌های حق…

بر پایه این رأی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل یکصد و پنجاه و نهم، دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و بر اساس این اصل،‌رسیدگی به دعوی راجع به معامله نسق زراعتی در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری است. روزنامه رسمی شماره 13653-1370.10.26 ‌ریاست محترم دیوان عالی کشور ‌احتراماً: در تاریخ 69.1.

بر پایه این رأی، بند 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 ناظر به موردی است که دعوی و اختلاف راجع به اصل ثلث باشد. خارج کردن ثلث مورد وصیت از ماترک که باید بر وفق مقررات قانون امور حسبی انجام شود از امور راجع به تصفیه و تقسیم ماترک است و از شمول ماده مرقوم خارج و رسیدگی آن بر طبق بند یک ماده 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 مصوب 1364 در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی است.

بر پایه این رأی، نظر به اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و این که به موجب ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب مرداد ماه 1312 نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده لزوم رعایت قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان در دادگاهها جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد تصریح گردیده فلذا دادگاه ها در مقام…

بر پایه این رأی، نظر به این که از ماده 291 قانون امور حسبی که پذیرفته شدن وصیت نامه عادی را مشروط به تصدیق اشخاص ذی نفع در ترکه دانسته است لزوم تایید کلیه ورثه استفاده نمی شود و عدم تصدیق بعضی از وراث مانع نفوذ و اعمال وصیت در سهم وراثی که آن را قبول کرده اند نمی‌باشد و ماده 832 قانون مدنی نیز موید این معنی است و بر طبق مواد 1275 و 1278 قانون مدنی اقرار هر کس نسبت به خود آن شخص نافذ و موثر است و ملزم به اقرار خود خوا…

بر پایه این رأی، طبق ماده 17 قانون آیین دادرسی مدنی صلاحیت دادگاه بخش محدود به مواردی است که در قانون تصریح گردیده و به جزآنچه که در صلاحیت نسبی دادگاه بخش است مرجع صالح برای رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی و امور حسبی دادگاه شهرستان است چون در قانون امور حسبی رسیدگی به دعوی نسب در صلاحیت دادگاه بخش ذکر نگردیده و عکساً به موجب ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی در رسیدگی به ادعای نسب از دادگاه بخش در آن منوقع که به اعتراض حصر…

در رسیدگی به درخواست گواهی انحصار وراثت، اگر درباره نسب اختلاف ایجاد شود، رسیدگی به دعوای نسب در صلاحیت دادگاه شهرستان است و دادگاه بخش باید پرونده اختلاف نسب و درخواست انحصار وراثت را برای رسیدگی به مرجع صالح ارسال کند.

بر پایه این رأی، بر اساس رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در پرونده‌ای که متقاضی تحریر ترکه پس از تقدیم دادخواست از پیگیری آن خودداری کرده و با وجود توقیف عملیات اجرایی بر اساس ماده 219 قانون امور حسبی، موجبات اجرای قرار تحریر ترکه را فراهم نکرده است، دادگاه نمی‌تواند به استناد عدم حضور متقاضی از ادامه رسیدگی خودداری کند یا پرونده را از جریان خارج نماید؛ زیرا به موجب مواد 1، 14 و 212 قانون امور حسبی، دادگاه…

بر پایه این رأی، رأی شماره 157 مورخ 37/4/1 دادگاه شهرستان کرمان مبنی بر تنفیذ وصیت‌نامه، به دلایل متعدد قانونی، مخدوش و برخلاف موازین حقوقی تشخیص داده شد: اولاً، با توجه به ماده واحده مصوب 1312/4/31 درباره احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه، وصیت‌نامه مشمول مقررات خاص این ماده نبوده و تابع قوانین عمومی کشور است، لذا رسیدگی دادگاه برخلاف این قانون و مغایر بند 2 ماده 559 قانون دادرسی مدنی است؛ ثانیاً، مطابق ماده 1189 قانون…

بر پایه این رأی، اداره ترکه متوفی بر اساس ماده 162 قانون امور حسبی جزء امور مرتبط با ترکه است و مطابق ماده 163 این وظیفه بر عهده دادگاه بخش آخرین اقامتگاه متوفی در ایران قرار دارد. اگر مشخص نباشد که متوفی وارث دارد یا نه، دادگاه بخش به درخواست دادستان یا ذی‌نفعان، مدیر ترکه تعیین می‌کند، بدون توجه به اینکه متوفی تاجر بوده یا غیر تاجر. همچنین، رعایت مقررات تصفیه امور ورشکستگی برای اداره ترکه متوفی نیازمند صدور حکم ورش…

وقتی رسیدگی به اعتراض نسبت به تصدیق انحصار وراثت متوقف بر تعیین نسب باشد، همان دادگاه بخشی که بر اساس ماده ۳۶۲ قانون امور حسبی مرجع رسیدگی به اعتراض انحصار وراثت است می‌تواند موضوع نسب را نیز رسیدگی کند؛ زیرا صلاحیت دادگاه شهرستان نسبت به دادگاه بخش در این مورد نسبی دانسته شده است.